إضراب التأمينات نتيجة منطقية لغياب القانون!.. فوزية أبل مؤكدة

القبس

إضراب 'التأمينات'

فوزية أبل

مؤشر على ما وصلت إليه حالة الإهمال في العديد من مرافق الدولة.

يواصل موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضرابهم الشامل عن العمل في إدارات المؤسسة وفروعها. ويعد إضراب «التأمينات» الذي أكمل الشهر قبل أيام الأطول في تاريخ الإضرابات العمالية في الكويت.

شهر كامل مرّ على إضراب مؤسسة التأمينات التي تعد من أكبر وأهم مؤسسات الدولة الحيوية، والتي تلتصق بالحياة اليومية لشريحة كبيرة من المواطنين، وتلامس احتياجاتهم.

صحيح أن هناك تعطيلا لمصالح عدد كبير من المراجعين جراء هذا الاعتصام، ولكن الصحيح أيضا أن هناك من المؤكد مطالب وحقوقا مشروعة ينادي بها الموظفون والموظفات في المؤسسة، ولا بد للحكومة أن تلتفت اليها بروح من الجدية والمسؤولية. لا أن يكون العناد سيد الموقف!

وهذا الإضراب في حقيقته ما هو إلا مؤشر على ما وصلت إليه حالة الإهمال في العديد من مرافق الدولة، وصور الفساد وأشكاله، ونتيجة لغياب تطبيق القانون.

وهذا الإضراب الذي أصبح يشكّل قضية رأي عام في البلد، قد تنتقل إلى غيرها من مؤسسات الدولة. لا سيما في حالة عدم الجدية في التعامل مع هذا الملف، الذي يتعلق بقضية من أهم القضايا التي تشغل بال الكويتيين، وهي ملفا الإصلاح والفساد.

وأشار بيان نقابة المؤسسة الأخير إلى المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد تحقيقا لرغبة سمو الأمير. وطالب بتحقيق العدالة الوظيفية، وإحقاق المطالب المشروعة للعاملين فيها. وما آلت إليه أحوال مؤسسة التأمينات الاجتماعية من هروب للكفاءات وتهميش لأصحاب الخبرة وتعيين الوافدين برواتب تزيد على أضعاف مرتبات الكويتيين، وتعطيل لمصالح المواطنين بسبب سوء الإدارة وتفشي المحسوبية.

فمن الملاحظ أن ما جاء في بيان المؤسسة ما هو إلا صورة طبق الأصل لأحوال العديد من المؤسسات والمرافق.

وهذا الإضراب يراه الكثيرون أنه دقّ ناقوس الحذر، إلى إعادة التفكير في تغيير العقلية والمنهجية الحكومية، وتغيير الفكر. وأن يتماشى ويستجيب النهج الحكومي مع المتغيرات والمستجدات في البيئات والبنيات السياسية والاجتماعية والثقافية.

ويعلم الجميع مدى اهتزاز ثقة الرأي العام في أداء معظم المؤسسات الحكومية، نتيجة استشراء ثقافة الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام والترهل الوظيفي، وغياب ثقافة العمل.

وحتى الموظفون المخلصون والاكفاء للأسف يعملون في بيئة غير مشجعة، وغير حاضنة للعطاء والإبداع.

فعملية التنمية والإصلاح ومحاربة الفساد ليست شعارات نرددها، بل تحتاج إلى تغييرات جذرية تقودها الدولة، وتدفع بها ضمن فلسفة جديدة وسياسة عامة، واستراتيجية فعلية لا مجرد شعارات.