أبرز عناوين صحف الأحد:- البراك من داخل السجن: حريتي فداء آمال الشباب بكويت أجمل.. اليوم الثالث لمسيرات التضامن مع البراك اعتقالات واصابات وقنابل دخانية.. 15 سنة سجناً للأحداث بدلاً من الإعدام والمؤبد.. الكويت مهددة بـ«القائمة السوداء لتمويل الإرهاب» في سبتمبر.. القرضاوي: إعلان الخلافة في العراق «باطل شرعاً».. مصر: موجة غضب بسبب رفع أسعار المحروقات

أكدت مصادر برلمانية ان عدداً من النواب سيقدمون تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية تهدف الى زيادة معاشات المتقاعدين، وذلك في بداية دور الانعقاد المقبل، وستحال الى لجنة الموارد البشرية لأخذ دورها في المناقشة ومن ثم ادراجها في جداول أعمال الجلسات.وبينت ان إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة دفع بعض النواب للمطالبة بإنصاف من تقاعد منذ فترة طويلة، ولم يحصل على مكافأة في حينها.وتوقعت المصادر ان يتم التوافق بين السلطتين على هذا الأمر.

صدر مرسوم أميري بتعديل التقسيم الاداري للكويت إلى 6 محافظات, حيث أصبح يتبع محافظة العاصمة جزر فيلكا وعوهة ومسكان وبحر قاروه وأم المرادم» ودخل في حدودها البحر الإقليمي للكويت حتى الحدود الدولية والمياه الاقليمية ذات السيادة المشتركة.وأكد المرسوم على أن جزيرتي وربة وبوبيان أصبحتا تابعتين لمحافظة الجهراء, بينما حدد المرسوم الحدود الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية لجميع المحافظات.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال، عن وصول نسبة الانجاز في مشروع جسر الشيخ جابر، إلى 25% من إجمالي الأعمال في المشروع، وكذلك إنجاز 63% من مشروع تطوير طريق الجهراء، و35 % من مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر.وأكد وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع هندسة الطرق أحمد الحصان، لـ «الشاهد»، أن العمل يجري على قدم وساق في المشروع، وأن نسبة الإنجاز متطابقة مع العقد، مشيرا إلى أن المقاول قطع شوطا كبيرا في الأعمال التجهيزية والتحضيرية وأعمال التصميم والفحوصات والاختبارات.

علمت «الأنباء» ان الحكومة ستطلب استرداد المرسومين رقمي 167 لسنة 2000 و117 لسنة 2004 لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.تتضمن التعديلات المقترحة بالنسبة للمرسوم الأول استبدال المادتين 134و 135 من قانون الجزاء وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 160.بالنسبة للمادة 134 أبقى التعديل المقترح على عقوبة الحبس المنصوص عليها حاليا عن جريمة إهانة الموظف العام وهي الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وزاد الغرامة المالية عن هذه الجريمة إلى ما لا يتجاوز 200 دينار بدلا من 22 دينارا و500 فلس.واستحدث التعديل حدا أدنى لعقوبة الحبس بحيث لا يقل عن شهر اذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او احد أعضائها اثناء انعقاد الجلسة، وبالنسبة للغرامة المالية زادت إلىما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 600 دينار بدلا من الغرامة الحالية التي لا تزيد على 75 دينارا من دون حد ادنى.وبالنسبة للمادة 135 من قانون الجزاء، فقد أكد التعديل على عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة بالنسبة للتعدي على موظف عام او مقاومته مدة لا تزيد على سنة، وزاد الغرامة المالية بحيث لا تزيد على 600 دينار بدلا من 75 دينارا.واستحدث التعديل فقرة ثانية تنص على معاقبة كل من يتعدى على محكمة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينارولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.أما بالنسبة للمادة 160 من قانون الجزاء، فقد شددت التعديلات على جريمة الضرب او الجرح او الأذى المحسوس، حيث أضاف التعديل فقرة جديدة تنص على الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار او إحداهما وبخصوص المرسوم رقم 117 لسنة 2004 فالمقترح اضاف مادة الى قانون الجزاء تتعلق بالأحداث الذين اكملوا 16 سنة ـ بدلا من 15 سنة ـ تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 15 عاما ـ بدلا من 10 سنوات ـ اذا ارتكبوا جناية عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد.وقد طرح رأي ان تضاف هذه التعديلات الى قانون الأحداث.

بدأت وزارة الكهرباء والماء تنفيذ خطتها الرامية لإنشاء شبكة اتصالات حديثة وذكية وفائقة السرعة ومتنوعة الخدمات والمسارات لمراكز المراقبة والتحكم ومحطات توليد القوى ومحطات التحويل الرئيسية المرتبطة بها مع توفير خدمات الاتصالات الرقمية الصوتية والمرئية مع إمكانية رفع مستوى الأمن والسلامة بمراقبة محطات التحويل الرئيسية بالكاميرات وأجهزة الكشف للمتسللين للحفاظ عليها.ولفتت مصادر الى أن البداية ستكون بتنفيذ مشروع تزويد وتمديد كيبلات ألياف ضوئية بين محطات التحويل الرئيسية القائمة من خلال طرح أعمال بقيمة إجمالية 20 مليون دينار في مناطق مختلفة من البلاد.وأشارت المصادر الى انه من بين أهداف المشروع مراقبة الأجهزة التابعة لخدمات الوزارة الفنية من معدات تكييف ومعدات مكافحة إنذار الحريق ولمواجهة القصور الحالي في الخدمة، حيث تعاني شبكة الاتصالات الحالية من اختناقات وازدحامات في بعض مقاطعها، مما يسبب صعوبة إيجاد مسارات بديلة لنقل المعلومات والبيانات الخاصة بمحطات التحويل الجديدة.وأضافت المصادر أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن الخدمي بين المناطق المختلفة ومحطات التحويل الرئيسية في مختلف المناطق المختلفة وتعزيز وصول التيار الكهربائي للمستهلكين ورفع سرعة إنجاز الأعمال وإعادة التيار الكهربائي في الحالات الطارئة بالإضافة إلى الاستفادة من التطبيقات المتطورة والحديثة لأنظمة الاتصالات الذكية لرفع كفاءة وفعاليات شبكة نقل المعلومات والاتصالات التابعة للوزارة.

أرسل النائب السابق مسلم البراك، من معتقله، رسالة إلى جموع الشباب المتضامنين معه قائلا: جسدي في السجن، وقلبي وروحي مع الشباب في الميادين، وفي معتقلهم بالمباحث الجنائية،أنتم نبض الحراك وشريانه، حريتي فداء آمالكم بكويت أجمل إلى ذلك، وفي الوقت التي تواصلت فيه مسيرات المتضامنين مع البراك في مناطق عديدة بالكويت لليوم الثالث على التوالي، اعلنت حركة العمل الشعبي تأييدها دعوة حساب كرامة وطن لمسيرة مساء اليوم الأحد، داعية الشعب الكويتي بأطيافه للمشاركة فيها، ومؤكدة على السلمية في المسيرات.ومن المقرر أن تنطلق مسيرة كرامة وطن 8 في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم من الساحة الخارجية للمسجد الكبير متجهة إلى قصر العدل.ودعا حساب كرامة وطن جموع شباب الحراك إلى تجهيز الأعلام والرايات والأوشحة البرتقالية وأعلام الكويت استعدادا للمسيرة، مؤكدا: مستمرون حتى نقيم ديمقراطية حقيقية تكون فيها الأمة مصدرا للسلطات جميعا تدير شؤونها بحكومة منتخبة تعبر عن إرادتها وتحاسب من اعتدى عليهامن جانبه قال النائب السابق علي الدقباسي ان محاولات تشوية الحراك الوطني بإلصاق اللا سلمية والبلطجة فيه حيلة فاشلة، والشباب أحرصنا على رقي وسائل التعبير عن آرائهم الوطنية.

لليوم الثالث على التوالي ، تواصلت التظاهرات والمسيرات المنددة بقرار حبس أمين عام حركة العمل الشعبي والمنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك، وانطلقت المسيرات في مناطق عدة منها صباح الناصر والجهراء والعارضية والصباحية والرقة وامام المباحث الجنائية، وسط استعدادات أمنية مكثفة بدأت جهوزيتها قبل انطلاق الحشود. وتصدت القوات الخاصة لعدد من المسيرات بالتدخل لفضها أو إعاقة تقدمها، وتدخلت القوات الخاصة لتعيق تقدم مظاهرة انطلقت من دوار المعلم في الصباحية.وانطلقت مسيرة من منطقة صباح الناصر باتجاه السجن المركزي، وتدخلت القوات الخاصة لفض التجمعات مستعينة بالقنابل الدخانية وخراطيم المياه ، فيما رد المتظاهرون في مسيرة صباح الناصر على قنابل الغاز والدخان التي تطلق عليهم من قبل القوات الخاصة باطلاق الألعاب النارية، وكانت القوات الخاصة تقوم بهجوم قوي وعنيف على المتظاهرين أمام السجن المركزي مستخدمة قنابل الغاز ورش المياه على المحتجين، وتسبب ارتداد الهواء العالي على القوات الخاصة بتغيير مسار أدخنة القنابل الغازية تجاه العسكريين.كما لجأت القوات الخاصة إلى استخدام القنابل الصوتية والدخانية، لفض مسيرة في منطقة الجهراء، والتي انطلقت في إطار المسيرات المتضامنة مع النائب السابق مسلم البراك المتواجد حاليا في السجن المركزي.وبعد فضها بالقوة من قبل القوات الخاصة انتقلت مسيرة الجهراء من دوار الصندلي إلى نادي الجهراء وسط حالة كر وفر بين الطرفين ، انتهت بجملة من الاعتقالات العشوائية .

قضت محكمة جنايات شبرا، أمس، بإعدام 10 متهمين، من بينهم عبدالرحمن البر، مفتي جماعة الاخوان المسلمين ، ومحمد عبدالمقصود، عضو الجماعة، والسجن المؤبد لـ 37 آخرين من بينهم محمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين، ومحسن راضي وصفوت حجازي، وباسم عودة الأعضاء بـ«الإخوان»، بالسجن المؤبد وتغريمهم 20 ألف جنيه، والتحفظ على أموالهم والمشروعات التابعة لهم على أن تخضع لمجلس الوزراء، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحبس المتهم السادس، حدث، 3 سنوات، في اتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية، القضية المعروفة إعلاميا بـ«قطع طريق قليوب».وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين:«عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية».كما قضت حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين.كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ37 من المتهمين في القضية (جميعهم محبوسين)، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين.

اكد الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي ان اعلان «داعش» اقامة «الخلافة»، هو «باطل شرعا» و«لا يخدم المشروع الاسلامي».وقال الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي في بيان يحمل توقيع هذا الاخير، ان الخلافة «نتمنى ان تقوم اليوم قبل غد»، لكن خطوة التنظيم يترتب عليها «اثار خطيرة على اهل السنة في العراق والثورة في سوريا».واعتبر الاتحاد ان اعلان الخلافة وتعيين البغدادي خليفة لا يلبي عدة شروط شرعية، لاسيما مبدأ كون الخليفة «نائبا عن الامة الاسلامية» باسرها، ومبدأ «الشورى»، فضلا عن ربط الخلافة «بتنظيم بعينه اشتهر بين الناس بالتشدد».وبحسب البيان، فان اعلان الخلافة «أشبه بالانقضاض على ثورة الشعب التي يشارك فيها أهل السنة بكل قواهم، من العشائر والفصائل المتنوعة من مناطق عديدة بالعراق».وعاد القرضاوي واوضح ان «الخلافة حلمنا.. لكن اعلانها في العراق وبهذه الطريقة باطل شرعا.

تاكيداً لما انفردت القبس بنشره قبل أسبوعين، كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزارة التجارة والصناعة بتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات المتخلفة عن تقديم البيانات المالية وعقد الجمعيات العمومية الخاصة بها عن سنة 2013 وما قبلها، وذلك تمهيداً لتحويل ملفاتها إلى النيابة لتقرير ما يلزم تجاه مخالفاتها.وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وبعد حصر أعداد وفئات الشركات المخالفة خلصت إلى تقسيم التعامل مع هذه الشركات إلى ثلاث مراحل:1 - المرحلة الأولى: وهي تضم الشركات المساهمة العامة، سواء أكانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو صدر مرسوم بإنشائها، وعدد هذه الشركات 25 شركة.2 - المرحلة الثانية: يتم فيها الالتفات إلى الشركات المساهمة المقفلة، حيث تقوم التجارة حالياً بحصر أعدادها، إلا أن المصادر أكدت أن تلك الفئة تتميز بكثرتها مقارنة بالشركات المساهمة العامة، حيث يتوقع أن يتم توجيه الإنذارات إلى المئات منها.3 - المرحلة الثالثة: وفي هذه المرحلة سيتم توجيه الإنذارات إلى الشركات التي تم إلغاء تراخيصها بقرار وزاري قبل ما يزيد على عام، وذلك بهدف إجبارها على عقد الجمعيات العمومية الخاصة بتصفيتها نهائياً، وإلغاء كيانها التجاري، وتضم تلك المرحلة ما يزيد على 300 شركة ساهمة.بخصوص الشركات المعنية بالمرحلة الأولى والتي ستباشر «التجارة» في مخاطبتها خلال الأسبوع الجاري، والتي تضم 25 شركة مساهمة عامة ومدرجة في البورصة، فإن المصادر أكدت أن هذه القائمة تضم شركات متوقفة منذ فترة وتم شطبها من السوق لأسباب عدةكما أن القائمة تضم شركة «فيلا مودا» والتي ستعمل الوزارة على توجيه الإنذار إليها، من أجل إجبارها على اتخاذ إجراءات التصفية سريعاً، إضافة إلى عدد من الشركات المشطوب من قبل بنك الكويت المركزي منذ فترة.وقالت المصادر إن الإنذارات سيتم توجيهها بصورة رسمية، كما أنه سيتم الإعلان خلال الصحف ووسائل الإعلام عن الشركات التي سيتم توجيه الإنذارات إليها، خصوصاً أن المهلة التي منحتها الوزارة للشركات المخالفة انتهت في 21 من شهر مايو الفائت، ممايدفع الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والتي لن تستجيب مع مهلتها، وذلك بتطبيق المادة 335 من قانون الشركات وإبلاغ جهات التحقيق بذلك.سوف تتضمن الإنذارات الرسمية ما يفيد بقيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا لم تلتزم بتصحيح المخالفات وعقد الجمعية العمومية خلال شهر من توجيه الإنذار بشكل رسمي، حيث أشار القانون إلى ضرورة توجيه هذا الإنذار في الجزء الثاني من المادة 335 والتي نصّت على ضرورة مرور شهر على توجيه الإنذار الرسمي قبل تفعيل ما جاء في المادة من عقوبات.وعن العقوبات التي ستطول الشركات المخالفة، أشارت المصادر إلى أن الوزارة لا دخل لها في تحديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على الشركات، بل ستعمد إلى إحالة مسألة المخالفات إلى النيابة، وهي التي ستعمل على التحقيق مع مسؤولي هذه الشركات، وتقرير ما سيتم بشأنهم، إلا أنها أشارت إلى أن القانون نصّ صراحة على عدد من العقوبات التي ستكون في انتظار الشركات المخالفة، وهي:«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال »، ولفتت المصادر إلى أنه بموجب هذه المادة، فإن الشركات أمامها مهلة شهر إضافية بعد تسلّم الإنذارات الرسمية لها من أجل تعديل أوضاعها، يوجبها القانون.وقالت المصادر إن الأرقام الصادرة عن الإحصائية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والخاصة بعدد الشركات التي قامت بعقد الجمعيات العمومية الخاصة بها تشير إلى ارتفاع كبير في أعداد الشركات، مما يعني أن «التجارة» لو صدقت في مساعيها فإنها ستقوم بأكبر عملية تنظيف في تاريخها، لا سيما أن الإحصائية أشارت إلى أن 684 شركة من إجمالي ما يزيد على 2000 هي فقط من التزمت بعقد جمعياتها العمومية خلال النصف الأول من العام الحالي، أي أن نحو %66 من الشركات، معرضة لتحويلها إلى النيابة خلال الفترة المقبلة.

أكد الوزير والنائب السابق أحمد باقر عدم وجود مؤيدين لــ«داعش» في الكويت كما أن ليس لهم اي تأثير، مضيفا ان: الإرهاب والتطرف عمرهما قصير وعددهما قليل في كل مكان بالعالم ويمثلان الشواذ في كل مجتمع.وأضاف باقر أن المسلمين يعرفون حقيقة تنظيم داعش وليس من الصحيح وصفها بأنها حركة سنية أو وهابية.وتابع ردا على سؤال لــ القبس حول جدية تهديداتها: اعتقد انها غير جدية، واعتقد أنها حركة قليلة العدد وقليلة التأثير وإرهابية ويجب ألا نمنحها أكبر من حجمها وجميع الدول الخليجية ضدها.وأضاف باقر أن مصادر تمويل داعش مجهولة، موضحا ان من يمولها يريد إشغال فتنة ويريد الاضرار بالمسلمين عموما والمسلمين السنة خصوصا، لأنه قد يُضْرب السنة بحجة أنهم من داعش وهم غير ذلك.وأشار باقر إلى أن الإعلام يخلط بين داعش وحركات أخرى وكثير من العشائر في العراق لا علاقة لهم بداعش، وهناك من ثار على الأوضاع في سوريا ولا علاقة لهم بداعش، وأكد: من مولهم يريد لهم دور الفتنة بين المسلمين والقضاء على السنة وطردهم من مدنهم وهذا ما يحصل في العراق وسوريا.

بعد مبايعته من قبل الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» خليفة للمسلمين، ظهر أبو بكر البغدادي «لأول مرة» في المسجد الكبير في الموصل ملقياً خطبة الجمعة، وظهر البغدادي متشحاً بالسواد ومرتدياً عمامة سوداء.من جانبها، قالت الحكومة العراقية إن التسجيل المصور الذي وضع على الانترنت اليوم السبت لرجل يزعم أنه أبو بكر البغدادي زعيم جماعة الدولة الإسلامية المتشددة في الموصل مزيف.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن لرويترز إن الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور ليس البغدادي بكل تأكيد.واضاف أن الوزارة قامت بتحليل التسجيل وخلصت إلى أنه مزيف.وتابع معن إن القوات العراقية أصابت البغدادي مؤخرا في هجوم جوي وإن مقاتلي الدولة الإسلامية نقلوه إلى سوريا لعلاجه هناك.ورفض تقديم تفاصيل أخرى ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل من مصادر مستقلة.

قالت قناة «العربية» التلفزيونية الفضائية إن شخصين يشتبه أنهما من متشددي تنظيم القاعدة فجّرا نفسيهما في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، بعد محاصرتهما داخل مبنى حكومي في جنوب السعودية عقب هجوم على منفذ حدودي مع اليمن.ونقلت القناة الفضائية في موقعها الالكتروني عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن المسلحين فجّرا نفسيهما في منطقة شرورة قرب منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن.وأبدى المسلحان «مقاومة شرسة» لقوات الأمن التي حاصرتهما وأطلقا نيران الأسلحة الآلية وألقيا قنابل يدوية عليها. ولم ترد تقارير بسقوط ضحايا بين قوات الأمن السعودية.وكانت قوات الأمن السعودية تفتش المباني بحثا عن المتشددين اللذين فرا بعد الهجوم الذي قتل فيه ستة أشخاص بينهم مفجر انتحاري واثنان من أفراد الأمن.وتعتبر السعودية حدودها مع اليمن التي تمتد لمسافة 1800 كيلومتر تحدياً أمنياً رئيسياً.وتبني سياجاً حدودياً مع اليمن منذ عام 2003 لمنع المتشددين والمجرمين من التسلل الى أراضيها.وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مسلحين قتلوا قائد دورية تابعة لحرس الحدود السعودي على الجانب السعودي من منفذ الوديعة الحدودي، حيث قتل ثلاثة من المهاجمين أيضاً في تبادل لإطلاق النار أعقب الهجوم.وأضافت ان قوات الأمن اعتقلت أحد المسلحين وتبحث عن مسلح أو اثنين آخرين يعتقد أنهما في المنطقة.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في وقت سابق ان انتحارياً قاد سيارة محملة بالمتفجرات على الجانب اليمني من منفذ الوديعة الحدودي فقتل نفسه وجندياً وأصاب جندياً آخر.

قال رئيس الوزراء المصري المهندس ابراهيم محلب انه من المتوقع ان يوفر تحريك اسعار الطاقة 51مليار جنيه.وأضاف رئيس الوزراء المصري فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم السبت انه تم تحريك اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك وتم رفع الدعم من الربع الثانى للعام الحالى فيما يتعلق بقطاع السياحة كما ان بنزين 95 أصبح بالسعر العالمى وانه كان مغطيا للتكلفة وتابع انه تم رفع الدعم عن اعلى شريحتين بالكهرباء كاملا أما الشرائح الاولى والاستهلاك المنزلى تدعمه الحكومة بـ21 مليار جنيه، وأن تحريك الأسعار من المتوقع ان يوفر 51 مليار جنيه.وذكر المهندس محلب إن أخطر ملف هو دعم الطاقة، وأنه خلال عشر سنوات دعمت الحكومة المحروقات بـ 687 مليار جنيه، وإذا استمر الوضع فإن الدين كان سيتواصل ويزيد وهو ما تطلب فتح كافة الملفات .واشار إلى أن رئيس الجمهورية طلب منهم فتح كافة الملفات، وأن الحكومة الحالية هى حكومة حرب، قائلا 'هل سنترك لولادنا بلد ديونها تتراكم وفقرها بيزيد بنسبة فقر 3ر26% وبطالة 6ر13%، ولابد أن نواجه علشان شعبنا، ولا نخشى من الصوت العالى ونعمل وأمامنا شيئان الله والوطن'.واوضح 'لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية، ونحن ندعم الغنى على حساب الفقير'. وذكر رئيس الوزراء، إنه يتحدث بصدق ومن قلبه وأنه منذ أكثر من 40 عامًا هناك ملفات دعم الطاقة التى لم يقترب منها أحد، وأن كل عام كان يزيد العجز والمديونية وزاد معهم الفقر.ولفت إلى أن أى حكومة بضمير وطنى بعد ثورتين كان لزاما أن تفتح هذه الملفات وأمس صدرت قرارات بتحريك أسعار الوقود والكهرباء. واستطرد أن الحكومة من أول يوم عملت على تخفيض سعر السلع الغذائية وركزت على الجمعيات التعاونية لتعود لدورها بقوة لإحداث وفرة فى السلع الغذائية التى بالفعل شهدت انخفاضا في الاسعار .

قالت مصادر إدارية بوزارة الشؤون إن الكويت ستكون على موعد مع مراجعة دورية من الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، خلال سبتمبر المقبل، محذّرة من أن هذه المراجعة ستكون النهائية والأخيرة، 'وإذا أخفقت الكويت في اجتيازها فستُدرَج ضمن القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب'.وأضافت المصادر لـ'الجريدة' أن هذه المراجعة تأتي للتأكد من مدى التزام الكويت بالمعايير التسعة التي وضعتها المنظمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال، مؤكدة أن المراجعة هذه المرة ستكون في منتهى الصعوبة، وذات معايير أكثر تشدداً.وأشارت إلى أن آخر مراجعة أجرتها 'FATF' للكويت كانت في عام 2012، حيث جاء تقييمها متدنياً حينذاك، لأن وزارة الشؤون لم تقدم الردود الشافية والوافية على الأسئلة الموجهة إليها بشأن مدى إحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، أو تورط بعض الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب، أو استغلال أموال التبرعات في غير أغراضها الخيرية، وهو ما حدا بالقائمين على 'FATF' إلى إدراج الكويت ضمن القائمة 'الرمادية' للدول الداعمة للإرهاب.وذكرت أن اللجنة الفنية الكويتية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، اقترحت خلال أحد اجتماعاتها بعض التدابير والإجراءات التي من شأنها تفادي حدوث كارثة إدراج الكويت على القائمة السوداء، ومنها على سبيل المثال تعديل بعض مواد قانون جمعيات النفع العام والأندية، لجهة تشديد العقوبات على المخالفين لتصل إلى الحبس 3 سنوات، مع فرض غرامات مالية.ولفتت المصادر إلى أن 'تجاهل اقتراحات اللجنة أبقى التبرعات من دون ضوابط حازمة، وبالتالي فإنه يُخشى أن تواجه الكويت مشكلة حقيقية، ولن يشفع لها مئات الملايين التي تقدمها للدول المتضررة أو المتعثرة في أنحاء متفرقة في العالم'.

خلصت دراسة علمية أجراها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن تأثير زيادة الكوادر المالية في استقرار العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إلى أن 53% من العمالة في هذا القطاع يعتبرون الكوادر المالية في القطاع الحكومي أكثر إغراءً.وكشف الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي أن الدراسة التي أجريت على 1000 موظف في 'الخاص' أظهرت أن 66.8% من أفراد عينة الدراسة يرون أن زيادة الكوادر المالية ستزيد من حجم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، لافتاً إلى 'رغبة 65.5% من العمالة الوطنية بـ(الخاص) في الانتقال للعمل في القطاع الحكومي، لأن العمل في (الخاص) يمنعهم من فرص الابتعاث لاستكمال تعليمهم'.وأشار المجدلي إلى أن 'نحو نصف العمالة الوطنية في عينة الدراسة، حوالي 49.6%، يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قد قللت الفارق بين رواتبهم ورواتب زملائهم في القطاع الحكومي، إضافة إلى أن 39.0% من العمالة الوطنية في (الخاص) في عينة الدراسة يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في هذا القطاع كانت أعلى من مستوى توقعاتهم'.وبحسب الدراسة فإن '89.3% من العمالة الوطنية في (الخاص) اعتبروا أن فرض الحكومة سياسات أكثر صرامة لحماية العاملين بهذا القطاع سيؤدي إلى استقرارهم الوظيفي'.وبناءً على نتائج الدراسة اقترح 'برنامج الهيكلة' بعض الإجراءات لتحفيز الانخراط في القطاع الخاص منها 'إقرار المساواة بين موظفي القطاعين في كل الامتيازات، وتطبيق سياسات زيادة نسب العمالة الوطنية في (الخاص)، والحد من اعتماده على العمالة الوافدة، والعمل على صياغة التشريعات التي تحد من فصل العمالة الوطنية أو إجبارها على ترك العمل في هذا القطاع، مع تقديم التعويضات المالية اللازمة، ومنح برنامج إعادة الهيكلة الضبطية القضائية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص'.

أعلن رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أن الشرطي محمود فريد توفي أمس متأثراً بجراحه الخطيرة من جراء التفجير 'الإرهابي' الذي وقع أمس الأول بقرية العكر الشرقي.ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أمس، عن الحسن قوله، 'إن الشرطي نُقِل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد وافته المنية في وقت مبكر من صباح أمس'، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وباشرت عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وتُعد قرية العكر من القرى الشيعية في البحرين التي تشهد موجة أعمال عنف منذ بدء الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام في عام 2011.

الآن - الصحف المحلية