النهار:
تأجيل معاملات إيصال التيار لما بعد العيد!
انتقدت مصادر في وزارة الكهرباء اصدار تعليمات شفهية للموظفين في ادارة التمديدات الكهربائية بتأجيل جميع المعاملات الخاصة بتقوية التيار الكهربائي وايصاله الى ما بعد عيد الفطر وذلك لوجود نقص في الموظفين العاملين في الادارة، لافتة الى ان تعليمات صدرت للموظفين بفتح ملفات فقط للمراجعين وتأجيل جميع الاجراءات الى ما بعد العيد.واعتبرت المصادر ان هذه التعليمات من شأنها ايقاف مصالح المراجعين وتعطيلها لاسباب غير مقنعة من الوزارة التي اعلنت منذ فترة ان ايصال التيار الكهربائي بعد الحصول على كتاب البلدية بأسبوع او عشرة ايام كحد اقصى في حين تستغرق على ارض الواقع ما يزيد عن 3 شهور، لافتة الى انه من غير المعقول وجود 6 موظفين فقط في ادارة التمديدات لخدمة الكويت كلها في الوقت الذي تعد فيه هذه الادارة من اهم الادارات في قطاع شبكات التوزيع لارتباطها بخدمات المراجعين من المواطنين والوافدين.وقالت المصادر: إن وزارة الكهرباء والماء لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الفنيين حتى الان خاصة في القطاعات الفنية ومنها قطاع شبكات التوزيع الذي يعاني من نقص في عدد الفنيين ومنهم ( الفاحصون والرسامون والكشافون) هذا بالاضافة الى وجود اخطاء في طريقة توزيع الموظفين داخل الادارات وعدم وجود الحوافز المادية التي تجذب الفنيين للعمل داخل هذه الادارة مقارنة بالادارات الاخرى حيث تعد ادارة التمديدات من الادارات الطاردة للفنيين والكفاءات على العكس في القطاعات الفنية الاخرى.
«الديوان» يعلن دفعة ترشيحات جديدة للوظائف بعد العيد
أكد مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية ان الديوان بصدد الإعلان عن دفعة جديدة من المرشحين لوظائف حكومية في وزارات الدولة المختلفة عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة، وقال المصدر ان الدفعة التي سيتم الإعلان عنها تضم 1500 مرشح ومرشحة، لافتاً الى ان الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من جانب الجهات الحكومية المختلفة.وكشف المصدر لـ«النهار» عن أن اجمالي عدد الاحتياجات التي بعثت بها الجهات الحكومية وعددها 37 جهة للديوان خلال الفترات الماضية بلغت 5156 احتياجاً بواقع 2308 من الذكور و2152 من الإناث و679 غير محدد في حين يبلغ اجمالي المنتظرين على سلم التوظيف 19222 بواقع 15161 من الإناث و4061 من الذكور.واتهم المصدر الجهات الحكومية بعدم التعاون مع الديوان في عدم الافصاح عن حاجاتها الحقيقية، لافتاً الى ان بعض الجهات تتقدم بطلبات أقل من المتاح لها في الميزانية، فيما لا تتقدم جهات أخرى باحتياجات محددة رغم اعلان الديوان عن توافر جميع التخصصات المطلوبة، مستغرباً ان اجمالي المطلوبين لم يصل الى ستة آلاف رغم ان التوقعات تشير الى ان الطلبات قد تصل الى 8000 احتياج وظيفة حكومية، ما يعني ان ديوان الخدمة يجتهد في التوظيف بينما الجهات الحكومية هي التي تغرد خارج السرب.
الأنباء:
الصالح لـ «الأنباء»: تطبيق بديل الرواتب فور اعتماده
كشف وزير المالية انس الصالح في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه اعتمد قرارا بإشراك ممثلي النقابات والاتحاد العام لعمال الكويت في وضع البديل الاستراتيجي للرواتبوقال الوزير الصالح ان الهدف من هذه الخطوة هو التوصل الى بديل جديد يعالج جميع الثغرات الحالية للموظفين الكويتيين العاملين على نظام الكوادر «الخاصة» و«العامة» وستعمل الجهات الحكومية والنقابات واتحاد العمل بيد واحدة لمعالجة اي ثغرات تسبب معاناة لبعض العاملين.وشدد وزير المالية على ان الحكومة تتعهد بتطبيق البديل الاستراتيجي فور اعتماده من مجلس الامة وسنقدمه بداية دور الانعقاد في اكتوبر المقبل.وأضاف: حريصون وملتزمون بإقرار العدالة وتحقيق المساواة، ولتحقيق ذلك تتم الاستعانة الان بأفكار ومقترحات احد الخبراء الدوليين.وأشار وزير المالية الى ان البديل الجديد سيعالج الرواتب الاساسية والحوافز والبدلات والمكافآت، وسيكون شاملا وجامعا لجميع المطالب المطروحة الآن في حدود العدالة والمساواة، ولن نبخس أي فئة حقها، ولن يقتصر على فئة معينة، سيشمل الجميع وكل الفئات والوظائف، وكرر الوزير الصالح القول: ونتعهد بتقديمه بداية دور الانعقاد ونتعهد بتطبيقه بمجرد اعتماده من مجلس الامة.قال وزير المالية انس الصالح ردا على سؤال وجه اليه حول اضرابات التأمينات: أجدد دعوتي الى العاملين في المؤسسة بتعليق اضرابهم والعودة الى التفاوض مع الإدارة التنفيذية بهدف التوصل الى تفاهم ايجابي كنا قريبين منه قبل بدء الاضراب، متمنيا ان تتوصل الإدارة التنفيذية الى ايجاد صيغة توافقية مع موظفي التأمينات المضربين.في مزيد من التفاصيل حول البديل الاستراتيجي للرواتب فقد قال وزير المالية أنس الصالح عقب حضوره اجتماع لجنة نخبة الموارد البشرية ان الحكومة كما تعهدت ستقدم دراسة البديل الاستراتيجي في دور الانعقاد المقبل، وتلقينا أكثر من استفسار من قبل أعضاء اللجنة بشأن البديل وفروعه، مؤكدا انه سيراعي جميع أنظمة العمل سواء كانت حكومية أو خاصة، وسيراعي الكوادر الخاصة والعامة وطبيعة العمل والترقيات والحوافز وسواها وذلك لتحقيق العدالة والمساواة.وذكر الصالح ان مشروع البديل يعالج الاختلالات الحاصلة في المزايا المالية لموظفي الدولة.وفي سؤال وجه اليه حول اضرابات التأمينات رد الصالح أجدد دعوتي الى العاملين في المؤسسة بتعليق اضرابهم والعودة الى التفاوض مع الإدارة التنفيذية بهدف التوصل الى تفاهم ايجابي، كنا قريبا منه قبل بدء الاضراب.ؤكدا ان البديل الاستراتيجي المرتقب سيحقق العدالة وسيشمل جميع الموظفين بما فيهم العاملون في التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية، والبديل سيوحد الكوادر والعلاوات، متمنيا ان تتوصل الإدارة التنفيذية الى ايجاد صيغة توافقية مع موظفي التأمينات المضربين.بخصوص ما انتهى اليه البديل الاستراتيجي أجاب الصالح: انه نجح في دول عدة واستطاعت ان توحد جميع مزاياها المالية الخاصة بالموظفين، مشيرا الى تعاون الحكومة مع النقابات والاتحادات الى الوصول لأفضل صيغة للبديل، وان العمل يجري وفقا لبرنامج زمني تمهيدا لإنجازه بشكل نهائي وإحالته الى مجلس الأمة.وأوضح الصالح ان كلفة المشروع لم تزل قيد الدراسة وان الحديث مع الجهات المعنية لايزال يركز على معالجة الاختلالات في المزايا المالية، مؤكدا ان الميزانية النهائية ستقدم مع المشروع لحظة رفعه الى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
محافظ المركزي: محاولات بدائية لتزوير الـ 20 ديناراً سنضبطها
بعد 10 ايام من طرح الاصدار السادس للعملة الكويتية الجديدة في الاسواق انتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تزوير العملة الجديدة فئة الـ 20 دينارا وتشابهها مع ورقة نقدية أصلية من ذات الفئة ، ولا يمكن الكشف عنها الا من خلال الضوء الازرق الموجود في محلات الصرافة والبنوك.وفي السياق نفسه أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل اكتشاف عدد محدود للغاية ولا يكاد يذكر لمحاولة «بدائية» لتزييف أوراق نقدية من الاصدار السادس للدينار الكويتي، لافتا إلى ان البنك المركزي يتابع الامر بالتعاون مع جهات الاختصاص بالدولة وإجراء التحريات اللازمة لتوقيع العقوبة القانونية على من ارتكب هذا العمل المشين.وكان قد انتشر مساء امس على جميع مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي (تويتر ـ فيسبوك ـ واتساب) فيديو يظهر عملية اكتشاف التزوير، فضلا عن انه ترددت انباء بأن الكمية المزورة تصل إلى 2 مليون دينار.وقال المحافظ في تصريحه لـ« كونا» عقب انتشار الفيديو أن الكشف عن تلك الأوراق تم بقليل من الفحص الأمر الذي يؤكد أن وعي الجمهور وإلمامه بالمواصفات الأمنية المتطورة لأوراق النقد من الاصدار السادس يمثل خط الدفاع الأول الكفيل بالتصدي لمحاولات ضعاف النفوس لاستغلال حداثة طرح الاصدار السادس للتداول للتكسب غير المشروع.واكد على سلامة أوراق النقد للاصدار السادس المطروح للتداول والمتانة العالية لمواصفاتها الأمنية طبقا لأفضل وأحدث المواصفات الأمنية لصناعة أوراق النقد العالمية وبما يكفل بيسر وسهولة كشف فشل محاولات ضعاف النفوس التي قد تتكرر لتزييفها.ودعا المحافظ جمهور المواطنين والمقيمين للتعامل مع تلك الأوراق بالعناية المناسبة بما في ذلك زيادة الالمام بمواصفاتها الأمنية الظاهرة ومن أبرزها على الوجه الأمامي شكل الموج الذي يتغير لونه وتظهر فيه حلقة دائرية عند تحريك الورقة النقدية بالاضافة إلى ظهور دوائر في منطقة الزخرفة الهندسية أسفل الشعار عند تحريك الورقة النقدية أيضا فضلا عن شريط الأمان على الوجه الخلفي للورقة النقدية والذي يتغير لونه أيضا عند تحريك الورقة، مؤكدا على أن بنك الكويت المركزي يواصل بذل الجهود المكثفة لترسيخ الثقة والاطمئنان لدى الجمهور بسلامة ومتانة أوراق النقد من الاصدار السادس للدينار الكويتي.جدير بالذكر أن الفيديو الذي ظهر وانتشر امس يعد الثاني خلال اقل من اسبوع واحد يتعلق بعملة الاصدار السادس خاصة فئة الـ 20 دينارا، إذ ظهر بداية الاسبوع فيديو يبين انه بإمكان القليل من الماء ازالة ألوان العملة، خصوصا من فئتي العشرين دينارا والعشرة دنانير، مما احدث ربكة في القطاع المصرفي، للوقوف على صحة ما يجري، خاصة عد ان تصاعد الامر مع تزايد شكاوى جمهور المتعاملين.من جانب آخر، قال مصدر مصرفي لـ «الأنباء» أن البنك المركزي أرسل إلى البنوك تعميماً شدد فيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والحرص على الكشف عن الأوراق النقدية المستلمة من العملة قبل تداولها.وأضاف المصدر أنه تم الإنتهاء من برمجة جميع أجهزية عد النقدية لدى البنوك، اذ ستقوم بكشف حالات التذوير في الأوراق النقدية الجديدة.
عالم اليوم:
اجتماع برلماني-حكومي «طارئ».. الأحد
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه وجه الدعوة لعقد اجتماع في مكتب المجلس الأحد المقبل، لمناقشة اخر التطورات محليا وخارجيا بحضور النواب، ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة، والاعلام وآخرين، مشيرا إلى انه وبناء على هذا الاجتماع فلن يكون هناك دورة برلمانية طارئة لهذا الأمر.من جانب آخر ذكر الغانم انه وبصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي سيوجه الدعوة إلى عقد دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة التطورات الاخيرة في غزة، مشيرا إلى انه سوف ينسق مع رئيس البرلمان الفلسطيني ورئيس البرلمان الأردني للاتفاق على توقيت ومكان عقد الاجتماع الطارئ مرجحا عقده الاسبوع المقبل.
الخرافي من غبقة المحمد: الجو «رطوبة»
علق رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي على الجو السياسي الحالي قائلاً إن «الجو رطوبة».وقال الخرافي في الحفل الذي اقامه سمو الشيخ ناصر المحمد في قصره بالشويخ مساء أمس الأول لاستقبال المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك ان مثل هذه المناسبات من مزايا شهر رمضان المبارك وهي فرصة للتآلف والمحبة والتواصل، لافتا إلى أن مثل هذا التواصل يزيد اللحمة الوطنية ويهدئ النفوس ، ونأمل ان يحفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء في ظل قيادة سمو الامير وولي العهد.
القبس:
«الإصلاح» عن الأحداث في البلاد: لنترفَّع عن التقاذف وإثارة الشبهات
أكد رئيس جمعية الإصلاح حمود الرومي أننا نمر في ظروف أحوج ما نكون فيها إلى التسامح والتغافر والتآزر، قائلاً: لقد عبّر سمو أمير البلاد قبيل رمضان بكلمة قيمة سلّط فيها الضوء على ما يختلج في صدره ويقلقه تجاه ما يهدد أمن الوطن من أخطار تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الدولة ومؤسساتها.وأضاف الرومي في بيان صحافي: نشد على يد سمو الأمير ونؤيده في أن حماية أمن الكويت وسيادتها واجب مقدس، وأننا أحوج ما نكون إلى التكاتف والتلاحم، مشدداً على ضرورة الترفع عن التقاذف وإثارة الشبهات والتخوين والإقصاء.من جهة أخرى، شددت جمعية إحياء التراث على ضرورة طاعة أولي الأمر في النظم والاجراءات المشروعة، وترك أسباب الشرور والفتن والفوضى والاضطراب المتمثل بالخروج إلى الشوارع بالتظاهرات وسد الطرقات وإغلاقها.
الكندري: تسليم جنوب «سعد العبدالله» لـ «السكنية» قريباً
اعلن وزير البلدية عيسى الكندري عن احالة موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني الذي يستوعب حوالي 40 الف وحدة سكنية الى المجلس البلدي لاقراره بعد ازالة كل المعوقات الموجودة.واكد الكندري في تصريح صحافي حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار السكني والحياة الكريمة للمواطنين، مشيراً الى ان الموقع الاسكاني الجديد سيسلم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خصوصا ان موقعه مميز ضمن المنطقة الحضرية.
الوطن:
هجوم بري «وشيك» على غزة بعد استهداف حماس لديمونة
ارتفعت حصيلة الهجوم الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة الى 80 قتيلا و530 جريحا فلسطينيا بحسب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية اشرف القدرة. فيما أطلق مسلحون من حركة حماس ثلاثة صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة المنشأة النووية الرئيسية في اسرائيل، مما يزيد احتمال حدوث عملية عسكرية برية للقطاع.ووفقا لمتحدث عسكري اسرائيلي فان اثنين من الصواريخ على ديمونة سقطا في مناطق مكشوفة فيما اعترض نظام الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية» الثالث دون وقوع خسائر.وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية ان الهجوم باتجاه مفاعل ديمونة هو رمزي وربما يزيد التوقعات بمضي اسرائيل قدما في تهديداتها المتعلقة باطلاق عملية برية كاملة النطاق لتفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس.وكان وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد قال انه في حالة عدم توقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة فستكون هناك ملية برية على الأرجح.وأضاف «يجب على حماس ان تدرك ان أفرادها يقتلون اذا رفعوا رؤوسهم».ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر سياسية ان الجهاز السياسي الاسرائيلي بعث رسائل الى حماس والمجتمع الدولي مفادها ان الحملة العسكرية ستتوسع في الأيام القريبة وأن ادخال قوات برية سواء بشكل محدود أو بشكل مستمر لايزال على الطاولة.وأشارت الصحيفة الى أنه في ظل مطالبة ما يسمى بـ «اليسار الاسرائيلي» بعدم توسيع العملية العسكرية فان وزراء اليمين يواصلون الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتصعيد الهجمات على القطاع وضرب البنى التحتية خاصة شبكة الكهرباء.وأضافت ان نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان أجريا اتصالات مع عدد من الزعماء ووزراء الخارجية في العالم بهدف تعزيز المظلة السياسية للعملية العسكرية في القطاع.وشكّك مارك ريغيف المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية في مصداقية عزم حماس وقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل في حال ما إذا توقفت اسرائيل عن شن الغارات الجوية على القطاع.واقر ريغيف بان القوات الاسرائيلية شنت هجوما ضاريا على حماس على مدار الايام الثلاثة الماضية، مضيفا ان اسرائيل لا ترغب في التوصل الى حل سريع للازمة.وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بيتر ليرنر ان الطيران الاسرائيلي قصف اكثر من 300 هدف في القطاع. وقال ليرنر «اطلقنا النار على 322 هدفا خلال الليل في غزة ما يرفع الى 750 العدد الاجمالي للأهداف التابعة لحركة حماس التي اصابها الجيش منذ بدء عملية الجرف الصامد».
بدء مقابلات المتقدمين للمكاتب الثقافية الأحد
تبدأ وزارة التعليم العالي بعد غدٍ الأحد بمقابلة الراغبين في التقدم لشغل مناصب بالمكاتب الثقافية لثمانية مقار مختلفة، حيث بلغ عدد المتقدمين من الذين تنطبق عليهم الشروط 206 أعضاء في هيئة التدريس من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.ويترأس اللجنة وكيل وزارة التعليم العالي راشد النويهض الى جانب عضوية كل من ميسرة الفلاح وغالب العصيمي ود.مشعل حيات ود.فايز الظفيري، على ان تنتهي اللجنة من أعمالها الخميس المقبل وترفع أسماء المرشحين لتولي المكاتب الثقافيةوكانت الوزارة قد اعلنت عبر موقعها الالكتروني عن فتح باب التقدم لشغل وظائف المكاتب الثقافية قبل شهرين تقريبا.
الجريدة:
الدوحة تؤكد توقيف قطريَّين في الإمارات
بعد تجاذب إعلامي بين الدوحة وأبو ظبي بشأن قضية اعتقال مواطنَين قطريين في الامارات، أكدت وزارة الخارجية القطرية ليل الأربعاء ــ الخميس رسمياً توقيف اثنين من مواطنيها في الإمارات.ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (بنا) عن مصدر مسؤول في الخارجية القطرية إنه تم تكليف سفير قطر لدى الإمارات 'الاتصال مع السلطات المعنية للاستفسار عن مصير المواطنَين القطريين حمد علي الحمادي ويوسف عبدالصمد الملا'.وأكد المصدر أن 'دولة قطر لم تبلغ رسمياً بما حدث للمواطنَين من قبل دولة الإمارات'، مشيراً الى أن 'السلطات القطرية علمت بتوقيفهما بعد أن تقدمت عائلتاهما بالشكوى لاحتجازهما بمركز الحدود الإماراتي الغويفات' بين الإمارات والسعودية في 27 يونيو الماضي.وكانت صحيفة 'العرب' القطرية أعلنت في عنوان رئيسي قبل أربعة أيام عن 'اعتقال وتعذيب' ثلاثة قطريين في أبوظبي، وردت صحيفة 'الخليج' الاماراتية أمس الأول بخبر القاء القبض على 'عناصر استخباراتية قطرية' لم تحدد عددهم.ونقلت 'الخليج' عن 'مصدر إماراتي' قوله إن 'هذا التصرف يؤكد الانطباع العام الذي بات يترسخ يوماً بعد يوم بأن قطر غير صادقة في تأكيداتها تعهد إبعاد جماعة الإخوان المسلمين، أو صدقية التزاماتها نحو آلية تنفيذ اتفاق الرياض'.
«الإيداعات»: الأحد فتح صناديق «التحقيق» للاطلاع على الوثائق
أعلن مقرر لجنة التحقيق في قضية 'الإيداعات المليونية' النائب سلطان اللغيصم أن اللجنة حددت الأحد المقبل موعداً لفتح صناديق لجنة التحقيق السابقة، للاطلاع على الوثائق 'المشمعة'.وقال اللغيصم، في تصريح عقب اجتماع 'الإيداعات' أمس، إن اللجنة تلقت جميع ردود الجهات المعنية، كوزارتي المالية والعدل والبنك المركزي حول تضخم حسابات بنكية.ولفت إلى أن 'اللجنة في اجتماعها اللاحق ستفتح الصناديق المشمعة التي تحتوي على جميع الوثائق الخاصة بهذه القضية، التي توصلت إليها لجنة التحقيق السابقة، للمقارنة بينها وبين ما وصل إلى اللجنة من ردود'. وأضاف اللغيصم أن اللجنة ستنهي عملها في 5 أغسطس المقبل، وسترفع تقريرها قبل هذا الموعد.
الراي:
العمير: لن نظلم أحداً في قرعة قسائم الوفرة
أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، عن تشكيل لجنة من داخل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لدراسة ملفات الشركات الفائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية ضمن مشروع المزرعة المتكاملة، موضحاً انه «بعد ورود تقرير من (الفتوى والتشريع) يفيد بوجود ملاحظات سلبية شابت عملية وضع الشروط والضوابط واجراء القرعة، تقرر ان يجري فحص كل ملف شركة على حدة».وأكد العمير خلال الغبقة التي اقامتها هيئة الزراعة في الرابية انه «لن يظلم أحداً وسينجز العمل بأسرع وقت، ومن ستنطبق عليه الشروط سيستكمل إجراءات التخصيص، ومن لم تنطبق عليه الشروط فسنعتذر منه، حيث لن نستطيع تجاوز الشروط المعينة نتيجة سوء التطبيق، او لعدم ادراك وفهم للاعلان الذي نشر من الهيئة في هذا الشأن، وسنفرج له عن كفالته المالية».
«العدل» تنتظر رد الخدمة المدنية لاستبدال إجازات القضاء بشهرين نقداً
تنتظر وزارة العدل رد مجلس الخدمة المدنية لوضع قرار المجلس الأعلى للقضاء في شأن صرف بدل الإجازة الدورية نقداًوكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد طلب في كتاب رسمي وجهه إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية «عرض الموضوع على المجلس، وإفادة الوزارة عن مدى جواز صرف بدل الإجازة الدورية المستحق لرجل القضاء أو عضو النيابة العامة خلال شهر الاستبدال بما يعادل ضعفي الراتب الشهري عن عمله العادي من عدمه».وأفاد المصدر ان الماجد طلب في كتابه إلى مجلس الخدمة الإسراع بحسم الموضوع ليتسنى لوزارة العدل اتخاذ الاجراءات اللازمة، خصوصاً ان قرار المجلس الأعلى للقضاء في شأن تعديل بعض القواعد الخاصة بصرف بدل الإجازة الدورية مضى عليه نحو 5 أشهر»، موضحا ان القرار الذي صدر في فبراير الماضي «نص على تعديل قيمة البدل الذي يتقاضاه رجل القضاء أو عضو النيابة المخاطبان بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية خلال فترة الاستبدال لتصبح ضعفي المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه عن عمله».وذكر المصدر ان وكيل وزارة العدل «في انتظار رد مجلس الخدمة المدنية، ويتابع القضية باستمرار للبت فيها نهائياً»، مشددا على ان الوزارة «لا يمكن لها وضع قرار مجلس القضاء موضع التنفيذ من دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من مجلس الخدمة المدنية باعتباره الجهة المعنية في تحديد قواعد وأحكام منح البدلات المتعلقة بطبيعة أعمال الوظيفة وغيرها».
الآن - الصحف المحلية
تعليقات