ديوان حقوق الإنسان.. حلم طال إنتظاره

 

اعتمدت الحكومة الكويتية أخيراً وبعد طول انتظار , ومطالبات عدة , ووعود حكومية متكررة في لجان مفوضية حقوق الإنسان , مشروع قانون بإنشاء ديوان حقوق الإنسان واحالته الى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعماله في دورالانعقاد المقبل .

وعلى الرغم من التوقعات السلبية في الجدوى من اقامة ديوان يختص بحقوق الإنسان , والتوقعات بأنه سيكون مجرد جهاز شكلي , وسيفتقد للحيادية والأستقلالية التامة , إلا أن وجوده على رغم السلبيات المتوقعة , سيكون أفضل بكثير من عدم وجوده , فإنشاء الديوان سيعبر عن صورة إيجابية للكويت , وسيكون الاداة الحكومية لمتابعة الإتفاقيات الدولية والإنضمام اليها , وينشر ثقافة ومفهوم حقوق الإنسان في المجتمع , وسيرفع تصنيف الكويت من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) والتي تعتبر مظلة اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، ولا يمكن الإنضمام الى لجنة التنسيق , إلا عندما تتحقق كافة مبادئ باريس في إنشاء ديوان حقوق الإنسان , وأهم النقاط في مبادئ باريس التي يجب على المشرع الإلتزام بها :

تنشئ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل أعلى سلطة تشريعية في البلد .
تنمح أختصاصات وأستقلالية تامة .
إشراك المجتمع المدني وجميع مكونات المجتمع بها .

لذلك لا بد من الأخوة أعضاء مجلس الأمة , أن يملؤون القانون من نصوص وتوجيهات مبادئ باريس , ومنح قانون إنشاء الديوان المزيد من الأختصاصات والنصوص التشريعية التي يحتاجها المواطن , ويمنعون من الحد والشكلية في الاختصاصات , ومنح الديوان حق ابداء الرأي بمواقف وردود فعل الحكومة , ومنح الأفراد المتعرضين لإنتهاكات مثل التعذيب , والإتجار بالبشر , والإحتجاز التعسفي ألخ , حق التبليغ والشكوى , ومنح حق الشكوى لطرف ثالث مع حماية المبلغين , والحفاظ على سرية البلاغات .

من يرى الموضوع يظن أنه مجرد اجراء مكمل لعصر العولمة , لكن عند النظر للمستقبل سنراه قانون واسع وسيتشعب , وتفعيل الديوان سيمنح المجتمع حقوق وثقافة وتوعية , وقد يمنح الحماية للمواطن في أفضل الأحوال .