عن ظاهرة تعيين موظفي الحكومة في الشركات الخاصة!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  موظفو الحكومة في الشركات

حمد السريع

 

ظاهرة غريبة بدأت تغزو المجتمع الكويتي وأصبحت مرتعا للفساد الإداري والمالي وهي قيام البعض من الشركات بإغراء الموظفين الحكوميين بتعيينهم موظفين لديهم وصرف رواتب مجزية لهم في سبيل تسهيل أعمال الشركة.

في السابق نستشعر بين حين وآخر بوجود شبهة فساد أو رشوة عندما ينجز موظف معاملة مخالفة للقانون او يسهل في إنجازها أما اليوم وتجاوزا من بعض الشركات لعرض رشوة على موظف قد تنكشف وتتسبب في توجيه الاتهامات وتقديم الأطراف للمحاكمة فإن الأسهل والأنسب من الناحية القانونية ولكلا الطرفين (الشركة والموظف) ان تقوم الأولى بعرض وظيفة في الباطن على الموظف الحكومي لينجز وينهي كل معاملات الشركة دون ذهاب مندوب الشركة للوزارة لأن الموظف الحكومي يتسلم الأوراق في الفترة المسائية وينجزها في الفترة الصباحية.

ديوان الخدمة المدنية مطالب اليوم وبالتعاون مع الجهات المختصة وخاصة هيئة مكافحة الفساد بكشف ذلك التلاعب والتجاوز على القانون وخاصة ان هناك العديد من قضايا التجاوز وتسهيل المعاملات وقت أحيلت الى جهات التحقيق وبرز الترابط ما بين الشركة وموظف الحكومة.

وزارة الداخلية لديها مسؤولية كبيرة في كشف ذلك الترابط ما بين بعض الشركات وموظفيها وعليها ان تبدأ في مطار الكويت لتفك الغاز وستكتشف بعض التجاوزات والفساد الإداري.