الابتكار في الرعاية الصحية!.. بقلم خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  الابتكار في الرعاية الصحية

خالد أحمد الطراح

 

أثار فضولي عدم تشغيل جهاز ماموغرام (جهاز الكشف المبكر عن الأورام في صدر المرأة) في مركز اليرموك الطبي، بالرغم من كلفته العالية، ودفعني إلى البحث في هذا الجانب مع التمني أن تلتفت وزارة الصحة إلى هذا الأمر حتى تتسنى لنساء المنطقة والمناطق المحيطة الاستفادة من مثل هذا الفحص الطبي أسوة بباقي المراكز الطبية.

فبالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة على مستوى تطوير رعايتها الصحية واستضافة أطباء أجانب لإجراء عمليات متطورة ليستفيد الأطباء الكويتيون من الأساليب الجديدة في العلاج، ومما حققه أطباء مبدعون كالدكتور الرشدان الذي أتمنى ألا يكون آخر المخترعين، فإن الرعاية الصحية تحتاج إلى تطوير النظم الإدارية والتقنية من أجل توفير بيئة ابتكار صحية، ومعالجة المعوقات الإدارية كتوفير قاعدة معلومات عن جميع الناس، المرضى منهم والأصحاء أيضاً، ترتبط بشبكة معلومات واحدة بين المراكز الطبية والمستشفيات، حتى يتسنى للطبيب المعالج الاطلاع على ملف أي مريض، ويتمكن من وصف العلاج اللازم والمناسب من دون خطأ قد يتسبب في أعراض جانبية معقدة.

ومن بين هذه المعوقات أن الطبيب الحديث التخرج إذا كان حريصاً على تطوير ذاته علمياً يتوجب عليه أن يصرف من جيبه الخاص في الحصول على شهادات تخصصية، ومن ثم استشارية بسبب أن الدورة المستندية تستلزم الانتظار لسنوات عدة حتى يحل الدور لتتكفل الوزارة برسوم الدراسة! علاوة على عدم وجود جهاز واحد للتصديق على هذه الشهادات. فالطبيب، طالب التطوير، عليه أن يلف بين أروقة وزارتي الصحة والتعليم العالي مرة ومرتين وثلاثاً حتى يتم التصديق على شهادته! بينما الطبيب يفترض أن يكون أثناء الدوام في عيادته وليس بين مكاتب التعليم العالي! كيف يمكن التعامل مع هذه البيروقراطية والوزارة، حسب استراتيجيتها، تنشد «جودة الرعاية الصحية وتطويرها»؟

معوقات كهذه تتطلب إنشاء وحدات إدارية لإنجاز هذه الإجراءات حتى يتفرغ الطبيب لمرضاه من دون عناء لفة الروتين الحكومي، حفاظاً على الوقت، ومن أجل توفير بيئة عمل صحية جاذبة.

إذا ما تم كل هذا، فيمكن لوزارة الصحة أن تستضيف مؤتمر القمة الثالث للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) الذي أطلقته مؤسسة قطر للتربية والعلوم والتنمية في 2013، كمنتدى لمناقشة النظم الصحية وبيئة الابتكار.