خالد الطراح يكتب عن غموض التخطيط التنموي!

القبس

من الذاكرة  /  غموض التخطيط التنموي

خالد أحمد الطراح

 

خطوة مباركة اعتمدها مجلس ديوان الخدمة المدنية، قبل فترة، بتحديد فترات القياديين إلى ثماني سنوات مربوطة بمؤشرات خطة التنمية ومدى الإنجاز على هذا الصعيد الحيوي، ولكن بيان الديوان لم يتناول مدى جواز انتقال القيادي إلى منصب آخر في درجة مماثلة، وهو ما درج عليه، حيث يتم انتقال القياديين من منصب إلى آخر إلى أن يصبح ارتباطه بالوظيفة دائماً! هذه معضلة إدارية ينبغي معالجتها جذرياً، وإلا أصبح الإصلاح في مهب الريح.

أما خطة التنمية الخمسية، التي أقرتها الحكومة أخيراً، والتي يفترض أن تكون «جديدة بتاريخ الكويت»، وفق تصريحات الأخت الوزيرة هند الصبيح، فهي أقرب إلى مادة إنشائية!

الخطة تتضمن طموحات بشأن «مواجهة التحديات والاختلالات وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية»، وأن الخطة تتطلع إلى «إنجازات ملموسة اقتصادية ومعرفية واجتماعية لمتخذ القرار والمواطن»!

وتتضمن «الرؤية التنموية» خمسة أجزاء، منها تقييم الأداء التنموي، والثاني الرؤية والأهداف، والثالث الأهداف الكمية للخطة، فيما يركز الجزء الثالث على الأهداف والسياسات، والجزء الرابع على التشريعات والمتابعة والتقييم.

وقالت الوزيرة في تصريح صحافي لـ«كونا» إن «المسؤولية التنموية للدولة مسؤولية مشتركة، تتقاسمها جميع السلطات».

سبق أن تناولت أهمية إشراك المواطن ومؤسسات المجتمع في التخطيط التنموي حتى نصبح شركاء في النجاح أو الفشل، لا سمح الله، وهو ما يتطلب إعلام الخطة أو بالأحرى تسويق الخطة.

الأسئلة التي تطرح نفسها: ما مؤشرات الأداء في النجاح أو التراجع؟ وكيف سيتم القياس؟ وما الأساليب والخطط التي ستسهم في إشراك «المواطن وجميع السلطات»؟ والوزيرة نفسها قبل فترة اشتكت من عدم تعاون وزارتي الخارجية والداخلية!

من السهل جداً «صف الكلام»، ومن الصعب الرد وتبسيط المصطلحات للمواطن، والأهداف غير المعلومة والسياسات أيضاً غير الواضحة ربما للوزيرة نفسها، حيث سبق التنصّل من مسؤولية الرقابة على «الدكاكين» الخيرية، وجاءت فيما بعد بالوعيد وتغليظ العقوبات والرقابة!

الخطط التنموية تحتاج إلى تعبئة الرأي العام، وهذا يتطلب إطلاق حملة توعية ومؤتمر صحافي تتناول فيه الوزيرة الرد على جميع الأسئلة، وتبادر في تنوير المواطن وإعلامه بالدور المطلوب منه، وكذلك دور أجهزة الدولة وأسلوب الرقابة والمحاسبة!