'مَضْيَعَة ومَضْحَكَة'.. حسن كرم منتقداً إصدار قانون جديد لجمع السلاح

الوطن

كل هذا خوف!

حسن علي كرم

 

منح الدستور للحكومة حق اعلان الحكم العرفي في احوال الضرورة. وذلك حكما للمادة (69) ودون الدخول في التفاصيل فللحكومة حق اصدار مرسوم الاحكام العرفية في اثناء وجود او غياب مجلس الامة سواء في حالة الحل او الاجازة الاعتيادية. على ان يعرض مرسوم الحكم العرفي في اول جلسة يعقدها المجلس.
اذا لم تكن مسألة جمع السلاح ضرورة. فما هي الضرورة؟!!
وهل هناك مخاطر وتهديد لحياة الآمنين اكثر من خطورة السلاح الذي بيد العابثين والمستهترين..؟!!
مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الاخيرة ناقش مشروع قانون في شأن جمع السلاح بأنواعه. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اعلن قبل ذلك ان مشروع القانون سيقدم في الدورة البرلمانية المقبلة والتي تبدأ اعمالها في الاسبوع الاخير من اكتوبر المقبل.
ما نعرفه وتعرفه قبلنا الحكومة ومعالي وزير الداخلية الذي هو في الخط الامامي للامن، وفي المواجهة ان سوابق جمع السلاح بالشكل الروتيني لم تكن ناجحة، بمعنى اصدار قانون جديد في ذات الشأن لن يصيب هدفه. خصوصا مع مطالبات النواب الشعبوية والانتخابية والتي اذا وافقت عليها الحكومة، والتي اذا روعيت في القانون الموعود، فهذا معناه يا سيدي لا طبنا ولا غدا الشر، اي ستبقى يد الشرطة مقيدة ولن يكون للتفتيش والبحث من جدوى ويظل السلاح وهو سلاح غير قانوني وغير مرخص بيد العابثين والمتاجرين يعيثون في الارض فسادا ورعباً..!!
انني اعتقد احد اسباب انتشار السلاح في البلاد هو تراخي الحكومة وعدم ايلاء المسألة بما تستحق من العناية والخطورة. رغم المخاطر الامنية اليومية التي يتعرض لها الآمنون، واغلب الظن صارت ابواب البلاد مشرعة لدخول وخروج السلاح المهرب وهذا ما يجعلنا نتساءل بسذاجة وحسن نية اين الساهرون على الامن ودعونا من مقولة مخلفات الغزو العراقي الغاشم. فتلك المقولة بعد اكثر من عقدين لم تعد مجدية ولا تدخل العقل.
لقد جربت السلطات الامنية جمع السلاح بحسب قانون ففشلت، واصدار قانون جديد وفي ذات الشأن مضيعة وبصراحة مضحكة، فماذا تنتظر وزارة الداخلية من القانون الجديد. غير الذي كان في سالفه..؟!!
دعونا من الليونة والرخاوة، فبعض الناس وبعض القضايا لا تنفع معهم ومعها الا الشدة والعين الحمرة.
لقد قلنا سابقا ونقول راهناً. اعلنوا الاحكام العرفية ونزلوا الجيش والشرطة والحرس الوطني دفعة واحدة وفي فترة محددة، وامنحوهم الصلاحية الكاملة بالمداهمة وتفتيش المنازل والمزارع والجواخير والشاليهات والمخازن وكل ماخور وثقب وشرخ موجود في البلاد من اقصاها الى اقصاها بحثا عن السلاح المتراكم والمنتشر بين الناس. واراهن في خلال اسبوع تنظف البلاد من السلاح ويزيل القلق والخوف من النفوس.