سرقة الملفات وفضائح توزيع القسائم والحيازات الزراعية!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  ملفات مسروقة

حمد السريع

 

ما نشر من اخبار حول قيام مجموعة موظفين مجهولين في الهيئة العامة للزراعة بإخفاء ملفات لمزارع مخالفة تجاوز عددها 280 ملفا في محاولة منهم للتغطية على الفساد في التوزيع، امر يستوجب التوقف لمعرفة كامل التفاصيل.

المخالفات كثيرة في الهيئة العامة للزراعة، واهمها تلك المتعلقة بتوزيع المزارع والجواخير، وقد اشرت في مقالات عدة الى العبث والفساد الذي مارسه بعض القياديين لتنفيع المتنفذين واعضاء مجلس الامة السابقين والحاليين، سواء مقابل الحصول على منفعة مادية او منفعة ادارية.

ادارة الفتوى والتشريع اشعرت الهيئة العامة للزراعة بتلك المخالفات، وحاول القياديون في الهيئة نفيها والاعتراض على تقرير الفتوى والتشريع، وعندما شعر الموظفون الفاسدون باقتراب الحبل حول رقابهم سارعوا الى اخفاء تلك الملفات.

عام 1988 كنت في زيارة لصديقي الملازم اول آنذاك جعفر ملا علي في مكتبه بمرور الفروانية، حيث كان رئيس قسم المخالفات، وعندما دخلت المكتب وجدته في قمة غضبه، واستفسرت منه فاذا به يشير الى ملفات زرقاء اللون ممزقة تحوي مخالفات مرورية، وكان عددها كبيرا، فجلست معه وهدأت من غضبه المشروع، وكان الواضح ان من اتلف تلك الملفات موظف يعمل بالقسم، وذلك بسبب مخالفة تعود لقريب له، ولأنه لا يستطيع الغاءها قرر تمزيق تلك الملفات حتى لا ينكشف امرها، وعندها استقر الرأي لديه في ابلاغ الادارة واحالة القضية للنيابة العامة لتكلف المباحث بالتحري ومعرفة المتسبب.

اليوم، على وزير النفط د.علي العمير احالة كل الموظفين العاملين بالدائرة التي فقد منها ملفات العبث الى النيابة العامة والتي بالتأكيد ستكلف المباحث الجنائية بالتحري ومعرفة المتسبب في ضياع تلك الملفات المتجاوزة.

وزير النفط د.علي العمير عليه تكليف احدى الشركات الفنية بحفظ كل الملفات الخاصة بالمزارع والقسائم والحيازات بأجهزة الحاسوب الآلي وكذلك بواسطة الميكروفيلم حتى لا يستطيع اي موظف العبث فيها واتلافها كلما ظهرت بوادر فضيحة في توزيع القسائم والحيازات الزراعية.