المواطن أصبح تحت رحمة مكاتب الخدم!.. هذا ما يراه حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  عقود الخدم

حمد السريع

 

تحدثنا في مقال سابق عن العقود المفروضة على المواطن من قبل شركات البناء حيث يقع المواطن ضحية تلك العقود الجائرة ويتعرض للظلم دون تدخل من الحكومة، وسنتطرق في مقالتنا هذه الى العقود المبرومة بين المواطن ومكاتب الخدم.

منذ خمس سنوات بدأت الأسر الكويتية تعاني من غلاء الأسعار غير المنطقي لاستقدام الخدم، حيث بلغت الأسعار شيئا خياليا، وأصبحت تتراوح بين سبعمائة وألف دينار، وذلك حسب جنسية الخدم، مع تزايد المشاكل التي يتعرض لها المواطن بعد استقدامهم مثل هروبهم او رفضهم العمل لدى الكفيل بحجج أغلبيتها واهية.

وزارة الداخلية أنشأت ادارة الخدمة المنزلية ووضعت آليه تنظم العمل بين مكاتب استقدام العمالة والمواطن ورأت تلك الادارة وضع عقد عمل ينظم تلك العلاقة لحل مشاكل الكفيل مع الخدم.

من يطلع على ذلك العقد يكتشف ان مكاتب الخدم هي من صاغته حماية لمصالحها، فأخلت مسؤولياتها من كفالة الخادم عند هروبه بعد مرور ثلاثة أشهر، كما انه لا توجد عقوبات على مكاتب الخدم عند إيواء الخادم بعد هروبه.

مكاتب الخدم اصبحت تستغل الخادم عند إعادته من قبل الكفيل فتجعله يعمل لدى كفلاء آخرين بأجرة يومية بقيمة عشرة دنانير على سبيل التجربة قبل الموافقة على نقل إقامته، وليس امام الكفيل الأول إلا الانتظار حتى يقبل أحد الاشخاص بنقل كفالة الخادم لترد له امواله.

العقد لم يضع أي حقوق للكفيل عند هروب الخادم بعد الأشهر الثلاثة او رفضه العمل لديه، فيتحمل تذكرة عودته، وحتى اذا ما توفي هذا الخادم فانه يتحمل نقل جثمانه الى بلده.

وزارة الداخلية يجب ان تنظر بجدية الى تعديل قانون الاقامة لتوفر الحماية القانونية للكفيل من تلاعب الخدم او من تلاعب مكاتب استقدام الخدم، فالمواطن أصبح تحت رحمتهم، وما يتمناه هو الحصول على حقوقه وأمواله التي يدفعها عندما يهرب منه الخادم او الخادمة.