الوردان يطالب وزيرة الشؤون باحترام القانونيين

أكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان بأن الفساد الاداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ظل وزيرة الشؤون بلغ حداً لم يسبقها عليه أحد مشيراً إلى أن الوزارة تقاد من قبل وكلاء غير مؤهلين وبعضهم لم يتول أي منصب إشرافي قبل توليه منصب وكيل وزارة مساعد مضيفاً ليس من المستغرب من هؤلاء الوكلاء بأن يحيلوا القانونيين إلى التحقيق بحجج واهية ودون دليل بعيدة كل البعد عن مصلحة العمل تحت ذريعة بأن هؤلاء القانونيين يعملون خارج أوقات العمل الرسمية دون وجود تصريح بذلك .

ولفت الوردان بأن هذه الإدعاءات والذرائع لا تصح ولا تليق بمن هم عصب الوزارة وركيزتها القانونية وحصنها الحصين الذين يذودون عن حقوق الوزارة والدفاع عنها أمام القضاء من خلال مذكراتهم القانونية .

وطالب وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل بإحترام القانونيين وسحب قرار الاحالة ومحاسبة المسؤول عن ذلك مؤكداً بأن نقابة القانونيين لن تسكت عن هذه التصرفات اللامسؤولة من قبل بعض وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي السياق ذاته أكد رئيس نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية مبارك العارضي إن نقابة المحاسبين والمراجعين تأسست بهدف حماية ورعاية المحاسبين من تعسف الجهات الإدارية مشيرا إلى ان نقابة المحاسبين قد أسائها ما يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من انتهاك صارخ وتعدي علي المحاسبين الذين يعملون في وزارة الشؤون الاجتماعية ويتمثل ذلك بتعيين من لا يملك أدني شهاده في المحاسبة ولا يعلم ما هي المبادئ المحاسبية  فضلا عن المعايير الدولية.

وحذر العارضي وزيرة الشؤون من العبث الحاصل في قطاع التعاون وكل ذلك لم ولن يحصل لولا أن الوزيرة قامت بتعيين وكلاء مساعدين غير مؤهلين وأقصى خبرات بعضهم - مع احترامنا لهذه المهنة - مدير معين في جمعية تعاونية .

وأعرب العارضي عن أسفه بأن يتعامل هذا الوكيل المساعد مع الموظفين والمسؤولين  في القطاع بعقلية لا ترقى بأن تدير قسم فضلا عن وكيل وزارة مساعد

وقال العارضي  لقد لاحظت نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية في الآونة الاخيرة بأن وزارة الشؤون من خلال قطاع التعاون تعرض أموال المساهمين للخطر وذلك بإصدارها القرارات التي من شأنها ضياع أموال المساهمين ناهيك عن تجميد الرقابة التعاونية وإسناد مهمة التصديق على الميزانيات للجنة برئاسة الوكيل المساعد وهذه مخالفة صريحة لقانون انشاء الرقابة التعاونية.