الناشط عبدالحكيم الفضلي يتحدث عن سحب الجناسي وزج البدون

بينما العالم يتجه لقتال التنظيمات المتشددة في العراق وسوريا، والإقليم مهدد بحرب عصابات مفتوحه لرسم خريطة سايكس بيكو جديدة في المنطقة، السلطة في الكويت تتجه لأعمال إنتقامية ضد المواطنين والمعارضين والكويتيين البدون.! وتستخدم أداة محرمة ومجرمة دوليا وهي سحب الجنسية بشكل جماعي وعقابي لخنق جميع أصوات الحرية والإصلاح.

فقد صرح سابقا نائب كويتي أن تقوم وزارة الداخلية بإنشاء معسكر حدودي بمحاذاة الحدود الكويتية الشمالية لإيواء المواطنين الكويتيين البدون وإبعاد أعداد أخرى منهم عن البلاد ، وكرر النائب ذاته تصريحاته العنصرية والعِدوانية في مجلس خاص بأصحاب القرار للدلالة على جديته فيها.! وقبل يومين يتقدم النائب نفسه باقتراحين خبيثين:

أولا، بسلب جنسية المواطنين وإعطائها للبدون بالقرعة!
وثانيا، بمنح البدون المُبلغ عن كل مواطن مزدوج
'بحسب تعبير السلطة' جنسيته بعد سحبها.!

يتضِح من كل هذا إن السلطة وعن سبق تخطيط وإصرار تفعل كل ما بوسعها لتدمير ما تبقي من الوحده الوطنية والسلم الإجتماعي، وبث الإشاعات عمدا حول من ستمنح أو تسحب منه الجنسية !
والسؤال هو : هل تريد السلطة من المواطنين الكويتيين والكويتيين البدون الوشاية والعدِوانية ضد بعضهم البعض؟

إن سحب الجنسية في هذه المرحلة ولكل من يسأل عن قانونيته وفقا لتوقيته ومن طبّق بشأنه هو تصرف إنتقامي بشع و غير قانوني وغير وطني ولا أخلاقي، لأنه ينطوي على التمييز وفقا للرأي السياسي المخالف ولا تستطيع السلطة تطبيقه على فئة من الموالين لها من مخالفي القانون علنا. بل تجيّر لصالحهم القانون وتتغاضى عن الأحكام السابقة التي تدينهم وتسهل لهم اقتحام البرلمان غصباً ولها في ذلك سابقة!

وكما أن سلب الجنسية في هذه الظروف الملتبسة غير قانوني ولا أخلاقي، فإن منحها بهذه الطريقة المهينة التي تزرع الحقد والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، هي عمل ينطوي على إنعدام العدالة وبث للفرقة والفتنة وهو عمل تمييزي ولا أخلاقي ومرفوض.

إن الرد علي كل هذا لا يكون إلا بالمقاومة المدنية لطغيان السلطة و التي يجب أن يعلن عن تأسيس مؤسسات مجتمع مدني خاصة بها قريباً .!

المواطنة حق مستحق.! وليست منحة أو مِنة من أحد

المنسق العام للمشروع الوطني لحل قضية الكويتيين البدون (مواطنون)

عبدالحكيم الفضلي