موضوع كلية الشريعة لا علاقة له بالطائفية!.. برأي شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  كلية الشريعة والضجة المفتعلة

د. شملان يوسف العيسى

 

لا أعرف الاسباب والدوافع التي تدفع بأعضاء مجلس الامة للانفعال واطلاق الاتهامات ضد بعضهم البعض خصوصا في حالة الاختلاف بالرأي، فالتصريحات التي اطلقها النائب صالح عاشور والتي طالب فيها باغلاق كلية الشريعة لانها اصبحت مكانا للافكار المتشددة والشاذة وبأن خريجي الشريعة لا يعملون في مجال عملهم في المساجد كأئمة مساجد أو غيره بل ان هناك من استغل الشهادة التي حصل عليها من هذه الكلية وعن طريق الضغوط السياسية بادخال نفسه في العمل في النيابة العامة وادارتي التحقيقات والفتوى والتشريع رغم عدم تخصصه في القانون اضافة الى عدم رغبة خريجها في العمل في وزارة الاوقاف كأئمة مساجد.
التصريحات التي اطلقها النائب صالح عاشور لا غبار عليها وهو رأي خاص معتدل وعقلاني وتصب في اهمية مراجعة كل شيء في بلدنا بعد تزايد نفوذ جماعات الاسلام السياسي وتغلغلهم في الاماكن الحساسة في الدولة، كنا نتوقع من زملاءه النواب ان يشكروه على صراحته وجرئته في طرح هذا الموضوع الحساس في هذا الوقت الذي تراجع فيه دول المنطقة كلها سياساتها ونظم تعليمها ونوعية الخطب التي يلقيها ائمة المساجد؟ ومن الذي يقوم بتمويل جماعات الاسلام السياسي التي تمول الشباب الجهادي الخليجي.
لقد اكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن معركة التحالف الدولي لن تستطيع القضاء على الارهاب الذي تمثله «داعش» في فترة قصيرة بل تتطلب تنسيق ومجهود دولي يشمل مراجعة كل شيء، لذلك سارعت دول المنطقة وعلى رأسها السعودية باجراء عملية تقييم واعادة نظر في كل شيء وقد تطرق بعض الكتّاب في السعودية الى اهمية مراجعة الكثير من الاطروحات القديمة التي سارت عليها السعودية.
وما دفع النائب صالح عاشور لاثارة موضوع كلية الشريعة لا علاقة له بالطائفية كما توهم بعض النواب بل مرتبط بإدانة مجلس الامن الدولي لبعض اساتذة ودكاترة كلية الشريعة حيث تم اتهام اثنين منهم بدعم الارهاب وتمويله.. مما فتح عيون السلطة السياسية في البلد وجعلها تراجع مواقفها القديمة بالتحالف مع جماعات الاسلام السياسي من اخوان مسلمين أو حركة سلفية.
السؤال، لماذا لم يتجرأ احد من نواب الخيبة ودغدغة مشاعر السنة في الحديث عن الخطوات التي اتخذها الوزير الشاب محمد الخالد وزير الداخلية والأوقاف بالنيابة بعزله بعض اقطاب الاخوان المسلمين ومحاولته حصار جماعات الاسلام السياسي في وزارة الأوقاف؟ هل لأن الوزير شيخ أو لأنه لديه ملفات الجنسية الكويتية كوزير للداخلية ويعرف خلفية كل نائب يحاول اثارة الفتنة بالفزعة القبلية أو محاولة استقطاب السنة للانتخابات القادمة، الغريب في الأمر ان ما طرحه النائب صالح عاشور قد طرحه الكثير من كتّاب الزوايا وأنا واحد منهم منذ فترة طويلة ولم يتهمني احد بالطائفية.. التصريحات الاخيرة للنائب الأخ نبيل الفضل بخصوص كلية الشريعة واضحة وضوح الشمس ولم يهاجمه أحد ويتهمه بالطائفية.. فقط لانه سني.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخذت خطوات جريئة باغلاق بعض مقار الجمعيات الخيرية وكذلك بعض الجمعيات التعاونية بعد اكتشافها لعدة سرقات من بعض اعضاء مجالس الادارات الذين ينتمون لجماعات الاسلام السياسي.. هي تحاول تطبيق القانون.. لماذا لم يعترض نواب الصراخ والخيبة على ما اتخذته من خطوات؟ هل لانها سنية؟ قلناها مرارا وتكرارا بان السبب الرئيسي لانتشار الطائفية في مجتمعنا هي حركات الاسلام السياسي السنية منها والشيعية.
نعود الى قضية كلية الشريعة.. وماذا يمكن للحكومة عمله لرفع مستوى الكلية الاكاديمي وضمان ان خريجي هذه الكلية لديهم خلفية قانونية جيدة للانخراط في العمل في السلك القضائي؟ نحن نؤيد مقترح النائب الشاب راكان النصف بضرورة اجراء دراسة محايدة حول كلية الشريعة، وهل من مصلحة الكويت اغلاقها أو ضمها لكلية الحقوق؟، نحن متأكدون بان حكومتنا لن تفعل شيئا وسوف تترك الامور كما هي.. ولن يتغير وضع الكلية حتى يأتي التحذير من العمام في الغرب.. فنحن كشعب لاحد يسمع كلامنا.. عجبي.. آه يا وطن.