أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العبدالله: لا خلاف حكومياً حول سحب الجناسي.. أراضٍ تكفي لبناء 40 ألف وحدة تتسلمها «السكنية» الأسبوع المقبل.. «الكهرباء» الأدنى فلسان والأقصى 12 فلساً.. أسعار النفط تتهاوى أكثر فأكثر.. المملكة المتحدة: ملتزمون إعفاء الكويتيين من التأشيرة ونأسف للتأخير.. العمير: أولويات الحكومة البديل الاستراتيجي وجمع السلاح والتربية الوطنية

وافق مجلس الوزراء على الإفصاح عن حسابات الأميركيين في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية التي تبلغ 50 ألف دولار فما فوق.وكشفت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة المالية عقد اتفاقية مع وزارة الخزانة الأميركية «الاتفاقية تصبح بمنزلة قانون يطبق عقب النشر في الجريدة الرسمية» لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي (فاتيكا) بهدف توفير البيانات المالية عن حسابات العملاء الأميركيين في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية.وقالت المصادر: نصت موافقة مجلس الوزراء على ان تتولى وزارتا «الخارجية» و«المالية» التنسيق لإتمام المباحثات المطلوبة مع وزارة الخزانة الأميركية لتوفير البيانات المالية المطلوبة لمصلحة الضرائب الأميركية عن حسابات المواطنين الأميركيين الموجودة في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية.وأوضحت المصادر ان هذه الخطوة ضرورية لحماية البنوك والمؤسسات المالية الكويتية من خصم نسبة 30% من المبالغ المالية المستحقة لها والواردة لها من مصدر مالي أميركي.وعن آلية التنفيذ، أوضحت: ستتولى المؤسسات والبنوك الكويتية إبلاغ وزارة المالية ببيانات الأميركيين المطلوبة وبدورها تبلغها لمصلحة الضرائب الأميركية. هذا، وطلب المجلس من جميع الجهات المالية المختصة التعاون مع وزارة المالية لإمدادها بالبيانات المطلوبة للتنفيذ.وأشارت المصادر الى ان ترتيبات التنفيذ وضعتها لجنة ضمت وزارتي الخارجية والمالية والبنك المركزي واتحاد المصارف.وأضافت ان هناك تعاونا أيضا مع وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.هذا، ويقوم وزير المالية أنس الصالح حاليا بمهمة رسمية الى الولايات المتحدة الأميركية يرافقه وكيل الوزارة لتوقيع الاتفاقية التي ستكون بمنزلة قانون ملزم للإفصاح عن حسابات الأميركيين في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية وبشكل لا يتعارض مع السرية المصرفية.

التقى رئيس مجلس الامة ورئيس الشعبة البرلمانية مرزوق الغانم أمس رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي الـ 131 المنعقد حاليا في جنيف.وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات بالإضافة الى بحث آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وموقف البلدين منها والتنسيق بشأن القضايا التي ستطرح في المؤتمر.وتطرق الاجتماع الى مناقشة آخر التطورات الأمنية في مناطق شمال العراق وما قد تتعرض له المنطقة من خطر بسبب انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة وخاصة الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).وأشاد الغانم بالعلاقات الكويتية ـ الإيرانية ودعا الى ضرورة استثمار وتوحيد الجهود الكويتية الإيرانية والتنسيق مع الدول المجاورة لمواجهة هذا الخطر الإرهابي وما قد تتعرض له الشعوب من فتنة طائفية بغيضة.من جهته، اشاد لاريجاني بالعلاقات الكويتية ـ الإيرانية المتميزة، مشيرا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الى طهران قبل أشهر.حضر اللقاء النواب فيصل الشايع وسيف العازمي ومندوبنا لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية جمال الغنيم وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.من جانب آخر، التقى الغانم رئيس الوفد البرلماني البريطاني المشارك في الاتحاد البرلماني الدولي وعضو مجلس العموم هون أليستر بيرت والوفد المرافق له وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي الـ 131 المنعقد حاليا في جنيف.وتطرق الاجتماع الى العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على المستوى البرلماني واهمية تعزيزها وتوثيقها اضافة الى بحث اهم الملفات الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها والتنسيق بشأنها.وأشاد الغانم خلال الاجتماع بتصويت مجلس العموم البريطاني يوم أمس على قرار تاريخي والأول من نوعه يطالب فيه الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.وبحث الغانم مع الوفد البريطاني الذي ضم ايضا عضو مجلس اللوردات اللورد موريس ابريفون وعضو مجلس العموم ميج مون آخر التطورات الأمنية في شمال وغرب العراق وما قد تتعرض له المنطقة من خطر بسبب انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والإشادة بدور المملكة المتحدة بوقوفها ضد الارهاب.حضر اللقاء عن الجانب الكويتي النواب فيصل الشايع وعبدالله الطريجي وسيف العازمي ومندوبنا لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية جمال الغنيم وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.من ناحية أخرى، اكد رئيس الشعبة البرلمانية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المؤتمر الدولي الخاص بمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سيعقد في جنيف بمن حضر.جاء ذلك في تصريح ادلى به الغانم لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عقب ترؤسه اجتماع المجموعة العربية على هامش اعمال الدورة الـ 131 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.وقال انه حث جميع البرلمانات العربية على تكثيف اتصالاتها مع برلمانات العالم لتضغط على حكوماتها لحضور هذا المؤتمر الدولي «المهم» وذلك بعد معلومات عن ان الكيان الصهيوني وعددا من الدول المؤيدة له تحاول افشال عقد المؤتمر.واضاف الغانم ان المرحلة الثانية بعد عقد المؤتمر تتركز على انجاحه والتوصل الى قرارات لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في غزة وادانة كل المجازر التي قام بها الكيان الصهيوني خلال عداونه اضافة الى تثبيت وتوثيق مخالفاتهم لكثير من البنود الواردة في اتفاقيات جنيف.يذكر ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قام في اغسطس الماضي بزيارة رسمية الى الاتحاد السويسري، حيث طلب من البرلمان السويسري الضغط على حكومتهم لعقد مؤتمر دولي لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.وقال ان اجتماع المجموعة العربية استكمل ايضا بحث اهم البنود المطروحة على جدول اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ومنها الاقتراحات المتعلقة بالبنود الإضافية، مضيفا انه تم التوافق بين المجموعة على اقتراحين فقط من مجموع ما تقدم من اقتراحات.واوضح ان الاقتراح الاول قدم من دولة الإمارات العربية المتحدة ويتعلق بالارهاب فيما يتعلق المقترح الآخر بدعم القضية الفلسطينية.

ترأس النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس الجانب الخليجي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع.وأكد الخالد أن تداعيات الأزمة في سورية جعلت من الأراضي السورية حاضنة للتنظيمات الإرهابية، مضيفا ـ في افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك ـ «لقد أصبح ما كنا نحذر منه واقعا يهدد ليس فقط أمن المنطقة وإنما العالم برمته، فتداعيات الأزمة في سورية جعلت من الأراضي السورية حاضنة للتنظيمات الإرهابية ومرتعا لعملياتها وقاعدة تنطلق منها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية».وشدد على أن هذا الأمر «يتطلب منا العمل الجاد والتنسيق المتواصل لتعزيز تحالفنا لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة وذلك من خلال عمل استراتيجي متكامل نتصدى فيه ضمن أمور أخرى لهذا الفكر الهدام الذي تحمله تلك التنظيمات وذلك في كل مناحي الحياة».وأضاف الخالد: «ويأتي اجتماعنا المهم في جدة بتاريخ 11/9 في سياق ذلك العمل والتنسيق كما يأتي اجتماعنا في باريس بتاريخ 15/9 وصدور قرار مجلس الأمن رقم 2178 بتاريخ 24/9/2014 ليعزز قدرتنا وإمكانياتنا في هذا الإطار ويجسد حرصنا على مواصلة ذلك العمل».كما جدد الخالد موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرافض للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه ووقوفه مع المجتمع الدولي في جهوده الرامية لدحر الإرهاب، معربا عن ترحيبه باسم وزراء خارجية دول مجلس التعاون بمشاركة فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة والأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.ووصف الخالد الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنه يمثل إضافة كبيرة في مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين الجانبين الصديقين ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدما لتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات لخدمة مصالحنا المشتركة.وأكد «أننا نعيش في زمن أصبح نهج الشراكة فيه أمرا لا مناص منه لمواجهة تعاظم التحديات وتزايد المخاطر بغية تقوية شراكتنا وتعزيز استمرارها وديمومتها ذلك التاريخ العريق الذي يربطنا والتقارب بين شعوبنا والذي سيمكننا من الانطلاق بهذه الشراكة إلى مستوى الطموح والآمال التي ننشدها».وقال الخالد «نلتقي اليوم في ظروف بالغة الدقة تتطلب التشاور والتنسيق، لاسيما في إطار الشراكة الإستراتيجية لنتمكن معا من مواجهة هذه الظروف والتغلب على آثارها السلبية».وأضاف «أود أن أنتهز هذه المناسبة لأشيد بمواقف المملكة المتحدة الصديقة والتي تحظى ببالغ التقدير من قبل دول مجلس التعاون لالتزامها الدائم والثابت بأمن دول الخليج العربي وتعاونها وتنسيقها المستمرين مع دول المجلس لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة والحساسة إقليميا ودوليا، كما نشيد بمواقف المملكة المتحدة المتزنة إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية معربين عن ثقتنا بحرص المملكة المتحدة على مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون وأمن منطقة الخليج وتأكيدها الدائم الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية».وقال الخالد اننا «نقدر حرص المملكة المتحدة أيضا على تكريس مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية وإشاعة أجواء الثقة بين دول المنطقة ونشيد في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة ضمن مجموعة 5+1 لمعالجة البرنامج النووي الإيراني الذي تؤكد دول المجلس قلقها إزاء ما يعتري المفاوضات الخاصة به من تعثر وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات المجتمع الدولي والأخذ بعين الاعتبار المشاغل الإقليمية والدولية بما فيها البيئية في ضوء عزم الحكومة الإيرانية بناء عدد من المفاعلات النووية في منطقة الخليج».وحول تطورات الوضع باليمن، أشاد الخالد بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ودوره في قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.وأضاف «ندعو إلى الالتزام باتفاقية السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته القوى السياسية مؤخرا وندين بشدة التهديدات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقات المبرمة، معربين عن الأمل في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفا رادعا تجاه الأطراف التي تسعى للتأزيم وتعمل خارج إطار الشرعية الحاكمة والحرص على التنفيذ الدقيق لقرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014 الخاص باليمن».وبشأن الصراع في الشرق الأوسط، قال الخالد «سيبقى السلام والاستقرار في المنطقة أملا معلقا في الهواء ما لم يتحقق لنا تحرك جدي وفعال لدعم مسيرة السلام المتعثرة ونقدر في هذا الصدد جهود ومساعي بلدكم الصديق لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية كأساس لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ونأمل بمواصلة هذه المساعي والجهود لوضع حد لمعاناة شعب استمرت لأكثر من ستة عقود».وأضاف «كما نحيي موقف المملكة المتحدة الرافض للقرار الإسرائيلي الأخير ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية لما في ذلك من تأجيج للعنف وتقويض لعملية السلام».وتابع الخالد «اننا بهذا المقام نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية وممارسة الضغط على إسرائيل لعدم تكرار عدوانها وحملها على قبول خيار السلام والمسارعة في عقد مؤتمر دولي لحماية المدنيين الفلسطينيين وتجنيبهم آفات الحروب وويلات الدمار».وقال «وأود هنا الإشادة بالنتائج الإيجابية التي توصل اليها مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد قبل يومين في جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي استطاع جمع تعهدات من الدول لإعادة إعمار غزة بعد التخريب والدمار الذي أحدثته الآلة العسكرية الإسرائيلية، مثمنا المساهمة البريطانية القيمة والتي بلغت 32 مليون دولار، كما أود أن أشيد بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية والتي عقدت أول اجتماع لها في غزة لتنطلق في أجواء وفاق وطني يحمل الأمل لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق».وفيما يخص الوضع الإنساني في سورية، قال الخالد «ان مما يدعو إلى الألم أن تتواصل الكارثة الإنسانية في سورية وتستمر في حصد أرواح الأشقاء وتدمير بلادهم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يتطلب تعاون المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الدولي وأنتم تحظون بعضويته الدائمة لإنهاء هذا الصراع ووقف نزيف دماء الأشقاء».وبشأن العراق، شدد الخالد «على ضرورة العمل للمحافظة على أمن واستقرار العراق الشقيق ووحدة أراضيه ودعم التوافق الوطني فيه وبما يعكس التمثيل العادل لجميع مكوناته».وأضاف «في هذا الصدد، نجدد التأكيد على أهمية أن تحظى الحكومة العراقية الجديدة بدعمنا جميعا مع تمنياتنا للقيادة الجديدة بالنجاح في جهودها الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في كل ربوع العراق الشقيق، ونشيد بالزيارة التي قمتم بها إلى العراق الشقيق وما تمثله تلك الزيارة في دلالاتها وتوقيتها من حرص على تعزيز وتثبيت دعائم الاستقرار في العراق».

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أمس ان الاعلاميين الخليجيين يعتبرون اسرة اعلامية واحدة، بما يجمعهم من اهداف مشتركة.وقال الشيخ سلمان الحمود خلال اللقاء ببعض الاعلاميين الخليجيين أمس على هامش الملتقى الاعلامي الخليجي الثاني إن هذا التجمع يهدف الى تعزيز وتطوير العلاقات بين الاعلاميين الخليجيين، ويساهم في خلق جو من التقارب وطرح وجهات النظر ومناقشتها لرسم خريطة طريق واضحة المعالم، للارتقاء باعلام دول مجلس التعاون.وشدّد على وجوب توحد الاعلام الخليجي، في ظل ما يحدث في العالم من تطورات واحداث عبر خطاب ورسائل اعلامية يواجه بها الحملات التي تسعى الى التخريب، وتستهدف الشاب والنشْء في دول مجلس التعاون.واكد الاهتمام الدائم للكويت بمحيطها الخليجي، لا سيما تجاه قضاياه واهدافه، مشيراً الى السعي الحثيث لخلق فعاليات وانشطة تدعم هذا التقارب.واعرب الشيخ سلمان عن خالص الامنيات بالتوفيق والنجاح للاعلاميين الخليجيين في ملتقاهم هذا العام وكل ما يقومون به، من اجل خدمة بلدانهم، ووطنهم الخليجي الكبير.

تواصل اسعار النفط هبوطها على نحو مقلق للدول المنتجة، فقد هبط سعر خام برنت عن 88 دولاراً امس، اي الى ادنى مستوى في 4 سنوات، وتراجع الخام الاميركي الى ما دون 85 دولاراً للبرميل، واعلنت منظمة اوبك ان سعر سلة خاماتها انخفض تحت 86 دولاراً.. وهذا يعني ان سعر الخام الكويتي يراوح بين 82 و83 دولاراً للبرميل.وتوقعت وكالة الطاقة الدولية المزيد من الانخفاض، لان العرض يفوق الطلب لا سيما مع زيادة الانتاج السعودي.واكد مصدر مسؤول ان الحكومة الكويتية تدرس تعديل بعض الاولويات اذا استمر سعر البرميل في الهبوط، مشيراً الى ان الاتجاه يفترض ان يكون لمواجهة اي مشروع صرف اضافي، لا سيما في باب الانفاق الجاري لان سعر البرميل يقترب جداً من سعر التوزان في الموازنة، اي من 75 دولاراً للبرميل، كما ان ملف خفض دعم بعض السلع والخدمات لم يعد ترفاً بل ضرورة قصوى اليوم قبل الغد، فضلاً عن برامج اصلاحية اخرى في المالية العامة.

أوضح رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص أنه تعذر عقد اجتماع للجنة أمس، نظراً لارتباط بعض أعضائها بالمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات، وكذلك لسفر عدد آخر من أعضاء في مهمات رسمية، لافتاً الى انه وجه دعوة اخرى لعقد الاجتماع يوم الاحد المقبل.وقال الحريص لـ القبس ان الاجتماع مقرر له مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة مرتبات الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر بنسبة %25، الى جانب زيادة معاشات المتقاعدين الذين لم يشملهم قانون مكافأة نهاية الخدمة من عسكريين ومدنيين، بالاضافة الى بحث موضوعات اخرى تتعلق بتعديلات مقترح لبعض القوانين كالرعاية السكنية وبنك الائتمان وانشاء صندوق اسكاني.الجهات المعنيةواشار الحريص إلى أن موضوع استقلال القضاء محل دراسة من قبل مستشاري اللجنة، ويحتاج الى المزيد من البحث نظراً لوجود مشروع بقانون بهذا الخصوص، اضافة الى اقتراحين بقانون بهذا الصدد.وبين ان اللجنة ستدعو خلال دور الانعقاد المقبل الجهات المعنية للاستماع لارائهم حوله حتى يتسنى للجنة اعداد تقرير شامل وواف بشأن هذا الموضوع محل اهتمام السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.

تتجه الأنظار اليوم صوب الاجتماع المهم والمرتقب بين مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط لمناقشة وحسم زيادة اسعار الكهرباء والماء والمحروقات وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية لشرح دراسات اعدتها وزارة الكهرباء والماء، والشركات النفطية.واكدت مصادر مطلعة ان رأي المجلس الاعلى للتخطيط سيكون استشاريا وان القرار سيكون لمجلس الوزراء أو وفقا لآلية يتم اعتمادها بالتفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مرجحة تطبيق ما سيتم اعتماده من قبل الحكومة بعد استعراض كل الخيارات والاستقرار على الخيار الامثل قبل نهاية السنة الجارية 2014.وكشفت المصادر لـ«الوطن» ابرز ملامح خطة الزيادات المقترحة وفقا للدراسات التي ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط، لافتة الى ان اسعار الكهرباء للسكن الخاص والاستهلاك الشخصي ستكون على النحو التالي: من صفر كيلوواط الى 3000 كيلوواط 2 فلس، من 3000 الى 6000 كيلوواط 6 فلوس، من 6000 الى 12 ألف كيلوواط 10 فلوس، أكثر من 12 الف كيلوواط 12 فلسا.اما بالنسبة للاستثماري (الشقق) فستكون كالتالي: من صفر الى 1000 كيلوواط 2 فلس، من 1000 الى 2000 كيلوواط 6 فلوس، من 2000 الى 4000 كيلوواط 10 فلوس، اكثر من 4000 كيلوواط 12 فلسا.وبالنسبة للتجاري والحكومي فإن الدراسة تقترح ان تكون التعرفة ثابتة عند 12 فلسا للكيلوواط مهما بلغ الاستهلاك.اما عن القطاع الصناعي فإن التعرفة المقترحة ستكون 8 فلوس للكيلوواط ويمكن زيادتها الى 12 فلسا في اوقات الذروة، فيما تقترح الدراسة بالنسبة للقطاع الزراعي ان تكون التعرفة من صفر الى 2000 كيلوواط 4 فلوس، من 2000 الى 4000 كيلوواط 8 فلوس، اكثر من 4 آلاف كيلوواط 12 فلسا.واشارت الدراسة الى ان قيمة الكهرباء في الكويت هي الارخص بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاء في جدول مقارن بين الاسعار في دول الخليج، ففي البحرين هناك نظام شرائح تبدأ من 2.5 فلس من صفر الى 3000 كيلوواط، ومن 3000 الى 5000 كيلوواط 6.750 فلوس، وما فوق الـ5 آلاف كيلوواط 12 فلسا. اما في قطر فإن التسعيرة 6.5 فلوس للكيلوواط بصورة ثابتة، وفي السعودية من صفر الى 2000 كيلوواط 4 فلوس، ومن 2000 الى 4000 كيلوواط، 8 فلوس ومن 4000 كيلوواط وما فوق 12 فلسا.وذكرت الدراسة ان تسعيرة الكهرباء في الامارات على النحو التالي: أبو ظبي 3.750 فلوس للكيلوواط ثابتة، دبي 6.5 فلوس للكيلوواط ثابتة، الشارقة (نظام شرائح) من 15 فلسا الى 24 فلسا كلما ارتفع معدل الاستهلاك.وذكرت المصادر المطلعة انه بالنسبة للديزل فإن هناك ثلاثة بدائل على النحو التالي:الخيار الاول: رفع سعر اللتر من 55 فلسا كما هو حاليا الى 100 فلس.الخيار الثاني: احتساب سعر اللتر وفقا لمتوسط الاسعار بالخليج وهذا يعني ان يكون سعر اللتر في حدود 120 فلسا.الخيار الثالث: احتساب سعر لتر الديزل وفقا لسعر التكلفة وهو 170 فلسا، وهذا السعر مقارب لتكلفته في الدول التي يستهدف التهريب لها، ما يعني انه لا جدوى من تهريبه بعد رفع السعر لأن السعر لدينا وفي تلك الدول سيكون واحدا، لافتة الى ان شركات النفط ترى أن سعر لتر الديزل 170 فلساً هو الخيار الأمثل.وبينت الدراسة سعر الديزل في البحرين 131 فلساً للتر، وفي قطر 88 فلسا للتر، وفي السعودية وهي الأرخص بين دول الخليج 20 فلساً للتر، بينما السعر للتر بالإمارات هو 281 فلساً للتر، وتبقى الكويت فإن سعر لتر الديزل حالياً هو 55 فلساً.وذكرت المصادر أن هناك ضغوطا كبيرة يمارسها الصناعيون على الحكومة لمنع زيادة أسعار الديزل ما يعني أن رفع السعر 170 فلساً صعب التحقيق وقد تكون الزيادة في حدود 20 فلساً ليكون سعر اللتر بعد اعتماد الزيادة 75 فلساً للتر.وبينت الدراسة أن السعر الأمثل المقترح لزيادة أسعار البنزين 95 «أوكتين» أو أكثر 130 فلساً للتر الواحد، لافتة إلى أن أسعار البنزين في الخليج هي على النحولتالي:الإمارات 132 فلساً للتر الواحد.البحرين 131 فلساً للتر الواحد.عمان 83 فلساً للتر الواحد.السعودية 48 فلساً للتر الواحد.أما بالنسبة للكويت فإن السعر حالياً هو 65 فلساً للتر الواحد.وأكدت المصادر أن موضوع رفع أسعار البنزين حتى وإن طرح خلال اجتماع اليوم إلا أن القرار بالنسبة لأسعاره وتوقيت فرضها متروك للحكومة.وذكرت الدراسة أن مجموعة قيمة الدعم الحكومي للمنتجات البترولية والمشتقات النفطية للاستهلاك المحلي يبلغ 830 مليون دينار سنويا، منها 551 مليون دينار للبنزين، و264 مليون دينار للديزل، و12 ألف دينار للكاز «الكيروسين».وأفادت المصادر أن ما سيتوصل إليه اجتماع اليوم بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط سيعرض على لجنة عليا لإقرار ما تراه مناسبا وإحالته إلى الحكومة لاعتماده قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى احتمال عقد اجتماع آخر بين الحكومة والمجلس الأعلى للتخطيط إذا لم يحسم اجتماع اليوم للموضوع.ومن ناحية ذات صلة دعت أوساط نيابية الحكومة إلى إشراك مجلس الأمة في مشاوراتها وترتيباتها بشأن زيادة أسعار الكهرباء والماء والمحروقات وأن لا تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه إلا من خلال الدورة المستندية البرلمانية.وأضافت أن أي زيادة في الأسعار يتطلب تقديمه من قبل الحكومة ضمن مشروع بقانون ليدرس في اللجنة المالية البرلمانية ومن ثم يقر أو يعدل عليه قبل التصويت عليه في مجلس الأمة، مطالبين الحكومة بعدم مخالفة المبادئ الدستورية واللائحية والقوانين المرعية وأن يكون لمجلس الأمة دور في مثل هذه القرارات المصيرية التي تهم الشعب بالدرجة الأولى.في السياق ذاته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله رداً على سؤال على هامش افتتاح الملتقى الإعلامي الخليجي الثاني أمس ان الحكومة ستعلن بياناً يوضح موقفها من هذه القضية (رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين) مبيناً ان قرار الحكومة سيكون منصفاً وعادلاً.ومن جهته دعا النائب د.محمد الحويلة الى ضرورة ايجاد منهج لمعالجة الاوضاع الوظيفية لتمكين الكفاءات من شغل الوظائف العامة التي تتناسب مع مؤهلاتهم.وطالب الحويلة بمراجعة اللوائح والنظم القائمة ومعايير اختيار شاغلي الوظائف القيادية بما يضمن حسن اختيار القياديين، داعيا لوضع معايير لتوظيف القيادات بعيدا عن دائرة الثقة التي يصيبها العمى عندما تخرج عن نطاق «الأقربون» فقط، وتخطينا عقدة المرجعيات ايا كانت في البحث عن الاكفاء، لافتا الى انه بذلك نضع الشخص المناسب في الموقع المناسب وحينئذ ستكون لدينا قيادات ادارية تفكر بشكل جماعي وايجابي.ومن ناحية اخرى وضع النائب د.يوسف الزلزلة تصرفات مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية تحت المجهر الرقابي، مشيرا الى ان لديه شكوكا في مجلس الكويتية، من خلال الاصرارعلى التعاقد مع شركة اماراتية والاستعانة بعناصر ادارية اجنبية في المناصب العليا، وعدم أعطاء اولوية للموظفين الكويتيين الراغبين في الاستمرار بالعمل في الشركة.

أدلى الشيخ محمد صباح السالم بشهادته أمام النيابة العامة في ما تضمنه بلاغ الكويت المقدم من الشيخ أحمد الفهد الصباح حيث حضر إلى قصر النيابة بقصر العدل عند الثامنه مساءً واستغرق إدلاؤه بشهادته حوالي ساعتين.وفي تصريح أدلى به لدى مغادرته قصر العدل قال الشيخ محمد الصباح: حضرت بناء على خطاب رسمي من النيابة العامة كشاهد في القضية المرفوعة من الشيخ أحمد الفهد الصباح ضد الشيخ ناصر المحمد الصباح والأخ جاسم الخرافي.وأضاف الشيخ محمد الصباح بقوله كلي تقدير واحترام لقضاءنا الشامخ وبما أن العدل هو أساس الملك فأنا أكرر أن على كل مواطن صالح وشريف أن يعين رجال القضاء لإحقاق الحق وتحقيق العدالة فلذلك أدليت بشهادتي وجاوبت على الأسئلة وحفظ الله الكويت وشعبها وأميرها وولي عهدها من كل مكروه.الجدير بالذكر أن الشيخ محمد صباح السالم قد استقال من منصبه كوزير للخارجية عام 2011، في أعقاب ما أثير عن تحويلات خارجية سرية، بأنها تمت بتعليمات شخصية ومباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك، إلى بعض العاملين في وزراة الخارجية، دون علم الوزير المختص ودون إحاطة ديوان المحاسبة علما بتلك المصروفات.وصرح الشيخ محمد صباح السالم عقب استقالته قائلاً: 'لقد وضعت نصب عيني احترام الدستور وحماية مصالح الشعب وأمواله، وهذا ما أقسمت عليه أمام صاحب السمو أمير البلاد وأمام الشعب الكويتي، وهو ما دفعني لاتخاذ قرارات صعبة، مضيفا بأن ' استقالتي كانت أحد هذه القرارات، وهي ليست قفزا من «المحمل»، فهذا «المحمل» يجمعنا قيادة وحكومة وشعبا، ولا يمكن أن أتخلى في يوم من الأيام عن «محمل» الكويت'.وتابع الشيخ محمد الصباح : 'لكنني عندما رأيت «المحمل» يحيد عن طريقه، ويتجه ناحية الصخور الناتئة بسبب معلومات خاطئة حاول البعض أن يروجها للقيادة وللشعب الكويتي، وجدت أن لا خيار آخر أمامي للدفاع عن مصلحة البلد أمام انتشار هذه المعلومات الخاطئة، سوى أن أبعث برسالة واضحة عن طريق تقديم استقالتي، وذلك حماية لـ «المحمل» من الاصطدام بالصخور ومن ثم التعرض للغرق'.جدر الإشارة إلى أن لجنة محكمة الوزراء كانت قد اكتفت بسماع أقوال رئيس مجلس الوزراء السابق، سمو الشيخ ناصر المحمد، وانتهت إلى حفظ بلاغ 'التحويلات'، دون استدعاء الشيخ محمد صباح السالم أوسؤاله عما لديه من معلومات بهذا الشأن.

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إنه ناقش مع الجانب الكويتي موضوع إعفاء الكويتيين من تأشيرة دخول المملكة المتحدة، مؤكداً التزام بلاده تعهدها إلغاء التأشيرة «ونأسف للتأخير».وأضاف هاموند أن هناك مشاكل يواجهها النظام الإلكتروني الحالي المطبق في ثلاث دول خليجية، تتعلق بقواعد البيانات، في بعض الأنظمة الإلكترونية، «مما يتطلب ضمان عمل هذا النظام بشكل صحيح وسليم بعيداً عن أي مشاكل، قبل تطبيقه على الكويت، التي يصدر فيها ضعف تأشيرات الدول الخليجية الثلا وأوضح أن «هذه المشاكل تعني أن عملية الإعفاء ستتأخر ولن تُطبَّق قبل نهاية العام الحالي كما هو متفق عليه، وستُطبَّق مع بداية 2015».وأشار هاموند إلى أن هناك فريقاً مختصاً من الخبراء سيزور الكويت في الأسبوع الجاري للنظر في المشاكل على أرض الواقع «ونحن نعرب عن أسفنا لهذا التأخير، وأنا من هنا ألتزم بتعهدنا بتطبيق النظام الإلكتروني».

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن من بين الأولويات الحكومية في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة إنجاز مشاريع قوانين البديل الاستراتيجي، وجمع السلاح، و»التربية الوطنية» كبديل للتجنيد الإلزامي، إضافة إلى قانون الأحداث، والقوانين الصحية والتعليمية.وقال العمير، في تصريح على هامش انطلاق المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات أمس، إن الحكومة تنتظر عودة رئيس المجلس مرزوق الغانم من اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، لتشكيل لجنة تحديد الأولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدور الانعقاد المقبل وبلورة الأولويات المشتركة.وأكد أن «البديل الاستراتيجي» يمثل رغبة مشتركة بين الحكومة والمجلس، لما يهدف إليه من تقليص الفروقات في الرواتب بين الوظائف المتشابهة، إذ إن «هناك اختلالات» في هذا الصدد، موضحاً أنه من المقرر تقديم هذا المشروع إلى المجلس لمناقشته في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يولي الشباب اهتمامه، «وهذا ما تترجمه رعايته للمؤتمر، وحرصه على أن يثمر توصيات وتشريعات من شأنها توطين الكفاءات الوطنية في أماكنها المناسبة، بالتعاون بين السلطتين».ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله دعم الكفاءات الوطنية «ليتولي الأكفأ من الشباب الكويتيين المناصب القيادية في الحكومة بشفافية تامة بعيداً عن الانتماءات المختلفة، لتحقيق التطلعات إلى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب».وشدد العبدالله، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الوطني في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الوافدة.بدوره، قال مستشار ديوان الخدمة المدنية زيد النويف، أحد متحدثي الجلسة الأولى، إن هذه الجلسة، التي عُقِدت تحت عنوان «البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية»، شهدت تسليط الضوء على هذا المشروع الذي يعكف ديوان الخدمة المدنية على إعداده، مبيناً أن الديوان «لم ينته إلى الآن من التصور النهائي بشأنه».وأضاف النويف أن «هناك فرقاً فنية تعمل على هذا الأمر، بالإضافة إلى قيامها بتوصيف وتقييم الوظائف»، مشيراً إلى أن «هناك لائحة تتحدث عن نظام التوصيف والتعيين تتضمن كثيراً من المهام الرئيسية».وكشف أن ديوان الخدمة انتهى «حتى الآن من توصيف ما يقارب 3500 وظيفة، عبر الاستفادة من تجارب قامت بها عدة جهات مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبعض شركات البتروكيماويات، كما قمنا بتقييم هذه الوظائف وخرجنا بسلم يضم 18 درجة وظيفية».

بعد أيام من تحذير أميركي للدول الأعضاء في الائتلاف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش»، وجهته وزارة الخارجية الأميركية خصوصاً إلى الدول العربية المشاركة في ضرب التنظيم، أطلق مسلح النار في اتجاه مواطنين أميركيين أمس في الرياض، وأسفر ذلك عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: «تعرض شخصان في سيارتهما لإطلاق نار أثناء توقفهما عند إحدى محطات الوقود قرب استاد الملك فهد، شرق مدينة الرياض». أضاف: «حاصرت قوات الأمن المعتدي وتبادلت إطلاق النار معه فأصابته وقبضت عليه، وقد نتج عن الاعتداء مقتل أحد الشخصين اللذين كانا في السيارة وإصابة الآخر إصابة متوسطة، واتضح أنهما أميركيان».وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الأميركيين اللذين تعرضا لهجوم في الرياض أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر هما موظفان في شركة «فينيل أرابيا» المتعاقدة في مجال الدفاع.وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي في بيان أن شركة «فينيل أرابيا» تعمل في إطار «برامج عسكرية للحرس الوطني السعودي» في الرياض.وأضافت المتحدثة: «نحن على اتصال وثيق بالحكومة السعودية لمواصلة جمع التفاصيل و(معرفة) دوافع إطلاق النار هذا».وتابعت أن واشنطن «تقيم التدابير الأمنية، وستتخذ كل التدابير المناسبة لضمان أمن موظفي البعثة الأميركية» في العاصمة السعودية، والتي تخضع أصلاً لتدابير أمنية مشددة.ولفتت بساكي إلى أنه تم توجيه رسالة إلى جميع الرعايا الأميركيين في السعودية لـ»إعلامهم بالوضع وبالإجراءات الوقائية التي عليهم اتخاذها».

نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية من خبر مختلق بشأن خلاف داخل مجلس الوزراء ادى الى تأجيل سحب الجناسي من بعض الأشخاص. وأشار العبدالله في تصريح لـكونا الى ان الخبر تناول تفاصيل أخرى حول الموضوع لا أساس لها من الصحة.وأكد العبدالله ان كل ما جاء في هذا الخبر بكل تفاصيله عارٍ عن الصحة تماما ومحض اختلاق، مشددا في الوقت نفسه على ان موضوع الجنسية لم يكن اصلا مدرجا على جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ولم يناقش خلاله هذا الأمر.ودعا العبدالله وسائل الاعلام الى تحري الدقة والصحة في كل ما يبث وينشر من خلالها ويبعد عن التشويش والاثارة.في سياق آخر، وفيما انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات أمس في جلسات أكدت ضرورة التوافق من اجل الوصول الى استراتيجيات لتمكين الكفاءات الوطنية أكد العبدالله دعم سمو أمير البلاد الشباب لتحقيق طموحاتهم وآمالهم بغية القيام بدورهم المأمول في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة عبر اشراكهم في عملية اتخاذ القرار. ونبه العبدالله الى اهمية ايلاء الجهات المختصة الاهتمام بالافكار الجديدة لدعم الكفاءات الوطنية ووضع القواعد الاساسية والمجردة لتولي الأكفأ من الشباب الكويتي المناصب القيادية بشفافية تامة بعيدا عن الانتماءات وتحقيقا للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ما يحقق الاهداف السامية والنبيلة التي نتطلع اليها بالاضافة الى استعادة الدور الريادي والاقليمي للكويت.واعادة بناء ادوار ومهام مؤسسات الدولة في جميع المجالات البشرية والاقتصادية والسياحية والتجارية والحرفية.وقال العبدالله انه يستوجب علينا تطوير هذه الكفاءات عبر تأهيلها وتدريبها محليا وخارجيا وصولا للاهداف الوطنية المرجوة وتحويل الموظف الكويتي الى شريك في التنمية المستدامة للدولة، مؤكدا ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الوطني المتمثل في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي تنمية للعمل البشري واحلاله محل العمالة الوافدة لتمكينه من دوره المطلوب وأهل مكة ادرى بشعابها متداركاً، وهذا ما لمسناه في الآونة الأخيرة ووجدنا ضرورة تذليل جميع الصعاب التي تواجه القطاع الخاص ودعم المسيرة التنموية للبلاد. وبين العبدالله ان اليوم علينا مسؤوليات جسام لدراسة ديناميكية التعليم وحاجة سوق العمل المحلي لمخرجاته، مشيرا الى وجود فجوة بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم وهذا يتطلب دراسة احتياجاتنا الاقتصادية لسوق العمل المحلي ومدى ملاءمة مخرجاته التعليمية من مختلف التخصصات مع التركيز على معايير دقيقة لشغل الوظائف القيادية والاشرافية وتمكين الكفاءات الشابة لادارتها.

سيطر الحوثيون أمس على الحديدة التي تعد من اكبر المدن اليمنية وعلى مينائها الاستراتيجي على البحر الاحمر في خطوة تؤكد استمرارهم في توسيع رقعة نفوذهم فيما بدأ الناشطون الجنوبيون تحركا جديدا للمطالبة بالانفصال.واكدت مصادر امنية ان المتمردين الحوثيين سيطروا على المدينة الاستراتيجية من دون مقاومة تذكر من السلطات وباتوا منتشرين في مطارها ومينائها ومرافقها الحيوية. وبدأ الحوثيون منذ الاثنين الانتشار باللباس العسكري في الحديدة المناطق المحيطة بها، وانتشروا امس في شوارعها الرئيسة بحسب مصادر امنية اضافة الى مصادر عسكرية ومحلية متطابقة واخرى من الحوثيين. وتأتي هذه التطورات غداة تكليف خالد بحاح بتشكيل حكومة توافقية بموجب اتفاق السلام الذي وقعه الحوثيون في 21 سبتمبر. كما تسهم السيطرة على الحديدة في تعزيز الشبهات بسعي المتمردين الحوثيين للحصول على منفذ بحري مهم على البحر الاحمر ما يؤمن لهم سيطرة على مضيق باب المندب، الامر الذي قد تستفيد منه ايران المتهمة من قبل السلطات في صنعاء بدعم الحوثيين. وتذكر السيطرة على الحديدة بسيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر من دون مقاومة تذكر من السلطات، اذ سيطر المتمردون على القسم الاكبر من مقار الدولة من دون مواجهات وفي ظل وجود تعليمات من عدد من الوزراء بعدم مقاومة الحوثيين.وفي الجنوب، تظاهر عشرات الالاف من انصار الحراك الجنوبي في ساحة العروض في عدن لاحياء الذكرى 51 لثورة 14 اكتوبر ضد الاحتلال البريطاني ولاطلاق اعتصام قد يكون مفتوحا للمطالبة بالانفصال واستعادة دولتهم السابقة التي كانت مستقلة حتى العام 1990. ووصل انصار الحراك الجنوبي من محافظات لحج والضالع وشبوة وابين وحضرموت الى عدن استجابة لدعوة اطلقتها قيادات فصائل في الحراك الجنوبي حاملين شعارات مطالبة بالانفصال ومناهضة للوحدة مع الشمال. وشوهدت مئات السيارات تصل من المحافظات الاخرى في شوارع عدن وهي تتجه نحو ساحة العروض.ورفع عشرات الالاف في ساحة العروض اعلام الدولة الجنوبية السابقة.وقال ناصر حريز عضو في الحراك الجنوبي إنهم بدأوا بنصب الخيام للمطالبة بالحرية والانفصال عن الشماليين الذين أثبتوا في الفترة الأخيرة عدم جدارتهم بالوحدة.وأوضح حريز أن تلك المخيمات ستبقى وستتحول إلى اعتصامات مفتوحة إلى أن تتحقق مطالبهم في فك الارتباط عن الشمال مشيرا إلى أن الحوثيين لم يشاركوا في تلك الفعالية.

ضرب المدير العام للبلدية بالانابة أحمد المنفوحي بداية الاسبوع المقبل موعدا لتسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية أرض منطقة جنوب سعد العبدالله، لافتا الى ازالة الكثير من المعوقات في المدينة التي تم تخصيصها خلال فترة وجيزة استغرقت 28 يوما على حد قوله.وأوضح المنفوحي ان المدينة ستوفر ما لا يقل عن 40 ألف وحدة سكنية وبواقع 40 في المئة من طلبات الراغبين بالرعاية السكنية، مشيرا الى ان جزءا منها -الأقرب إلى الدائري السابع- جاهزة الان بلا أي عوائق لبناء 20 ألف وحدة في حين تستكمل الخطوات لازالة ما تبقى وتجهيز الاراضي لاتمام المشروع.وإذ اشار المنفوحي الى ما كان يعترض المشروع من معوقات تم التغلب عليها، أكد ان البلدية وفرت مواقع بديلة للمنشآت الحكومية القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله، مشيرا الى تشكيل لجنة بالتعاون بين البلدية ووزارة الاسكان للبحث عن اراض أخرى لاتاحتها وتسليمها إلى المؤسسة سيعلن عنها قريباً.

علمت «الشاهد» ان وزارة الداخلية بصدد إعداد قانون جديد يخولها تفتيش المنازل والسيارات المشتبه بها بحثاً عن الأسلحة والمطلوبين جنائياً، حيث جاء ذلك التوجه بعد انتشار ظاهرة إطلاق النار العشوائي والاستخدام اللافت لتلك الأسلحة من قبل مرتكبي جرائم السلب والشروع بالقتل، لا سيما ان العديد من هؤلاء المطلوبين هاربون من أحكام قضائية.وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية حددت عددا من المناطق السكنية التي سيكون لها الاولوية في التفتيش والتدقيق من ابرزها الصليبية وتيماء، حيث تشهد تلك المناطق احداثاً متتالية تستخدم خلالها الاسلحة النارية.

أكد يوسف القرضاوي ان زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي كان من المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين، وقال: ان البغدادي كان لديه نزعة قيادية ما حثه على الانضمام إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام وقيادة التنظيم بعد خروجه من السجن. وأشار القرضاوي إلى أن داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية استقطبت شباباً من عدة دول تحت ذريعة الجهاد في سبيل الله.

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان دول مجلس التعاون الخليجي ستتجه إلى تجارة الطاقة الكهربائية مستقبلاً, حيث اتفقت الدول الاعضاء في اجتماعها الأخير الذي عقد في الكويت على هذه الفكرة، وان احد الاسباب التي ادت إلى التجارة في الطاقة مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي اكتملت أركانه إضافة إلى ارتفاع كلفة الكهرباء في الكويت والتي ستقر قريباً بعد اعتمادها بشكل كامل. جدير بالذكر ان خط الربط الكهربائي الخليجي هو خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يمتد من محطة الزور في الكويت مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والامارات.

أعلنت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أن «النتائج النهائية لفحص ملفات الشركات والمؤسسات التي فازت بقسائم الامن الغذائي بالقرعة خلصت إلى استبعاد 203 شركات واعتماد 193 فقط مستوفية لضوابط وشروط الاعلان».وبيّنت الخليل في تصريح صحافي أمس أن «الهيئة ستستكمل إجراءات التخصيص للمستحقين بالتنسيق مع الجهات المعنية»، لافتة إلى أنها «ستعلن الأسبوع المقبل الموعد المحدد لمراجعتها».وأوضحت أن «الفرصة ستتاح لبقية الشركات والمؤسسات غير المستوفية لاستكمال مستنداتها حال رغبتها في دخول قرعة مشاريع الأمن الغذائي التي سيتم تحديد مواعيدها من قبل الهيئة مستقبلا».يذكر ان ما ادلت به الخليل أتى بعد اعتماد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أمس التقرير النهائي في شأن تلك القسائم والذي رفع إليه بعد التنسيق بين أعضاء لجنة التحقيق المشكلة من إدارة الفتوى والتشريع والفريق المكلف من قبل الهيئة لفحص ملفات الشركات والمؤسسات التي تقدمت للحصول على تلك القسائم.

أمر قاضي تجديد الحبس أمس باستمرار حجز متهم كويتي بالانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية « داعش» والقتال معه وحيازة أسلحة وذخيرة، وإعداد مقر على الحدود الكويتية لتدريب الأعضاء الجدد على حمل السلاح وكيفية استخدامه وتعليمهم الفنون القتالية.كان المتهم أنكر في التحقيقات الاتهام الموجه له، نافياً انتماءه الى التنظيم، وبسؤاله عن مكان تواجد ابنه الكبير، قال: «توجه الى تركيا ودخل سورية، وآخر معلومة عنه انه في العراق ولا أعلم ماذا يفعل هناك».وسأل القاضي المتهم : هل ابنك ينتمي لتنظيم داعش... فرد: «لا أعلم وقد يكون توجه لتقديم مساعدات انسانية وإعانة المحتاجين».وعن سبب «سكنه في منطقة برية» أجاب : «تركت المنزل لعدم قدرتي على دفع الإيجار»،لكن القاضي رد معلقا: «... وابنك توجه لتقديم مساعدات إنسانية في العراق ومساعدة المساكين» فقال المتهم : «... أنا لا أعلم عنه شيئا، ولا أعلم اذا كان انضم الى التنظيم أو لا» وسأله القاضي: هل تقصد داعش فأجاب؟: «لا أعلم».

علمت « الراي» من مصادر حكومية ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتجه في غضون الايام القليلة المقبلة الى إغلاق 50 فرعاً خيريا لجمعية الإصلاح الاجتماعي و23 فرعاً لجمعية إحياء التراث الإسلامي بسبب «مخالفاتها القانونية» ووجودها في مناطق سكنية بلا تراخيص رسمية.وبحسب المصادر «رصدت الوزارة انتشار مبانٍ تابعة للجمعيتين في المناطق السكنية من دون ان تحمل تراخيص كان من المفترض استخراجها وفق الشروط المعمول بها في بلدية الكويت بالإضافة الى وجود مخالفات بالجملة على العمالة التي تدير شؤون العمل في هذه المباني».ورجحت المصادر أن «تمنح البلدية ترخيصاً واحداً لكل جمعية خيرية من الجمعيات العشرة المعتمدة لدى وزارة الشؤون في كل محافظة من المحافظات الست».على صعيد آخر، استغربت المصادر «تأخر الجمعيات الخيرية في تقديم الجداول الزمنية التي طلبتها الوزارة قبل 8 أسابيع لتبين فيها مشروعية الأفرع التابعة لها، والأخرى المخالفة، والفترة الزمنية التي تحتاجها لمعالجة هذه المخالفات في مبادرة ايجابية من مسؤولي الوزارة تجاه الجمعيات الخيرية لمنحها الوقت الكافي في معالجة أخطائها، إلا أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع الوزارة الى اتخاذ قرار إغلاق الافرع المخالفة بشكل جماعي».

الآن - الصحف المحلية