قانون الضريبة يهز 'الإزدواجية الأمريكية'

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية، والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح عن تقدم 60 مواطناً شهرياً الى الادارة العامة للجنسية، بطلبات التنازل عن الجنسية الأميركية، التي اكتسبوها لاحقاً مع الجنسية الكويتية.

ووفقا لما نشرته صحيفة الراي، قال الجراح ان «طلبات التنازل جاءت بسبب القرار الاميركي الجديد، الخاص بإلزام المواطنين الاميركيين خارج بلادهم، بدفع ضرائب مالية»، مبيناً انه «تم توقيع هؤلاء المواطنين على تعهد بالتنازل، وقمنا

بإرسال الجوازات والوثائق الأميركية الى وزارة الخارجية، تمهيداً لإرسالها للسفارة الأميركية لاحقاً، لكونها الجهة المختصة».

ونوه الجراح الى ان «الادارة تفتح الباب لمن يريد التنازل عن جنسيته الاخرى طوعاً، لأن القانون الكويتي يمنع منعاً باتاً الازدواجية ويجرمها»، مشيراً، الى ان «وزارة الداخلية تتعامل بمرونة مع من يتقدم طواعية للتنازل عن جنسيته الاخرى، إذ يتم توقيعه على تعهد بعدم الازدواجية، على عكس من تكتشفه مزدوجاً من خلال معلوماتها وتحرياتها، فعندها، للدولة الحق في أن تقرر سحب جنسيته، أو توافق على طلبه بالتنازل عن الجنسية الاخرى، وبالتالي يبقى الأمر سيادياً للدولة وقوانينها».

وأوضح الجراح أن المواطن الذي يحمل جنسية دولة خليجية ويريد التنازل عنها، يطلب منه اخلاء طرف منها، واذا لم يأت به يعتبر وضعه في الكويت مخالفاً لقانون الجنسية.

وعبر الجراح عن حزنه وألمه ان «يتم التعامل مع المواطنة في البلاد من منظور الحسابات المالية والمادية»، مشيراً الى أن «القوانين الكويتية تمنع الازدواجية، وبالتالي عندما نشاهد البعض يستهتر بهذا البند لأجل مصالح مادية، فان المواطنة، وروحها تنعدم عند ذلك الشخص».