الدستورية تنظر مواداً بقانون الخدمة المدنية

تقدم المحاميان / محمد يوسف الحمدان وهادي مبارك العجمي بصفتهما وكيلين عن احد المواطنين الكويتيين بدعوى ندب خبير لاحتساب المبالغ المستحقة له مقابل رصيد اجازاته خلال فترة عمله والذى افنى حياته في اداء عمله على اكمل وجه واثر المصلحة العامة على المصلحة الشخصية واستمر في عمله دون ان يحصل على اجازاته السنوية الدورية حتى ترصد له ما لا يقل عن أربعمائة يوم الا انه لم يتم صرف سوى تسعون يوما من راتب الاجازة طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية بالمواد 41،40 والتي تداولت بالجلسات وبجلسة وقدم خلالها المحاميان  مقارنة موضوعية بين استحقاق الاجازات بقانون الخدمة المدنية والقانون الأهلي والقانون العسكري والذى ميز بينهم واجحف بحق الموظف المدني مما اكسب الدفع الجدية وهو ما استجابت له المحكمة الموقرة بتاريخ 26/11/2014 حيث أصدرت الدائرة ادارى كلى /11 برئاسة المستشار الدكتور جاسم الراشد حكما يقضي بوقف نظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية المادتين 41،40 من المرسوم بقانون في شأن نظام الخدمة المدنية لمخالفته لنصوص الدستور على النحو الوارد بالأسباب.