حمد السريع يطالب 'الداخلية' باستثناء المقيمين السوريين من تجديد الجوازات

الأنباء

سوالف أمنية  /  جوازات منتهية الصلاحية

حمد السريع

أثار استغرابي تصريحات المسؤولين بالإدارة العامة للهجرة حول اعتزام الإدارة بدء تطبيق القانون فيما يتعلق بالمتأخرين في تجديد جوازات سفرهم حيث ستفرض عليهم غرامة مالية بواقع دينارين يوميا بحد أقصى 600دينار للمقيمين الذين تنتهي جوازات سفرهم ولا يسارعون بتجديدها ونقل الإقامة فيها.

وقد بدأ تطبيق هذا القرار منذ يوم الثلاثاء الماضي وبدأ الناس في التساؤل والمسارعة الى إنهاء مخالفاتهم المتعلقة بتجديد جوازات سفرهم.

وقد أجريت اتصالا بالزميل اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والإقامة للاستفسار منه عن مضمون هذا القرار ولماذا طبق الآن؟ كما نقلت له بعض الملاحظات التي سمعتها وأردت الحصول على إجابة عنها.

حيث أشار الوكيل إلى وجود تقاعس ملحوظ من قبل العديد من المقيمين في تجديد جوازات سفرهم مع إجراءات التأخير غير المبرر لبعض السفارات وتحصيل أموال عالية من مواطنيها للتجديد.

اما فيما يتعلق بتطبيق القانون فإن كل دول العالم حريصة على فرض الغرامات المالية على المخالفين حتى ان بعض الدول تفرض غرامة 600 يورو لمن يتأخر في تجديد جواز سفره ونقل الاقامة خلال شهر ولا يعني عدم تطبيق القانون سابقا انه غير موجود ولكن جرى تفعيله الآن، فاستوضحته عن المواطنين الكويتيين الذين سيتحملون وزر تأخير تجديد جوازات سفر خدمهم من قبل السفارات، فأوضح ان لكل مكفول فترة سماح لمدة شهرين بعد انتهاء الجواز ويجب ان يحرص الجميع على تقديم جوازاتهم الى السفارة لتجديدها قبل انتهائها بشهر حتى لا يتعرض للمخالفة.

اللواء مازن الجراح أوضح ان المواطن الكويتي له الحق في طلب الإحالة للمحكمة عند تأخر تجديد جواز سفر مكفوله وفرض غرامات مالية يوضح لهيئة المحكمة أسباب التأخير فقد تصدر المحكمة حكمها بإلغاء الغرامة اما المقيم على كفالة الشركات فلا يحق له المطالبة بالإحالة الى المحكمة.

نشكر اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية على توضيحاته، كما نتمنى منه النظر بعين العطف والرحمة الى المقيمين السوريين الذين لا يستطيعون تجديد جوازات سفرهم لأسباب خارجة عن إرادتهم والسماح لهم بالإقامة لحين انتهاء المحنة في بلدهم.