'غير مدروس'.. حمد السريع منتقداً قرار الحكومة برفع سعر الديزل

الأنباء

سوالف أمنية  /  ارتفاع الأسعار

حمد السريع

 

الحكومة وفي خطوة غير مدروسة قررت زيادة أسعار المشتقات النفطية وبدأت في الديزل.

حكومتنا الرشيدة ولأنها لا تملك قوانين رادعة ضد لصوص الديزل، او هي لا تريد، فإنها ارتأت زيادة الأسعار كي تكبح سرقة الديزل، كما ترى هي.

عملنا سنوات عديدة في جهاز المباحث، وكنا نرى بأم اعيننا الصهاريج التي تحمل الديزل المسروق وعندما نستوقفها ونحجز السيارات وقائديها فإننا لا نجد نصا قانونيا يعاقب على تلك الجريمة، وأقصى ما كنا نحصل عليه هو وعد من البلدية بمخالفة السيارة الناقلة للديزل، اذا ما أتلفت الأرض.

حكومتنا الرشيدة، كما اشرنا قررت زيادة اسعار الديزل منعا من سرقته، وأعلنت ان الزيادة سيبدأ تطبيقها في بداية العام الحالي 2015، مع الاشارة الى انها لن تزيد اسعار تلك المحروقات على بعض القطاعات حتى لا تؤثر على المواطن.

بعض التجار للأسف سال لعابهم وهم يسمعون عن هذا القرار الذي لا يعنيهم في أمر، لأن الزيادة لا تمس قطاعات تؤثر في رفع الأسعار على المواطن، فأصدروا تعليماتهم بزيادة الأسعار، وتم ابلاغ عملائهم بهذه الزيادة.

أغلب المصانع زادت أسعار منتجاتها، وأبلغت عملاءها بأنها لن تبيع الا بالأسعار الجديدة، رغم ان الدولة لم تنفذ حتى الآن قرار زيادة الأسعار ولم تطبقه عليهم.

وزير التجارة اصبح في وضع حرج، فإما ان يطبق القانون وقرارات الدولة في حماية المستهلك او ان يتغاضى عن تطبيق القانون إرضاء للبعض من الجشعين.

صدمة المواطنين الذين بدأوا بالبناء امام جشع بعض التجار جعلت اغلبهم يتوقفون عن البناء بانتظار ما ستفعله الحكومة التي ورطت نفسها وورطت المواطنين معها في قرار غير مدروس.