الاولويات ناقشت مع الحكومة جدول أعمال الجلسة المقبلة

ناقشت لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية هنا اليوم بحضور وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط و التنمية هند الصبيح اولويات المجلس التي ستدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على مجموعة من التشريعات التي وصلت تقاريرها النهائية الى الامانة العامة للمجلس.
وذكر الزلزلة انه سيتم في الجلسة المقبلة التصويت على قانون تنظيم حملات الحج والعمرة في مداولته الثانية بالاضافة الى قانون انشاء هيئة عامة للنقل ومناقشة قانون جمع السلاح وذلك بعد ان انهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تقريرها بهذا الشأن.
واضاف انه سيتم ايضا مناقشة القانون الخاص بحماية الطفل بعد انتهاء لجنة المرأة والاسرة البرلمانية من تقريرها في اللجنة مبينا انه تم الاتفاق على ادراج اقتراح نيابي بانشاء شركة ثانية للمواشي على ان تكون من ضمن اولويات اللجنة.
واشار الى اتفاق الجانبين البرلماني والحكومي في اللجنة على ان تتضمن جميع التقارير الصادرة عن اللجان راي الحكومة لتبيان وجهة نظرها بهدف تجنب اي تحفظ حكومي على التقارير.

ومن جانبه قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان اجتماع لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية اليوم تركز على ما انتهت اليه اللجان البرلمانية من تقارير بعد مناقشة المشاريع والاقتراحات بقوانين التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة لمجلس الامة.
 واضاف الوزير العمير في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية انه تم الاتفاق على ادراج المداولة الثانية لكل من قوانين تنظيم حملات الحج والعمرة وانشاء هيئة عامة للنقل وادراج القوانين الجديدة التي تتضمن مرسوما بقانون بشان الهيئات الرياضية وزيادة راس مال الصندوق الكويتي للتنمية العربية وقانون جمع السلاح.
وذكر ان الحكومة حريصة على ان تدخل كل جلسة من جلسات مجلس الامة وتكون تقارير اللجان البرلمانية لمشاريع القوانين متضمنة رايها حتى لا يكون هناك خلاف داخل الجلسات.
وعن الغاء دعم الديزل وما صاحبه من ردة فعل وارتفاع في اسعار بعض السلع  قال العمير ان الحكومة حرصت على اتخاذ كل ما من شأنه ابعاد اي تاثير على المواطن بالنسبة لقرار الغاء الدعم عن الديزل والكيروسين.
وافاد بان القرار تضمن اعفاء الشركات والمصانع المعنية من الغاء دعم الديزل مشيرا الى ان بعض اصحاب الشركات لم يتواصلوا مع لجنة اعادة دراسة مختلف الدعوم التابعة لوزارة الكهرباء والماء والجهات المسؤولة بالدولة من اجل ابقاء الدعم لشركاتهم ومصانعهم.
واوضح ان الحكومة اعطت فرصة كافية لأصحاب الشأن حيث صدر قرار رفع الدعم من مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في 15 اكتوبر 2014 وطبق في بداية يناير الجاري حتى يكون هناك تواصل من قبل اصحاب المصانع والشركات.
وبين ان مؤسسة البترول طلبت من الصناعيين تقديم مستنداتهم الخاصة بما يحتاجونه من استهلاك للديزل وتم استثناء بعض الشروط مثل زيارة المنشآت في محاولة لتبيان ما يحتاجونه من دعم نظرا لاهمية الصناعة وضرورة الحفاظ عليها.
واضاف الوزير العمير ان هناك اكثر من 200 مليون دينار تذهب للدعومات وان البعض يستغلها في تهريب الديزل وخلافه مشددا على ضرورة وقف ذلك الامر دون المساس بالمواطنين او المصانع والشركات.
وعن الملاحظات المتعلقة بالحيازات الزراعية قال ان كل اسئلة النواب المتعلقة بهذا الامر تم الرد عليها بشفافية وان لجميع الملاحظات النيابية كل الاحترام والتقدير مضيفا ان مداولات لجان التحقيق سرية ولا يستطيع التعليق على ما يدور فيها.