لبنان يعلن استراتيجيته لإدارة الدين العام

دعا وزير المال اللبناني على حسن خليل جميع القوى السياسية والكتل النيابية، إلى «تحمل المسؤولية في إطلاق عمل المؤسسات السياسية»، محذراً من «وقع الأزمة الكارثي على الاقتصاد والمالية العاملة في حال استمرارها».

وأعلن في مؤتمر صحافي نظمته وزارة المال في فندق «جفينور- روتانا» في بيروت للتعريف بالاستراتيجية المتوسطة الأمد لإدارة الدين العام لعامي 2014 - 2016، والروزنامة الجديدة لإصدارات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية، أن هذه الخطة «تكفل إدارة الدين العام بالشكل الأفضل لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة». وتوقع أن «يؤدي تراجع أسعار النفط إلى خفض كلفة تمويل الدولة لعجز مؤسسة كهرباء بين 400 مليون دولار و500 مليون سنوياً، ما ينعكس إيجاباً على مالية الدولة، على رغم السلبيات المتعلقة بتحويلات الأموال من الخارج».

وأوضح خليل أن «استراتيجية إدارة الدين العام التي اعتمدتها الوزارة تأتي استكمالاً لإنشاء الهيئة العليا لإدارة الدين العام ومباشرة عملها». وقال «نحن اليوم أمام تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد، وهو واجه أخطاراً كثيرة في السنوات الماضية». وأشار إلى «تباطؤ النمو وانخفاضه خلال السنوات الماضية إلى ما بين 1.5 و2 في المئة نهاية العام الماضي».

واعتبر أن «التوقعات للعام الحالي ليست متفائلة كثيراً في حال بقينا في الظروف ذاتها، ولو أن مؤشرات كثيرة تدفع في اتجاه القول إننا نحو مسارات أكثر إيجابية لمعالجة هذه المشكلة». ولفت إلى تصنيف المؤسسات الدولية، التي «أعطت واحدة منها إشارة سلبية نتيجة عوامل، أبرزها الأزمة السياسية وانعكاسها على واقعنا».

وأمام هذه التحديات قال: «كان من واجب وزارة المال اتخاذ مجموعة من الخطوات، واحدة منها إدارة الدين العام وثمة خطوات أخرى ترتبط بالضغط في اتجاه تقليص الإنفاق»، مشيراً إلى «تحقيق فائض أولي خلال العام الماضي وربما للمرة الأولى منذ سنوات، وهو واحد من المؤشرات الإيجابية لكنه لا يكفي».

وأعلن المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، عن «حصول استحقاقات كثيرة بعد وضع وزارة المال الخطة الاستراتيجية الثانية لإدارة الدين العام وبعد إنشاء مديرية الدين العام وتفعيلها، واحدة منها إعادة تنظيم الإصدارات بالليرة اللبنانية». وقال: «اليوم عدنا إلى وضع سيولة أفضل بكثير، وهو ما سيريحنا في الإصدارات التي سنطرحها في المستقبل».

ولفتت السيدة رانيا الشعار من مديرية الدين، إلى أن إدارة الدين «تهدف إلى تطوير الأسواق المحلية الأولية والثانوية لمواجهة أي صعوبات قد تطرأ على قدرة التمويل المحلية». ورأت أن «الاستراتيجية المختارة تهدف الى تحسين المؤشرات، وهي مبنية على الارتكاز أكثر من الاستدانة بالعملات الأجنبية خلال عامي 2014- 2016، وإطالة الاستحقاقات، مع الأخذ في الاعتبار قدرة استيعاب كافية في الأسواق الداخلية والخارجية».