هل تعترف الحكومة أنها فاشلة؟!.. حسن كرم متسائلاً

الوطن

أزمة الديزل فشل آخر تسجله الحكومة!

حسن علي كرم

 

في تقديري كشفت ازمة الديزل عن هشاشة السياسة الحكومية وسطحية هذه السياسة.
ازمة الديزل ازمة صغيرة لازمات اكبر عجزت الحكومة عن حلها وعاجزة عن الاعتراف بعجزها والضحية هو المواطن والدولة التي تتراجع الى الخلف بدلا من ان تتقدم وتواكب البلدان الناجحة.
ينبغي للحكومة ان تعترف بفشلها، فأول النجاح هو الاعتراف بالفشل،.. ولن يتحقق النجاح اذا لم نعترف بالفشل، والحكومة بالخط العريض قد فشلت والسبب بسيط، لأنها حكومة لا تخطط، ولأن بعض المخططين والمستشارين والخبراء الذين تستعين بهم خامة قديمة وفي الاصل فاشلون وكما قيل فاقد الشيء لا يعطيه.
الحكومة لم ترفع سعر الديزل لأسباب اقتصادية كرفع الدعم أو تعظيم الايراد، وانما رفعت السعر لمنع تهريب الديزل الى الخارج، أي انها عاقبت الناس لعجزها عن معاقبة المهربين وليتها قالت واعترفت بذلك، لكان الناس قد قدروا لها ذلك الاعتراف ورفعوا عنها العذر..!!
رفع الدعم أو تعديل اسعار المحروقات والغاء بعض المواد من البطاقة التموينية ورفع الدعم أو تعديل اسعار استهلاك الكهرباء والماء وزيادة الرسوم على الخدمات وفرض ضرائب على الدخول. كل ذلك قد يكون مفهوما في دولة تعيش على الايراد النفطي وحسب، فيما اسعار النفط تنحا للانخفاض، وبالمناسبة هذه ليست السابقة الاولى لانخفاض اسعار النفط فثمة سوابق مماثلة، غير ان المرة الاولى التي تختبئ الحوكمة في ردائها واقعة في حيص بيص، ولو ان عندنا حكومة تنظر للبعيد وانها حكومة تعيش الحاضر وتبني للمستقبل، لما همها ان انخفض سعر النفط أو ارتفع فالبدائل الموجودة كفيلة بسد العجز النفطي.
لا يمكن في ظل فشل الحكومة وعدم مقدرتها ادارة شؤون الدولة ان نسلم لها رقابنا، فيما مسلسل التخبط عرضٌ مستمر والهدر حنفية مفتوحة، ناهيك عن الفساد والمناقصات الوهمية والمليارات المهدورة والقروض والمنح والهبات المليونية والمليارية والشيكات المفتوحة التي تذهب بلا عودة الى الخارج، كل ذلك وغير ذلك كان الاولى والاوجب من الحكومة ان تفرملها قبل الحديث عن التقشف والتضييق على المواطنين.
لا اعتراض للمواطن اطلاقا بالاجراءات التقشفية اذا بدأت الحكومة اولا بالاصلاحات الادارية والمالية المطلوبة، ولعل الحكومة تستطيع ان توفر من الميزانية المليارات اذا تحسنت الادارة الحكومية، واذا شعر كل موظف في الجهاز الحكومي ان الاجر مقابل العمل واذا شعر الموظف الكويتي انه لم يتوظف لكي يقبض راتبا بلا جهد وانما الجهد اولا والراتب ثانيا، وهذا ما يُشعر الموظف الكويتي لأهميته من دون ان يكون ثمة حاجة لوضع موظف اجنبي الى جانبه، فالملايين التي تذهب لتوظيف الاجانب في الجهاز الحكومي اولى بأن تصرف على ابناء الوطن وعلى تحسين الخدمات، هل من المعقول بعد اكثر من نصف قرن على قيام الدولة الدستورية والنظام الاداري وتدفق آلاف الشباب الكويتيين الخريجين من الجامعات ان يبقى الجهاز الحكومي يدار من قبل موظفين غير كويتيين ولا سيما الاجهزة والادارات الحساسة..؟!!
ازمة الديزل وتراجع الحكومة عن اجراءاتها ليس الا فشل صغير، لفشل اكبر، الا ان السؤال، هل تعترف الحكومة انها فاشلة..؟!!