وزارة الداخلية الكويتية والتجربة الفرنسية في محاربة الإرهاب!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  نشر صور المطلوبين للعدالة

حمد السريع

من الملاحظ أن أوروبا وأميركا يستخدمون الإعلام لمساعدتهم في الاستدلال على المتهمين المطلوبين للعدالة، ففي أغلب الجرائم الخطرة ذات التأثير الكبير على مجريات الأحداث في الدولة وظهور حالة من السخط أو الغضب لدى الجماهير فإن الأجهزة الأمنية تسارع إلى نشر التقارير المتعلقة بالتحقيق ليطلع العامة على الجهود المبذولة لكشف الجناة وضبطهم.

الأجهزة الأمنية في الدول الغربية ما ان تتمكن من تحديد هوية المشتبه به سواء عن طريق رسم تقريبي أو الحصول على صورة والبيانات الشخصية إلا ويتم نشرها بكل الصحف ومحطات التلفزة لتحصل على المساعدة من العامة التي ترفض الجريمة والمجرمين وتسارع إلى إبلاغ الشرطة في حال مشاهدتها لهم.

الجريمة الإرهابية النكراء التي وقعت في الأيام الماضية في باريس والتي ارتكبها مجرمون في اقتحام دار نشر وتم قتل اثني عشر بريء بما فيهم اثنان من الشرطة وتواريهم عن الأنظار ما ان استطاعت الأجهزة الأمنية تحديد هوايتهم حتى سارعت إلى نشر صورهم عبر وسائل الاعلام وخلال أقل من يومين استطاعوا تحديد مخابئهم وجاء ذلك بالتأكيد من تعاون المواطنين والمقيمين.

في السابق عانيننا من صعوبة نشر صور المطلوبين عبر وسائل الاعلام لأسباب غير مقنعة حتى بات البعض يعتقد ان تعاون المواطنين أو المقيمين انتقاص من قدرات جهاز المباحث وما زالت هذا النظرة موجوده وترفض فكرة استخدام وسائل الإعلام لنشر صور المطلوبين بجرائم خطرة.

البعض يرى ان نشر صور المطلوبين مخالف للقانون ولكن بإمكان الأجهزة الأمنية الحصول على اذن من النيابة العامة في ذلك خاصة في الجرائم الخطرة.

مجلس الأمة عليه تعديل القانون ليسمح لأجهزة المباحث نشر صور المطلوبين في الجرائم الخطرة لتكون هناك مساعدة من العامة لسرعه ضبط الجناة.

نتذكر قضايا كثيره ذهبت أدراج الرياح إلى المجهول، رغم أننا حصلنا على صور للمطلوبين دون تحديد هويتهم بسبب عدم قدرتنا على نشرها لطلب مساعدة العامة.

وزارة الداخلية عليها الاستفادة من التجربة الفرنسية في محاربة الإرهاب والأساليب والطرق الحديثة في تحديد هوية المشتبه بهم وعملية الاقتحام التي تمت بفن وحرفنة في تخليص الرهائن وقتل المجرمين.