أبرز عناوين صحف الأربعاء:- «الشؤون»: الالتزام بالبصمة أو الخصم من الراتب.. الإساءة للبحرين تُسقط حصانة دشتي.. القضاء يطالب الحكومة بأسباب «سحب الجنسية»..«الإسكان»: 2190 وحدة سكنية لا أحد يريدها.. «اتحاد الجمعيات»: لن نسمح بزيادة الأسعار بأكثر من %10.. روحاني: السعودية والكويت ستعانيان أكثر من إيران

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة النهائية للمشروع عن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 14 وقرر رفعه الى صاحب السمو الأمير.وخلال الجلسة، كلف المجلس لجنة التعليم والثقافة والإرشاد بإعداد تقريرها عن قانون «المرئي والمسموع» وإدراجه في جدول الأعمال خلال أسبوعين من الآن.كما كلف المجلس ايضا لجنة إعداد الأولويات بتحديد موعد للنظر في تقارير لجان التحقيق، حيث أعلن رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة عن جاهزيتها للعرض في جلسة 29 الجاري.وأمس، وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة ضده من الحكومة حول الإساءة لمملكة البحرين، كما أقر المجلس ايضا رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل وفيصل الدويسان.وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ان جميع طلبات رفع الحصانة النيابية عن بعض أعضاء المجلس تمت، مشيرا الى ان أعضاء المجلس «لا يتمترسون خلف الحصانة النيابية وهو مبعث فخر لهذا المجلس».وأضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين ان القرارات بشأن رفع الحصانة هي مبعث فخر لهذا المجلس وان القضاء هو الملاذ الآمن للجميع.

علمت «الأنباء» من مصادر ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت أمس قرارا بإغلاق 13 شركة وإحالة 160 شركة أخرى إلى النيابة وذلك لزيادتها في أسعار السلع والمنتجات الغذائية عقب بدء تطبيق قرار زيادة اسعار الديزلوالكيروسين.وقالت المصادر: انه بعد مرور نحو أسبوعين من تطبيق قرارات زيادة الديزل والكيروسين فإن ثمرة جهود «التجارة» لتطويق الأسعار في السوق المحلي نتج عنها إغلاق 13 شركة مخالفة، متوقعة صدور قرارات قريبة بإغلاق شركات أخرى لم تلتزم بتعليمات «التجارة».وحذرت المصادر الشركات التي تتمتع بدعم الديزل والكيروسين من مغبة زيادة الأسعار، مؤكدة انه ستتم مخالفتها وإحالتها إلى النيابة وفقا للقانون.

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إنه طلب من المجلس الأعلى للقضاء اختيار مجموعة من كبار المستشارين لتشكيل لجنة قضائية للنظر فيما تداولته وسائل الإعلام وما تقدم به بعض اعضاء مجلس الأمة في سياق اضطلاعهم بدورهم الرقابي من أسئلة برلمانية حول آلية التعيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.وأضاف الصانع ان الإجراء يأتي بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتأكيدا على حرص الحكومة على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في كل اجهزة الدولة بلا استثناء امعانا في الشفافية. وأكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية من خلال محاربة كل صور الفساد بالدولة، مبينا ان ذلك تجلى في صدور المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.مضيفا أن ذلك أعطى للهيئة استقلالا تاما في مباشرة مهامها وأداء الدور المنوط بها، مؤكدا حرص الحكومة التام على استقلال هيئة مكافحة الفساد وحياديتها ومنع أي صورة من صور التداخل في أعمالها. في السياق ذاته أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمس اعتزامها التنسيق مع وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع لاتخاذ ما يراه مناسبا للتنسيق بشأن تشكيل لجنة قضائية للنظر فيما تم تداوله في وسائل الإعلام حول التعيينات التي تمت في الهيئة أخيرا.وقالت الهيئة في بيان صحافي خصت به «كونا» انها على يقين تام بأن ذلك الإجراء لا يمس من قريب أو بعيد استقلاليتها التي كفلها لها مرسوم قانون إنشائها وأكد عليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في اكثر من مناسبة ولا يمس أيضا نزاهة القائمين عليها.وأضاف البيان أن الهيئة تعلن بكل ارتياح وثقة التزامها التام بتقديم كل أوجه التعاون لهذه اللجنة ومعاونتها في أداء مهامها تثبيتا لموقف الهيئة وإيمانها الراسخ بضرورة أن تكون هي أولى جهات وهيئات الدولة التزاما بمعايير الشفافية والنزاهة في كل معاملاتها.وذكر أن تشكيل اللجنة يأتي إيمانا بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الواسطة والمحسوبية وإصرارها على تطبيق أقصى درجات النزاهة والشفافية.وأشار إلى أن نظام التعيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد يعتمد على الاختبارات والقدرات الشخصية للمتقدمين حتى تكون نموذجا ومثالا يحتذى في هذا الشأن.وقال ان الهيئة «تستشعر رغبة المواطنين في معرفة حقيقة تطبيق آلية التعيين فيها وإيمانا منها في تعزيز ثقة المواطن الكويتي بأدائها لاسيما في مراحل عملها الأولى وعلى الأخص فترة تعيين موظفيها وما يثار بشأنها من لغط قد يؤثر في مسيرتها».

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، ان بامكان اقتصاد بلاده التغلب على تراجع اسعار النفط، خلافاً لبلدان اخرى منتجة، مثل السعودية والكويت اللتين «ستعانيان صعوبات تفوق» ما تواجهه إيران.وقال روحاني في كلمة ألقاها في بوشهر على ساحل الخليج، «فليعرف الذين خططوا لخفض اسعار النفط ضد بعض البلدان انهم سيندمون على هذه الخطوة».واضاف امام الاف الاشخاص الذين احتشدوا في احد ملاعب كرة القدم في المدينة، ان «إيران لن تخضع لضغوط خفض اسعار النفط» و«ستتغلب على هذه المؤامرة».واضاف روحاني «اذا كانت ايران تعاني جراء هذا التراجع.. فان بلدانا اخرى منتجة كالسعودية والكويت ستعانيان اكثر مما تواجهه ايران»، مذكرا بتبعية هذين البلدين للعائدات النفطية.وحذر الرئيس الايراني القوى العظمى من محاولة تشديد العقوبات الاقتصادية لحمل طهران على توقيع اتفاق نووي، مؤكدا ان «عصر العقوبات قد ولى». وتوقَّفت مصادر مطلعة باهتمام شديد أمام موقف روحاني المعروف بسياسته المعتدلة، وقالت إنه «موقف يثير القلق وعلامات الاستفهام!». وتساءلت: «ماذا يقصد الرئيس الإيراني بكلمة سيندمون؟!»، قبل أن تضيف «إنه تهديد واضح»!وأشارت المصادر الى ان موقف الرئيس روحاني الذي أطلقه من الضفة المقابلة للخليج، ومن منطقة بوشهر النووية، سيأخذ حيزاً من المشاورات والاتصالات، على أرفع المستويات بين دول مجلس التعاون.

أجلت المحكمة الادارية امس الدعوى المرفوعة من النائب السابق عبدالله البرغش ضد مجلس الوزراء على خلفية قرار سحب جنسيته، الى جلسة 31 مارس المقبل للاطلاع، وطلبت المحكمة من دفاع الحكومة تقديم اسباب «سحب الجناسي»، كما ألزمت الجهات الحكومية تقديم ملف جنسية عائلة البرغش.وحضر البرغش امام المحكمة وترافع عن نفسه قائلاً: لو كنت «مزدوجا» لما عدت ايام الغزو لادافع عن الكويت، رغم انني مدني، واضاف: لو كان سبب سحب جناسي عائلة البرغش سياسيا فلتحاسبني الحكومة بدل محاسبة عائلة من 58 نفسا.

خلص التقرير الاولي لفرق تعديل التركيبة السكانية الى ضرورة تقليص عدد العمالة الوافدة، لاسيما الهامشية منها، واتخاذ اجراءات رادعة بحق تجار الإقامات الذين يساهمون بشكل اساسي في اختلال التركيبة.وجاء في التقرير، الذي حصلت القبس على ملامحه، ان %37 من المواطنين دون سن ال‍ 15، وان ذلك سيشكل ضغطاً مضاعفاً على خدمات الدولة بمجرد دخولهم سوق العمل. ورأى ان %7 فقط من المواطنين يعملون في القطاع الخاص، مطالباً الحكومة بوقفة جادة لمنع استقطاب القطاع الحكومي بمميزاته الكبيرة العمالة الوطنية.وانتقد اجراءات التقاعد المبكر، تحديداً للمرأة، وما يترك ذلك من فراغ وظيفي يملأه الوافدون، كما دعا الى الاستفادة من خبرات المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» واحلالهم في العمل محل الوافدين، وشدد على ضرورة ايجاد «كوتا» لكل جنسية لان التركيبة السكانية للوافدين تعاني ايضاً خللا واضحا.

حملة تفتيش تستمر لمدة 20 يوما على جميع الجمعيات التعاونية لرصد المخالفات وتباين الأسعار، بهدف منع بعض الجمعيات من زيادة أسعار سلعها.وفي ذلك قال مدير الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة عيد الرشيدي ان الجولة التي قامت بها الوزارة برفقة رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن أسفرت عن ضبط احدى الجمعيات المخالفة لتعليمات الاتحاد ولجنة الأسعار.وأشار الى ان عمليات التفتيش ستشمل المطاعم والأسواق وسوق الخضار لمنع زيادة الأسعار في ظل ارتفاع أسعار الديزل بحجة ارتفاع أسعار الشحن والنقل.

في لقاء مفتوح مع المواطنين نظمته حملة «ناطر بيت» في أحد الدواوين بمنطقة الرابية مساء أمس الأول، قال مدير عام المؤسسة العامة للإسكان بدر الوقيان ان المؤسسة تتجه الى الغاء نظام التنازل والبدل في الطلبات الإسكانية، بسبب استغلال البعض لهذه الخاصية والتحايل على القانون.وأكد التزام المؤسسة بتوزيع 12 ألفا و753 وحدة سكنية وفقا لخطة 2015/2014، مشيرا الى توزيع 8780 وحدة منها حتى الآن.وقال إن بإمكان أي مواطن التقدم لطلب سكن «من دون أولوية» في مشروع توسعة الوفرة التي تحتوي على 2426 قسيمة، في حين لم يتقدم لطلبها سوى 750 مواطنا، لافتا الى ان عدد الشقق في مدينة جابر الأحمد 70 شقة ولم يتقدم لطلبها إلا 33 مواطنا، ما يعني ان هناك 2190 وحدة سكنية متبقية خلال السنة المالية الحالية.وأضاف ان الخطة متوسطة الأجل تتضمن مشروع المطلاع والذي يشتمل على 24 ألف وحدة سكنية، يليه مشروع جنوب سعد العبدالله، مشيرا الى توزيع 72 ألف وحدة سكنية حتى العام 2020، اضافة الى 9696 وحدة سكنية سيوقع عقدها الشهر الجاري ضمن مشروع المساكن منخفضة التكاليف لتكون بديلا عن مساكن تيماء والصليبية، وتؤجر بقيمة 50 دينارا شهريا للوحدة السكنية الواحدة.وقال ان توقيع مشروع البنية التحتية لمشروع غرب عبدالله المبارك سيكون خلال أيام.

واصلت أسعار النفط تراجعاتها الحادة لينخفض النفط الكويتي امس الاول بواقع 1.9 دولار ويستقر عند مستوى 41.2 دولارا وفقا للاسعار المعلنة من مؤسسة البترول امس فيما تراجع خاما «برنت» و«غرب تكساس» الى ادنى مستوياتهما في 6 سنوات.على صعيد متصل تزايدت جهود السياسيين لاحتواء ازمة التراجعات الحادة لاسعار النفط حيث بحث وزير النفط السعودي علي بن ابراهيم النعيمي مع نائبة وزير الطاقة الأمريكي اليزابيث شيروود راندال أوضاع السوق النفطية الدولية.كما قام الرئيس الفنزويلي بزيارة الى الجزائر لتكون محطته التالية بعد السعودية لبحث مستجدات الاسعار وقال الرئيس الايراني حسن روحاني انه اذا تضررت ايران من جراء اسعار النفط فان منتجين آخرين سيعانون أيضا بما في ذلك السعودية والكويت.من جانبه قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي ان «اوبك» لا تنوي عقد اجتماع قبل يونيو المقبل ولا خفضاً للانتاج قبل هذا الموعد داعيا الى تقليص امدادات النفط الصخري مضيفا ان استقرار اسعار النفط ربما تستغرق بين عامين او ثلاثة.من جهة اخرى كشف الوزير الاماراتي ان دول «الخليجي» تضع قوانين للحد من تهريب الوقود مشيرا الى ان السعودية والامارات تعكفان على صياغة تشريعات للحد من التهريب.وفي سياق مختلف اعربت مصادر نفطية عن استغرابها من قيام شركة البترول الوطنية باحالة موظفيها من المواطنين للتقاعد عند سن الـ55 عاما فيما تقوم بتجديد عقود الاجانب الى ما بعد السبعين!!وكشفت المصادر عن ضوابط جديدة وضعتها الشركة لموظفي الاعارة لعمر 60 سنة فما فوق.

برفضه قرارات اللجنة التشريعية، التي تمسكت بحصانة ثلاثة نواب في خمس قضايا بحجة توفر الكيدية فيها، مقرراً رفعها عنهم، وجّه مجلس الأمة، في جلسته أمس، رسالة مباشرة إلى اللجنة تدعوها إلى ضرورة البعد عن مجاملة النواب على حساب الالتزام بالمبادئ الدستورية، ومراجعة منطلقاتها في تقييم قراراتها.وبناءً على طلب تقدم به عشرة نواب، ناقش المجلس في جلسة سرية أمس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2014 جنايات أمن دولة، بتهمة الإساءة إلى البحرين، وقرر رفعها عنه بموافقة 33 عضواً، ورفض 15 وامتناع عضو.وعزا النواب طلبهم جعل الجلسة سرية إلى حساسية الموضوع، وحفاظاً على المصلحة العليا للبلاد، وتمت الموافقة على الطلب بالأغلبية، بعد أن تحدث دشتي مؤيداً، بينما تحدث النائب حمدان العازمي معارضاً.وعقب انتهاء الجلسة، أكد الغانم للصحافيين أن النواب لا يتمترسون خلف الحصانة، 'وقرارات رفعها مبعث فخر لهذا المجلس'، مضيفاً أن 'القضاء هو الملاذ الأمين للجميع'.وأضاف الغانم: 'قبل هذه الجلسة كان هناك من يحاول تحويل قاعة عبدالله السالم إلى ساحة للتراشق الطائفي أو الإساءات إلى دول شقيقة وصديقة، وخاب مسعاهم بفضل حكمة وتعاون كل النواب'.ووافق المجلس على إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر الأغنام والماشية إلى لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات التي شابت عملية توزيع الحيازات الزراعية للاختصاص، وسط اعتراض حكومي من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير على توسعة عمل اللجنة.واستخدم العمير حق الفيتو بلجوئه إلى المادة 76 من اللائحة، طالباً تأجيل الطلب النيابي بشأن توسعة صلاحيات اللجنة أسبوعين، باعتبار أن الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال، ووافق المجلس.وأقر المجلس تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة النهائية للمشروع عن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 14 بدون مناقشة، وقرر رفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد، كما ورد من اللجنة.

في تراجع عن تصريحه أمس الأول بأن النواب هم من طالبوا برفع الدعم عن الديزل، إلى جانب تقرير لجنة حماية الأموال العامة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير إن ما عناه، في ذلك التصريح، هو أن بعض النواب لا كلهم، «ومنهم أعضاء في لجنة حماية الأموال العامة، هم من أوصوا بمثل هذا القرار».وفي التسجيل الصوتي لتصريح العمير، الموجود لدى «الجريدة»، جاء نص إجابته عن سؤال صحافي بأن الحكومة فاجأت المجلس برفع الدعم عن الديزل، كالتالي: «لا أبداً، الديزل أساساً أُثِير، وفي دور الانعقاد الماضي هم الذين طالبوا، الإخوة النواب، وتقرير لجنة حماية الأموال العامة هي التي طالبت برفعه».وفي تصريح له، عقب جلسة أمس، قال العمير إن رفع الدعم جاء «في إطار التنسيق والتعاون بين السلطتين، وهو ما نأمل استمراره بما يحقق المصلحة العامة»، مؤكداً أن «رفع الدعم عن الديزل والكيروسين يأتي في إطار تقليل الهدر في الميزانية، وأنه لن يمس المواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة».وأضاف أن «الحكومة استخدمت صلاحياتها بإصدار قرار رفع الدعم، وهي مسؤولة عن متابعة تنفيذ مثل هذا القرار الصائب، وترحب في الوقت نفسه بأي مقترحات نيابية، ومستعدة لدراستها، سواء في موضوع الديزل أو غيره من التوجهات والاستحقاقات للمرحلة المقبلة»، مشدداً على أن الحكومة ماضية في إلغاء الدعم والتعامل مع أي طلبات للاستثناء من القرار طبقاً للقوانين المرعية.

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، خلال حفل تكريم رسمي للشرطيين الثلاثة الذين قتلوا في الاعتداءات على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، أن «فرنسا لن تخضع أبداً ولا تنحني أبداً، بل ستكون في المواجهة»، بينما قال رئيس الوزراء مانويل فالس إن حكومته ستتخذ «إجراءات استثنائية»، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذه الإجراءات «لن تخرج عن مبدأ الالتزام بالقوانين والقيم».وقال فالس، خلال جلسة خاصة للجمعية الوطنية لإحياء ذكرى الضحايا الـ17 الذين لقوا حتفهم خلال الهجمات، إن «فرنسا ليست في حرب ضد الإسلام والمسلمين، بل هي في حرب ضد الإرهاب والإسلام المتطرف».وأعلن عن سلسلة إجراءات بعد «أخذ العبر من هجمات الأسبوع الماضي»، منها «تعزيز أجهزة الاستخبارات الداخلية وقوانين مكافحة الإرهاب».وعمّا تردد عن تجنيد جهاديين داخل السجون الفرنسية، قال فالس إنه سيتم العمل «قبل انتهاء العام (...) على وضع السجناء المصنفين من المتطرفين في أجنحة محددة ستقام داخل السجون».وكشف فالس أنه «سيتم خلال العام بدء الرقابة على السفر جواً للأشخاص المشتبه بقيامهم بنشاطات إجرامية»، مضيفاً أنه طلب من وزير الداخلية برنار كازنوف أن يرفع إليه «خلال ثمانية أيام» اقتراحات حول تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي «التي تستخدم أكثر من غيرها للتجنيد والاتصال والحصول على التقنيات التي تتيح الانتقال إلى الفعل».جاء ذلك بينما طبّق القضاء الفرنسي للمرة الأولى، أمس، إدانات بتهمة تبرير الإرهاب، وهو جرم أدرج في القانون الجنائي بعد اعتداءات باريس، حيث حكم بسجن شاب 10 أشهر لتضامنه علناً في ترامواي تولوز مع منفذي الهجوم على «شارلي إيبدو» بقوله لموظفي تدقيق البطاقات: «الأخوان كواشي ليسا إلا البداية، كان ينبغي أن أكون معهما لقتل مزيد من الناس».وفي طولون حُكم على آخر بالسجن عاماً بعدما نشر على صفحته على «فيسبوك» صور جهاديين وتصريحات تبرر هجمات باريس الدامية.وعشية صدور العدد الأول من صحيفة «شارلي إيبدو» بعد المجزرة، دعت أكبر منظمتين لمسلمي فرنسا، المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية واتحاد المنظمات الإسلامية أمس، المسلمين إلى «التحلي بالهدوء وتفادي الردود الانفعالية».وتصور رسوم «شارلي إيبدو» النبي، صلى الله عليه وسلم، بعينين دامعتين يحمل لافتة كتب عليها «أنا شارلي»، على غرار الملايين الذين تظاهروا الأحد في فرنسا تحت هذا الشعار دفاعاً عن حرية التعبير.ويعلو صفحتها الأولى عنوان للكاريكاتير، الذي يحمل توقيع الرسام لوز، «كل شيء مغفور».في عبارة تهدف إلى التهدئة وتتناقض مع أسلوب الصحيفة الهزلية.وفي ألمانيا، حيث تتصاعد المخاوف من ضياع التماسك، تقدمت المستشارة أنغيلا ميركل تظاهرة ضمت آلاف المسلمين، أمس، للإعلان عن رفض الإسلاموفوبيا في البلاد.

شدد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن على أن لجنة متابعة ومراقبة الاسعار لن تسمح بأي زيادة للسلع تتعدى نسبة 10 في المئة وفقاً للقانون، نافياً ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن زيادة بعض أسعار السلع في التعاونيات الى 70 في المئة.وكشف حسن عن آلية مخالفة الجمعيات التعاونية خلال جولة تفتيشية على جمعية القيروان أمس، قائلاً: سيتم تحرير اشعارات مخالفة من قبل مفتشي اتحاد الجمعيات على ان تسلم نسخة منها لمدير السوق وأخرى لرئيس مجلس الجمعية، مضيفاً: وسوف نمنح الجمعية مهلة أسبوع لتعديل الوضع مردفاً: وفي حالة عدم الاستجابة سيتم رفع دعوى لوزيرة الشؤون الاجتماعية لتطبيق المادة الخاصة بعدم الالتزام بتعاميم الاتحاد ومن ثم ينتهي الأمر بحل مجلس الادارة للجمعية التعاونيةومن جهته كشف مدير الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد الأسعار في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي أن لجنة مراقبة الاسعار لاحظت ارتفاعاً مصطنعاً في أسعار بعض الجمعيات التعاونية وعدم التزامها بالتعاميم التي تصدر من الاتحاد بشأن توحيد الاسعار، مردفاً: تم رصد 1500 سلعة في الأسواق الموازية للتأكد من ارتفاع أسعارها من عدمه منذ شهر يونيو الماضي، مستطرداً: سوف يتم التحقق من أسباب الزيادة والتأكد من وجود مبررات لذلك وإلا فسنلجأ الى تطبيق المادة الثانية من القانون رقم (10/1979).

قضت محكمة النقض المصرية بقبول الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بسجنهم في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.فيما اعلن التلفزيون الرسمي عدم صدور قرار قضائي بالافراج عن مبارك.وقررت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، إرسال ملف القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة لإعادة محاكمة مبارك ونجليه من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.وعرض ممثل النيابة العامة، في بداية الجلسة أمام محكمة النقض أمر الإحالة الصادر بشأن اتهام مبارك ونجليه، قائلا: إنه في الفترة من عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا (رئيسا للجمهورية)، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهي مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلي مبارك.من جانبه، دفع فريد الديب، محامي مبارك، بالخطأ في تطبيق القانون في الحكم الأول بقضية قصور الرئاسة، وتقدم بحافظتي مستندات إلى هيئة المحكمة، مطالبا بنقض الحكم شكلا وموضوعا.وأكد الديب أن مبارك، لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طالت المقار موضوع الاتهام، مشيرا إلى أن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا في الدعوى، من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم.وأضاف الديب أن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التي أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأى وجه من الأوجه.وأكد الديب على عدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضي بطلانه بالكامل.وقال فريد الديب، عقب صدور الحكم، إن الرئيس الأسبق سيكون خارج السجن، بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم في قضية قصور الرئاسة شكلا وموضوعا، وبعد انقضاء مدة حبسه الاحتياطية والتي انتهت منذ عشرة أيام.وأكد الديب أنه سيتقدم بطلب وتظلم إلى النيابة، لاحتساب مدد الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك ليتم إخلاء سبيلهما وذلك بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم في قضية قصور الرئاسة.وقالت وسائل الاعلام الرسمية، نقلا عن مصادر امنية بوزارة الداخلية، ان قرار محكمة النقض باعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الافراج عنه على الفور.وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط والتلفزيون الرسمي انه لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم ... وسيكون قرار إخلاء سبيلهم بأيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية.كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في القضية المعروفة إعلاميا بـ>>القصور الرئاسية>> بمعاقبة مبارك بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه بالسجن المشدد 3 سنوات والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال وإلزامهم برد 21 مليونا وتغريمهم متضامنين 125 مليونا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.وشهدت قاعة محكمة النقض حالة من الفرحة عقب صدور الحكم، وعلت أصوات الزغاريد من أنصاره، وهتفوا بنحبك يا ريس.. بالروح والدم نفديك يا مبارك.. يحيا العدل.. يحيا العدل.ومن جانبه قال مصدر أمني مصرى بمصلحة السجون، إن الجيش هو من يتولى حراسة الرئيس الأسبق ف يمستشفى المعادي العسكري والإشراف على تأمينه.وأكد المصدر، أنه بمجرد وصول منطوق حكم محكمة النقض بقبول الطعن، بقضية قصور الرئاسة، يصبح مبارك حرا ليس على قوة السجن، ما لم تصدر قرارات أخرى من النيابة العامة.

شدد مدير ادارة آسيا في وزارة الخارجية السفير محمد مجرن الرومي على اهمية العلاقات التى تربط الكويت بالهند واصفا اياها بالمتجزرة والمتطورة لافتا الى وجود زيارات رفيعة المستوى بين البلدين متبادلة بشكل دائم.وقال الرومي على هامش مشاركته الامسية الشعرية ان للهند مكانة خاصة لاسيما انها كانت اول دولة يعمل فيها كدبلوماسي، موضحا ان من خلال عمله تلمس طيبة الشعب الهندي وثقافاته ودياناته واماكنه السياحيه.وبين الرومي ان البلدين بانتظار انعقاد اللجنة المشتركة التى من المتوقع ان تتم في النصف الاول من هذا العام لافتا الى ان تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية ابرز ما سيتم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة.وبخصوص قضية الكفالة البنكية التى ارادت الهند تطبيقها ورفضت من قبل السلطات في البلاد قال الرومي تناولنا الموضوع مع السفير الهندي وشددنا على رفضنا لاي رسوم على المواطنين الكويتيين لانه لا يجوز ان نحمل المواطن الكويتي رسوما عالية في سبيل استقدام العمالة خصوصا ان العمالة الهندية في البلاد تفوق الـ 800 الف لافتا الى انه اذا كان هناك قوانين في الهند فهي لا تطبق في الكويت وانما القوانين الكويتية هي التى تطبق.وكان السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين قد اقام أمسية شعرية مساء اول من امس في قاعة السفارة الهندية الكائنة في الدعية بمناسبة صدور كتاب الشعر the grenellated expletive اي كلمات نارية من الشرفات والذي قامت بتأليفه ابنته مالافيكا جين بحضور رئيسة الجمعية الكويتية للاسرة المثالية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة الاحمد ومدير ادارة اسيا في وزارة الخارجية السفير محمد مجرن الرومي وضيف الشرف السفير الاميركي لدى البلاد دوغلاس سيليمان وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الهندية.وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية من السفير الهندي سونيل جين بالحضور حيث اشار الى ان هذا اليوم هو يوم خاص لابنته التى تصدر كتابا يجمع قصائد شعرية لافتا الى ان الله انعم عليها بالحصول على مسيرة تعليمية جيدة بين الهند والولايات المتحدة الاميركية ولهذا فهي تؤمن بوجود مجال جامع من المعرفة بين الثقافات ولذلك لان المعرفة لا يمكن سرقتها او تدميرها، موضحا ان ابنته اصبحت مثار فخر باصدارها هذا الكتاب واهدائه لاواصر العلاقات الوطيدة بين الهند والكويت.وشكر جين كل من ساعد ابنته باصدار كتابها من الكويت خاصا بالذكر جريدة الكويت تايمز والجامعة الاميركية في الكويت.ومن ثم القت الشيخة فريحة الاحمد كلمة لفتت فيها ان حضورها الى الامسية الشعرية يدل على تبادل المحبة والسلام وتبادل العلاقات بين الكويت ودول العالم مبينة ان مثل هذه الدعوات من دول لها مكانتها ووزنها عالميا تأتي لتدعيم روح الاسرة الدولية في مجال العلاقات الانسانية والاجتماعية حيث تحتضن الكويت جميع الاطياف من الجاليات العالمية دون تمييز في ظل صاحب السمو الامير امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد.وقالت الاحمد ان الشعر اليوم ينقل مشاعر واحساس ويحاكي تطلعات وامال الشعوب نحو مستقبل مشرق مشيرة الى ان هذا ما ارادت الشاعرة جين نقله هي وغيرها من الشعراء المميزين والمبدعين لدولهم ومجتمعاتهم. وفي الختام اثنت الاحمد على جرأة وشجاعة الشاعرة جين وعلى قصائدها الشعرية متمنية لها التوفيق. ومن جهته عبر السفير الاميركي دوغلاس سيليمان عن سعادته بقراءة القصائد الشعرية للشاعرة جين مستهلا الكلمة التى القاها خلال الامسية بابيات شعرية للشاعر الاميركي الشهير ارشيبالد ماكليش والتى تمحورت عن القصيدة حيث قال القصيدة ينبغي الا تكون مجرد كلمات... بل ينبغي ان تكون اشبه بتحليق الطيور مستدركاً لا ينبغي للقصيدة ان تعني شيئا محددا... بل يكفيها فقط ان تكون. ومن ثم تحدث سيليمان عن الشاعرة حين معبراً عن فخره بها لدراستها اولا في الولايات المتحدة الاميركية التى مكنتها من تملك هذه الثروة اللغوية الرائعة التى ترونها في قصادئها الموجودة في الكتاب وايضا لتمكنها من تطوير مهاراتها الابداعية والكتابية بهذا الشكل الجميل بحيث نجد امامنا هذا الصوت الشعري الذي هو مثار اعجابنا الليلة.واضاف سيليمان لقد اختارت مالافيكا التعبير عن ابداعها ومشاعرها من خلال قصائد الشعر لافتا الى انها بذلك استطاعت ان تطور هذه الموهبة الموجودة لديها منذ الطفولة، مشيرا الى ان الفضل في ذلك يعود لاسرتها وقدراتها الخاصة بحيث استطاعت نشر مجموعتين من القصائد الشعرية في هذه السن الشابة.

عممت وزارة الشؤون قرار بدء تطبيق نظام البصمة بشكل فعلي كإثبات للحضور والانصراف، اعتباراً من بداية فبراير المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية، حيث يترتب على عدم الالتزام بالنظام الخصم من الراتب.وأشار التعميم الى انه يسمح للموظفين بإثبات حضورهم بالتوقيع بجهاز البصمة خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، ومن لم يوقع يعتبر متأخراً على ان تحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح، كما ينطبق ذلك على الفترة المسائية مع تكييفها وقتياً.وأوضح التعميم أنه يتم تجميع مدة التأخير في نهاية كل شهر، ولا يحرم الموظف من مرتبه عن مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم فأقل خلال ذلك الشهر، فإذا بلغ مجموع مدة التأخير خلال الشهر ما يزيد على ربع يوم عمل وأقل من نصف يوم، حرم الموظف من أجره عن ربع يوم، فإن كان مجموع مدة التأخير أكثر من نصف يوم وأقل من ثلاثة أرباع اليوم، يتم الحرمان من أجر نصف يوم، ويزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير وفقاً لمعدل ربع يوم.كما سمح التعميم للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة بما فيها أيام العمل خلال شهر رمضان المبارك.

بين حملات التبرع التي تنظمها أكثر من جهة، وقوافل المساعدات التي وزعت طلائع مواد التدفئة بكل أنواعها، تواصل «كويت الإنسانية» فزعتها لإغاثة الأشقاء السوريين، سواء في مخيمات اللجوء بالاردن ولبنان وتركيا، أو في الداخل.وقال رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار في الديوان الاميري ومبعوث الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية الدكتور عبدالله المعتوق، إن سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بارك حملة اغاثة اللاجئين السوريين وأمر بسرعة تنفيذها لاغاثة المتضررين من موجة البرد التي تضرب دول الجوار السوري.وأضاف المعتوق في لقاء اجراه معه تلفزيون الكويت، أن سمو الامير أمر بتنفيذ الحملة بصفة مستعجلة وحض المواطنين والمقيمين على المشاركة فيها، والعمل على إيصال المساعدات للمحتاجين بصورة عاجلة،بعد أن شاهد صوراً مأسوية للاجئين السوريين في المخيمات، الامر الذي يدل على الروح الانسانية لدى سموه.وأوضح المعتوق أن أموال المتبرعين في أيدٍ أمينة وتصل الى المحتاجين منذ بداية الازمة السورية، حيث لم تنقطع الأعمال الخيرية والمساعدات الكويتية تجاه الشعب السوري المتضرر في الداخل والخارج، مؤكداً أن تنافس الشعب الكويتي على اكتساب الاجر وتقديم الجهود الانسانية الخيرة يتم برعاية سمو امير البلاد ودعم الحكومة الامر الذي يمثل مفخرة للكويت امام العالم كله.من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية الكويتية للاغاثة أحمد الجاسر أن مبادرات سمو أمير البلاد الانسانية المتكررة تثبت أن سموه جدير بلقب «قائد العمل الانساني» وأن الكويت بحق «مركز للعمل الانساني»، داعياً الجميع الى المشاركة في الحملة ولو بالقليل لمساعدة المحتاجين من اللاجئين السوريين.

انتهت لجنة إعداد كشوفات العفو الأميري من دراسة 1257 ملفاً لسجناء ورفعت 896 اسماً تنطبق عليهم شروط العفو الأميري وجار اعداد الكشوفات بها لرفعها الى النيابة العامة لمراجعتها.وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان الجديد هذا العام هو العمل في وقت مبكرمن أجل إنجاز الكشوفات لرفعها قبل موعد فترة الاعياد الوطنية نهاية فبراير المقبل، وذلك حتى يتسنى الافراج عن المشمولين بالعفو الأميري خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل.وقالت المصادر إنه سيكون هناك افراج فوري عن 101 سجين من ضمنهم مواطنون، ووافدون سيبعدون، ومن بين هؤلاء سبع إناث في مقابل عمليات تخفيض للعقوبات الى نصف وربع المدة للمتبقين ودفع غرامات مالية.

الآن - صحف محلية