(تحديث1) مجلس الأمة.. بلا نصاب

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان جلستي المجلس اللتين ستعقدان غدا وبعد غد ستستمران الى حين الانتهاء من البنود المتفق عليها في جدول اعمال المجلس مشيرا الى ان رفع جلسة المجلس اليوم تم لوجود 31 عضوا وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب .
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم ان حفل تخريج الضباط ووجود عدد كبير من أعضاء الحكومة فيه وكذلك وجود ضيفين هما رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني ونائب رئيس مجلس النواب المغربي عبداللطيف وهبي كان له اثر في عدم اكتمال النصاب .
وأكد ان هذه سابقة تحدث للمرة الاولى في المجلس الحالي علما أنها حصلت في مجالس سابقة موضحا انه 'لن يرفع جلستي الأربعاء والخميس قبل الانتهاء من جدول الاعمال الذي كان مقررا لجلسة الثلاثاء طبقا لما تم الاتفاق عليه بين لجنة الاولويات والحكومة بالاضافة الى ردود الوزراء على تقارير ديوان المحاسبة ومناقشة الحكومة في عدم تطبيق بعض القوانين الصادرة عن المجلس'.

ورفع رئيس جلسة مجلس الامة أمين السر عادل مساعد الخرافي جلسة المجلس العادية اليوم نظرا الى عدم اكتمال النصاب على أن تعقد صباح غد.
وكان الخرافي رفع في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم رفعها بعد ذلك نهائيا على أن تعقد صباح غد لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة قائلا 'ترفع الجلسة ليوم غد نظرا لعدم اكتمال النصاب'.
وتنص المادة 74 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على أن 'يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة'.
كما تنص المادة نفسها على 'وإذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس'.
وجاء في المادة نفسها أيضا 'ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الثلاثاء في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة ذاتها وتراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة التالية وإذا لم تعقد الجلسة يوم الثلاثاء لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة '.