أبرز عناوين صحف الإثنين:- الإبراهيم: إحالة المتسببين في انقطاع الكهرباء إلى النيابة.. خريجو أكاديمية الشرطة رموا أسلحتهم.. الجراح يمدد فترة السماح للعسكريين المنتهية خدماتهم بالاستفادة من البيوت المؤجرة.. الكندري: المتكاسل لن يستمر لأربع سنوات.. السيسي: نحتاج 200 - 300 مليار دولار للبناء.. كيري: في النهاية سنضطر للتفاوض مع الأسد

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى أنه لا تراجع عن قرار إحالة 450 موظفا في «التربية» الى التقاعد ممن تبلغ مدة خدمتهم 35 عاما حتى سبتمبر المقبل، والذي أعلن عنه أمس. وقال العيسى في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم تحديد شهر سبتمبر لاتخاذ هذه الخطوة حتى لا يكون لها تأثير على سير العملية التربوية مع بداية العام الدراسي 2015-2016.وقال: ان اللجنة المعنية بحصر أسماء من تنطبق عليهم ضوابط الإحالة الى التقاعد أنهت عملها الأسبوع الماضي بعد شهر كامل من التدقيق، موضحا ان الصف الثاني في الوزارة على درجة عالية من الكفاءة ليقوم بالمهام الموكلة اليه على أكمل وجه بعد إحالة الـ 450 موظفا الى التقاعد. وحول مدى إمكانية أن يقوم بعض المحالين الى التقاعد باللجوء الى القضاء تظلما ضد القرار الذي أصدره، قال العيسى: ان القرار الذي اتخذ محصن قانونا ومستوف لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية. وكان العيسى قد اعتمد ضوابط ومعايير الإحالة إلى التقاعد للعاملين في المجال التربوي من الكويتيين وغير الكويتيين وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة.وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي في بيان لها امس: ان ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة من خلال وضع معايير محددة يتم تطبيقها على جميع العاملين في المجال التربوي.وذكر البيان انه روعيت عند وضع هذه المعايير والضوابط عدة مبادئ أهمها عدم الإخلال بمسيرة العمل التربوي في الميدان بما يضمن حسن سير مرفق التعليم بانتظام، مبينا ان عدد من تنطبق عليهم تلك الضوابط بلغ 308 كويتيين و142 وافدا، وتضمنت هذه الضوابط استكمال مدة 35 عاما خدمة حتى تاريخ 30 سبتمبر المقبل، وتشمل العاملين في الوزارة بكل مسمياتهم الوظيفية بما فيها الوظائف الإشرافية في المدارس والمناطق التعليمية والديوان العام للوزارة بقطاعاتها المختلفة واداراتها المركزية وتشمل الكويتيين والوافدين.وأشار البيان الى ان الوزير العيسى أصدر تعليماته المباشرة الى قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بتنفيذ هذه الضوابط والمعايير الخاصة بالإحالة الى التقاعد على كل الحالات التي تنطبق عليها.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح قرارا امس بتمديد فترة السماح للعسكريين الذين أنهيت خدماتهم بالاستفادة من السكن في البيوت المؤجرة لمدة عام.وقال بيان صحافي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش ان هذه المبادرة الإنسانية من الشيخ خالد الجراح تأتي من أجل منح هؤلاء الفرصة لتسوية أوضاعهم اعتبارا من تاريخ صدور القرار ودون الحاجة الى مراجعة وزارة الدفاع حيث سيطبق القرار تلقائيا اعتبارا من امس.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم إضافة 1000 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية مايو المقبل.جاء ذلك خلال رده على استفسارات الصحافيين على هامش افتتاحه محطة تحويل الزور الشمالية بحضور الوكيل م.احمد الجسار وعدد من الوكلاء المساعدين وبمشاركة السفير الياباني وممثلين عن شركة توشيبا المنفذة للمشروع.وأضاف الإبراهيم: ان نتائج التحقيق الخاص بانقطاع الكهرباء خلال فبراير الماضي والتي وتم رفعها الى مجلسي الوزراء والأمة، أظهرت قصورا معينا في صيانة شبكات الـ 400 كيلوفولت وتم تحويل الملف برمته الى النيابة العامة لمحاسبة المتسبب به.وتابع: تعد محطة تحويل الزور الشمالية اكبر محطة للتحويل في الكويت وتنقل الطاقة من محطة الزور الشمالية قيد الإنشاء من قبل جهاز المبادرات، والتي من المتوقع ان تدخل اولى وحداتها في نهاية يونيو المقبل بقدرة 230 ميغاواط، لافتا الى ان المحطة ستستقبل كامل انتاج محطة الزور الشمالية بمرحلتيها الاولى والثانية وستعزز الشبكة الكهربائية وقدرتها، مبينا ان مايو المقبل سيشهد دخول 1000 ميغاواط من مشاريع الوزارة، إضافة الى 230 ميغاواط من «الزور الشمالية» ما يعزز قدرة الشبكة، موجها الشكر للمستهلكين الذين استجابواللترشيد الذي خفض معدل ارتفاع حجم الاستهلاك، متمنيا ان تستمر علميات الترشيد لما فيه مصلحة الجميع.وزاد: ليست هناك شبكة كهربائية في العالم دون انقطاعات ناتجة عن أعطال هنا او هناك، مؤكدا ان الشبكة في الكويت قوية وتستطيع ان تتعامل مع هذه الأعطال نتيجة للنظام ذات الكفاءة العالية والتصميم المخصص للتعامل مع أي حدث طارئ، مشيرا الى ان الوزارة دائما ما تخطط لسنوات قادمة لتغطية حجم الاستهلاك والمشاريع التنموية والإسكانية المزمع إنشاؤها، كما انها مقيدة بقانون 39/2010 الذي يحرمها من إقامة المشاريع الكبيرة فوق الـ 500 ميغاواط، لافتا الى ان الوزارة بانتظار ما ستخرج عنه جلسة مجلس الأمة المقبلة والتي سيطرح فيها المقترح الذي قدمته لتعديل هذا القانون بما يسمح للوزارة بإنشاء محطات كبيرة ذات قدرات مرتفعة لمواكبة الزيادة في المشاريع الإسكانيةواعتبر الإبراهيم ان محطة تحويل الزور الشمالية من أكبر محطات النقل والتحويل في الكويت، مبينا انها أنشئت لاستقبال الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة الزور الشمالية التي نفذت من قبل القطاع الخاص، معلنا انها ستعمل على استقبال أول دفعة من الطاقة الكهربائية في نهاية شهر يوليو المقبل، وستكون بحجم 230 ميغاواط ومن ثم يتم رفعها تدريجيا للوصول إلى 1500 ميغاواط، كاشفا أن قيمة إنشاء المحطة بلغت ما يقارب 44 مليون دينار، وتضم 4 محولات بحجم 750 ميغاواط و43 خلية بحجم 400 ميغاواط.وأوضح ان العلاقة بين وزارة الكهرباء وشركة توشيبا المنفذة للمشروع علاقة مميزة بدأت منذ 50 عاما تخللتها العديد من المشاريع التي نفذت بمستوى مميز من الكفاءة والجودة، مشيدا بعمل الشركة وسعيها الحثيث لإنجاز المشروع في وقته المحدد.

أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار، تلقي حركته دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية، دون أن يحدد موعد وتفاصيل هذه الزيارة، مبيناً أن دور المملكة محوري ومهم على الساحتين العربية والإقليمية.وفي سياق آخر؛ قلل الزهار من إمكانية أن تقوم مصر بتوجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة، مستدركاً بقوله: لكن إذا اعتدوا علينا فبحجم الاعتداء سيكون الرد المناسب، فنحن لن نسمح بأن يُمس برنامج المقاومة.وعبر عن أمله في أن تفتح حركته صفحة جديدة مع النظام المصري أياً كان شكله.

حدد وزير البلدية عيسى الكندري مسار عمل القياديين التابعين للجهات التي يتولى مسؤوليتها السياسية، أن استمرارهم في مناصبهم مرهون بنجاحهم في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة قائلاً: من تم تعيينه بمرسوم لم يعد بالضرورة استمراره في منصبه لمدة 4 سنوات، لأنه غير منطقي أن يظل المتكاسل والمسيء في موقعه طيلة هذه المدة.على صعيد آخر، وافق مدير عام البلدية بالإنابة م. أحمد المنفوحي على زيادة مساحة البناء على سطح الدور الأول لمناطق السكن الخاص إلى 100م2 بدلاً من 50م2.

قبل ان يختتم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري فعالياته امس في مدينة شرم الشيخ، أبرمت الحكومة المصرية عدة صفقات بمليارات الدولارات في قطاعات الإنشاءات والنفط والطاقة.وفي كلمته الختامية، اشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس الى ان مصر تحتاج ما لا يقل عن 200 - 300 مليار دولار من أجل البناء حتى يكون هناك «أمل حقيقي» للمصريين.وقال السيسي «فيه ناس افتكرت ان مصر ماتت.. لأ مصر اتخلقت علشان تعيش.. مصر تستيقظ الآن».ووسط هتافات صاخبة في القاعة التي ضجت بالتصفيق لكلمته، قال السيسي «مصر عايزة مش أقل من 200 إلى 300 مليار دولار عشان تتبنى.. ويبقى فيه أمل حقيقي ان 90 مليون يعملوا بجد ويعيشوا بجد».ودعا الرئيس المصري إلى عقد مؤتمر شرم الشيخ بشكل سنوي في صورة «تجمع اقتصادي للدول التي تواجه ظروفا صعبة».وشكر السيسي الدول والشركات العالمية التي شاركت في المؤتمر، مشيدا بالتعاقدات التي جرى ابرامها خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام.ودعا الشركات العالمية إلى العمل الجاد والإسراع في تنفيذ المشاريع مع مراعاة التكلفة المالية.وأضاف أن شركة سيمنس الألمانية استجابت لطلبه بتخفيض التكلفة خلال الاتفاق على اقامة محطات كهرباء وتقصير مدة التنفيذ إلى سنة ونصف السنة بدلا من 3 سنوات.وأوضح السيسي أن محطات الكهرباء التي ستنفذها سيمنس ستضيف لشبكة الكهرباء في مصر 13200 ميغاوات خلال سنة ونصف السنة.وقال إن تمويل المحطات الثلاث يبلغ ستة مليارات يورو ويأتي من الحكومة الألمانية. وأكد السيسي على قدرة الشعب المصري على التغيير مرة أخرى، قائلا: إن الشعب عندما أراد التغيير في 25 يناير و30 يونيو فعل ذلك، وإذا أراد التغيير مرة أخرى لاستطاع، مضيفا: لن انتظر أبدا حتى يحدث ذلك لأن الشعب المصري عظيم.

أرجأت الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف دعوى «سحب ترخيص الوطن» وفيما تضمنته ايضا من التظلمات على قرارات وزارتي التجارة والاعلام المتعلقة بسحب ترخيص «الوطن» واغلاق مبناها والمطبعتين وغيرها من قرارات الى جلسة 12 ابريل المقبل لتمكين الحكومة من الرد على صحيفة استئناف «الوطن».وقال دفاع «الوطن» المحامي راشد الردعان: تقدمنا بتظلم للمحكمة على كافة القرارات المتعلقة بوزارتي التجارة والاعلام وطلبنا من المحكمة في الشق المستعجل وقف جميع قرارات الوزارتين في الدعوى، الا ان «الفتوى والتشريع» طلبت اجلا للرد على صحيفة استئنافنا فاستجابت المحكمة لطلبها.واضاف الردعان ان «الفتوى والتشريع» تمسكت بحكم محكمة اول درجة - حيث انها زعمت اننا قدمنا دفاعا جديدا - بينما نحن قدمنا مستندات فقط.وعلى صعيد ذي صلة، نظرت المحكمة المستعجلة بدورها في القضيتين المرفوعتين من كلا من أحد المساهمين في «دار الوطن»، وبنك برقان «كل على حدة» لفرض الحراسة على «الوطن» وأرجأتهما الى جلسة 5 ابريل المقبل للرد من قبل «الوطن».وصرح دفاع «الوطن» المحامي راشد الردعان عن هاتين القضيتين موضحا انه تقدم بطعن امام المحكمة في الدعوى المرفوعة من احد المساهمين بأهلية المدعي حيث انه كبير في السن مع وجود مؤشرات بفقده اهلية التقاضي أو تقديم شكوى، ما دعا للطلب من المحكمة احالته للطب الشرعي للتاكد من اهليته كما تم طلب حضوره امام المحكمة للتأكد من أهليته للتقاضي.

اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن احالتها 1750 ملفا لمنشآت مخالفة لقوانين العمل الى الادارة العامة للتحقيقات بعدما اثبتت فرق تفتيش مخالفتها، وقالت نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي ان 24 ملفا من تلك الملفات تخص عقود عمل حكومية منتهية.وبينت المكيمي ان من بين الملفات المحالة للتحقيقات 295 ملفا لمنشآت غير قائمة، و311 ملفا لمنشآت قائمة لكنها لا تشغل كافة العمالة لديها، فيما تمت احالة 480 ملفا بمخالفة تفتيش عمل و653 اخرى مخالفة لاشتراطات السلامة المهنية، و11 ملفا مخالفا لاشتراطات السكن العمالي.

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مقابلة مع قناة سي.بي.اس نيوز ان بلاده ستضطر للتفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد بشأن انتقال سياسي في سورية.وأضاف ان واشنطن تبحث سبل الضغط على الأسد لقبول المحادثات.وتصر الولايات المتحدة منذ وقت طويل على ضرورة رحيل الأسد عن السلطة عبر عملية انتقال سياسي من خلال التفاوض لكن ظهور عدو مشترك هو تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) خفف فيما يبدو من موقف الغرب من الرئيس السوري.وفي المقابلة لم يكرر كيري الموقف الأمريكي المعتاد ان الأسد فقد كل شرعية له وعليه ان يرحل.وقال في اشارة الى مؤتمر انعقد عام 2012 ودعا الى انتقال عبر التفاوض لانهاء الصراع.«علينا ان نتفاوض في النهاية.كنا دائما مستعدين للتفاوض في اطار عملية جنيف 1».وذكر ان الولايات المتحدة ودولا أخرى لم يذكرها بالاسم تبحث سبل اعادة اطلاق العملية الدبلوماسية لانهاء الصراع في سورية. «ما نحاول الدفع من أجله هو جعله (الأسد) يأتي ويفعل هذا وقد يتطلب هذا زيادة الضغط عليه بشتى الأشكال حتى يفعل هذا.أوضحنا جيدا أننا نبحث زيادة الخطوات التي يمكن ان تساعد على تحقيق هذا الضغط».وقال كيري «لحمل نظام الأسد على التفاوض يجب ان نوضح له ان هناك عزما من الجميع على السعي لهذه النتيجة السياسية وتغيير حساباته بشأن التفاوض. جري العمل في هذا الصدد الآن.وأنا مقتنع بأن الضغط سيتزايد على الأسد بجهود حلفائنا وجهود آخرين».

دق رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل المستشار أنور العنزي ناقوس الخطر حيال تزايد معدلات القضايا المعروضة أمام القضاء، والأحكام بشأن المنازعات التي تنامت بشكل كبير مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.وفي مؤشر على بعض مظاهر تلك الزيادات كشف المستشار العنزي، في حوار مع «الجريدة»، أن عدد أوامر منع السفر خلال العام المنصرم والأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 51459 أمرا، مقارنة بـ65599 أمراً في 2013، وهو ما يكشف عن التنامي المفرط في أوامر منع السفر الصادرة من الإدارة العامة للتنفيذ بجميع فروعها بالمحافظات، علما أن طلبات منع السفر التي تقدم من الدائنين أو وكلائهم تزداد بشكل ملحوظ قبل أشهر العطلة الصيفية، حيث أثبت هذا الإجراء جدواه أثناء تلك الفترة التي يقبل فيها كثير من المواطنين والمقيمين على السفر خارج البلاد لقضاء عطلاتهم.وأضاف أنه مقابل 1.665.117 أمر ضبط وإحضار صادرة خلال 2013، وتشمل تنفيذ أحكام تتعلق بالأحوال الشخصية أو قضايا تجارية ومدنية، بلغت تلك الأوامر خلال 2014، وتحديدا حتى نهاية نوفمبر، 1.836.499 أمرا، شاملة ما تم تنفيذه من أحكام الأحوال الشخصية والأحكام الاخرى.وزاد أن الطلبات المقدمة لتوقيع الحجز على السيارات وضبطها تشكل أحد مظاهر الزيادة الكبيرة في القضايا، ففي مقابل 1.700.805 طلبات عام 2013، بلغت الطلبات المقدمة لتوقيع الحجز على السيارات خلال العام الماضي 2.166.868 طلباً، أما بالنسبة لعدد أوامر حجز البنوك التي صدرت خلال 2013 فبلغت 856.392 أمراً، مقابل 1.128.465 في 2014.

كشف مسؤول عراقي عن سقوط ألف قتيل من 'الحشد الشعبي' الشيعي في معركة تحرير محافظة صلاح الدين، بينما لا تزال القوات العراقية وقوات 'الحشد' تحكم حصارها على مدينة تكريت بانتظار القرار باقتحامها.بينما لا يزال اقتحام مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين متوقفاً بانتظار تعزيزات جديدة، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قاسم الأعرجي عن سقوط ألف قتيل معظمهم من مقاتلي الميليشيات الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي» في معركة تحرير محافظة صلاح الدين التي انطلقت قبل أكثر من 10 أيام.جاء ذلك في وقت أعلن مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين العسكرية أمس، مقتل قائد «كتائب الإمام علي» المنضوية في «الحشد» المدعو علي الموسوي والملقب بـ «أبي الحسنين» في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بمواجهات مع تنظيم «داعش» على الحدود الغربية لمدينة تكريت.وقال المصدر، إن «الموسوي يعد ثاني قيادي في الحشد الشعبي يقتل في هجوم صلاح الدين، بعد مقتل مهدي أبو نوري الكناني مسؤول الجناح العسكري في عصائب أهل الحق والذي قتل قرب قضاء الدور».هجوم الرماديإلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوي أمس، أن القوات العراقية تصدت مساء أمس الأول لهجوم لتنظيم «داعش» استهدف مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار (غرب وسط).وقال العيساوي في تصريح صحافي، إن «الهجوم كان هدفه السيطرة على مناطق شارع عشرين والحوز وسط الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وقام التنظيم بتفجير سيارتين مفخختين على النقاط الأمنية أسفرا عن مقتل جندي وجرح 5 آخرين أعقبهما اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين استطاعت القوات العراقية ورجال العشائر خلالها قتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم».

وجهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدعوة الى جميع اعضاء مجلس الأمة، لحضور اجتماع اللجنة المقرر غدا الثلاثاء، وذلك لتقييم جلسة الخميس الماضي التي ناقش المجلس خلالها ردود الوزراء على ملاحظات ديوان المحاسبة.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد لـ «الجريدة» ان «جلسة الخميس الماضي كانت جلسة غير مسبوقة، وان كان البعض يعترض على مسماها بانها تاريخية، فإنها غير مسبوقة بحكم العمل البرلماني، ونعم هناك ملاحظات على آلياتها وأسلوب العرض وغيره، لكن المجلس اقر حزمة توصيات هامة».وأوضح عبدالصمد ان «القصد من اجتماع غد تقييم الجلسة وآلياتها، بحيث تكون بداية لا نهاية، لانها خطوة في الطريق الصحيح، وسيتم تدارس الخطوات المقبلة، بعد الاستماع الى ملاحظات النواب بشأنها، وسيكون الاجتماع بحضور ديوان المحاسبة، ونحن لا نريد ان تكون الطبخة محروقة، وسيكون هناك أكثر من جلسة على مدى بعيد بهدف الوصول الى نتيجة».وبين عبدالصمد ان ديوان المحاسبة ملزم بتزويد لجنة الميزانيات بتقرير عما أعلنته الحكومة من اجراءات لتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة، كاشفا ان لجنة الميزانيات ستوكل الى ديوان المحاسبة بحث مدى صحة ما ذكره الوزراء في ردودهم خلال جلسة الخميس.وأعلن النائب محمد الحويلة أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء لتقييم جلسة تقارير ديوان المحاسبة وما تم بها من ردود من قبل الوزراء وملاحظات النواب عليها ومتابعة ما ينبغي اتخاذة من إجراءات حسب التوصيات التي اقرها المجلس بحضور ديوان المحاسبة.

علمت النهار من مصادر دبلوماسية مطلعة ان وزارة الخارجية ابلغت السفير الليبي في البلاد بان عليه مغادرة البلاد في غضون الايام القليلة المقبلة بعد ان اعلنت حكومة طبرق ان السفير الحالي في الكويت لا يمثلها وانها رشحت دبلوماسيا بديلا عنه بدرجة قائم بالاعمال ليتولى مسؤولية البعثة الليبية في البلاد ممثلا لحكومة طبرق التي تعترف بشرعيتها كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.واشارت المصادر الى ان الموقف الكويتي هذا جاء تماشيا مع ما تم الاتفاق عليه في الجامعة العربية. وبينت المصادر ان اطرافا عدة طالبت الكويت بالتدخل لانهاء الازمة في ليبيا لما لها من مكانة وقدرة على قيادة عمليات المصالحة، الا ان الظروف المعقدة في ليبيا حالت دون ان تتمكن الكويت من لعب دور يؤدي الى المصالحة.وقالت المصادر ان الكويت تدعم الحوار بين مختلف الاطراف الليبية والذي يجري حاليا في الجزائر والمغرب برعاية اممية بهدف الوصول الى حل توافقي ينهي الازمة الطاحنة في ليبيا ويمهد المساعي لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تمثل جميع الاطياف وتبدأ العمل من اجل اعادة بناء ليبيا الموحدة. واشارت المصادر الى ان دول الجوار الليبي تسعى جاهدة لحل الازمة التي تهدد بالامتداد الى تلك الدول. وكانت الاطراف الليبية المشاركة في الحوار قد عقدت اجتماعات عدة في الجزائر بغرض التوصل الى اتفاق ينهي الصراع القائم حاليا.ومن المتوقع ان تعقد هذه الاطراف اجتماعات اخرى للتسريع من وتيرة الحل.

فيما يراهن أعضاء مجلس الأمة على تفوقهم تشريعيا لاصلاح مظاهر الفساد مقارنة بالمجالس السابقة لهم وافقت اللجنة التشريعية أمس على اقتراح بقانون يلزم رئيس الهيئة العامة للاستثمار بإحالة شبهات التعدي على المال العام الى النيابة العامة إذا تلقى إفادة من أي موظف.وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص: إن اللجنة وافقت على تعديل قانون البلدية بما يقضي بمنح تراخيص البناء التجاري والاستثماري بتوفير سرداب لمواقف السيارات. وكشف أن اللجنة اقرت قانون رفع عقوبة وجود عمالة عند صاحب عمل ليست على كفالته الى 5 آلاف دينار بحد أقصى.من جهة أخرى، يستعجل المجلس اليوم مناقشة الاقتراحات النيابية بشأن ضوابط تعيين القيادات بالدولة بعد إصرار نيابي على ضرورة إسراع لجنة تنمية الموارد البشرية بحسم هذا الملف ووضع حد لفوضى التعيينات التي سببت فساد الجهاز الإداري للدولة، بحضور أربعة وزراء من الحكومة.دورها، تحسم اللجنة المالية والاقتصادية غداً الثلاثاء بتصويت نهائي تعديلات هيئة أسواق المال باقرار التدرج في إيقاع العقوبات، معلنا رئيسها النائب فيصل الشايع عن التوافق مع الحكومة لضمان مصلحة السوق والحفاظ على استقلالية هيئة اسواق المال في نفس الوقت، وان لا خلاف جوهرياً في التعديلات.

أعربت وزارة العدل عن تقديرها لحرية الرأي والتعبير لاهميتها في حياة الانسان كونها من مقومات النظم الديموقراطية وان الانتقاص من الحريات يعد انتقاصا لاحد مقومات المجتمعات الحديثة والمتمدنة..وذكرت الوزارة في بيان لها بمناسبة احياء اليوم العربي لحقوق الانسان تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 138 بشأن اعتماد توصيات الدورة 36 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وخاصة الفقرة 2 من البند الخامس من توصيات اللجنة الموقرة المشار اليها بشأن احياء اليوم العربي لحقوق الانسان تحت عنوان حرية الرأي وحرية التعبير والذي يصادف يوم 16 مارس من كل عام، ان الحق في حرية الرأي والتعبير هما من الحقوق الانسانية المترابطة حيث يتعلق الراي الأول باحقية الانسان في ان يفكر ويعبر عن رأيه وابداعاته المستقبلية، اما الحق الثاني فيتعلق بحق الانسان في ان يعبر عن رأيه من خلال الوسائل المناسبة والتواصل مع المجتمع عبر وسائل الاتصال المختلفة وهو حق يجوز اخضاعه لبعض الضوابط القانونية والواقعية التي تفرضها الضرورات والأولويات الوطنية. ولفتت الوزارة في بيانها الى ان حرية التعبير تشمل في مضمونها عناصر عديدة مثل حرية الاعلام وحرية وسائل الاتصال والنشر واذاعة الآراء والأفكار واستقصاء المعلومات والأفكار الالهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة وغير ذلك من الموضوعات الدينية أو التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد أو تحقير وازدراء دستور الدولة أو خدش الآداب العامة.وأعادت الوزارة التأكيد في ختام بيانها في دولة الكويت لاتزال حريصة على بذل جميع الجهود لارساء مبادئ حقوق الانسان عامة والحق في حرية الرأي والتعبير بصفة خاصة في ظل مراعاة حقوق وحريات الآخرين وعدم الجور عليها

أكدت مصادر في الحكومة اللبنانية لـ «الراي» أن الاتصالات التي أجرتها الجهات الرسمية بسلطات دولة الإمارات في شأن اللبنانيين الذين قررت الدولة إبعادهم وبدأوا بالوصول ليل أول من أمس إلى بيروت، كشفت معطيات تتعلق باتهامات مقترنة بأدلة على أنشطة تمويلية للمبعدين لصالح «حزب الله» إن بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن هذه الاتصالات حصرت المشكلة باللبنانيين الذين يتورطون في نشاطات مماثلة، بمعنى أن الإبعاد يجري وفق حالات فردية، ولا يستهدف اللبنانيين المقيمين في الإمارات عموماً.وكانت «وكالة الأنباء المركزية» نسبت الى مصادر نيابية في قوى 14 آذار لها مصالح في الامارات وعلى بيّنة من القرار الاماراتي ان «موقف حاكم دبي عكس بوضوح طبيعة قضية ترحيل السبعين لبنانياً وأسباب القرار، إذ إن الإجراء لم يطل أياً من اللبنانيين الآخرين الذين يُعدون بالآلاف في الامارات واقتصر على سبعين شخصاً، ارتسمت شبهات حول تورطهم في قضايا أمنية، تتصل بإرسال تحويلات مالية تحت ستار جمع التبرعات لحزب الله عن طريق تبييض أموال ترد إليهم من اميركا الجنوبية واستراليا وافريقيا وتحويلها الى صيارفة من خارج الطائفة الشيعية لصالح الحزب». واشارت الى ان «السلطات الاماراتية ترصد هذه العمليات منذ سنوات ووجهت الى القائمين بها عشرات التحذيرات من دون أن يتوقفوا عنها بما حمل السلطات على اتخاذ قرار ترحيلهم».وأكدت المصادر ان «بعض المبعدين لا تنطبق عليهم تهمة تبييض الأموال وتحويلها، غير انهم متورطون في أعمال أخرى بينها الدعاية السياسية ومحاولة التجنيد لحزب الله»، مشيرة الى ان «بعض الاشخاص المبعدين من الطوائف غير الشيعية يوفرون الغطاء لاولئك».

أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أمس قراراً يقضي بنقل كل من الوكيلين المساعدين في وزارة الأوقاف المهندس داود العسعوسي والدكتور وليد الشعيب الى الهيئة العامة لعلوم القرآن والسنة النبوية، ونقل كل من نائبي مدير عام الهيئة فهد الديحاني ووليد الستلان إلى وزارة الاوقاف بمنصب وكيل مساعد.وعلمت «الراي» أن قرار الصانع نص على نقل العسعوسي، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الثقافية في وزارة الاوقاف الى الهيئة العامة للقرآن والسنة بمنصب نائب المدير العام للهيئة بدلاً من نائب مدير عام الهيئة للبحوث والدراسات فهد الديحاني، الذي صدر قرار بنقله إلى وزارة الأوقاف بمنصب وكيل وزارة مساعد لقطاع الشؤون الثقافية، كما نص القرار على نقل الشعيب، الوكيل المساعد لقطاع المساجد إلى الهيئة العامة للقرآن والسنة بمنصب نائب المدير العام للهيئة بدلاً من نائب المدير العام للخدمات المساندة وليد الستلان، الذي نص القرار على تعيينه وكيلاً مساعداً في وزارة الاوقاف لقطاع المساجد.وجاء هذا التدوير إثر كسب المدير العام للهيئة ياسر المزروعي حكماً يقضي بعودته الى منصبه بعدما تمت إحالته للتقاعد من قبل وزير الأوقاف السابق شريدة المعوشرجي.

سابقة !... يندى لها الجبين !إذا كان السلاح يُشترى ويباع، ومصيره التلف، كونه من معدن، فهل العلم، رمز البلاد، رمز الكويت، يُترك عُرضة للدوس عليه بالأقدام؟أقدام مَن؟أقدام الذين يفترض أنهم تشرّبوا روح الوطنية، وأنهم يدركون ثمن ومعيار ما يرمز إليه ... علم بلادهم!في احتفال التخرج الأخير لضباط أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والذي شمل 420 خريجاً، أقدم كثيرون على رمي أسلحتهم التي كانت فوهاتها مزينة بعلم الكويت، وانطلقوا في ميدان الكلية يدوسون عليها، غير عابئين بما يفعلون، علما أنه درجت العادة في معظم الكليات العسكرية يوم التخرج أن يحتفل الضباط باستقبال الورد الملقى عليهم... وليس ان يلقوا أسلحتهم!إلقاء السلاح والدوس عليه هل هو لحظة «التحلل» من فترة التدريب والتأهل لأن يصبح ضابطاً، ويتقلد رتبته؟سابقة تستحق الدرس والإمعان جيداً في ما حوته من سلبيات نجمت عن المظهر غير الحضاري، وبعيداً كل البعد عن الانضباط العسكري.ما حصل، وإن كان في غمرة الابتهاج بالتخرج، لكنه لاينتمي إلى مصاف ضباط تقع عليهم مسؤولية حفظ أمن البلاد والعباد الى درجة تندر بها كل من أبصر الواقعة المسيئة، وقالوا: نحمد الله أننا نعيش في زمن السلم... وألقى من ألقى بسلاحه أرضا وداس فوقه، فماذا سيفعل هؤلاء في زمن الحرب... هل سيرمون سلاحهم أيضا؟

الآن - صحف محلية