'فزعة وطن'- يكتب د. سعد بوسمري المطيري

' فزعة وطن '

يقول أحد الفقهاء السياسيين : ما يلبث الشعب إلا أن ينتفض في وجه الفساد التشريعي والتضعضع السياسي والقيادات الفاشلة .

ولم يحدد الأسلوب ، بل جعل لكل مجتمع طريقته التي تتناسب مع طبيعة الأفراد ،  والظروف المحيطة ،  وحجم الفساد المنتشر ، لكي يعود الوطن متوازناً مستقراً ، ينعم به المواطن بالحرية ، ويكون متمتعاً بالحاجات الأساسية للحياة والتطور . 

وبينما أسرد أفكاري نحو مقال ' فزعة وطن ' ، واختيار الأسلوب الناجع ،  تتوارد الأخبار عن نية أحد الأعضاء ، بتقديم أستجواب لوزير الأشغال ، ولكن الطامة كانت ليس بالإستجواب ، لأنه حق دستوري أصيل للنائب ، وإنما بالمعلومة التي انتشرت بلسان الوزير المستجوب عن استلام النواب المال السياسي لإسقاطه  ! ، وسوف أضع هذه الحادثة الخطيرة إن تأكدت صحتها ، في السياق المطلوب لتبيين الحقائق .

فلا يخفى على أحد سقوط المؤسسة التشريعية ، وضعف الأداء الحكومي رئيساً ووزراء ، وتفشي حالة الإحباط العام والإستياء الشعبي ، والذي آمل أن أوفق بتوضيحه خلال النقاط التالية ، وليعذرني القاريء إن أوجزت لضيق مساحة المقال ، وليكون الإسهاب حين نتحاور مباشرةً !

أولاً : إعتراف الجهاز الحكومي والذي جاء على لسان وزيرة الشئون بفشل خطة التنمية السابقة ، وما تبعه من الرئيس المباشر بتأكيدات على تفشي الرشاوي في اروقة الوزارات ، وسيطرت الواسطة على التعيينات والمعاملات ، والأثنان معاً بترسية المناقصات على عدد محدود تتكرر بها الأسماء في كل محفل مالي وأقتصادي ، وهذا ما أثبته الواقع ونطقت به الأيام !

ثانياً : ظهور فكر إستبدادي وقمع الحريات ، تجلت أوضح صوره بالمحاكمات الأخيرة للسياسين والنشطاء من أهل الرأي العام ، وكذلك أيضاً بالقانون الأخير المروع باسم جمع السلاح ، وما رافقه من استعراض للقوة ، ومخالفات جسيمة جاءت من القيادات والنواب عند تسليم أسلحتهم ، ولعل الشيء الأخطر اذا استخدم القانون بغير حكمة ، حينها يكون فرصة للاعتداء وإلقاء التهم بحجة جمع السلاح ، وهذا ما نخشاه ونتألم منه حيث التوسع بالقوانين المستبدة !

ثالثاً : إستمرار أمهات قضايا الفساد والتي جاءت الأخيرة كتسلسل طبيعي لسطوة قوى الفساد منذ البدايات حيث قضية الناقلات وشركة الداو وثم الإيداعات والتحويلات وإستاد جابر ، وأخيراً قضية التأمينات ، بلا اي محاسبة ، فكانت مليارات مهدرة، وجرائم بلا مجرمين !

رابعاً : سقوط المؤسسة التشريعية بفقدانها الجانب التشريعي و محو الأداة الرقابية ، فلا نجد تشريع واحد يَصْب في صالح المُواطن وقضاياه الرئيسية ، وما تمخضت عنه الجلسة التاريخية للمراقبة كما زعم رئيس المجلس ، بتوصيات لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولا تردع أحد يتعدى على أملاك وأموال الدولة ، ولا تحيي وطن ولا تحمي حقوق مواطنين ، في مواجهتها الأضرار الجسيمة والمخالفات في حق المال العام ، والتي قدرت بمليار و٦٠٠ مليون دينار ، وكذلك أيضاً ما استجد اليوم من استلام النواب مبالغ مالية نظير الإستجوابات !

وخامساً وأخيراً : الدراسات والابحاث فيما يخص برفع الدعوم عن المواد التموينية باختلاف أصنافها ، مما يعني التعرض للحاجات الاساسية للمواطن ،  حيث ههنا وصلت السكين للعظم !

وما يتكرر في كل مرة عن خداع المُواطن ، بأهم متطلبات الحياة فيما يتعلق بالقضية السكنية ، والتوزيع الوهمي حيث كانت الحلول على الورق ، قد تحفظ وتنسى بالإدراج الحكومية كحال الكثير من القضايا،  ولن نتناسى تردي الخدمات الصحية والتعليمية ،  وطوابير ديوان الخدمة المدنية وما تأن به الصدور أعظم
وبعد ...

ألا يستحق الوطن فزعة ، لنكف عنه مظاهر الفساد ، وإقتلاع قوى ونفوذ المفسدين ، برسالة واضحة تجمعنا في ساحة الإرادة، ولتكون رسالة حضارية بقلب محب للوطن ، تعبر عن شعب راقي يغار على حريته ويدافع عن حقوقه .

أتمنى أن ألقاك هناك ، لنقف صفاً واحداً أمام كل العواصف التي تهب ، لنحمي الكويت ومستقبل أبناؤنا .

وطني أحبك لا بديل ...اتريد من قولي دليلُ

سيضل حبك في دمي .. لا لن أحيد ولا أميلُ

د. سعد بوسمري المطيري
‏