'العمل على البركة' صناعة كويتية!.. بقلم خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  'العمل على البركة'.. صناعة كويتية!

خالد أحمد الطراح

 

لم يكن تقرير البنك الدولي الذي نشرته القبس في 2015/3/9 الأول بخصوص الدورة المستندية في الكويت التي صنفها «أسوأ من تلك في تنزانيا ومالاوي وزامبيا وفيتنام والفلبين وغواتيمالا».
فقد أوضح التقرير ـــ الذي تم إعداده بناء على طلب وزارة المالية ـــ أن «خطة التنمية والمخطط الهيكلي والخطط القطاعية غير متصلة بعضها ببعض، وتحسن متواضع في التخطيط الاستراتيجي وغياب أنظمة المعلومات في المؤسسات والوحدات المعنية بالتخطيط وضعف في التنسيق المؤسساتي ورقابة غير فعالة..»!
التقرير احتوى على تفاصيل كثيرة وأمثلة عدة تخص الإدارة الحكومية وبيانات مقارنة بالدول سالفة الذكر، وهي عينة ــ فقط ــ من أجل التدليل على الوضع الإداري «المتخلّف» في أجهزة الدولة.
قدم البنك منذ التحرير ــ ومن قبل أيضا ــ العديد من التقارير التي لا تختلف، من حيث المضمون عن التقرير المنشور أخيراً! البنك في الواقع قدّم تقييماً شاملاً منذ عام 1991 والحلول والتصورات لإعادة بناء الكويت واستثمار فرصة إعادة البناء لتصحيح المسار الاقتصادي والخلل الإداري، من اجل دعم أجهزة الدولة نحو الإنتاجية الفعالة ووضع قواعد متينة لانطلاقة جديدة، وظل البنك كمن يكرر نفسه منذ ذلك الوقت. وفي الحقيقة، التكرار من جانب مؤسسات الدولة في عدم استيعاب تقارير البنك وتوصياته!
أسباب عدم استيعاب التوصيات الدولية ليست بسبب طبيعة التوصيات أو صعوبة التنفيذ، وإنما بسبب «التزام شديد» من قبل أجهزة الدولة بالإرث الإداري العقيم والتمسك به، وكأنها مكتسبات تاريخية! مع أن هناك فعلا مكتسبات تاريخية، أبرزها أن الديموقراطية لا تحظى بمستويي الاهتمام والالتزام نفسيهما!
البنك الدولي «مرغم، لا بطل» في تقديم تقاريره وتوصياته كلما طلب منه، فهو بالنهاية أحد الأجهزة الدولية التي ربما تتلقى دعما ماليا سخيا من قبل الكويت، وإلا كان أول من نطق: بأنكم غير جادين بالإصلاح «وتعيشون على البركة»!
لا يعلم البنك أن أجهزة الدولة «الناشئة» مشغولة بالتعسّف الإداري والإقصاء والمقاضاة.. دولة غنية، لكنها تعاني من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وتردي الخدمات وغياب الأولويات! بلد يجمع التناقضات ويحتضن التراجع والتخلّف!
«العمل على البركة» صناعة كويتية.. وابتكار محلي، لا يُنافس!