(تحديث3) حفظ بلاغ الفهد ضد المحمد والخرافي

أمن وقضايا

النيابة العامة 'تبرر قرارها' والشاكي يرد عليها 'ببيان مطولّ'

8013 مشاهدات 0


 أصدر الشيخ احمد الفهد بيانا مطولا رد فيه على قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم منه ضد الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي، جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

“و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون”

صدر اليوم الأربعاء 18 مارس 2015 قرارا من النيابة العامة بحفظ البلاغ الذي قدمته ضد كل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح و جاسم محمد الخرافي بتهم واضحة و صريحة تتضمن الاعتداء على المال العام و التخابر مع دولة أجنبية و التآمر على قلب نظام الحكم و غسل الأموال و غيرها من جرائم ، و أصدر النائب العام بيانا يعلن فيه حفظ البلاغ مسببا إياه بأعذار واهية و معلومات تخالف وقائع القضية و سير التحقيق فيها ، فكان السند الرئيسي للحفظ حسب ما ذكره النائب العام في بيانه هو تقرير الأدلة الجنائية التي زعمت أن الأشرطة غير أصلية في تقريرها ، هذا التقرير الذي قدم بعد فحص أشرطة لم أكن أنا مقدمها للنيابة ، و تم فحصها قبل حتى تقديمي للبلاغ ، فالأدلة الجنائية فحصت أشرطة يزعم وزير الدولة الشيخ محمد عبدالله المبارك أنها هي الأشرطة التي كنت قد قدمتها إلى رئيس مجلس الوزراء حين طلب أمير البلاد ذلك مني ، نفس الأشرطة التي كان قد فحصها محمد العبدالله بواسطة شركات اجنبية بحسب ادعائه و أكدت له شركة Nile Holding التي استعان بها أن الشريط أصلي لم يتم العبث به ، و قام الوزير بتقديم تلك التقارير إلى النيابة و تمت مواجهتنا بها ، و كان رئيس الوزراء و وزير الدولة قد أقروا بأن الشريط أصلي .

و كنت قد أكدت للنيابة العامة أن الأشرطة الأصلية التي صدر بموجبها الحكم السويسري و التي تؤكد جميع التهم المذكورة موجودة لدى المحكمة السويسرية ، و عندما طلبت مني النيابة العامة بكتاب رسمي في 21 ديسمبر 2014 أن أزودها بالأشرطة الأصلية و المستندات التي ذكرتها أثناء التحقيق التي تثبت وجود تحويلات كبيرة بين المتهمين و أشخاص آخرين مشبوهين و جهات ما كان ينبغي لهم التعامل معها ، أكدت للنيابة في كتاب رسمي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 أن المحكمة السويسرية على أتم الاستعداد للسماح للنيابة العامة بفض الأحراز و الاطلاع على حافظة الأدلة التي بحوزتها بما فيها الشريط الأصلي ، و قمت بتزويد النيابة بكتاب رسمي من المحكمة السويسرية و طلبت من النيابة تحديد موعد الانتقال إلى سويسرا وفقا لنص المادة 77 من قانون الاجراءات الجزائية ، و بعد صدور قرار الحفظ لا أجد تفسيرا لامتناع النيابة العامة عن الانتقال إلى المحكمة السويسرية لتطلع النيابة على الأدلة بما فيها الشريط الأصلي و إثبات التهم .

ذذو أضيف أن ثمة أدلة كثيرة كان بإمكان النيابة العامة الحصول عليها ، منها شهود إثبات طلبناهم و لم يتم استدعاؤهم و تقرير أمن الدولة الذي تم العبث فيه و تجريده من محتواه ، و تناقضات في أقوال الخصوم الذين أنكروا وجودهم في الأشرطة التي فحصتها الأدلة الجنائية على الرغم من وضوح الصورة في الوقت الذي كان تشكيك الأدلة الجنائية في الصوت فقط كما ذكر النائب العام في بيانه و ليس في الصورة .

و بالمقارنة ، ففي بلاغ ضد مجهول قدمه مجلس القضاء الأعلى قامت النيابة بالانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة و إلى المملكة المتحدة قبل أن تحفظ البلاغ ، بينما لم تقم في البلاغ الذي قدمته بالانتقال رغم أنني حددت المكان و ماهية الدليل ، و لا يخفى على النيابة العامة أهمية تلك الأدلة في مجرى التحقيق و اثبات التهم ، لكل ذلك لم يكن هناك مبرر لعدم انتقال النيابة العامة و هي الامينة على الدعوى العمومية و الحق العام .

لقد داخلتني الكثير من الشكوك أثناء التحقيق في البلاغ منذ بدايته إلا أنني صممت مسمعي عما وصلني من معلومات تنفي حيادية التحقيق ، و لكن و بعد أن تم حفظ القضية فإني أؤكد أنني ماض قدما لكشف الحقيقة و استرجاع ما تم سلبه .

و أذكر النائب العام باجتماعي الأخير معه حين طلب مني التريث في إظهار ما لدي من أدلة أخرى ، تهز أركان الوطن و مؤسساته و وعدني أن تبذل النيابة كل السبل في استكمال الأدلة و مجريات التحقيق ، إلا أنه و بعد أسبوعين من ذلك الإجتماع و بدلا من أن يفي النائب العام بوعده ، أصدر قراره بحفظ البلاغ .

إن المسؤولية على عاتقي اليوم أصبحت مضاعفة ، و إن إخوتي من أبناء وطني يجب أن يطلعوا على كل ما أملك من تفاصيل بعد أن أغلق باب النيابة أمامي قسرا ، و حينها ستنفك أمامهم طلاسم المؤامرة و مخطط السيطرة على البلاد و مقدراتها ، و لن أخون أمانتي أمام أبناء وطني ، بل سترون كل من سولت نفسه بخيانة وطنه و استباحته يحاسب شر حساب أو يلاحق من بلد إلى بلد في موعد قريب ليس ببعيد .

“و إذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى”

أحمد فهد الأحمد

 

وكان قد علق الشيخ أحمد الفهد على قرار النيابة بحفظ البلاغ المقدم منه ضد الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي عبر حسابه في التويتر' لاصفقات على حساب الكويت، والوجه من الوجه أبيض'.
وأضاف الفهد ' هذا شريط مو بيض يخترب، وأصله بالقضاء السويسري ويدرون'.

وكان النائب العام ضرار علي العسعوسي قد أصدر بيانا اليوم بشأن التصرف في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة.
وفي ما يلي نص البيان الذي خصت النيابة العامة بنشره وكالة الانباء الكويتية (كونا): 'ايماء الى البلاغ المقدم من الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح الذي تضمن اسناد بعض الوقائع الجنائية الى كل من الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي يتهمهما فيها بالتآمر على قلب نظام الحكم القائم فى البلاد والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الاموال والاعتداء على الاموال العامة وذلك استنادا الى شريط مسجل بعدة ذاكرات تخزين (فلاشات ميموري) تحتوي على مقاطع صوت وصورة تتضمن حوارا بين الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي عن تلك الوقائع.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذا البلاغ واستمعت الى أقوال الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح كما استمعت الى أقوال كل من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ محمد صباح السالم الصباح والشيخ خليفة العلي الخليفة العذبي الصباح وآخرين.
كما استمعت النيابة العامة الى أقوال كل من المبلغ ضدهما الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي.
وأمرت النيابة العامة الادارة العامة للادلة الجنائية بفحص جميع ذاكرات التخزين (الفلاشات ميموري) المقدمة اليها فانتهى تقرير الفحص الفني الى أن جميع التسجيلات ليست أصلية وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للاصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها.
واستعمعت النيابة العامة الى شهادة رئيس واعضاء لجنة الادارة العامة للادلة الجنائية التي قامت بالفحص ..الذين أكدوا على ذات ما انتهى اليه تقريرهم سالف الذكر وأضافوا ان فحص مقاطع الفيديو بذاكرات التخزين قد أسفر أيضا عن تعمد أحد الاشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة.
كما كلفت النيابة العامة جهاز مباحث أمن الدولة بالتحري عما جاء بوقائع بلاغ الشاكي فأسفرت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة اجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد كما لم تتوصل التحريات الى وجود أي شبهات عن غسل الاموال او عن التعدي على الاموال العامة.
لذا فقد انتهت النيابة العامة في هذه القضية الى استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استنادا الى أن كافة الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (الفلاش ميموري) التي ثبت بيقين من تقرير الادلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو بها ليست أصلية وأن جميع الاصوات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات المسجلة بها مما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيه سواء بالنسبة للشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح او للسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي.
ومن ثم قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجناية وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها اداريا.
والله ولي التوفيق النائب العام ضرار علي العسعوسي'.

روابط متصلة:

النيابة تواصل تحقيقاتها مع المحمد

انتهاء التحقيقات مع الفهد

النيابة العامة حققت معه للمرة الثالثة في بلاغ مقدم من أحمد الفهد


الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك