حل قضايا الجنسية الخطوة الأولى لمسار الدولة الناجحة!.. برأي حسن كرم

الوطن

الحكومة تعرقل العدالة..!

حسن علي كرم

 

تنص المادة (50) من الدستور على «فصل السلطات مع تعاونها، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور» واعتمادا على هذا النص الدستوري هل أذا امتنعت الحكومة عن تزويد القضاء الذي هو من السلطات الدستورية الثلاث بالمعلومات التي تساعده على تسهيل سير العدالة، ألا يعد هذا مخالفة صريحة لنص المادة المذكورة، وتاليا عرقلة لسير العدالة! ففي القضية المرفوعة من احدى العوائل الكريمة ضد الحكومة في شأن سحب جناسيهم، والمنظورة في الاستئناف، فلقد امتنعت الحكومة عن تزويد المحكمة بالذرائع القانونية التي بموجبها تم سحب جناسي المتضررين حسب ما جاء في الصحافة ليوم الأربعاء الماضي، ولعلنا نتساءل كيف تستقيم العدالة في البلد اذا كانت الحكومة تتعسف وترفض تزويد المحكمة بذرائعها القانونية لسحب الجناسي؟ فامتناع الحكومة عن تزويد المحكمة بطلباتها هو من قبيل عرقلة لمهمتها في ترسيخ العدالة وتمكين الحقوق، فلا يجوز ان تكون الحكومة خصماً وحكماً في ان، والا لماذا وجد القضاء وأسست المحاكم؟ فالعدالة تتحقق متى ما اطمأن الناس ان حقوقهم مصونة.
ان سلطة الدولة على الجنسية ينبغي توضيح حدودها، فالحكومة غالبا ما استغلت ورقة الجنسية لتخويف الناس وتكميم الأفواه، وعدم الجأر بالحقوق، وهذا ان جاز في الانظمة الديكتاتورية، لكن لا يجوز حدوثه في بلد شُيد على أسس الدستور والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات والقوانين والمساواة في الحقوق.
فالحقوق والحريات والديموقراطية من أولى واجبات الحكومة ترسيخها باعتبارها سلطة تنفيذية والسلطة المنفذة للقوانين والسلطة الحامية للحريات، فكيف تسود العدالة ويطمئن الناس على حياتهم ومعيشتهم اذا تعسفت الحكومة واستغلت القوانين في غير مواضعها الصحيحة؟!
الجدير بالذكر ان قانون الجنسية سابق صدوره (1959)على الدستور (1962) ما يدفعنا للتساؤل هل ثمة تضارب او تناقض ما بين قانون الجنسية والدستور وهو ما ينبغي للمحكمة الدستورية الموقرة التي بصدد النظر في بعض مواد قانون الجنسية في الأيام المقبلة مراجعة القانون برمته ومطابقة مواده على الدستور، فلعل المسألة السيادية ليست وحدها علة القانون، سيما ادخلت على قانون الجنسية تعديلات جمة حتى بات كالثوب المرقع البالي الذي لا مكان فيه لمزيد من الرقع، لذلك ظننا الحاجة الى قانون جديد للجنسية يعالج كل السلبيات الواردة في القانون، على سبيل المثال حرمان غير المسلمين من الجنسية الكويتية، وهذا لا يجوز لا انسانيا ولا دينيا ولعله شيء من العنصرية البغيضة، هذا فضلا عن معالجة المحرومين من الجنسية او تعديل اوضاعهم.
ان حل قضايا الجنسية هو الخطوة الاولى لمسار الدولة الناجحة.