مركز اعتماد مستويات المهارة تعتمد الخطة الجديدة

* الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة أما العمالة الوطنية فلن تطبق عليها.

* حمود المضف: سيحسن نوعية العمالة ويطور العمل وينمو بالاقتصاد الوطني ويقضي على العمالة الهامشية.

نظم مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة ندوة حول الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني وتطبيق الاختبارات المهنية على سوق العمل الكويتي بحضور المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة والبنوك في غرفة التجارة والصناعة صباح اليوم

وقد أكد عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة رئيس لجنة الصناعة والعمل فهد الجوعان ان اللقاء الذي تستضيفه الغرفة ويجمع المسؤولين في مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية مع مسؤولين وممثلين عن شركات القطاع الخاص لاستكمال الحوار وطرح آليات ومعايير الاختبارات المهنية وتطبيقها في سوق العمل الكويتي وكذلك ابداء الرأي حول دليل التصنيف المهني الموحد قبل صدوره والعمل به بشكل رسمي.

واشار إلى ان الغرفة حرصت على استضافة اللقاء تحقيقا لهدفين الاول يتمثل في اعتباره يقدم خدمة مستحقة لاعضائها من مجتمع الاعمال الكويتي والثاني يتمثل في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق القائمة مع مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية وتدعيم قنوات التواصل مع المسؤولين فيه،وذلك ايمانا من الغرفة برسالة المركز وتقديرا لدوره غي تهيئة الاطار العلمي لتنمية مواردنا البشرية الوطنية ورفع مستوى العمالة الوافدة لتصبح اكثر عطاء وكفاءة في تلبية متطلبات سوق العمل من الموادر الماهرة وفقا لاحدث المعايير الدولية والاقليمية.

بدوره قال مدير عام مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية ا.د حمود فهد المضف انه سيصدر قريبا قرار وزاريا بتطبيق الاختبارات المهنية النظرية والعملية على العاملين والمتقدمين للعمل بسوق العمل الكويتي لعدد عشر مهن تم تحديدها واختيارها وفقا لاحتياجات سوق العمل.

واوضح ان مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية مركز متخصص انشئ بالمرسوم رقم 321 لسنة 2011 ويتبع مباشرة وزير الشؤون الاجتماهية والعمل ويتولى وضع سياسة وطنية وارساء نظام متكامل لاعتماد مستويات المهارة المهنية لكافة المهن في سوق العملةالكويتي واعداد وتطبيق الاختبارات المهنية اللازمة لتحديد هذه المستويات.

واضاف المضف انه بمناسبة اعتماد مجلس وزراء العمل بدول 'الخليجي' في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في الكويت للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بصورة مبدئية وتعميمه على الدول الاعضاء للعمل به كفترة تجريبية لمدة سنة يتم خلالها جمع ملاحظاتها ورؤاها عليه وتعديله وفقا للتطورات التي تشهدها اسواق العمل في دول مجلس التعاون .

واشار الى ان وزير الشؤون كلف مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية بمخاطبة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة والتواصل معها لشرح الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني وبيان اسلوب العملةبه واذي شارك في اعداده فريق عمل مشترك من وزارة الشؤون ومركز اعتماد مستويات المهارة المهنية.

وأكد أن الاختبارات المهنية التي سوف تعتمد ستتم على الوافدين داخليا وخارجيا ، منوها بأن العمالة الوافدة القادمة من الخارج سوف يتم اختبارها اون لاين نظريا أما عمليا فبعد قدومها إلى البلاد ومن لم يجتاز الاختبار سيتم اعطاؤه فرصة لرفع مستواه المهني.

ودعا الحمود المؤسسات التعليمية بالكويت أن تضع ضمن مناهجها المعايير المهنية التي اعتمدها الدليل .

وأضاف أن شهادة المركز صالحة لثلاث سنوات ويجب على العامل الوافد الحصول عليها أول مرة عند تجديد الاقامة أو عند دخوله سوق العمل الكويتي.

وأكد أن هذا التوصيف المهني من شأنه القضاء على العمالة الهامشية التي تقدر بمئات الآلاف وتشكل عبئا على جميع الخدمات والمجتمع ككل.

من جانبه قال المدير الفني للمركز د. فوزي الدوخي ان مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته 28 في أبو ظبي القرار 1 والذي نصت الفقرة 5 منه على تحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية لسوق العمل الخليجي خاصة أن التوصيف القديم كان عام ١٩٩٣ أي منذ ما يزيد عن ٢٠ عاما.

وأضاف ان اللجنة اتفقت على بناء اطار خليجي لدليل التصنيف والتوصيف المهني مبني على التصنيف الدولي المعياري للمهنة ISCO 08, والدليل العربي الموحد للتصنيف المهني، بحيث يتم اعادة تصنيف المهن في عشرة اقسام والمطابقة قدر الامكان إلى الحد الرابع من التصنيف الدولي المعياري للمهن وتحديث مسميات المهن في الدليل العربي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني ويسكنها في الدليل الخليجي المستحدث.

وأوضح ان اعتماد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني سيترتب عليه تبني هيئة العمل للدليل وتحديث قواعد بياناتها تبعا لهذا الدليل، وتسكين المهن والوظائف حسب التوصيف المهني تبعا للدليل لافتا إلى انه لن تستطيع اي حهة او شركة اضافة مسمى جديد.

وحول المطلوب من الجهات اشار إلى انه يتمثل في مراجعة مسميات المهن للتأكد من ان جميع المهن الخاصة موجوده في الدليل ، ومراجعة توصيفات المهن الخاصة بهم للتأكد من مطابقتها لمسمى المهنة، واضافة مسميات المهن التي قد تكون مطلوبة للجهة في المستقبل مع اعطاء وصف مختصر لها، وتعديل الوصف المهني الذي ترى الجهات انها تحتاج إلى تعديل بالاضافة إلى محاولة موائمة المسميات المهنية التي ليس لها مسميات مطابقة في الدليل مع مسميات مهنية أخرى موجودة فيه.

وحول تجربة تطبيق الاختبارات لاول مرة في الكويت اشار إلى انها ابرزت بعض الايجابيات والسلبيات حيث تمثلت الايجابيات في ارتفاع نسبة اجتياز الاختبارات من 7% في بداية التطبيق إلى 46% مع نهاية العام الأول من التطبيق، وتحسن مستوى الاداء في مدارس التربية الخاصة، وتنظيم سوق العمل في القطاع التعليمي، فيما تمثلت السلبيات في ارتفاع اجور العاملين بالقطاع وارتفاع رسوم المدارس وتذمر اصحاب الاعمال من عدم القدرة على الايفاء بالتزاماتهم بسبب نقص العاملين، وشكوى المستفيدين من ارتفاع الاسعار وضغوط من اصحاب الاعمال لالغاء العمل بنظام التراخيص.

وحول الاصلاحات بعد التجربة الاولى قال انها تتمثل في اشراك القطاع الخاص بفعالية في اعداد المعايير والاختبارات المهنية، واشراك القطاع الخاص في القرار السياسي بشأن التراخيص المهنية وابرام اتفاقيات تعاون بين المركز والمؤسسات المخلفة في القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الاكاديمية في عملية بناء المعايير والاختبارات المختلفة.