نظام التحكيم في الكويت

التحكيم مصطلح قديم عرفه الاسلام قبل ما يربو علي ١٤٠٠ سنه وليس مصطلح جديد لهذا العصر واستخدمه المسلمون باعتباره وسيله ناجحه لحل المنازعات في جميع الأمور .

وقد ادركت دوله الكويت هذه الحقيقة منذ زمن فحرصت على ان يكون لهذا النظام أهميته الخاصة وان يدرج في نصوص التشريعات الكويتية وان يعترف القضاء بأحكام المحكمين وفق قواعد وضوابط معينه وكان من هذه التشريعات مايتعلق بالتحكيم الاختياري والتحكيم القضائي .

وكان اول بروز للتحكيم القضائي في التشريع الكويتي ما نص عليه في المادة ٣٩ من المرسوم الاميري رقم ١٩ لسنه ١٩٥٩ ثم توالت بعد ذلك التشريعات التي تهتم بذلك النظام ، حيث تم أفراد باب مستقل به في  قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨ لسنه ١٩٨٠ تحت الباب الثاني عشر ، ثم صدر القانون رقم ١١ لسنه ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنيه والتجارية .

لقد اصبح التحكيم ضرورة وطنيه في خدمه الاقتصاد والاستثمار الا علي ارض التحكيم لذلك تتسابق الان دول مجلس التعاون في طرح رؤيتها الاقتصادية وخططها برامجها التنموية لاستقطاب الاستثمارات الخارجيه المباشره بعد ان وفرت منظومة وطنية ودولية لتحكيم .نقطة وان رؤية دوله الكويت الاقتصاديه ٢٠٣٥ تتطلع الى تحويل الكويت الي مركز اقتصادي عالمي علي المستويين المالي والتجاري وتعزيز القدره التنافسية وزياده الانتاجيه ، معي الحفاظ علي القيم الوثيقة والهوية  الوطنية من اجل تحقيق توازن التنمية الاقتصادية البشرية التي تدعمه بنية تحتية واطار قانوني مناسب وتوفير بيئة اعمال تجارية .

عبدالمحسن محمد عبدالله العجمي