أبرز عناوين صحف الإثنين:- أزمة النفط في عهدة «الأعلى للبترول».. «الديوان»: استمرار إيقاف النقل والندب والإعارة لمدة عام.. محطة الزور ولَّدت أول ميغاواط.. «التجارة» تبدأ برنامجاً تجريبياً لإنجاز «الترخيص» في 5 دقائق.. استجواب الخالد أمام خيارات «مرنة».. السعودية تقرِّر الحصول على السلاح النووي

قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان هيئة الاستثمار لم تلتزم بمعالجة 73 ملاحظة رصدها ديوان المحاسبة على الهيئة ولم تتم تسويتها حتى الآن.واتهم رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد الهيئة بعدم الجدية في معالجة تلك الملاحظات، اذ لا تزال %85 منها لم تسو بعد او جار متابعتها، في حين تمت تسوية 6 ملاحظات فقط، بالاضافة الى ارتفاع العقود الخاصة لغير الكويتيين وايضاً ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية في الهيئة ليبلغ 27 وظيفة بينما هي تقول ان السبب هو ان الهيئة اصبحت بيئة طاردة للعمل.ومن جانبها اشتكت لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية من عدم ورود بيانات طلبتها من وزير النفط د.علي العمير ومنها اسماء مالكي الحيازات من 2006 فيما لم يزود الوزير اللجنة الا بأسماء الشركات.واعلن عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان ان اللجنة ستطلب التمديد لها لمدة اسبوعين لإعداد تقريرها النهائي، مشيرا الى ان تقرير اللجنة سيضمن امتناع الوزير العمير عن تزويد اللجنة بأسماء مالكي الحيازات، معتبرا ذلك ادانة للوزير ومحملا مجلس الامة المسؤولية، واضاف الدويسان «اضع علامات استفهام على بعض النواب القريبين من العمير، ففي السابق هددوه بالاستجواب، والآن موضوع التعيينات بالنفط يحظى بقبولهم وتصفيقهم له».ومن جانبها وافقت لجنة المرافق على تعديل قانون البيئة، واقرار قانون عقوبة التربية والاتجار بالحيوانات المفترسة، واوضح عضو اللجنة النائب ماجد موسى انه جرى تغليظ العقوبات وسيحال التقريران لمجلس الامة.ومن جانبه تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون يعدل على قانون المساعدات العامة ليشمل ابناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وذلك في حالات الطلاق او وفاة الزوج او عجزه عن ايجاد مصدر رزق ثابت بشكل دائم.وفي اتجاه آخر نفى النائب عبدالحميد دشتي ما تم تداوله عن نيته تقديم استجوابين آخرين لوزيري الداخلية والدفاع، وقال ان ذلك عار من الصحة ولا اساس له من الحقيقة، مؤكدا انه بالنسبة لاستجوابه لوزير الخارجية فانه مستعد للنقاش ولا تراجع او استسلام.ووصف النائب حمدان العازمي استجواب دشتي بانه مثل «الدمل يجب بطه» ومناقشته ونرفض شطبه او احالته للتشريعية او الدستورية.وحذر النائب صالح عاشور من احالة الاستجواب للجنة التشريعية مشيرا الى ان الاحالة ليست في مصلحة السلطتين لان الشطب ستكون له كلفة سياسية عالية.

خصصت وزارة النربية 218 سيارة لنقل اختبارات الفترة الرابعة «الثانوية العامة» للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي للعام الدراسي الحالي 2015/2014.وحدد وكيل التعليم العام د.خالد الرشيد في كتاب وجهه للوكيل المالي في التربية وحصلت «الوطن» على نسخة منه فترة عمل السيارات من 20 مايو 2015 حتى 4 يونيو 2015 لنقل اوراق الاختبارات،وقد حصلت منطقة الاحمدي التعليمية على النصيب الاكبر من السيارات حيث تم توفير 54 سيارة لها تليها منطقة الجهراء التعليمية 49 سيارة والفروانية 44 سيارة ومن ثم منطقة حولي التعليمية 32 سيارة وبعدها مبارك الكبير التعليمية 22 سيارة بينما نصيب العاصمة التعليمية كان الاقل بين المناطق حيث خصص لها 17 سيارة.وذكر د.الرشيد انواع السيارات التي ستقوم بنقل الاختبارات وهي 102 بوكس و36 صالون و50 باص و20 وانيت و10 هاف لوري.

يصل الى البلاد اليوم الاثنين السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام الصديقة والوفد المرافق له في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

700 مواطن سجلوا خلال الاسبوع الاول لاستقبال المواطنين المشمولين بالقرار الخاص بمن سبق لهم الحصول على قرض من بنك الائتمان لشراء مسكن او لبناء قسيمة وتصرفوا في مساكنهم من خلال بيعها وليست لهم مساكن أخرى.هذا ما أكده مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقال المصدر: تم استقبال جميع من تقدموا بطلبات حسب توصيات وزير الدولة لشؤون الاسكان م.ياسر ابل سواء من تنطبق عليهم الشروط او من لا تنطبق عليهم.وأكد المصدر انه تم رفض حالة واحدة فقط، لان صاحبها قدم مستندات تفيد بانه قد باع بيته خلال الشهر الجاري، مما يعتبر مخالفا للقرار الذي حدد التاريخ من عام ١٩٩٢ حتى ١٥ فبراير ٢٠١٥ فقط، وما بعد ذلك لا يحق له الاستفادة من القرار. واشار المصدر الى ان المواطنين الحاصلين على المكرمة الأميرية عقب تحرير الكويت في فبراير ١٩٩١ لاسقاط جميع التزاماتهم المالية تجاه بنك الائتمان حسب الشرط في القرار الذي ينص على «عدم قبول المشمولين بالمكرمة الاميرية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك الائتمان الكويتي واقساط البيوت الحكومية» بالاضافة الى من حصل على مسكن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل مباشر دون الحاجة الى الاقتراض من بنك الائتمان - اي بيوت الحكومة- كل هؤلاء لن يستفيدوا من القرار نهائيا، بالاضافة الى من لم يسدد قرض بنك الائتمان كاملا، ومن باع بيته بأكثر من ٣٠٠ الف دينار.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ان هناك آلية محددة تتبعها الوزارة في وضع الأسئلة تراعي جميع مستويات الطلبة، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل كل جهودها خلال فترة الاختبارات، لضمان تأدية ابنائنا الطلبة لامتحاناتهم بكل هدوء وسكينة.وأضاف العيسى في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الاستعدادات لاختبارات نهاية العام تسير على ما يرام ووفق الخطة المرسومة لها، لافتا إلى أن كل القطاعات والجهات المعنية بالوزارة أكملت استعداداتها وهيأت كل امكانياتها لتوفير الأجواء المناسبة لتأدية الاختبارات والتي يستطيع الطلبة خلالها تقديم اختباراتهم بيسر وسهولة، معربا عن تمنياته للطلاب بالتوفيق والنجاح.وقال الوزير العيسى: نحن مستعدون ما لم تحدث أي امور طارئة كانقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن إعلان النتائج سيكون في اسرع وقت حيث ستنتهي الاختبارات في 2 يونيو المقبل على أن تعلن النتائج وتسلم البطاقات للقسمين العلمي والأدبي في 8 يونيو، مؤكدا في الوقت ذاته على دقة التصحيح، بحيث لا يؤثر الاستعجال في اظهار النتائج على عملية التصحيح.

أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محــمد الرومي استمرار إيقاف النقل والندب والإعارة في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.ووجه الديوان كتبا إلى مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها الحكومية تتضمن تعميما بإيقاف النقل والندب والإعارة في جميع الجهات الحكومية حسب الأحكام الواردة في تعميم الديوان رقم (10/2013) وذلك لمدة عام يبدأ من تاريخ 27 الجاري.

أعلنت شركة شمال الزور الأولى (شركة مساهمة كويتية) أن محطة الزور الشمالية قد ولَّدت أول ميغاواط من الطاقة إلى شبكة الكهرباء الكويتية في 3 مايو 2015. وجاء هذا الإنجاز التشغيلي بعد أقل من 18 شهراً منذ بدء إنشاء المحطة، بعد أن تم توقيع العقد في 12 ديسمبر 2013.وتعتبر محطة الزور الشمالية أول محطة خاصة مستقلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت يتم تنفيذها بموجب قانون إنتاج المياه والطاقة المستقل IWPP، ومن خلال عملية تديرها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة 1.4 مليار دولار.

نقلت صحيفة صنداي تايمز البريطانية امس، عن مسؤولين أميركيين بارزين، أن المملكة العربية السعودية اتخذت «قرارا استراتيجيا» بالحصول على أسلحة ذرية «جاهزة» من باكستان.وأوضحت ان «هذه الخطوة من جانب السعودية، التي مولت جانبا كبيرا من البرنامج النووي لإسلام آباد على مدار العقود الثلاثة الماضية، تأتي وسط حالة من الغضب المتزايد بين الدول العربية، بسبب اتفاق يدعمه الرئيس الاميركي باراك أوباما، تخشى هذه الدول من أن يتيح لإيران تطوير قنبلة نووية».واشارت الصحيفة الى ان انضمام السعودية الى النادي النووي، قد يدفع تركيا ومصر إلى الحذو حذوها.سورياً، واصل النظام قصفه الوحشي لعدد من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، فيما اسفرت العملية الأميركية عن مصرع 32 من قيادات وعناصر {داعش}.

كشف مصدر أمني مطلع لـ القبس أن فرقة جمع السلاح تمكنت خلال 3 أشهر، ومنذ صدور القرار في الجريدة الرسمية، من جمع نحو ألفي قطعة سلاح، و4 أطنان من الذخيرة.وقال المصدر إن حملة جمع السلاح تسير بشكل جيد منذ انطلاقها، متوقعاً جمع العشرات من الأسلحة خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء المهلة في 22 يونيو المقبل.وأوضح أن الأسلحة التي تم جمعها راوحت بين: رشاش، وكلاشينكوف، و60 M، ومسدس، وقذائف آر بي جي ومضادات الطائرات والصواريخ والألغام.

سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أمس على مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار العراقية (غرب وسط)، كلياً، لتصبح الرمادي ثاني مدينة كبيرة تسقط في يد التنظيم المتشدد، بعد سيطرته في يونيو الماضي على مدينة الموصل.وأفادت التقارير بأن القوات الأمنية، التي كانت لاتزال في الرمادي، فرت من المدينة تحت ضغط «داعش»، الذي استقدم تعزيزات.وللمرة الثانية خلال أسابيع، تكررت مأساة النازحين الفارين من الرمادي، والذين وجدوا أنفسهم عالقين بين سندان «داعش» ومطرقة الإجراءات الحكومية على جسر بزيبز، المعبر الوحيد بين الأنبار وبغداد.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقدر بنحو 1300 عائلة (قرابة 7776 شخصاً) نزحوا من الرمادي منذ مساء الخميس الماضي، وينتظرون على معبر بزيبز لدخول العاصمة.

بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بات ملف «الأزمة النفطية» التي افتعلها وزير النفط د. علي العمير مع قيادات القطاع، على طاولة المجلس الأعلى للبترول للأخذ بالرأي الاستشاري والمحايد.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مرسوم التعيينات الأخير في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية «جُمِّد» إلى حين انتهاء «الأعلى للبترول» من درس الملف، علماً أن الحكومة لم تطلب عقد أي اجتماع له منذ قرابة تسعة أشهر.نيابياً، أفادت مصادر «الجريدة» بأن اجتماعاً عُقِد مساء أمس، بحضور نواب عديدين، بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوزير العمير، على هامش استقباله الغانم لدى عودته إلى البلاد من جولته الآسيوية.وذكرت المصادر أن الاجتماع تناول «الأزمة النفطية» وتداعياتها، لافتة إلى أنه كان اجتماعاً «عاصفاً» بعد أن تَبين تضليل الوزير للنواب، خصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات التي تقدم بها، إذ إنه ادّعى في مجلس الوزراء وللنواب بأن قائمة التعيينات التي طلبها لا تتعدى 12 اسماً من أصل 59 يشغلون مناصب في مجالس إدارات الشركات النفطية، في حين اتضح أن تلك القائمة تضم 42 شخصاً، وهو ما يمثل سيطرة كاملة على القطاع.وأضافت أن العمير أشار أيضاً إلى أن التغييرات في مجلس إدارة المؤسسة لا تتعدى ثلاثة أعضاء ذوي خبرة، من أصل تسعة، بينما شملت في الحقيقة ستة مقاعد، (يشغلها عبدالوهاب الوزان، وعبدالله الحميضي، وعبدالهادي العواد، وعبداللطيف التورة، وحمزة بخش، وخالد بورحمة)، ما يعني إحكامه السيطرة على القطاع.إلى ذلك، أكد رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي أن «تجيير» القطاع النفطي لخدمة المصالح الانتخابية البحتة أصاب القطاع بالشلل، ويقوده إلى الهاوية، «كما يهدد مؤسسة البترول بفقدان مركز الريادة العالمي الذي حققته في ما مضى». وذكر أن ذلك التجيير بدأ من المحاولات المستميتة لنقل تبعية مستشفى الأحمدي إلى المؤسسة التابعة للخدمة المدنية، فضلاً عن التعقيدات الإدارية بهدف التحكم في لائحة المستفيدين من «العلاج بالخارج»، ثم حظر سفر رؤساء الفرق والمديرين لمهام عملهم ورهنه بالموافقة الكتابية من الوزير شخصياً.

انطلق أمس مؤتمر «إنقاذ اليمن» في العاصمة السعودية الرياض وسط تمثيل واسع لكل الشرائح اليمنية وغياب للمتمرين الحوثيين وحضور لبعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي المنشقين عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح.وفي كلمة أمام المؤتمر، أكد الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي قرب عودته إلى بلاده من أجل «بناء الوطن وإسقاط الانقلاب الحوثي».وقال هادي خلال الافتتاح إن «مؤتمر إنقاذ اليمن هو لكل اليمنيين من دون استثناء»، مشددا على أن نتائجه ستكون أساساً لأي حل للأزمة اليمنية.واعتبر هادي أن «مصير الهمجية هو مزبلة التاريخ»،مضيفاً: «سننتصر قريباً على القوى الظلامية، وننحني إجلالا للشعب اليمني البطل، ونحن الآن نتألم لمشاهد النزوح للشعب اليمني جراء انتهاكات الميليشيات، لكن نعد الشعب اليمني بأن الفرج سيكون قريبا»، لافتاً إلى أن «الميليشيات المسلحة مسنودة بالنظام السابق أجهضت الانتقال السلمي للسلطة».أكد أنه لن يسمح بـ»الانتقاص من عدالة القضية الجنوبية في اليمن»، مضيفاً: «اننا نناضل من أجل إعادة وطن مغتصب أنهكته الميليشيات.الشعب اليمني نسيج واحد مع شعوب دول مجلس التعاون». متقدما بالشكر إلى «التحالف العربي للاستجابة بحزم وأمل لاستعادة المدن اليمنية».لزيانيبدوره، جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني التأكيد على ضرورة استكمال العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومقررات مجلس الأمن.وأشار الزياني إلى سعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى «مصالحة شاملة باليمن تحقق مخرجات الحوار الوطني»قال إن «عاصفة الحزم ردت على أطماع الانقلابيين ومن يساندهم، وأوقفت تدفق السلاح اليهم»، وشدد في كلمته على ضرورة استئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية، وعلى استكمال تعزيز التعاون بين دول الخليج واليمن.

أعلن ديوان المحاسبة ان جامعة الكويت تمارس التدليس عليه واعدا بفتح تحقيق في الأمر بقيامها بتقديم معلومات مغلوطة إليه بغية حصولها على موافقته على عدة تعاقدات دون أن تتوافر لدى الجامعة الاعتمادات المالية اللازمة لهذا التعاقد. وقد بررت الجامعة مثل هذا الخطأ بأنه قد حدث (سهوا). وكشفت نقاشات موازنة جامعة الكويت (2015-2016) في لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان مكافآت التدريس والتدريب للساعات الزائدة عن النصاب في الجامعة بلغت نحو 14 مليون دينار بسبب عدم شغل الجامعة لشواغرها الوظيفية من أعضاء هيئة التدريس والتدريب ومعيدي البعثات والبالغة 276 درجة شاغرة والمرحلة منذ عدة سنوات.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان مبررات الجامعة بشأن عدم شغل الشواغر غير مقنعة ورفضتها اللجنة، لافتا الى ان جامعة الكويت مستمرة في عدم اعتماد (لائحة البعثات) من ديوان الخدمة المدنية وتبين أن مراسلات الجامعة بهذا الشأن وصلت إلى سنة كاملة، مما يشير إلى عدم الجدية في متابعة مراسلاتها، وأن اعتماد المقابلة الشخصية بشكل كبير لشغل تلك الشواغر قد يؤدي إلى (الشخصانيّة) في الحكم على شخصيات المتقدمين والتمايز فيما بينهم.وزاد: وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في آلية القبول مع زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية لتغطية النقص في أعضاء هيئة التدريس، خصوصاً أن أعداد الطلبة بازدياد مستمر ، موضحا ان هذا ما سيسهم في التقليل من مكافآت الـ 14 مليون.وفيما يتصل بمناقشات موازنة الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2015-2016، اعلن عبدالصمد ان اعضاء لجنة الميزانيات سيتقدمون قريبا باقتراح بقانون يحقق ترشيدا للانفاق العام عبر تنظيم عمل مجالس الإدارات واللجان وتفعيل دورها، مشيرا إلى أن: اصبحت ظاهرة عامة أن غالبية أعضاء مجالس الإدارات غير متفرغين لها ، ومنها على سبيل المثال مجالس الإدارات واللجان التي يشارك في عضويتها أحد وكلاء الوزارة بصفته أو شخصه وعددها 22 ، هذا خلافا لمسؤولياته الأساسية كوكيل وزارة، مشيرا الى انه تبين أن لمجلس إدارة هيئة الاستثمار لجنة تنفيذية منبثقة منه بعضوية أعضاء مجلس الإدارة انفسهم ، ويتقاضى بصفتهم أعضاء اللجنة التنفيذية ضِعْفَ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نفسها ويصل إجمالي المكافأتين إلى 12 ألف دينار سنويا.وتبين للجنة خلال الاجتماع أن الهيئة العامة للاستثمار والتي ترأس لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة منوط بها مشروع الأمن الغذائي لا تعلم لأي جهة دولية يتبع المكتب الاستشاري الذي تعاقدت معه تلك اللجنة ، وعلى أي ميزانية حكومية تم صرف قيمة تلك الاستشاراتكما قامت الهيئة بزيادة رواتب العقود الخاصة لديها بقيمة 666,000 دينار دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وبالمخالفة للتحفظ الوارد في ميزانيتها عند إقرارها من مجلس الأمة علما بأن التحفظ الوارد في الميزانية يعتبر جزءاً من القانون.وقال عبدالصمد: إن ثمة خلل في نظام الترقيات في جامعة الكويت حيث إن القاعدة الكبرى من أعضاء هيئة التدريس من فئة (مدرس) ثم استاذ مساعد ثم استاذ على التوالي. وفيما بررت الجامعة أن قلة المعتمد لبند (المهمات العلمية) يحول دون ترقي أعضاء هيئة التدريب. لافتاً إلى أن اللجنة رفضت مثل هذه المبررات مؤكدة أن الاعتمادات المالية متوفرة ومدرجة بدليل أن الاعتماد لم يستنفذ بالكامل حسب آخر حساب ختامي ، إضافة إلى عدم إرفاق الجامعة خطتها التدريبية ضمن ميزانيتها لدراستها من قبل اللجنة.وتبين للجنة أن نسب الإنجاز لمدينة صباح السالم الجامعية مازالت ضعيفة ودون المخطط له حيث لم تتعدَ في أفضل الأحوال 35 في المئة لكلية الهندسة والبترول واخرى قيد التصميم ومنها الحرم الطبي. وقال عبدالصمد ان خطة التنمية تفرض على الميزانية العامة للدولة التزامات مالية غير مدروسة جيدا، مبينا ان سبب ذلك غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة تقديرات المشروعات ودراستها، حيث يؤخذ بتوصية المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الإجمالية للمشاريع كأمر مسلم به.وأفاد ديوان المحاسبة بعدم استلامه أي ردود من جامعة الكويت في تسوية ما عليها من ملاحظات.واعتبرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي هذا عدم جدية من الجامعة في تسوية ملاحظاتها ومخالفاتها. مفيداً بعدم جدية الهيئة العامة للاستثمار في تسوية ملاحظاتها إذ لا تزال 85 في المئة من ملاحظاتها لم تُسوَ بعد أو جارٍ متابعتها.

تعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على ميكنة عدد من خدماتها لتقليص الوقت واختصار الدورة المستندية للمعاملات.وفي هذا السياق كشف وكيل الوزارة خالد الشمالي خلال مؤتمر صحافي أمس عن اطلاق الوزارة لبرنامج تجريبي لميكنة خدماتالتراخيص التجارية لاستقبال معاملات المراجعين بقطاع الشركات عبر الانترنت لتدقيقها وتحديد المواعيد وانجاز المعاملات خلال 5 دقائق، متوقعا التطبيق الفعلي خلال أسبوعين.كما أعلنت الوزارة عن خدمات كثيرة في طورها التجريبي سيتم الاعلان عنها في وقتها لتسهيل الاجراءات على المراجعين.

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع: إن الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف في دول مجلس التعاون الخليجي أقروا إنشاء مركز للدراسات الوقفية واعتماد أسبوع خليجي للوقف وإقامة مشروعات وقفية مشتركة.وأضاف الصانع في تصريح صحافي أمس الأول عقب عودته والوفد المرافق له إلى البلاد من الدوحة ان الاجتماع الثاني للوزراء والمسؤولين عن شؤون الأوقاف في دول التعاون الذي استضافته قطر شهد الاتفاق على تفعيل قرار المجلس الأعلى بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية. وأوضح أن الوزراء اطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن صياغة رؤية وخطة استراتيجية مشتركة لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون ووضع آلية موحدة لمواجهة الأفكار المتطرفة.وذكر أن الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول المجلس وافقوا على التعاون في مجال الأوقاف من خلال تبادل الزيارات بين الجهات المختصة بدول مجلس التعاون وعقد ندوات وورش عمل خاصة بالعاملين في المجال الوقفي. وبين أن الوزراء وافقوا ايضا على تنظيم ملتقى دوري لمسؤولي الأجهزة والإدارات المعنية بالأوقاف بدول مجلس التعاون على أن تكون استضافته من قبل دولة الرئاسة واقامة دورات تدريبية مشتركة للعاملين في المجال الوقفي بدول المجلس على أن يتم إعداد الخطة التدريبية اللازمة خلال الملتقى الدوري لمسؤولي الأجهزة والإدارات المعنية بالأوقاف بدول مجلس التعاون.وأشار الصانع إلى موافقة الوزراء أيضا على تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء وتكليف لجنة مؤقتة من المختصين بوضع استراتيجية إعلامية توعوية وتثقيفية وتسويقية في مجال العمل الوقفي يتم رفعها للوزراء لاعتمادها.وأوضح أنه في مجال استحداث دائرة تفكير خليجية متخصصة في تنمية الثقافة الوقفية تم تكليف اللجنة الدائمة من المختصين في شؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية باستكمال دراسة مقترح إنشاء (مركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي) وفقا للتصور المقدم من قطر ومرئيات الدول الأعضاء بشأنه ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع القادم.وأضاف ان الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف اتفقوا على اقامة مشروعات وقفية مشتركة والموافقة من حيث المبدأ على مقترح تأسيس صندوق وقفي لدول مجلس التعاون وتكليف اللجنة الدائمة من المختصين في شؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية باستكمال دراسة الموضوع وإعداد مشروع إنشاء الصندوق الوقفي الخليجي.وبين أن اجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف وافق على قرار المجلس الأعلى بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية وذلك من خلال الموافقة على مساهمة الجهات المختصة بالأوقاف نحو الاهتمام بالشباب وتعزيز القيم الايجابية لديهم على أن تنحصر تلك المساهمة في الجانب التوعوي والتثقيفي والطلب من الجهات المختصة في الكويت بإعداد تصور شامل عن هذا الموضوع.وقال الصانع ان الاجتماع ناقش صياغة رؤية وخطة استراتيجية مشتركة لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وذكر أن الخطة ستتناول عدة موضوعات مهمة منها مواجهة التطرف والتكفير وتعزيز المواطنة الخليجية وتطويق الطائفية وتعزيز دور العلماء الراسخين في العلم ووضع برامج وآليات لتفعيل دور الائمة والخطباء في المساجد لتعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو والتطرف.وبين أنه تمت مناقشة المسودة الاولى لوثيقة الخطة الاستراتيجية التي وضعها ممثلون عن الدول الخليجية في ورشة عمل استضافتها الكويت مؤخرا لاعداد الخطة وقد ابدت الدول بعض الملاحظات التي ستؤخذ بعين الاعتبار.وأشار إلى أن الاجتماع تناول البرنامج العلمي لفقه الانتماء والمواطنة وعمل آلية موحدة لمواجهة الأفكار المتطرفة وتخصيص أوقاف لدعم تطوير البحث العلمي والتعاون في مجال الأوقاف. ولفت إلى أن الاجتماع بحث أيضا إقامة مشروعات وقفية مشتركة وتبادل الخبرات في مجال تدريب الدعاة والأئمة والخطباء وتعزيز دور العلماء الراسخين في المجتمعات الخليجية.وكانت الكويت استضافت في أبريل من العام الماضي الاجتماع الأول للوزراء الخليجيين المسؤولين عن شؤون الأوقاف لبحث الاقتراحات المقدمة من دول مجلس التعاون بهدف بلورة تصور مشترك يسعى الى جمع جهود المؤسسات العاملة في خدمة سنة الوقف وتوحيدها في عمل مؤسسي جماعي.

تتطلع وزارة الصحة إلى دور تفتيشي على النوادي الصحية، وكشف وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي عن إعداد دراسة سترفع قريباً إلى الوزير الدكتور علي العبيدي لاعتمادها، تتعلق بإصدار قرار بأن يكون للوزارة الحق في التفتيش على النوادي الصحية، في ما خص الأدوية والمنشطات والإبر المستخدمة لديها، متمنياً أن يتم إصدار قرار بذلك خلال الشهر الجاري لمباشرة العمل به.وأوضح السهلاوي أمس أن الوزارة طلبت أيضاً من الجهات المختصة تغليظ العقوبة الحالية المفروضة على المتاجرة بالأدوية المغشوشة إلى 5 آلاف دينار، وأن يكون للوزارة الحق في إغلاق هذه الأماكن وسحب الترخيص إذا كانت صيدليات مع السجن أيضاً، وذلك نظراً لأن هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً ويعد من الجرائم.ووصف السهلاوي إدارة التفتيش في وزارة الصحة بأنها من أهم وأنشط الإدارات في وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد ضبط نحو 500 ضبطية، غالبيتها في الصيدليات الخاصة لأدوية مقلدة أو مهربة أو أدوية يفترض ألا تصرف إلا بوصفة طبية.

يقارب استجواب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي الموجه الى النائب الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مفترق طرق «مرنة» قد تتيح مخارج من «دوامة» المساءلة بجملة من الخيارات.واستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، والمالية والتجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، في حين أعرب النائب دشتي، عقب لقائه الرئيس الغانم عن تقديره لكل الخيارات الدستورية التي قد يتعامل بها مجلس الأمة مع استجوابه المدرج على جدول أعمال جلسة الغد، مؤكدا أن «للرئيس وجهة نظر أحترمها، كما أن لدي وجهة نظري التي كانت محل تقدير الرئيس الغانم».وأوضح دشتي أنه «حتى الآن لا يوجد تصور نهائي وواضح لآلية التعامل الدستوري مع الاستجواب، وكل الخيارات متاحة، وإن كنت أتمنى على المجلس أن يمكنني من مناقشة الاستجواب في جلسة علنية».وعن مدى قبوله بجلسة سرية؟ قال دشتي «لا أتمنى السرية، وإن حصل فهذا قرار المجلس وسأبدي موقفي في الجلسة».من جهتها، ألمحت مصادر قريبة من دشتي الى «تمسكه بمناقشة مساءلته السياسية للنائب الاول وزير الخارجية، حتى وان تمت احالة اي من محاوره الى اللجنة التشريعية او اللجنة الخارجية او المحكمة الدستورية».وقالت المصادر لـ«الراي» ان «دشتي متمسك بحقه في مناقشة هذه المساءلة في جلسة علنية دون تجزئتها، لكنه في الوقت نفسه سيمتثل لأي اجراء دستوري ولائحي قد يتخذه المجلس او تطلبه الحكومة، ففي النهاية القرار عائد للمجلس».وأكد النائب نبيل الفضل ان «اصلاح القطاع النفطي يستحق المواجهة وان كانت كلفته ايقاف الانتاج البترولي في الكويت»، لافتا الى ان «الكويت عاشت 7 شهور يُحرق نفطها امام عيون العالم ابان الغزو الغاشم».وقال الفضل «الوضع في القطاع النفطي يزكم الانوف، فريحته فايحة من سنين، وتلاشطنا معهم واتحاداتهم ونقاباتهم بسبب مخاطر تهديدهم وابتزازهم البلد بين فترة واخرى بوقف الانتاج، حتى فرضوا مصيبة فروقات الرواتب، وهذا موقفي من قبل ان يقدم وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورعلي العمير على اي خطوة».واضاف: «على حد علمي فإن العمير تقدم بـ40 اسما للتغييرات التي ينوي الاقدام عليها»، ناصحا مجلس الوزراء بتشكيل لجنة «لفلترة هؤلاء فقد تجدون دررا من هؤلاء يصلحون للمواقع الجديدة، وان وجدتم ان 10 اشخاص من هؤلاء محل ملاحظات فاستبدلوهم، وفي النهاية التغيير يجب ان يحدث وهو ضرورة ملحة».وفي استجواب دشتي (الذي لم يطلع عليه) قال الفضل «إن دشتي شخصية جدلية وهذا ليس خطأ ولا عجبا لانه في كل برلمانات العالم هناك نائب جدلي لديه افكار مختلفة عن الاخرين»، مقيما دشتي كنائب بقوله «هو من اكثر النواب التزاما بواجباته البرلمانية واول من يحضر الجلسات، واكثر المشاركين في حوارات الجلسات ويثريها، فهو مجتهد وقدوة بالوقت والجهد والالتزام».واضاف «نختلف كثيرا في ما يطرح دشتي من اراء، لكن نشعر ان اطلاقاته مؤطرة بالحرص على الوحدة الوطنية وحبه للبلد لكن الرؤية مختلفة، ولا مشكلة في اختلافنا على ما يخدم مصلحة الكويتيين لان كافة الاراء تخدم الكويت، اما مسألة زلة اللسان وغيرها فكل انسان معرض لها ولا تدخل في التقييم».

اعتصم موظفو الهيئة العامة للقوى العاملة الملغية قرارات ندبهم أمام مكتب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، فحصلوا على وعد بتسكينهم في الوظائف الجديدة، بعد أن التقوا وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري، وخلال أسبوع من دون الإخلال بأي مكتسب وظيفي، سواء كان مادياً أو معنوياً.وأعلن المطيري أن تسكين الموظفين سيكون في قطاعات الوزارة كافة، حيث تم فرز الأسماء على خمس فئات، بحيث تم فرز القانونيين في فئة والمحاسبين في فئة أخرى والفنيين في فئة ثالثة، خصوصاً وأن الوزارة تعاني نقصاً في القانونيين والمحاسبين.

الآن - صحف محلية