الغلاء الذي نعيشه بالكويت مصطنع!.. هذا ما يراه خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  /  'التجارة'.. وغلاء الأسعار

خالد العرافة

بين فترة وأخرى تطل علينا قضية الغلاء المصطنع أو الموسمي بظلالها، خاصة قبل رمضان بأيام معدودة، وبقدرة قادر وبعيدا عن الأجهزة الرقابية المعنية تتغير الأسعار وتقفز إلى الضعف في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، وخاصة الخضراوات واللحوم والمواد الغذائية الأخرى بصورة مفاجئة دون سابق إنذار يذكر، والملاحظ من هذا الأمر أن الغلاء الذي نعيشه بالكويت هو غلاء مصطنع يسهم فيه بعض التجار من ضعاف النفوس الذين يجدون من المناسبات فرصة لنهب جيوب الناس وكان الأولى بالجمعيات أن تقاطع تلك البضائع بسبب رفع الأسعار المفاجئ حتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي، خاصة أن المطلوب هو دور رقابي كبير لضبط العملية حماية للمستهلك من الجشع.

وفي المقابل، فإن وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي تم تعيينه مؤخرا ونبارك له توليه قيادة الوزارة التي لها اتصال مباشر مع المواطن والمقيم، وهي المسؤولة عن ضبط ومراقبة الأسعار، خاصة أن الوزير العلي من الكفاءات المشهود لها بعملها، لذلك لابد من الوقوف عن قرب لحالة الغلاء الذي تشهده الأسواق بين فتره وأخرى، والتي هي بحاجة إلى تفعيل الأدوات الرقابية ومحاسبة المتسبب الأول في ارتفاع السلع المصطنع، خاصة ان الوزارة أمام اختبار حقيقي والوقوف بوجه من ينتهز الفرص للعب بالأسعار دون حسيب أو رقيب بحجة زيادة الطلب وقلة العرض، لذلك أتمنى شخصيا من وزيرنا ان يطلع على قائمة الأسعار قبل شهرين ومقارنتها مع الأسعار الحالية ومعرفة السبب وراء ذلك الارتفاع، وضبط الأسعار بحيث تكون في متناول الجميع، كذلك يجب محاسبة القياديين المتقاعسين الذين تسببوا في غياب الجانب الرقابي عن تلك الأسواق إضافة إلى إحالة الشركات المتلاعبة بالأسعار إلى الجهات المختصة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وبذلك ستتجاوز الاختبار بنجاح وتميز.

كذلك هناك رسالة أخرى إلى وزير التجارة تتعلق بالهيئة العامة للصناعة التي تقع تحت مسؤوليتك، وحاليا لا يوجد بها مدير بالأصالة، لذلك معالي الوزير انقل إليك رسالة من مجموعة من الموظفين يريدون منك إنصافهم بسبب إلغاء ترشيحاتهم لشغل الوظائف الإشرافية بالهيئة بعد أن رشحهم لها المدير السابق براك الصبيح ولا يعرفون ما الأسباب علما بانهم مؤهلون وكفاءات، ونتمنى أن تطلع على الأمر بنفسك لتتحقق من ذلك، كذلك هناك قرار من مجلس الوزراء صادر بإحالة من بلغ السن القانونية للتقاعد، ولكن للأسف هذا الأمر غير مفعل ونتمنى تفعيله لإفساخ المجال أمام الكوادر الوطنية وتجديد الدماء في إدارات وأقسام الهيئة.