لماذا لا تعين الحكومة 'مختارات'؟!.. سؤال يطرحه ويجيب عنه صالح الشايجي

الأنباء بلا قناع / يا ستي يا مختارة صالح الشايجي حينما نتكلم عن المرأة فإننا نتكلم عن «أم الحياة»، ولا تعنينا هنا التفاصيل التكوينية لها وما حمله الموروث الإنساني عنها والإقصاء التاريخي لها عن المشهد الحياتي العام. لن أدخل في سرد لهذا الأمر، ولا ذاك ما يعنيني فيما أكتب اليوم، وسأخص المرأة في بلادي. بعد عقود من السنوات عانت فيها المرأة من الإقصاء عن المشهد السياسي تمثل في حرمانها من تقلد الوزارة أو تمثيل الأمة، تم كسر هذا القيد ورفع الحظر ورأينا المرأة وزيرة ونائبة ولكن هل هذا كاف، وهل المطلوب أن تعتلي المرأة سدة الوزارة أو كرسي النيابة فقط؟ ضروري أن تجول المرأة وتصول في مواقع أخرى هي أدنى كثيرا من موقع الوزيرة والنائبة، وتكون أليق بالمرأة من الرجل، والمرأة أحق بها من الرجل. وبالتمثيل لذلك فإن المرأة أحق من الرجل بالإمساك بالجمعيات التعاونية وقيادتها، وهذا منشط اجتماعي خدمي تبرز فيه المرأة كثيرا وتستطيع ملامسة احتياجات أهل منطقتها أكثر من الرجل، فضلا عن أن المرأة أكثر أمانة وأحيا ضميرا من الرجل وأكثر خوفا على سمعتها من الرجل، وهذا ما يحقق الأمانة المطلوبة في العمل النفعي العام، وبذلك نضمن الأمانة وأن أموال المساهمين لا تذهب سدى، ونوقف المخالفات المالية في بعض الجمعيات التعاونية والإحالات إلى النيابة العامة لخراب ضمائر بعض من قاد العمل التعاوني من الرجال، ورغم ان هذا نشاط أهلي خاضع للتصويت، والقانون لا يمنع المرأة من اقتحامه، فإني أدعو النساء إلى خوضه، أو أن يتغير القانون ليصبح وجود المرأة ملزما في إدارة الجمعيات التعاونية. وأقفز من ذلك إلى واقع آخر وهو بكليته في يد الحكومة، وهو منصب المختار، فلماذا لا تعين الحكومة «مختارات»؟ وأرى ان وظيفة «المختار» أليق بالمرأة من الرجل، فالمرأة أكثر معرفة والتصاقا باحتياجات المنطقة من أنشطة فنية وثقافية وتجميلية وخدمية، وهذه الأنشطة، تبدع فيها أكثر من الرجل. ويحكى عن منطقة تم فيها إحياء مناشط عدة خدمية وثقافية وغيرها، وقد تم ذلك بإرادة المختار ولكن بعون مباشر من بعض سيدات المنطقة واللواتي لولاهن لما تم ذلك التطوير. وبناء على ذلك لماذا لا نختصر المسافة وتصير المرأة «مختارة»، بالعلن وليس بالباطن؟!