أبرز عناوين صحف الجمعة:- لجنة لاختيار المناصب القيادية والمرشحون 5 فقط.. الصالح: راتب يونيو قبل رمضان وراتب يوليو قبل «الفطر».. وزير العدل: استقلالية القضاء لن تكون تامة.. «الخليجي»: قادرون على حماية مصالحنا.. العمير: لا توظيف مباشراً في الشركات النفطية.. مصر تنفي تعرض السيسي لمحاولة اغتيال

قال عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أحمد لاري ان اللجنة ناقشت تشكيل لجنة لاختيار القياديين في الدولة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية عدة جهات حكومية، بحيث يكون عملها وفق ضوابط ومعايير لاختيار المناصب القيادية.وأضاف لاري في تصريح صحافي ان اللجنة ستقوم باختيار 5 أشخاص مستحقين للمنصب ومن ثم يقوم الوزير باختيار 3 أشخاص منهم ولا يستطيع الوزير اختيار أشخاص من غير الـ 5 الذين تم ترشيحهم، ومن ثم يقوم مجلس الوزراء باختيار شخص واحد من الأشخاص الـ 3 الذين اختارهم الوزير.وأضاف انه سيتم إيقاف عملية تعيين المناصب بالباراشوت بحيث يكتفى بالمناصب القيادية للعاملين في الجهات نفسها. وبيّن لاري ان الحكومة خلال الأسبوع القادم ستضع المرسوم الذي صدر بخصوص المناصب القيادية موضع التنفيذ وتضع تسلسلا بحيث تكون الأولوية للعاملين بالجهة نفسها ومن ثم الجهات الحكومية ومن ثم القطاع الخاص.إلى ذلك، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية أعد مذكرة تتضمن ضوابط وإجراءات جديدة لاختيار أو التجديد أو عدم التجديد للقياديين ووصفتها بأنها صارمة. وقالت المصادر ان الضوابط الجديدة التي سيطلع عليها مجلس الوزراء ستكون عبارة عن إجراءات عملية لضمان توافر الضوابط المنصوص عليها في مرسوم المناصب القيادية.من جانب آخر، قال لاري ان اجتماعا مهما سيعقد الأحد المقبل مع الحكومة والشركة التي أعدت «البديل الاستراتيجي» لمناقشة تقسيم الفئات، مشيرا الى ان اللجنة أضافت فقرة للقانون بأن يصدر جدول الرواتب بقانون.وعودة الى تفاصيل تصريح النائب أحمد لاري فقد قال ان الحكومة متوافقة مع لجنة الموارد حول الفئات الثالثة وهي فئة المعينين الجدد ينطبق عليهم قانون البديل الاستراتيجي وفئة يستفيدون من قانون البديل بتحسين الرواتب والفئة الثالثة هم المتضررون من القانون ويتم التعامل معهم وفقا للقانون الحالي لحين نهاية خدمتهم.وكشف عضو لجنة الموارد البشرية النائب أحمد لاري ان هناك اجتماعا مهما يوم الاحد المقبل مع الوزراة والشركة المختصة بإعداد المشروع لمناقشتها في تقسيم الفئات، مبينا ان اللجنة اضافت إصدار جدول الرواتب بقانون بسبب مخاوف كثير من الأعضاء من تنفيذ الحكومة للقانون.وبين لاري ان هناك مخاوف بأن الرواتب الاساسية للمعينين الجدد قد تمس مما يؤثر على الراتب التقاعدي وبالعكس نؤكد الراتب الأساسي للتعيينات الجديدة اكثر من الراتب الاساسي للتعيينات الجديدة وفقا للقانون الحالي، ولا يمنع ان نصدر جدول الرواتب بقانون حتى نطمئن المستفيدين من القانون.واضاف لاري ان المادة السابعة أضفنا لها انه خلال اول خمس سنوات من تطبيق القانون سنويا تقوم الحكومة بتقديم تقرير للمجلس للاطلاع عليه. وأكد لاري ان البديل الاستراتيجي لن يمس الرواتب الاساسية للعاملين الا بالزيادة حتى بالنسبة للتعيينات الجدد.وعن المناصب القيادية بين لاري ان اللجنة ناقشت إيجاد وتشكيل لجنة للاختيار القياديين برئاسة رئيس الديوان وعضوية عدة جهات حكومية وهذه اللجنة سيكون عملها وفق ضوابط ومعايير لاختيار المناصب القيادية، واللجنة ستقوم باختيار 5 أشخاص مستحقين للمنصب ومن ثم يقوم الوزير باختيار 3 أشخاص من الـ5 أشخاص ولا يستطيع الوزير اختيار أشخاص غير الـ5 ومن ثم يقوم مجلس الوزراء باختيار شخص واحد من الأشخاص الـ3 الذين اختارهم الوزير. واضاف انه سيتم إيقاف عملية تعيين المناصب بالباراشوت بحيث يكتفى بالمناصب القيادية للعاملين بنفس الجهات.وبين لاري ان الحكومة خلال الأسبوع القادم ستضع المرسوم الذي صدر بخصوص المناصب القيادية موضع التنفيذ وستضع تسلسلا بحيث الاولوية تكون للعاملين بنفس الجهة ومن ثم الجهات الحكومية ومن ثم القطاع الخاص وغيره والحكومة طلبت فرصة خلال فترة الصيف لتطبيق المرسوم والحكومة أجلت كل التعيينات حتى تضع المرسوم موضع التنفيذ.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح صرف راتب شهر يونيو الجاري قبل موعده المقرر تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك وصرف راتب شهر يوليو المقبل قبل عيد الفطر.وقال الصالح ان ذلك يأتي تلبية للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الأعمال الممتازة ستكون في حسابات 800 موظف بداية الأسبوع المقبل.وبينت المصادر ان الوزارة ستقوم بتحويل بدل الأعمال الممتازة الى الموظفين الحاصلين على امتياز لسنة 2014 وقيمتها 2000 دينار لمدير الإدارة و1500 للمراقب و1000 لرؤساء الأقسام و800 دينار للموظفين على الدرجة الأولى إلى الرابعة «أ،ب» و600 دينار من الخامسة الى الثامنة وهذه المبالغ كحد أقصى.

كد مجلس التعاون الخليجي أنه قادر على حماية مصالحه الاستراتيجية اينما كانت، ودول المجلس ستستمر في العمل المشترك لحماية هذه المصالح ضد اي خطر، بصرف النظر عن مصدره.وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وفد الكويت في اجتماع الدورة الــ 135 للمجلس الوزاري امس في الرياض.وفي ختام الاجتماع، اكد وزير الخارجية القطري خالد العطية أن دور قوات تحالف اعادة الامل في اليمن مستمر ولن ينتهي، ما لم يتم تنفيذ قرارات مجلس الامن، ومنها القرار الأخير 2216.وقال: ان دول المجلس تدعم الحوار في اليمن، ولن تعترض او تتدخل في اي اتفاق تتوصل إليه الاطراف اليمنية في جنيف او اي مكان آخر، مشيرا الى ان العمل في اليمن يتم وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واعلان الرياض وقرار مجلس الامن 2216، باعتبارها المرجعية لأي حوار قادم.إلى ذلك، اعرب المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه للتصريحات الاخيرة للمرشد الاعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تجاه البحرين وشعبها.

قال رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي فهد الصانع انه تمت إحالة مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية الى المجلس البلدي لاعتمادها في الجلسة المقبلة.وأوضح الصانع، في تصريح لـ القبس بعد عدم اكتمال نصاب اللجنة الفنية أمس، أن هناك اتفاقا كان قد تم في جلسة المجلس الماضية بالنظر في المشروع باللجنة الفنية وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم ارجاعها للمجلس للنظر واتخاذ القرار المناسب لاعتماد النتائج والاستعمالات النهائية والمخططات التفصيلية للمشروع.واضاف الصانع أنه تمت مناقشة المشروع بشكل ودي مع مساعد المدير العام لشؤون التنظيم المهندس أحمد المنفوحي، حيث تم التطرق الى موضوع زيادة نسبة المطاعم والمنطقة الخضراء واضافة بعض الانشطة الى المشروع.وبين الصانع أنه سيتم إحالة جدول أعمال اللجنة الفنية الى الاجتماع المقبل، حيث سيتم بحث مقترحات الاعضاء بشأن تطبيق قانون المدينة السكنية النموذجية، وتعديل لائحة الإعلانات على سيارات الاجرة، وزيادة نسبة البناء في السكن الخاص، وعمل مواقف سيارات أمام محلات الزينة ودراسة مدى إمكانية ربط جزيرة فيلكا مع جسر الشيخ جابر.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة لـ القبس انها بانتظار الحصول على موافقة الجهات الرقابية بشأن تنفيذ مشروع يتمثل في الربط الآلي بين المكاتب الصحية بالخارج التابعة للوزارة، مع المستشفيات والمراكز الطبية المعالجة وادارة العلاج بالخارج في الكويت، مبينا ان المشروع امام لجنة المناقصات المركزية للبت فيه، وتحديد امكانية الموافقة عليه من عدمه.

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي استقبل في مكتبه بقصر السلام أمس موفد الأمير، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.وقالت وكالة 'واس' إن المبارك نقل إلى خادم الحرمين تحيات وتقدير صاحب السمو، كما أبدى الملك سلمان تحياته وتقديره لسمو الأمير.

رفضت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار فيصل خريبط، الطعن المقام من الكاتب صالح السعيد، على خلفية كتابته تغريدات في «تويتر»، تتضمن، بحسب الاتهام، الإساءة إلى السعودية، مؤيدة حكم «الاستئناف» بحبسه 6 سنوات مع الشغل والنفاذ.من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس الناشط في قضايا البدون عبدالحكيم الفضلي سنتين مع الشغل، وسداد 200 دينار كفالة مالية لوقف التنفيذ، وإبعاده عن البلاد، في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة بتهمة التجمهر.وعلى صعيد متصل، أمر قاضي تجديد حبس «الجنايات» بحبس الشيخ عبدالله السالم 10 أيام على ذمة القضية المرفوعة ضده، على خلفية كتابته تغريدات في «تويتر»، تتضمن المساس بذات الأمير وبنظام الحكم، وأنكر السالم أمس، التهم المنسوبة إليه من النيابة.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عدم وجود أي توجه لرفع نسب القبول بالجامعة، مشيراً إلى أنه لم يحسم أمره في موضوع من سيتولى منصب مدير الجامعة حتى الآن.وقال العيسى في تصريح للصحافيين خلال رعايته حفل تكريم الطلبة الفائقين في امتحانات الثانوية العامة، الذي نظم برعاية البنك الوطني في فندق الشيراتون مساء أمس الأول، إن «قانون منع الاختلاط مازال لدى المحكمة الدستورية، ونحن بانتظار ما ستحدده المحكمة».وحول إنشاء مدرسة وفق النظام التعليمي المصري قال العيسى إنه جار العمل على إنشائها، متوقعاً أن يتم الانتهاء منها في العام الدراسي 2016-2017.وبالعودة إلى أجواء حفل التكريم اعتبر العيسى أن وقوفه أمام الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات لتكريمهم يمثل أسعد اللحظات بالنسبة إليه، متقدماً بالشكر للبنك الوطني على دعمه حفل المتفوقين، متمنيا لجميع المتفوقين النجاح في حياتهم الجامعية.وأشار إلى أن الدراسة التخصصية تحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز أكثر في مجال البحث العلمي في ما توفره التكنولوجيا الحديثة من مجال رحب من معلومات لا حدود لها.

قال وزير النفط علي العمير أن التعيين في الشركات النفطية لا يكون إلا وفقاً لإعلان منشور في الصحف ولا أحد يستطيع أن يوظف مباشرة. وتابع العمير في رده على أحد الطالبين من الوزير توظيفه في القطاع النفطي ان ذلك لا يجوز حفاظا على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وتعرض العمير لهجوم من قبل بعض السياسين على خلفية قيامه ببعض التعينات في القطاع النفطي وهو ما نفاه الوزير في أكثر من مناسبة ويواجه القطاع النفطي خلافات بين وزير النفط من جهة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني ومجلس ادارة المؤسسة من جهة ثانية، في بادرة غير صحية بالقطاع.وكان العمير قد تعرض لمزاعم ترشيح 43 اسماً للتعيين في مجالس إدارات الشركات التابعة بالقول هذا تضليل، ولفت إلى أن من قال 43 اسماً لم ينشر سوى 23 اسماً فقط منهم، مبيناً أنه لو كانت تلك الأسماء على أساس حزبي فلماذا قبل مجلس الإدارة ترشيح 17 منهم وقد قمت باختيارهم على أساس حزبي وانتخابي؟ ويبلغ عدد موظفي القطاع النفطي نحو 20 ألف موظ، نسبة الكويتيين منهم نحو 80 في المئة، كما أن هناك حرصاً على عملية التكويت في القطاع النفطي ، لذلك هناك أولوية في التوظيف في المشاريع الحيوية المقبلة للقطاع.

فيما كشف مصدر حكومي لـ النهار عن التوافق مع المجلس على عدم إقرار زيادات لعلاوات الأولاد، بعد تأكيدات حكومية بتحسين المستوى المعيشي للاسر من خلال سياسات كقانون البديل الاستراتيجي أجلت الحكومة كل التعيينات القيادية التي كانت تنوي تسكينها الأسبوعين الماضيين حتى تضع مرسوم التعيينات الخاص بالوظائف القيادية موضع التنفيذ الأسبوع المقبل بضمان وقف التعيينات الباراشوتية بحسب ما كشف عنه مراقب مجلس الأمة عضو اللجنة البرلمانية لتنمية الموارد البشرية الوطنية أحمد لاري. وكشف لاري عن توافق مع الحكومة بأن يطبق البديل الاستراتيجي لنظام الخدمة المدنية على المعينين الجدد وهم الفئة الأولى، وكذلك فئة من يستفيدون من القانون بتحسين الرواتب، أما الفئة الثالثة المتضررة من البديل فستعمل وفق نظام الخدمة المدنية الحالي لحين نهاية خدمتهم. وطمأن لاري الموظفين الحاليين بقوله: معظم النواب يخشون سوء تطبيق البديل ولذا سيتجه أعضاء لجنة الموارد في اجتماع الاحد المقبل للتوافق مع الحكومة بأن تكون جداول رواتب البديل منصوصا عليها بتفاصيلها في القانون.وقال إن الحكومة طلبت فرصة الصيف لتطبيق مرسومها ومن ثم تقييمه، مع تعهدها بأن تكون الأولوية لتولي المناصب للعاملين بنفس الجهة ثم جهات حكومية أخرى ثم القطاع الخاص.وبيَّن لاري ان رؤية النواب ستوقف تعيين المناصب الباراشوتية، وستضع ضوابط لكيفية اختيار مجلس الوزراء للقيادات لحكومية.من جانب آخر، وبعد موافقة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على قانون إنشاء شركات مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية أمس يتجه المجلس الأسبوع المقبل لحل الخلافات بين لجانه إذ رفض مقرر اللجنة الصحية البرلمانية سعدون حمّاد ان تنفرد المالية بالأمر متعهدا بأن قانونها لن يمر. وكانت المالية قد أقرت أمس قانون الخطة التنموية السنوية 17/16 بتقديرات تفوق الأربعة مليارات دينار كويتي، وتخصيص 15 مليونا فقط لـ 30 مشروعا جديدا فيها. من جانب آخر، أثنى عدد من النواب على توجهات وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى لقبول جميع متفوقي البدون في الجامعة، معتبرين الخطوة إنسانية وتساير تسمية الكويت مركزا انسانيا عالميا، فضلا عن انها استثمار ودعم للطاقات البشرية. وبعيدا عن المألوف سياسيا، حذر النائب فارس العتيبي الجهات الحكومية من السماح باقامة المهرجان العالمي للبوب و من دخول فرقة kpop الى الكويت للمشاركة في هذا المهرجان لما لهذه الفرق الغنائية الراقصة من اعمال تخرب العقول الناشئة و الشباب في الكويت.وقال العتيبي انه أمهل الجهات الحكومية المعنية اياما قليلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول هذه الفرقة قائلا لن نسكت و سنستخدم جميع ادواتنا الدستورية في مواجهة مثل هذه الظواهر.وكان لافتا ما صرح به النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بأن المرأة لا تصلح للقضاء ولا للعمل السياسي ولا للولاية العامة وهذا ما يؤكده واقع الحياة العملية في الغرب .

نفت رئاسة الجمهورية المصرية ما تردد حول تعرض موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي لهجوم إرهابي بمدينة شرم الشيخ. فيما اعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هجوم الاقصر متوعدا مصر بـصيف قاتل.... (طالع ص21).وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أنه لا صحة لما نشر حول تعرض موكب الرئيس السيسي أو أي من سيارات الرئاسة لهجوم إرهابي أثناء العودة من شرم الشيخ وقال مصدر في رئاسة الجمهورية إن السيسي يستقل طائرته الخاصة في تحركاته وليست سيارة. على صعيد آخر تبنى داعش العملية الانتحارية التي استهدفت معبد الكرنك بمحافظة الأقصر وقالت حسابات موالية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث بداية لعمليات جديدة لاستهداف المناطق السياحية في صيف توعدوا بأنه سيكون قاتلا. وكتب أبو الوليد السيناوي وهو احد اعضاء التنظيم هذه البداية لسلسلة من التفجيرات تنتظر السيسي وجنوده، الخلايا العنقودية، ستنتشر في كل مكان، جنود الدولة الإسلامية.وكان مقاتلو داعش قد دشّنوا أواخر أبريل الماضي هاشتاغ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان ولاية الصعيد قريبا تحدثوا فيه عن اقتراب إعلان مجموعة من الصعيد ولائها للتنظيم، على غرار تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء وهددوا بتنفيذ عمليات إرهابية، وقالوا إنها بداية لخلايا عنقودية وذئاب منفردة، تابعة للـتنظيم في الصعيد.من جهتها تستكمل النيابة العامة بالأقصر تحقيقاتها بشأن الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية بمعبد الكرنك دون إصابات أو حالات وفاة بين السائحين والذي أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة ثالث منهم هو علي جمال أحمد جمال الذي قالت مصادر مدير الامن إن العديد من افراد عائلته ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين

فيما توقع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إقرار قانون استقلالية ومخاصمة القضاء قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، أعلن لـ «الراي» أن الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء «لن تكون تامة،منعاً لهدرحقالسلطتين التنفيذية والتشريعية في بعضاختصاصاتهما،خصوصاً حق مجلسالأمة فيالمساءلةالسياسية».واعتبر الصانع أن قانون استقلالية القضاء «مهم جداً، ونواب الأمة يحرصون على إقراره حرص الحكومة على ذلك، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوجه».وقال الصانع «نحن مع أي تعديلات يقدمها النواب على المشروع الحكومي، لا سيما التي تصب في قالب التعاون وتقديم القانون بصورة تليق بأهميته»، موضحاً أن «المشروع الذي قُدّم شارك فيه أعضاء السلطة القضائية ووزارة العدل، وتمت مراجعته وتمحيصه، وعُرض على إدارة الفتوى والتشريع، ومن ثم على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، بمعنى أنه مرّ في مراحل كثيرة».وأكد الصانع أن «القانون لم يغفل جانباً تشريعياً مهماً لجهة تنظيم القضاء، وهو مخاصمة القضاء، فإلى جانب الاستقلالية، لم يغفل مخاصمة القضاء حتى تكون هناك موازنة في المشروع، وعلى العموم فإن هذا النظام معمول به في غالبية دول العالم ذات الديموقراطية الراسخة، والتي لديها استقلالية قضائية».وأوضح الصانع أن «الاستقلالية التامة إدارياً ومالياً للقضاء ليست متصوّرة، لأن هناك ارتباطات تتعلق بالمساءلة السياسية المرتبطة بالجوانب المالية والإدارية، سواء من قبل مجلس الأمة أو ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين لوزارة المالية، وبالتالي لن تكون هناك استقلالية تامة، لأن هناك موازنة بين السلطات الثلاث، فمن المفترض إعلاء استقلالية القضاء، ولكن لا يجب أن نغفل الجانب الرقابي لمجلس الأمة، فهناك جوانب مالية وإدارية محل مساءلة من قبل السلطة التشريعية وهو حق لها، وإن أعطيت للقضاء الاستقلالية التامة فإننا نكون بذلك قد أهدرنا حق السلطة التشريعية في الرقابة، وحق السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها».

أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» أن «الخصخصة هي أفضل طريق لتطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية»، كاشفاً عن اجتماع للجنة الثلاثاء المقبل بخصوص المؤسسة «لوضع النقاط على الحروف».وقال الشايع إن الاستعانة بخبرات الشريك الإستراتيجي الأجنبي «أمر وارد حتى في ظل إسناد الخصخصة إلى الشريك الإستراتيجي المحلي، لكن لا أن يسند الأمر برمته إلى الشريك الأجنبي».وأشار الشايع إلى أن «الأساس في فكرة الخصخصة هي أن يكون للشركة الكويتية المتخصصة في الطيران الحق في دخول المزاد، وألا يكون الاعتماد على الشركات الأجنبية ما دامت هناك شركات كويتية تمتلك الخبرة في مجال الطيران».وأوضح «الفكرة الآن تغيّرت، والخوف كل الخوف ليس من أن تتحول الشركة إلى شركة محلية تمتلك الحكومة فيها نسبة 75 في المئة من أسهمها، إنما الخوف على قانون الخصخصة بشكل عام، خصوصاً إذا كانت هذه هي الخطوة الأولى في خصخصة قطاع مهم ومن ثم العدول عنها بسهولة. الخوف كامن على القطاعات الأخرى من أن تتعثر».ولفت الشايع إلى أن «قانون الخصخصة بشكل عام منح امتيازات للموظفين الذين يعملون في الجهات التي سيتم تخصيصها، وتالياً عندما خصصت المؤسسة استفاد الكثيرون من موظفيها وحصلوا على امتيازات، وعندما تصبح المؤسسة شركة حكومية، في حال تم ذلك، فإن السؤال المطروح هو ما مصير الامتيازات التي حصل عليها الموظفون، وما مصير سنوات الخدمة التي منحت لبعضهم وتقاعدوا عن العمل وهي غير موجودة لدى جهات حكومية أخرى؟».وأكد الشايع «في حال أصبح هناك كيان جديد، فهل بإمكان أي موظف تضرر أن يرفع قضية على الحكومة، خصوصاً من تقاعد ويريد العدول عن قراره بعد أن تعود المؤسسة شركة حكومية، وحتى لمن يعمل الآن في الشركة بعد أن خصصت ويفضل العمل في شركة تابعة للقطاع الخاص ويرغب في الاستمرار، ما هو الموقف منه إن أصر على العمل في القطاع الخاص، وما مصير الامتيازات التي حصل عليها بعد إقرار الخصخصة؟».وتساءل الشايع «ما الآلية لمعالجة ما سبق ذكره، وإن أرادت الحكومة تحويل المؤسسة إلى حكومية،وهذا أمر خاضع للتصويت، فإن عليها أن تجد حلولاً للمشكلات التي ستطفو على السطح، وعلى العموم فإنه غير جائز أن تتحول الأمور بهذه السرعة وبقدرة قادر، وبعدما كان مطلباً تحويل الشركة إلى القطاع الخاص، وما نخشاه أن تعود التعيينات السياسية مجدداً إذا كانت الحكومة مصممة على تحول الشركة إلى حكومية».وأشار الشايع إلى أنه كان من المفترض تطبيق قانون الخصخصة أولاً وفي حال ظهرت مشاكل يتم العدول عنه.

نزولاً عند الرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في استقطاع مساحة 6 آلاف متر مربع من أرض المزرعة العائدة لسموه في منطقة القصر التابعة لمحافظة الجهراء والمجاورة لمستشفى الجهراء، أحال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح كتاب رئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري عبدالعزيز اسحق في شأن تخصيص أرض لإنشاء فرع بنك الدم في منطقة الجهراء الصحية إلى إدارة التنظيم في البلدية لإجراء اللازم «بصفة عاجلة».وأوضح اسحق في كتابه «أن الاستقطاع جاء لإقامة بعض المنشآت المكملة لمشروع مستشفى الجهراء، والتي تتضمن إنشاء بنك للدم يغطي احتياجات المناطق المحيطة، وبعض الإنشاءات والخدمات المساندة والمكملة لمشروع مستشفى الجهراء، في إطار تنسيق الموقع العام للمشروع وتكامل عناصره كافة».وأضاف اسحق أن ذلك جاء تلبية لطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة إجراء اللازم بالسرعة الممكنة حيث إن المشروع قيد التنفيذ حالياً.والجدير ذكره، أنه في تاريخ 27 مايو 2015 أكد الأمين العام لمجلس الوزراء بالنيابة المستشار وائل العسعوسي في كتاب موجه إلى وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد «أن مجلس الوزراء اطلع على كتاب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه إلى وزير شؤون الديوان الأميري، والمتضمن الإشارة إلى موافقة سمو الأمير على التبرع بتخصيص أرض لإنشاء فرع لبنك الدم في منطقة الجهراء الصحية، وذلك على غرار ما هو مقام حالياً في منطقة العدان الصحية».وأشار العسعوسي إلى أن مساحة الأرض تبلغ 6 آلاف متر مربع، وهي ضمن الأرض محل تبرع سموه لمصلحة مشروع منطقة الجهراء الصحية، وتقرر أن يتم تمويل بناء وتجهيز المشروع على نفقة صندوق المشروعات التعاونية الوطنية.وقال العسعوسي إن مجلس الوزراء قرر إحالة الموضوع إلى وزارة الصحة للتنسيق مع كل من الديوان الأميري ووزارة الشؤون، على أن تتم موافاة مجلس الوزراء بالرأي المناسب خلال أسبوعين من تاريخه.

الآن - صحف محلية