أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- %5 من تحويلات الوافدين لخزينة الدولة.. الحكومة تنزع فتيل أزمة النفط.. محققون يطالبون بعزل الخالد.. «الاستئناف» ترفض حل «الإصلاح».. مشاورات جنيف اليمنية بدأت والرياض ترحب.. مصر: الإرهاب يستهدف «الكهرباء» واستنفار يستبق «إعدام مرسي»

حسم مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس الجدل، القائم منذ شهر تقريبا ونزع فتيل الأزمة الدائرة في القطاع النفطي، حيث قرر إلغاء مرسوم تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 16 عضوا.وأغلب الأعضاء الجدد حكوميون، اذ يبدو أن الحكومة أحكمت قبضتها على المؤسسة التي تضع استراتيجية القطاع النفطي. ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة، فإن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على أعضاء المجلس الحالي مع إضافة الأسماء التي تمت تزكيتها من قبل وزير النفط د.علي العمير.هذا ووافق المجلس أمس بصفة الاستعجال على مشروع مرسوم بتعديل نص المادة 1 من المرسوم الصادر بتنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، ليصبح التشكيل كما يلي: وزير النفط رئيسا، وكيل وزارة النفط، الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء، الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وكيل الوزارة المساعد للحسابات العامة بوزارة المالية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحطات بوزارة الكهرباء والماء،و10 أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم.ووافق المجلس أيضا على مشروع مرسوم بصفة الاستعجال بتعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول هم: د.عيسى العون وعبدالله المديرس وأنور بن سلامة، وذلك للمدة المتبقية من عضوية المجلس.على صعيد متصل، علمت «الأنباء» أنه بالإضافة إلى الأعضاء الجدد أعلاه، سيتم الإبقاء على المجلس القديم ويضم: وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، وعضوية كل من عبدالله الحميضي وعبدالوهاب الوزان وعبداللطيف التورة وعبدالهادي العواد وخالد بوحمرة وحمزة بخش. وقالت المصادر: إن اضافة الأعضاء الحكوميين غرضها مشاركة المؤسسة في اتخاذ القرار، خصوصا أن المشاريع النفطية مرتبطة مع كل الوزارات والهيئات الحكومية التي انضمت الى التشكيل، لذلك فتواجد ممثل لهذه الجهات الحكومية سيسهل تنفيذ المشاريع وتقليص الدورة المستندية. أما بالنسبة للعضو بدر الخشتي الذي رشحه الوزير في تشكيله السابق، فقالت المصادر: ان منصبا قياديا نفطيا ينتظره قريبا.

قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون يقضي بتولي البنك المركزي اتخاذ الإجراءات لإلزام البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات التي يقوم بها الوافدون أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، بحيث تحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة، واستثنى العوضي من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج. وحدد النائب العوضي في اقتراحه عقوبة للمخالفين، بحيث تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.

بدأت البنوك المحلية عصر امس في ايداع رواتب موظفي 25 جهة حكومية في حساباتهم البنكية بعد أن حولتها وزارة المالية. وستستمر عملية الايداع والصرف لجميع الموظفين اليوم وغداً، على أن تودع رواتب موظفي القطاع النفطي اليوم. وكانت وزارة المالية أعلنت عن تحويل الرواتب قبل بدء شهر رمضان المبارك.كما تم إرسال معاشات المتقاعدين أيضا للبنوك، حيث زود بنك الكويت المركزي البنوك بكامل السيولة النقدية المطلوبة لتغطية عملية الصرف المبكرة للمعاشات دون أي عوائق.

20 شكوى أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء تطالب بعزل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بصفته من منصبه، وذلك لعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية لمصلحة مواطنين بتعيينهم «محققين» في الإدارة العامة للتحقيقات، بعد أن تم استبعادهم بالرغم من أنهم يستحقون هذه الوظيفة.وأوضح دفاع المتظلمين المحامي محمد الأنصاري أن القانون واضح ويعاقب كل مسؤول لا ينفذ الأحكام القضائية، بالعزل من منصبه، ونحن في بلد مؤسسات وقانون، وكنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، فكلنا نؤمن بالقضاء وعدالته، وكان من الواجب أن تنفذ هذه الأحكام القضائية النهائية النافذة.

فيما اعلنت وكيلة وزارة الشؤون المساعدة للقطاع الاداري والمالي عن تحويل كشوف المساعدات الاجتماعية للبنوك تمهيدا لصرفها قبل حلول شهر رمضان، كشفت مديرة ادارة الجمعيات الخيرية بالوزارة منيرة الكندري لــ القبس ان الشؤون خاطبت وزارة التجارة بشأن قيام حملات حج وعمرة بجمع تبرعات غير مرخصة تحت مسميات «افطار صائم» او ارسال مهتدين جدد لاداء الحج والعمرة.كما ذكرت أن الوزارة تمكنت من رصد اشخاص ومجاميع يجمعون تبرعات في المساجد لأعمال خيرية خاصة.

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، إلى الخرطوم قادماً من مدينة جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا، رغم صدور أمر قضائي بمنعه من السفر على خلفية طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه.ولوّح البشير بعصاه في الهواء عند نزوله من الطائرة هاتفاً «الله أكبر»، ثم استقل سيارة مكشوفة،وحرص على الطواف بها وسط شوارع الخرطوم لتحية الجماهير السودانيةالتي احتشدت بطول الطريق لتحيته والترحيب بسلامة وصوله إلى البلاد.وبعد مغادرته جوهانسبيرغ، أصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن أغلبية مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سيتقدمون باستقالاتهم بعد أن اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 16 عضواً، بزيادة 7 أعضاء، مما يسلم دفة قيادة القطاع النفطي إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير.وقالت المصادر إن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة اعتبروا قرار مجلس الوزراء بمنزلة رسالة لهم، بعد أن كان التوجه بتعيين 3 أعضاء فقط، مما يحافظ على استقلالية القطاع النفطي، إلا أن ما انتهى إليه قرار الحكومة يعني تهميش رأيهم لا سيما بعد تضخيم مجلس الإدارة بأعضاء ممثلين للحكومة.وبينت أن أكثر أعضاء مجلس «البترول الكويتية» رأوا في قرار الاستقالة ضرورة، بعد أن غلّب مجلس الوزراء الرأي السياسي لإدارة القطاع النفطي على الفني، الأمر الذي ينعكس سلباً على إدارة المرفق الأهم في الدولة بعدما تبين لهم رغبة الوزير العمير في السيطرة على المؤسسة الأم والشركات التابعه لها، وخصوصاً وهو يحمل معه قائمة تتكون من 43 اسماً للتعيين، مما يصبح ممكناً،بوجود أغلبية العمير، تمريرها وتحقيقها بسهولة.وأشارت المصادر إلى أن استقالة أغلبية «البترول الكويتية» ستكون بداية لاستقالات قادمة على المستوى القيادي في القطاع النفطي، مما يعني انهياراً إدارياً في أهم مرفق حيوي للدولة ودخوله إلى المجهول.وكان مجلس الوزراء قد عين في مجلس إدارة المؤسسة كلاً من وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس فؤاد العون، والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي،والأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء وائل العسعوسي، إضافة إلى ثلاثة أسماء مقدمة من العمير؛ عيسى العون وأنور بن سلامة وعبدالله المديرس.

بعد إعلان عضوَي اللجنة التشريعية راكان النصف وصالح عاشور أمس الأول رفضهما قانون «الجرائم الإلكترونية»، عقب تجاهل اللجنة تصحيح ما تضمنه من مثالب دستورية، اتخذ النواب جمال العمر وعدنان عبدالصمد وخليل الصالح الموقف نفسه، ليتواصل الرفض النيابي لهذا القانون.وأكد الصالح في تصريح لـ«الجريدة» رفضه لذلك القانون «المقيد للحريات»، مبيناً أنه «إذا أقره مجلس الأمة في المداولة الثانية بشكله الحالي، فإنني أطالب الحكومة، في حال أرادت تطبيقه، بفتح سجون جديدة في جميع محافظات الكويت، للرجال والنساء».من جانبه، اعتبر النائب جمال العمر أن قانون الجرائم الإلكترونية «لن يعد إنجازاً تشريعياً إذا أُقِرّ بشكله الحالي، بل سيكون معيباً وسُبة في جبين المجلس».وقال العمر لـ«الجريدة» إن في هذا القانون «تطاولاً على الحريات، وبموجبه سيتم سجن نحو ثلاثة أرباع الكويتيين».بدوره، أعلن النائب عدنان عبدالصمد اعتزامه التصويت برفض هذا القانون في مداولته الثانية المقررة في جلسة اليوم، إن لم يؤخذ بالتعديلات التي قدمها النواب في المداولة الأولى».وقال عبدالصمد، في تصريح، إن «مَن صوت على المداولة الأولى صوَّت عليها بخطيئتها»، مستشهداً بأنه «في أحد الجزاءات كان الحد الأدنى للعقوبة 5 آلاف دينار والأقصى 20 ألفاً، وقيل إن ذلك خطيئة مطبعية»، فضلاً عن عدم تناسب بعض العقوبات مع الأفعال المجرمة.وعلى الصعيد ذاته، أكد التحالف الوطني الديمقراطي رفضه لقانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية، مشيراً إلى أن «هذا المشروع يحتوي على مواد ظاهرها مكافحة جرائم التقنية، وباطنها ملاحقة مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد».وشدد «التحالف»، في بيان أمس، على تمسكه بتعديلات النائب راكان النصف، مطالباً بإزالة بعض المواد التي اعتبرها «ضد حريات التعبير والرأي».

كثفت عناصر تخريبية يعتقد أنها من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من استهدافها منشآت خدمية في مصر أمس.وأعلنت وزارة الكهرباء أن أربعة أبراج للضغط العالي تعرضت لأعمال تخريبية، ما أدى إلى سقوط بعضها، وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي تخدمها، في عدة محافظات منها الجيزة.وشهدت قرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم بالجيزة، فجر أمس سقوط ثلاثة أبراج كهرباء للضغط العالي، إثر انفجار عبوات ناسفة أسفل قاعدة الأبراج، وأسفر الحادث عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة قرى، وتم فرض طوق 'كردون' أمني تحسباً لوجود عبوات ناسفة أخرى، وتبين من التحريات الأولية أن مجهولين زرعوا نحو 32 عبوة ناسفة بقاعدة أبراج كهرباء للضغط العالي ونجحوا في تفجيرها.وعقب التفجيرات، أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستنفار تحسباً لمزيد من الهجمات الإرهابية لاستهداف منشآت أو مؤسسات عامة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأكد مصدر أمني لـ'الجريدة' أن حالة الاستنفار الأمني ستبدأ من اليوم بالتزامن مع إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية اقتحام السجون والتخابر إبان ثورة 25 يناير المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات 'الإخوان' تحسباً لوقوع أعمال شغب وعنف بعد صدور الحكم الذي يتوقع أن يشتمل على عدد من أحكام بالإعدام بعدما استطلعت المحكمة رأي مفتي الجمهورية.

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الى ايجاد المزيد من القرارات المشجعة للكويتيين للعمل في القطاع الخاص، وتلك التي تسهم في دعم وتشجيع اقامة المشروعات الصغيرة كمتطلب للتحول الى الاقتصاد المنظم والمزيد من التنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال رئاسة الكويت لمنظمة العمل العربية لضمان حقوق العمال وتوفير العمل اللائق والمزيد من الشراكات مع جهات الدولة لضمان استدامة نظام معلومات سوق العمل كرافد رئيس ومعتمد لعملية تخطيط ورصد المؤشرات الخاصة بسوق العمل في الدولة.وأكدت الصبيح خلال اطلاق نظام معلومات سوق العمل ومسح القوى العاملة لعام 2015 في فندق جي دبليو ماريوت بحضور عدد من الجهات الحكومية أن خطة التنمية لدولة الكويت (2015/2016-2019/2020) قد أولت موضوع التنمية البشرية والمجتمعية اهتماما خاصا وفي مقدمتها مستهدفات التخطيط العلمي لسوق العمل بما يضمن تنظيمه وتوسيع نسبة مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص، وبالموازاة لهذا الانجاز في معلومات سوق العمل، تحقق الكثير من الانجاز في سياق تنظيم سوق العمل من خلال تسهيل وميكنة الاجراءات وسن القوانين التي تكفل حقوق العمال واصحاب العمل، وذلك في اطار دعم الكويت والتزامها بمعايير منظمة العمل الدولية. وأشارت الى أن نظام المعلومات يعتبر منظومة ذكية توفر حلولا تقنية متقدمة لعمليات الربط الاحصائي مع جهات الدولة لجمع البيانات ومعالجتها واصدار التقارير والمؤشرات، وذلك كثمرة لجهود مشكورة لبرنامج التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت، والبنك الدولي، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وقالت الصبيح ان تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين جهات الدولة ذات العلاقة ببيانات سوق العمل وفي مقدمتها (ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وزارة الداخلية، الهيئة العامة للقوى العاملة، والادارة المركزية للاحصاء)، يمثل رافدا معلوماتيا مهماً لعمليات التخطيط وسن السياسات المتعلقة بتنظيم وزيادة كفاءة سوق العمل.ن جانبه أشار مدير البنك الدولي فرع الكويت د. فراس رعد الى أن سوق العمل الكويتي يواجه جملة تحديات والتي طالما كانت موضع الحديث منها الاعتماد على العمالة الوافدة وقلة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص كذلك التوظيف المتزايد للمواطنين الكويتيين في القطاع العام وارتفاع معدل البطالة لدى الشباب وكذلك ارتفاع نسبة العمالة الوافدة التي تضعف توازن الاجور.

انطلقت امس في جنيف المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية حيث التقى أمين عام المنظمة الدولية بان كي مون بممثلين عن الحكومة.وتأخر وصول وفد الحوثيين إلى جنيف لأسباب لوجيستية إلا أن بان أكد أنهم سيصلون إلى جنيف. وفي إشارة غير مباشرة إلى الجماعات المتشددة كـ القاعدة وداعش قال الأمين العام إن الصراع في اليمن يقوي الإرهابيين، وحذر من أن المنطقة قد تواجه أزمة أخرى على غرار أزمتي ليبيا وسورية.وقال إنه يرى ضرورة التحرك على ثلاثة محاور: العمل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان، ووقف إطلاق النار، واستئناف الانتقال السياسي السلمي.وفي ظل الانقسامات الشديدة بين الجانبين يعتزم بان والمبعوث الأممي لليمن الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقد لقاءات منفصلة مع الجانبين أولا أملا في جمعهما على طاولة واحدة.إلى ذلك رحب مجلس الوزراء السعودي امس بجهود الامم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف بشأن اليمن مجددا دعم المملكة لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية. واكد مجلس الوزراء جدد خلال جلسته الاسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعم المملكة لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام باعلان الرياض وقرار مجلس الامن 2216 المتعلق بالازمة اليمنية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الازمة.ودعا الامين العام للامم المتحدة امس الى هدنة انسانية فورية لمدة اسبوعين في اليمن مع اقتراب بدء شهر رمضان يما من المتوقع ان تنطلق محادثات صعبة في جنيف في محاولة لحل هذا النزاع. وقال بعد لقائه وفدا من الحكومة اليمنية لقد شددت على اهمية هدنة انسانية ثانية لمدة اسبوعين مضيفا ان رمضان يبدأ بعد يومين ويجب ان يكون فترة وئام وسلام ومصالحة. واضاف الامين العام للامم المتحدة آمل في ان يشكل هذا الاسبوع بداية لانتهاء المعارك. ودعا بان كي مون اطراف النزاع الى التوصل الى اتفاق حول وقف لاطلاق النار، مشيرا الى ان الوقت الذي يمر ليس دقات الساعة انما دقات قنبلة موقوتة. ووجه بان نداء ملحا الى الطرفين من اجل المشاركة بنوايا حسنة ودون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الشعب اليمني.من جهته قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين عبد الله إن حكومته يمكن أن تبحث وقفا محدودا لإطلاق النار مع الحوثيين إذا انسحب الحوثيون المدعومون من إيران من مدن وأطلقوا سراح أكثر من ستة آلاف سجين والتزموا بقرار الأمم المتحدة.وقال عبد الله للصحافيين إنه إذا التزم الحوثيون بقرار الأمم المتحدة وأفرجوا عن السجناء الذين يحتجزونهم ويزيد عددهم عن ستة آلاف بينهم وزير الدفاع وإذا انسحبوا من عدن وتعز ومدن أخرى.وتوقفوا عن القتل فإن الأمر قابل للنقاش. وقال الوزير اليمني انه غير متفائل حيال فرص التوصل الى سلام مع الحوثيين الذين اتهمهم بانهم يصلون باعداد كبيرة الى جنيف بهدف خلق الفوضى.وتابع ياسين ان الحوثيين مشابهون لتنظيم داعش في العراق وسورية وبوكو حرام في نيجيريا والفارق الوحيد هو وجود دولة تدعمهم هي ايران وهذا سبب كل المشاكل.

اعرب وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله عن سعادته للمشاركة في حفل العيد الوطني لروسيا الاتحادية، لافتا الى ان العلاقات بين الكويت وروسيا علاقات تاريخية ومتميزة ومتطورة على جميع المستويات.وقال الجارالله على هامش مشاركته في الحفل الذي نظمته سفارة روسيا الاتحادية لدى البلاد امس الاول بمناسبة عيدها الوطني، ان هناك تفاهما بيننا وبين روسيا حول العديد من القضايا، خاصة اننا ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه روسيا في قضايا السلم والامن الدوليين خاصة في قضايا المنطقة، واضاف: كما اننا نتشاور مع الجانب الروسي وكان لي الشرف منذ اسبوعين بزيارة موسكو والالتقاء مع المسؤولين في وزارة الخارجية، حيث كانت هذه الزيارة ناجحة بحثنا خلالها العلاقات الثنائية ومجالات تطويرها اضافة الى بحث القضايا الاقليمية وقضايا المنطقة وتم بحثها بشكل مفصل، مستطرداً: كما اكدنا على دور روسيا في مواجهة الارهاب واهمية استمرار هذا الدور في مكافحة الارهاب وهو دور جيد يصب في مصلحة روسيا ودول المنطقة في القضاء على الارهاب.وعن الجولة الاوروبية لا سيما على بريطانيا وسويسرا، ولقائه اخيرا بنائب وزير الخارجية السويسري خلال زيارته البلاد، قال الجارالله ان اللقاء جاء استمرارا للمباحثات التي بدأناها في سويسرا مؤخرا وشمل بحث العلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة، مبينا ان علاقاتنا مع سويسرا تستدعي هذا التشاور وهذا اللقاء مشيرا الى ان زيارة المسؤول السويسري جاء بناء على اتفاق بين البلدين لتبادل الزيارات.وعن زيارته الى لندن وما تضمنته المباحثات المدرجة على جدول لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين، قال الجارالله ان علاقاتنا مع المملكة المتحدة علاقات وثيقة وعميقة جدا تستدعي ان تكون هناك آليات لتطوير هذه العلاقات والحفاظ على حيويتها، مشيرا الى ان هذه اللجنة تتولى عملية احياء هذه العلاقات على جميع الاصعدة. اما بشأن صفقة طائرات اليوروفايتر، قال الجارالله ان التعاون العسكري بين البلدين موجود كذلك التعاون العسكري مع الدول الاوروبية موجود، موضحا ان الحديث عن اليوروفايتر هو عرض قدم للكويت ونحن مهتمون بهذا العرض وستتم دراسته وفق احتياجات الكويت وقتاعتها ووفق الاسس الفنية لهذا العرض. وبخصوص مايقال بشأن سحب الصناديق السيادية للكويت من بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي، قال الجارالله نتمنى ألا تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وهي عضو فاعل ومهم ومؤثر في الاتحاد.وحول ما اذا ناقشت اللجنة المشتركة قضية البدون، قال الجارالله ان هذا الموضوع نوقش في السابق وهناك تفاهمات مع الجانب البريطاني بهذا الموضوع.وبخصوص التأشيرات والمشاكل الفنية التي تعترضها،قال الجارالله ان الجانب البريطاني وعدنا بالانتهاء من المشاكل الفنية في أسرع وقت ممكن، لافتا الى ان الجانب البريطاني حريص على انهاء هذا الجانب الفني حتى تتمكن الكويت من التمتع بهذه الميزة.وبشأن تأشيرة الشنغن، قال اننا مازلنا نواصل الاتصال مع الاتحاد الاوروبي، وهناك عمل كبير ومتواصل مع الاتحاد ونحن نسير بالخطوات الصحيحة.

تمكن فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت من ضبط ما يقارب 90 ليتراً من «لبن النياق» في مصنع للألبان بالشويخ يشتبه باحتوائها بكتيريا البروسيلا.وأكد رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان لـ «الراي» أن البلدية أخذت بعض العينات من اللبن إلى المختبر لتحليلها والتأكد من ذلك.وقال القطان «إن بلدية الكويت وبتعليمات مباشرة من وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري ومتابعة من المدير العام المهندس أحمد الصبيح وضعت خطة متكاملة لمداهمة المخازن والأسواق التي تحتوي على مواد غذائية فاسدة توزع على المحلات وتباع للمستهلكين خلال شهر رمضان المبارك».ولفت القطان إلى أن «الهدف من الخطة محاربة تجار المواد الغذائية الفاسدة بتعاون منظم مع وزارتي التجارة والشؤون، وبمشاركة وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام»، معلناً عن تشكيل لجنة مكونة من فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت، إضافة لفريق طوارئ وزارة التجارة بمشاركة وزارتي الشؤون والداخلية، وإلى أن آلية العمل تم توزيعها وتحديدها على جزءين (الفترة النهارية وتبدأ من الساعة 3 عصراً لغاية الساعة 7 مساء، والفترة المسائية تبدأ بعد آذان المغرب وتمتد إلى الفجر)، على أن تتابع بقية الإدارات في البلدية عملها على مدار الساعة.وأشار القطان إلى أن دور اللجنة في الفترة الصباحية سيقتصر على الباعة الجائلين في محافظة العاصمة وأسواق الطيور والري والشويخ بالكامل، والفترة المسائية ستكون بمرافقة الجهات المذكورة سلفاً، وكل منها تقوم بالدور المنوط بها.

على وجاهة قانوني كاميرات المراقبة الأمنية والجرائم الإلكترونية، المعروضين على جدول جلسة مجلس الأمة اليوم للتصويت عليهما في المداولة الثانية، أثار عدد من النواب مواقف معترضة على تأييد القانونين، لأسباب اعتبروها «وجيهة».واعلن النائب عدنان عبدالصمد عن عزمه رفض قانون الجرائم الإلكترونية في مداولته الثانية اليوم «إن لم يؤخذ بالتعديلات التي قدمها النواب بعد المداولة الأولى».وقال عبدالصمد «إن من صوّت على المداولة الأولى، صوّت عليها بخطيئتها، ففي أحد الجزاءات كان الحد الأدنى 5 آلاف دينار والحد الأقصى 20 ألفاً، وقيل إنها خطيئة مطبعية، فضلاً عن أن هناك عقوبات لا تتناسب مع الأفعال المجرّمة».وأعلن النائب خليل الصالح رفضه قانون الجرائم الإلكترونية، مشدداً على أن «هناك غلواً في العقوبات وجزاءات تفوق الأحكام المنصوص عليها في القانون الكويتي، وإن أقر القانون بشكله الحالي فلتفتح الحكومة أفرعاً للسجن المركزي في جميع المحافظات لاستقبال الرجال والنساء».وفي حين رأى مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب ماجد موسى أن هناك تعديلات قدمت على قانون كاميرات المراقبة «لم تكن مقنعة»، أكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه لن يوافق على القانون «لان هناك مثالب قمنا بتصحيحها في التعديلات ولم يؤخذ بها».وقال موسى إن هناك نواباً تقدموا بتعديلات على قانون الكاميرات بعد إقراره في المداولة الأولى، «ونحن في لجنة الداخلية والدفاع لم نقتنع بما قدّم وارتأينا عدم الموافقة».وأكد الزلزلة «لقد وقفنا مع القانون في المداولة الأولى وأيّدنا أهميته في ظل الظروف الاقليمية، ومع ذلك فلا يمكن الانتقاص من خصوصية الناس تحت أي ظرف»، معلناً أنه وعدداً من النواب تقدموا بتعديلات لم يؤخذ بها.ويعقد مجلس الامة اليوم جلسة عادية يستكمل فيها النظر في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ويجري المداولة الثانية على مشروعي القانون في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.ومن المقرر أن يستكمل المجلس في بند القوانين نظر تقارير لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين بربط لميزانيات لعدد من الجهات للسنة المالية 2015 /2016 حيث وافق المجلس في جلسته المعقودة في الثالث من الشهر الجاري على ما انتهت إليه لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات عن السنة المالية 2013 /2014.وتتضمن مشروعات القوانين ربط ميزانيات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.

قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار حمود المطوع، برفض دعوى «حل وتصفية جمعية الاصلاح» المرفوعة من المحامي بسام العسعوسي.وكان المحامي العسعوسي، أقام دعواه ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجمعية الاصلاح، بطلب حل الجمعية، لمخالفتها نظامها الأساسي، وأغراض انشائها عبر تدخلها في القضايا السياسية.يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد قضت برفض الدعوى، لانتفاء صفة المدعي والمصلحة.

الآن - صحف محلية