أحمد عيسى: السنعوسي استخف بعقل المشاهد وتجاوز البرلمان

السنعوسي في إضاءات ... قال شيئاً وغيّب عنّا أشياء! أحمد عيسى بدت حلقة برنامج «إضاءات» التي بثتها إخبارية «العربية» ظهر الجمعة الفائت وقدمها تركي الدخيل، مثل ضيفها وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي «مختلفة» فحوت تصريحات كثيرة ومعلومات أقل. بدا السنعوسي منسجما مع ذاته أكثر من ظهوره التلفزيوني قبل أسبوعين على الفضائية الكويتية وراح يحاكي نفسه بالأداء، تماما كما كان مقدما لبرنامجه الذي حمل اسمه منذ ثمانينات القرن الماضي في تلفزيون الكويت وقناة «الراي» قبل توزيره في مايو ما قبل الماضي. حرص «بو طارق» على تفجير ألغامه في وجه الجميع فهاجم الإسلاميين باعتبارهم أعداء الحريات، وحمل على التكتلين الشعبي والوطني في مجلس الأمة لوقوفهما ضد مشروعه للحريات كونهما مهلهلين، كما شن حملة على الإعلام الرسمي الذي كان هو «قائد سمفونيته ذات يوم، معتبراً أن القياديات كانت ضائعة لكنه طبق خطة رقيّ في الإعلام الكويتي. استخف بعقل المشاهد عمل وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي في مقابلته على إمرار رسالتين، الأولى أنه مع الحريات والثانية أن الكتل النيابية اتخذت موقفا ضده، وبالتالي كان لازما عليه أن يستقيل حفاظا على علاقة البرلمان بالحكومة واحتراما منه لمستقبل الكويت. السنعوسي في دعمه للحريات (كونه من مؤسسي الحريات في الكويت، على ما صنف نفسه في اللقاء) أكد أن قناة «نبيها تحالف» دأبت على بث الشتائم خلال فترة الانتخابات النيابية الأخيرة وأن قرار إغلاقها (الذي حرص على الوقوف ضده بحسب تصريحه في اللقاء) لم يكن منه بل من إدارة القمر الاصطناعي «عربسات» في البداية، وأن مطالبته لوقف بثها عبر قمر «نايل سات» جاء تطبيقا للقانون كون «إدارة القمر الاصطناعي تذمرت من القنوات التي تبث الإرهاب وتؤلب على أنظمة الحكم في المنطقة» وبالتالي كان لزاما أن يوقف بث القناة عبر «نايل سات» تطبيقا للقانون. أضاف السنعوسي أن طلبه إلى وكيل وزارة الداخلية ملاحقة القائمين على بث قناة «نبيها تحالف» جاء تأكيدا على أن «أي شخص يرغب في بث قناة فضائية عليه أن يملأ طلبا في وزارة الإعلام». استخف بعقل المشاهد أولا والمتابع لقناة «نبيها تحالف» والمقربين من خطها السياسي!، محاولاً أن «يلف ويدور» بلقائه مع تركي الدخيل في برنامج «إضاءات» وسأتجاوز رأيه عن المجلس ونوابه وتعليقاته مثل «مجلس الأمة أكثر تخلفا من الإعلام الكويتي»، لكنني مع ذلك أجد نفسي ملزما بالوقوف على جزئية استقالته من منصبه التي «لم تكن لها علاقة بالاستجواب في مجلس الأمة وإنما لوجود أجواء غير صحية بين الحكومة والمجلس» (كما جاء على موقع القناة) متناسيا تصعيداته آنذاك ضد المجلس ونوابه وتأكيد استعداداته للاستجواب المقدم ضده من النائب فيصل المسلم. أكد السنعوسي أنه تقدم باستقالته قبل تقديم طلب الاستجواب بحقه متجاوزا ما أعلنه في أكثر من مناسبة استعداده للاستجواب وعدم نيته الاستقالة، وهو ما أكده لـ «القبس» بتاريخ 17 ديسمبر 2006 من أنه واثق بقدرته على «تفنيد محاور الاستجواب، والردود ستكون مختصرة ومحكمة ودقيقة لكي يركز الحضور على كل النقاط التي ستطرح». كما استمر السنعوسي بحديثه وأكد أن مجلس الوزراء كان معه ولم يتخلّ عنه، وفي هذه خانته الذاكرة، إذ قال في التصريح نفسه: «أنا وحيد ولا أريد أي دعم من النواب أو الوزراء، فأنا جاهز ومستعد ومصمم على دخول الاستجواب بشكل غير تقليدي وغير موروث في الاستجوابات»، وأنه التقى يومذاك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبرفقته رؤساء الوفود المشاركة في ندوة مجلة «العربي» ما يؤكد أنه كان على رأس عمله حينئذ، وأن استقالته حسمت (ربما من دون علمه) قبل وقوفه على المنصة وبعد التقائه سمو رئيس مجلس الوزراء. بعد ذلك كشف السنعوسي أنه قاد كوزير أسبق للإعلام أوركسترا الثقافة في البلاد على مدى الأشهر السبعة حمل خلالها حقيبة الإعلام وتمكن من تقديم مشاريع بحجم قصر جابر الأحمد الثقافي ومكتبة عبد الله السالم، رغم تأكيده أنه كان «مجرد وصلة بين القياديين بالإعلام ومجلس الوزراء» وأنه رد على سؤال الدخيل حول الموضوع ذاته بأن «خطة الثقافة كانت تسير بشكل جيد، وما قمت به للإعلام لا يعد ولا يحصى»، متعمدا عدم الإشارة إلى أنه لم يقدم (شخصيا) شيئا للإعلام خلال توليه الوزارة، بدليل تأكيده على أن ما قام به من مشاريع لم يكن صاحب فضل فيها بقدر ما كانت مدرجة على أجندة مجلس الوزراء ونتاج عمل مسؤولين في قطاع الإعلام. تجاوز البرلمان أغفل وزير الإعلام الأسبق أنه رخّص لقناتي «الوطن» و«الشاهد» الفضائيتين من دون تبرير قانوني بعد أن ضرب بعرض الحائط القنوات الرسمية وأصدر قرارا وزاريا لتنظيم بث وسائل الإعلام المرئية والمسموعة متجاوزا البرلمان الذي أقر الأسبوع الفائت قانون تنظيم بث الإعلام المرئي والمسموع بعد أن مر بقنواته القانونية والرسمية. ختاما، إن كان هناك واقع وحقيقة في حديث السنعوسي ولقائه مع قناة «العربية» الجمعة الفائت، فهي تشديده على أن النواب الإسلاميين في مجلس الأمة سرقوا العمل الإسلامي وخطفوه لمصالحهم الذاتية والشخصية». في هذه صدق بو طارق، لكنه جانب الصواب في ما سبق، إن لم يكن ابتعد عنه كثيرا.