بطاقات التموين والقرارات المعطلة!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  بطاقات التموين

حمد السريع

 

وزارة التجارة هي الجهة المعنية بصرف الدعم الغذائي للمواطنين بداية كل شهر، حيث يحصل فيها كل رب أسرة على الأصناف المدعومة من قبل الدولة. وزارة التجارة ولحرصها على تسهيل الإجراءات على المواطن فإنها اكتفت بالبطاقة المدنية لصرف الدعم بعد ان أصبحت مربوطة آليا بوزارة الداخلية بحيث لا حاجة للمواطن لمراجعة مركز التجارة في المنطقة للحصول على دفتر الصرف والمسجل به أعداد المقيدين من أبناء أو خدم في المنزل الواحد لأن البيانات موثقة من قبل إدارة الجنسية والإقامة.

المواطن أصبح مرتاحا بعد تلك الإجراءات ولم يعد يراجع مراكز وزارة التجارة المنتشرة بالمناطق السكنية إلا حين انتهاء البطاقة المدنية وتجديدها لتسجيل البيانات الحديثة.

غير أن أحد المديرين الجدد في وزارة التجارة ورغبة منه في أذية المواطنين وإيجاد اسم له بين المراجعين ابتكر إجراء عكس ما ترغب به الوزارة من تسهيل الإجراءات بحيث أصدر أوامره غير المنطقية الى كل مراكز وزارة التجارة في المناطق بعدم اعتماد البطاقة المدنية المجددة إلا في الوزارة.

أحد المواطنين، وهناك كثر آخرون أكدوا روايته، نقل لي ما حدث له فقد تحدث ان بطاقته المدنية انتهت مدتها وخلال وقت قصير حصل على البطاقة الجديدة وحين اتجه الى فرع الجمعية لتسلم التموين أبلغه المحاسب بضرورة مراجعة مركز وزارة التجارة في الجمعية التعاونية لتعديل بياناته.

المواطن اتجه إلى مركز وزارة التجارة ليبلغه الموظف بأن عليه مراجعة وزارة التجارة في مجمع الوزارات لتعديل بياناته ورغم انزعاج هذا المواطن فإنه اتجه إلى مجمع الوزارات ليقف في الساحات المكشوفة ويسير لمدة ربع ساعة في هذا الجو الحار وصولا الى مبنى الوزارة ليفاجأ حين قدم بطاقته بان كل ما في الأمر هو تعديل تاريخ إصدار وانتهاء البطاقة الجديدة.

هذا المواطن أبدى انزعاجه الشديد وحين تحدث مع موظف المركز كان الآخر منزعجا بسبب هذا الإجراء وكذلك الموظف في الوزارة كان منزعجا أكثر بسبب مركزية مدير الإدارة ورغبته في وضع قرارات إدارية تعطل وتؤخر الناس عن مصالحهم رغبة في إبراز اسمه.

نقول لوزير التجارة اليوم ان الحكومة تمضي قدما في التسهيل على الناس والسعي في استخدام الحكومة الإلكترونية لسرعة إنجاز المعاملات فلا داعي لوجود مسؤولين مازالوا يعتقدون انهم قادرون على تعطيل مصالح المراجعين لإبراز قوتهم الفارغة، لذا نتمنى منك إعطاءك أوامرك بإلغاء القرارات المعطلة لمصالح الناس.