عن البطالة المقنعة في وزارة الإعلام!.. تكتب إقبال الأحمد

القبس جيش وزارة الإعلام! إقبال الأحمد اعرف جيدا ان هناك تضخما فى عدد موظفى وزارة الاعلام، اذا ما قارنا ذلك بالانتاج ومستوى التلفزيون ونسبة مشاهدته بالكويت مقارنة بالقنوات الخاصة الكويتية وغير الكويتية. ولكني وبكل معنى الكلمة.. صعقت عندما قرأت ان عدد موظفي الاعلام تجاوز عشرة آلاف موظف بين فني وادارة.. وان هناك موظفين لا مكاتب لهم لوجود مكاتب لنصف العدد فقط منهم.. وان هذه المشكلة ليست جديدة.. وذلك كما نشر في القبس مؤخرا. اما قطاع الاخبار والبرامج السياسية فقد تجاوز، وحسب ما نشر ايضا، الـ 600 موظف، مما يؤكد وجهة نظري واستغرابي. ان المادة السياسية التي تخرج من تلفزيون الكويت لا تحمل استثناء او تميزا مقارنة بالتلفزيونات الاخرى، اذا ما قارنا عدد العاملين بهذه القطاعات والاقسام وانتاجية كل جهة من حيث الكيف والكم. اما الحل لهذه الظاهرة التي ذكر الخبر ان الوزارة ستعالج به هذا التضخم غير العادي، فهو بنقل عدد من الموظفين او قطاعات العمل الى خارج الوزارة. قبل سنوات، كان هناك تفكير جدي بتفكيك وزارة الاعلام، وتحويلها الى هيئات مستقلة. وقد قوبلت هذه الفكرة بالتأييد والرفض، وكانت مثار نقاش ايام وزير الاعلام الاسبق د. انس الرشيد، الا انه وبعد استقالته تجمد الوضع وضاعت الفكرة. بعد هذا الجيش العرمرمي من الموظفين الذين لا يتناسب عددهم مع انتاج الوزارة من البرامج من حيث العدد والاكثر الجودة، فقد آن الأوان لاعادة التفكير بالموضوع مرة اخرى لاهميته. ان البطالة المقنعة التي تعانيها وزارة الاعلام واغلب وزاراتنا تنم عن مشكلة باتت متأصلة في المجتمع الكويتي، وهي ان التوظيف يكون بقصد الراتب من دون ربطه بالانتاج ومستوى الانتاج ايضا. وما وصلنا اليه من عجز مالي وانحدار بمستوى الاداء وحالة اللامبالاة والتسيب، وضرب القانون بعرض الحائط، وانعدام الضمير بالعمل، هو نتاج كل التساهلات الى ابدتها الحكومة ازاء فيضان الوزارات بالموظفين من دون متابعة او محاسبة. التوقيع او ضرب الكرت او البصمة بالدخول والخروج، وما بينهما فراغ في فراغ، هو حالة من حالات انحدار التنمية والانجاز. اتمنى ان تتوافر الجرأة عند اي مسؤول بالاعلام اليوم ليعلن ان جيش الموظفين بالاعلام هو نتاج اساءة التوظيف واساءة المتابعة واساءة المراقبة واساءة المحاسبة.. واساءة الادارة. وان يطرح هذا المسؤول الحلول الواقعية والفعلية للموضوع من دون ربطه بكيفية التخلص من المتسيبين والمهملين والقابضين دون وجه حق، وهو حال كل الوزارات ايضا. ان سياسة التوظيف يجب ان تنكش من الاساس، وان تتغير حسب المتغيرات التي نعيشها اليوم، وحاجتنا للعمل الفعلي والانتاح القوي، ليس بوزارة الاعلام فقط.. بل بكل وزارات وقطاعات ومؤسسات الدولة. آن الاوان ان ندخل في تفاصيل حياتنا اليومية لمعالجتها اذا كنا جادين فعلا في حل مشكلاتها. اقول.. اذا كنا جادين فعلا.