'غير منطقي'.. حمد السريع واصفاً حظر حصول المواطن على القروض عقب سن الـ 65

الأنباء

سوالف أمنية  /  قرار غير منطقي

حمد السريع

 

لدي صديقي خرج على تقاعد قبل سنتين بعد أن أكمل عامه الستين وبعد أن أمضى 35 عاما في الوظيفة وحصل على مبلغ جيد كنهاية خدمة صرفها على شراء سيارة له وبناء شقة لابنه الأكبر في منزله وأنهى عدة مشاريع كان قد خطط لها قبل التقاعد بما فيها رحلة العمر مع زوجته الى جزر موريشيوس في المحيط الهندي.

بعد مرور سنتين من خروجه للتقاعد أبدى ابنه الأصغر رغبته في الزواج ولأنه بات لا يملك إلا راتبه وراتب زوجته التقاعدي فإنه قرر الحصول على قرض من البنك الذي يحول راتبه إليه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

أبلغته موظفة البنك بأنه لا يستطيع الحصول إلا على (30%) من راتبه التقاعدي خلافا لما يحصل عليه الموظف، حيث يصل الى نسبة (40%) من راتبه وحين أبدى اعتراضه أبلغته الموظفة بأنها تعليمات البنك المركزي.

بعد دقائق كان يستوضح الموظفة في المبلغ الذي يستطيع الحصول عليه فأبلغته بأن مدة الاستقطاع ستكون على 3 سنوات فقط مبينة له ان تعليمات البنك المركزي تسمح للشخص بالحصول على قرض حتى يبلغ عامه الـ 65 وعندها يوقف عنه الحق في الحصول على قرض.

الموظفة أبلغته بان ذلك القرار ينطبق على الجميع بمن فيهم الموظفون الذين حصلوا على استثناء من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ببقائهم في الوظيفة حتى يبلغوا عامهم الـ 75 ومنهم القضاة والأطباء.

الصديق استغرب من ذلك القرار الصادر من البنك المركزي فمن يحدد وفاة الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، فقد يحصل شاب يبلغ عامه الـ 30 على قرض بقيمة 30 ألفا وما إن يتسلمه حتى ينتقل الى جوار ربه أو يفصل عن عمله فماذا سيكون مصير ذلك القرض ومن يسده؟

يبدو ان البنك المركزي أصبح هو الآمر الناهي، فلا يقبل ان يراجع أحد قراراته الضارة بمصالح الناس حين حدد نهاية أعمار المواطنين المتقاعدين بالـ 65 عاما.

نحن لا نشره على الحكومة فقد لا تعرف الحسابات المالية ولكن ماذا عن وزارة المالية وجيشها الجرار الا يشرفون على قرارات البنك المركزي وهم من يدققون كل الأموال وتحركاتها بما فيها القروض الشخصية والتجارية والعقارية.

المواطن يعاني من قرارات فردية تصدر للأسف من مواطنين كويتيين مسؤولين بالدولة تحت ذريعة حجج واهية.