أحمد الذايدي يناشد وزيري الدفاع والبلديه إنهاء الوضع الشاذ بغرناطه

اجتهاد / ثكنة عسكرية في غرناطة فوجئت، وأنا عائد إلى منزلي في منطقة غرناطة قبل بضعة أيام، بأن المجمع السكني الذي تم إنشاؤه حديثاً على مدخل المنطقة المطل على الدائري الرابع، محاطاً بمصدات خرسانية وحراسة مشددة من جميع الجهات، وتقف على مشارف المجمع حافلات نقل ركاب من الحجم الكبير، وكأنني أخطأت طريقي إلى إحدى الثكنات العسكرية. وعندما حاولت معرفة سبب وجود ذلك المجمع اللغز في هذه المنطقة الهادئة، زالت حيرتي وتملكني شعور بالرفض والاحتجاج، لأنه تبين لي أن ذلك المجمع الحصين كان بالفعل موقعاً عسكرياً للجنود الأميركيين وعائلاتهم. كما تبين لي أن ذلك المجمع تم بناؤه من بعض أصحاب النفوذ من دون ترخيص، لأن القانون هو آخر ما يمكن أن يفكروا فيه، فضلاً عن عدم اكتراثهم لما يمكن أن يجره ذلك الموقع العسكري من مشاكل أمنية للمنطقة وأهلها. هذه المخالفة الصريحة لقانون السكن النموذجي الذي لا يسمح ببناء المجمعات لأغراض استثمارية، كما لا يسمح بالتأجير إلا للأسر الكويتية جعل العديد من سكان المنطقة يعبرون عن رفضهم واستنكارهم لهذا الاختراق الفاضح للقانون الذي غيّر من طبيعة المنطقة من نموذجية سكنية إلى ثكنة عسكرية، وهو ما زاد من الشعور بعدم الأمان لدى سكان المنطقة لا سيما المنازل القريبة من ذلك المجمع العسكري. سبق لسكان المنطقة إبداء اعتراضهم على بناء ذلك المجمع في وقت سابق، كما بذل مختار المنطقة جهوداً حثيثة ومشكورة لإيقاف ذلك الاعتداء على خصوصية تلك المنطقة المعروفة بهدوئها وقلة سكانها، وتبادل خطابات رسمية عدة مع البلدية ومالك المجمع، إلا أن ذلك لم يوقف المتنفذين المستفيدين من ريع ذلك المشروع الاستثماري اللاقانوني من المضي في تجاوزهم حتى أصبح مشروعهم أمراً واقعاً. إنني أدعو السادة وزير البلدية ووزير الدفاع إلى إنهاء هذا الوضع الشاذ الذي يهدد أمن وسلامة سكان منطقة غرناطة بأسرع وقت، كما أدعو السادة أعضاء مجلس الأمة الذين تقع هذه المنطقة ضمن دائرتهم الانتخابية بعدم السكوت حتى يعود الهدوء إلى هذه المنطقة الجميلة وتزول المصدات الخرسانية وكبائن الحراسة من مدخل المنطقة.