أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مجلس الوزراء: دعم مالي للأشقاء السوريين.. تجنيس 2500 في أكتوبر المقبل.. تحديد زيادة رواتب «الخاص» بـ 50 ديناراً.. الخارجية: مذكرة بحيثيات «العبدلي» للسفير الإيراني.. «الجنايات»: الرجعان وعائلته ممنوعون من التصرف بأموالهم.. التحالف يحشد 10 آلاف جندي داخل اليمن

أوضح وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان رواتب شهر سبتمبر الجاري ستكون في مواعيدها. وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول ما يتردد عن ان صرف الرواتب سيكون 16 الجاري بمناسبة عيد الاضحى، أجاب حمادة: «ان المالية لم تصدر اي تعليمات للجهات بتقديم موعد الصرف». وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن التمويل المالي لوزارة المالية الخاص بالرواتب سيكون عادة في حدود هذا التوقيت.وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تمديد خدمة رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر لمدة سنتين من تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد.كذلك وافق المجلس على تعيين كل من: د.حسين الأنصاري مديرا لجامعة الكويت، وناصر سهيل العتيبي عضوا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلا للاتحاد العام لعمال الكويت، وتعيين المدير التنفيذي لمركز ابحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سالم فلاح الحجرف عضوا في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T). وأكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء اعتمد تقديم دعم مالي لبرنامج «اليونسكو» في لبنان الذي يوفر برامج التعليم والتدريب للشباب السوريين الموجودين هناك، مؤكدا أن الكويت تتعامل مع الشعب السوري كأشقاء، كما يتم تقديم جميع التسهيلات لضمان الحياة الكريمة للأشقاء السوريين الموجودين في البلاد.هذا، وأحاط وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري المجلس بإجراءات تلافي معوقات انسياب حركة الشاحنات الداخلة من وإلى ميناء الشويخ، والتي منها تخفيف الضغط بالاعتماد على ميناء الشعيبة.وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بإعداد الميزانيات الختامية لثلاث جهات رفض مجلس الامة اعتمادها، والتي منها «ميزانية التأمينات»، مع التأكيد على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، وأن تقدم قبل أكتوبر المقبل.

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن تعميم الى مديري ادارات العمل بشأن الزيادة السنوية لرواتب العاملين في القطاع الأهلي بحيث لا تزيد على 50 دينارا سنويا لمن يتقاضون رواتب تقل عن 600 دينار شهريا، على ان تكون غير محددة لمن تزيد رواتبهم على الـ 600 دينار.وبين المصدر انه تم التشديد على المديرين بالتعامل مع مضمون التعميم في الإدارات دون العودة الى الإدارة المركزية.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى عن تحويل 2500 طالب وطالبة من أبناء العسكريين من غير محددي الجنسية «البدون» من مدارس التعليم الخاص إلى المدارس الحكومية والذين تنطبق عليهم شروط القرار الوزاري، مشيرا إلى أن المجال مفتوح لاستيعاب 5 آلاف طالب بهذا الشأن.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العيسى للصحافيين صباح أمس خلال حفل وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لثانوية عبدالرزاق البصير بمنطقة الرميثية بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة والقيادات التربوية.وأوضح أن استعدادات الوزارة للعام الدراسي تسير على ما يرام وحسب الخطة الموضوعة بالتنسيق والتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة متمنيا ألا تكون هناك أي مفاجآت.وفيما يتعلق بالمناهج بين العيسى أن المناهج دائما في حالة تطوير بما يواكب التقدم والتطور الذي ساد العالم، مشددا على أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية.وكشف الوزير عن أن خطة تطوير المناهج جاهزة وستعرض على مجلس الوزراء بحضور ممثل عن البنك الدولي بعد الانتهاء من إعدادها أخيرا وتضم أسس التطوير في كل المراحل الدراسية.وحول فصول «الصاج»، أكد د.العيسى أنه تم إخلاؤها وقطع التيار الكهربائي عنها حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة الذين تم نقلهم إلى فصول أخرى، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة للمدارس التي شب فيها حريق خلال العام الماضي للاطلاع على مدى الإنجازات التي تحققت فيها.تحدث العيسى عن مدرسة عبدالرزاق البصير الثانوية التي وضع حجر الأساس لها قائلا: إنه سيتم تجهيزها حسب المخطط خلال السنتين القادمتين، بهدف تحقيق تكامل لجميع المراحل الدراسية في منطقة الرميثية، مشيرا إلى أن هناك عدة مشاريع قادمة في هذه المنطقة وهي ثانوية بنين أخرى «فلسطين» تم إرسال التوصية لها بالترسية للجنة المناقصات وابتدائية بنات «أم القرى» لدى لجنة المناقصات وكذلك مدرسة أم سلمة المتوسطة للبنات جار إعداد مستنداتها، لافتا إلى أن البرنامج الإنشائي للوزارة طموح ويغطي مختلف المناطق وينفذ حسب الخطة الموضوعة والمبنية على الكثافات السكانية في المناطق.وأضاف العيسى أن هناك 10 مدارس تم تسلمها في مدينة صباح الأحمد منها 5 مدارس تم تجهيزها وستكون جاهزه الأسبوع المقبل لاستقبال أبنائنا الطلبة بينما الخمس مدارس الأخرى فعليها بعض الملاحظات ونأمل ان تكتمل المنظومة التعليمية في الأيام المقبلة.وهنأ العيسى الهيئات التعليمية والأسرة التربوية والطلبة وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيا أن يكون عاما موفقا للجميع.

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، امس، مع السفير الايراني لدى البلاد علي رضا عنايتي، وسلمه الرد على مذكرة سفارة الجمهورية الإسلامية بشأن خلية العبدلي، والذي تضمن إيضاحاً للموقف الكويتي حول حيثيات هذه القضية.وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا مساعد الذويخ.في سياق ذي صلة، حذّرت الحركة الدستورية الإسلامية من استمرار النوايا الخبيثة والتوسعية لايران وتوابعها في الإضرار بالكويت ودول الخليج العربي. وأضافت في بيان لها أمس أن أمن الوطن أولوية قصوى لا تخضع للمساومات الداخلية والخارجية.نيابيا، لا تزال تداعيات التعامل مع خلية العبدلي مستمرة، لاسيما في ظل المطالب النيابية بضرورة استعجال اقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية باعتبارها احد الحلول التي من الممكن ان تساهم في مواجهة الارهاب.لكن هذا التوجه يقابله تحفظ اطراف اخرى في المجلس تخشى من استغلال هذه الاتفاقية للتضييق على الحريات في البلاد.وجدد النائب راكان النصف موقفه الرافض للاتفاقية الأمنية الخليجية «لما تحمله من مواد تتعارض مع الدستور والحريات العامة في الكويت».وقال النصف لــ القبس ان اقرارها بمرسوم ضرورة يعتبر التفافا على مجلس الأمة، لا سيما ان دور الانعقاد المقبل سينطلق بعد شهرين».من جهته، قال النائب د. عودة الرويعي ان الاتفاقية تحوي مثالب قانونية وتحتاج الى دراسة مستفيضة، داعيا الى التروي في إقرارها والأخذ بجميع الآراء القانونية في هذا الصدد، لا سيما في ضوء تعارض بعض مواد الاتفاقية مع المكتسبات الدستورية.وأكد النائب د. خليل عبدالله ان وقوفه مع إقرار أي اتفاقية تراعي أمن المنطقة مشروط بأن لا تتعدى دستور الكويت، لافتا الى ان الاتفاقية الأمنية تشتمل على مخالفات عديدة.في المقابل، اعتبر النائب د. عبدالرحمن الجيران انه قد آن الأوان لإقرار الاتفاقية، مشيرا الى ان التأخر في إقرارها ليس في مصلحة المنظومة الأمنية.

أيّدت محكمة الجنايات، أمس، قرار النائب العام بشأن تجميد الحسابات البنكية وجميع عقارات مدير التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان وعائلته، وقررت رفض التظلم الذي تقدم به الأخير. وأكد دفاع الرجعان على مخالفة قرار تجميد الحسابات، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في الجلسة ذاتها وقضت برفض التظلم.من جهة أخرى، أجّلت المحكمة قضية تمويل «داعش» من خلال تحويل تبرعات 3 جهات شعبية إلى الإرهاب بدلاً من اللاجئين السوريين إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل؛ وذلك لإحضار المتهمين من محبسهم والبالغ عددهم 7 متهمين.

بدأت قوات التحالف العربي عملية برية هي الأولى ضد المتمردين في اليمن في محافظة مأرب بمشاركة الوية برية عربية. وتحركت قوات التحالف من صافر باتجاه مديريتي حريب وبيحان.يأتي ذلك فيما استمر ارسال التعزيزات من قبل الدول المشاركة في التحالف بقيادة السعودية الى داخل اليمن، حيث دخلت امس قوة قطرية ثانية، للانضمام الى قوات التحالف الذي حشد حتى الآن قرابة 10 آلاف جندي وأسلحة متطورة استعدادا لعملية واسعة تستهدف استعادة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى من الحوثيين وحلفائهم، في وقت تواصلت فيه الضربات الجوية النوعية.وكانت قوة قطرية دخلت الاحد عبر منفذ الوديعة الى مأرب (شرق صنعاء)، ومعززة بعتاد ثقيل ومتوسط وصواريخ دفاعية ومنظومة اتصالات متطورة.وذكرت مصادر مطلعة ان مصر والأردن والمغرب والسودان سترسل الوية قتالية برية الى مارب وعدن والحديدة وتعز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشارت قناة العربية إلى ان 6 آلاف جندي من قوات الصاعقة السودانية يستعدون للسفر إلى اليمن.

شدّد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف على أن الهيئة ستبقى دائماً سداً منيعاً في وجه المتلاعبين ولن تسمح، تحت أي مسمى، بأي ممارسات غير قانونية داخل البورصة، حتى لو اتُّهِمت بالتعسف، معتبراً أن التعسف من أجل حماية حقوق المساهمين ومنظومة التداول فخر لمن يقوم به.وقال الحجرف، في لقاء مع 'الجريدة'، إن الهيئة 'لا تتخذ قرارات نيابة عن المساهمين'، وهي ليست معنية باتخاذ القرار الاستثماري في ما يتعلق بإدراج الشركات أو انسحابها من مقصورة الإدراج، مبيناً أن هذا 'القرار يخص المساهمين، بعد توصية يقدمها مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية'.وأوضح أن هذا القرار يخضع لعدة اعتبارات 'نحترمها ونتفهمها، فإذا رأت الشركة، ممثلة في مجلس إداراتها، رفع التوصية إلى عموميتها بأن الإدراج يحقق أهدافها فإنها تتخذ قرارها بالإدراج، ومتى رأت أن الانسحاب يحقق أهدافها فستتخذ قرارها بتنفيذه'.وأعرب عن اطمئنان الهيئة إلى أن 'الإخوة في شركة البورصة يسيرون في الاتجاه الصحيح، ويتخذون الخطوات المطلوبة كي يكونوا قادرين على تولي بعض المهام، بعد نفاذ تعديلات القانون 22 لعام 2015.' وعن تأخر الموافقة على نظام صانع السوق، قال الحجرف إنه بمفرده ليس العصا السحرية، وليس حلاً شاملاً، بل سيكون أداة من ضمن أدوات كثيرة سيتم تشريعها وتقديمها داخل السوق، متوقعاً إقرار هذا النظام قبل نهاية العام الحالي.

أكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) ضرورة الحذر من السياسات الإيرانية التي تسعى إلى السيطرة على دول الخليج، لافتة إلى أن المرحلة التي تمر بها الكويت تعد من أخطر المراحل وأكثرها حساسية.وقالت «حدس»، في بيان أمس، إن ما كشفته الأجهزة الأمنية عن خلية إرهابية متخابرة مع إيران و«حزب الله» هو «شر يراد بالكويت، قيادةً وشعباً، وهو ما يتطلب الحزم والجدية في مواجهة هذا الخطر»، مشددة على ضرورة انسجام ذلك مع الدستور والحريات العامة.ودعت الحركة السلطة إلى «اتخاذ خطوات عملية لتعزيز المصالحة الداخلية مع كل توجهات المجتمع المدني وتياراته من خلال مصالحة سياسية»، مع «استمرار سياسة الرد الرسمي الحازم والفوري على الاتهامات الرسمية الإيرانية وردع تعدياتها على السيادة الكويتية»، معتبرة أن هذا «المخطط الإرهابي الكبير ليس معركة مع طائفة معينة، بل ضد أعداء الوطن ومن باعوا أنفسهم».

تجدد السجال بشأن تشكيل الحرس الوطني العراقي، الذي سيسمح للمحافظات، خصوصا السنية، بتشكيل قوات دفاع ذاتية، غداة إعلان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس الأول أن النواب سيصوتون على قانون تشكيل 'الحرس' اليوم.السفير الأميركيواكتسب السجال مزيداً من الحماوة بعد دخول السفير الأميركي لدى العراق على الخط.وقال السفير الأميركي لدى بغداد ستيوارت جونز ان 'تشريع قانون الحرس الوطني سيعمل على تعميق وحدة العراق، ويعزز تأثير قوات الأمن من المجتمعات في المناطق التي تحميها'.وحذرت 'كتلة بدر' النيابية، التابعة لميليشيا 'منظمة بدر' الشيعية المتشددة المقربة من طهران أمس، السفير الأميركي من 'الاستمرار في التدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية'، مطالبة إياه بـ'الكف عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية، التي تهدف إلى تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم'، وطالبت الكتلة، المرجعية الدينية بـ'التدخل'، كما طالبت كل القوىبـ'عدم تمريره ما لم يتم إجراء التعديلات اللازمة عليه'.من جانبها، أكدت 'كتائب حزب الله العراق' رفضها التام لتشريع قانون الحرس الوطني، واصفة من يصوت لصالحبـ'الخائن لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وتطلعات الأيتام، مهددة المصوتين لصالحه بتقديمهم إلى 'عدالة الشعب'.لعباديإلى ذلك، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم رؤساء الكتل النيابية، لبحث ملف الإصلاحات.جاء ذلك في وقت تصاعدت الانتقادات للعبادي من قوى شيعية كانت تدعمه.وتحدث فادي الشمري القيادي في 'المجلس الأعلى الإسلامي' بزعامة عمار الحكيم أمس، عن 'تكتم حول هوية فريق العبادي المكلف بالإصلاح وكيفية اختيار الأسماء في المناصب الخاصة'.ولفت الشمري إلى خشية كتلته من 'الغموض الذي يلف فريق العبادي وآليات عمله'، مؤكداً أن 'التكتم لن يساعدنا ولن يساعد الجمهور على مراقبة أداء العبادي'.وكشف الشمري أن المجلس الأعلى سيقدم ورقة إصلاحات تتضمن تشكيل مجلس أعلى للإعمار بصلاحيات واسعة، واقترح اسم أحمد الجلبي لرئاسة هذا المجلس.قطروقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال أمس، إن الوزارة قامت باستدعاء القائم بالأعمال العراقي لدى قطر لغرض التشاور.وكانت الوزارة أكدت أمس الأول، أنها بانتظار توضيح من الجانب القطري بشأن أسباب مشاركة مطلوبين للقضاء العراقي بمؤتمر الدوحة، الذي ضم برلمانيين وشخصيات سنية.وتناولت مواقع وتقارير إخبارية حضور فرحان حسن القيادي في 'الجيش الإسلامي' المؤتمر الذي انعقد الخميس الماضي في العاصمة القطرية، وأيضاً نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق المطلوب للقضاء العراقي رافع العيساوي، فضلاً عن تجار ورجال أعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث المنحل، بحسب هذه المواقع.ميدانياً، نجا وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من محاولة اغتيال بإطلاق النار على موكبه قرب مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين. وتنتشر الميليشيات الشيعية المقربة من طهران بكثافة في المنطقة التي وقع فيها الحادث. وقبل أيام هاجمت 'كتائب حزب الله العراق' دورية للجيش كانت تنقل متهمين بانتمائهم إلى 'داعش' في المنطقة ذاتها، وقامت باختطاف المتهمين وتجريد عناصر الجيش من سلاحهم.

شيع الفلسطينيون أمس في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة جثمان ريهام دوابشة التي توفيت بعد زوجها وطفلها البالغ من العمر 18 شهرا متأثرة بحروق اصيبت بها على اثر القاء متطرفين يهود زجاجة حارقة على منزلهم في 31 يوليو الماضي. وتوفيت ريهام دوابشة التي اصيبت بحروق من الدرجة الثالثة غطت 80 بالمئة من جسدها، متأثرة بجروحها بعيد منتصف ليل الاحد الاثنين في مستشفى شيبا في تل هشومير قرب تل ابيب، بعد خمسة اسابيع ونصف الاسبوع على احراق منزل عائلتها في قرية دوما شمال الضفة الغربية المحتلة. وريهام، التي تعمل معلمة في مدرسة قرية قريبة من دوما بلغت 27 عاما الاحد قبل وفاتها. واعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد الرسمي لثلاثة ايام على وفاة دوابشة. ولم يبق من العائلة الفلسطينية الصغيرة سوى الطفل احمد (اربع سنوات) الذي ما زال يتلقى العلاج في المستشفى. أكدت الحكومة الفلسطينية أمس تورط الحكومة الإسرائيلية في جريمة حرق عائلة الدوابشة، واعتبرت في بيان صحافي ، أن وفاة الأم ريهام دوابشة متأثرة بحروقها ولحاقها برضيعها وزوجها دليل إضافي على مدى فجاعة جريمة حرق المستوطنين للعائلة.وقالت الحكومة إن هذه الجريمة تثبت استهتار الحكومة الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين بتساهلها مع المتطرفين الجناة وعدم محاسبتهم على جريمتهم البشعة، وتثبت تورطها في جريمة الحرب هذه بحق عائلة كاملة. وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة ملف حرق عائلة دوابشة لـ تحقيق العدالة لهم ومعاقبة الجناة على جريمتهم البشعة إلى جانب محاسبة إسرائيل ومستوطنيها على جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين العزل. وجددت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بالتدخل الفاعل والجدي لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في وجه جرائم الكراهية التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون. من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن وفاة ريهام دوابشة لتلحق بزوجها وطفلها الرضيع تؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها المستوطنون ضد هذه العائلة.وقال حسام بدران الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية في بيان: إن ما حدث مع عائلة دوابشة ليس حالة استثنائية بل جزء من خطة ممنهجة يشرف عليها قادة الاحتلال ويتم تنفيذها على يد الجنود والمستوطنين على حد سواء، قائمة على القتل والتهجير والإرهاب.وكان ملثمون القوا في 31 يوليو من نافذة منزل العائلة التي تركت مفتوحة بسبب الحر، زجاجات حارقة. وقبل ريهام توفي طفلها الرضيع علي في الحريق بينما قضى زوجها سعد متأثرا بجراحه بعده بثمانية ايام. وفي لحظات تحول منزل العائلة الصغيرة في قرية دوما المحاطة بمستوطنات اسرائيلية في شمال الضفة الغربية، الى رماد.وكتب على الجدران المتفحمة لمنزل الاسرة الفلسطينية كلمات انتقام ودفع الثمن وهي العبارة التي يستخدمها المستوطنون الإرهابيون لتوقيع جرائمهم.وتستند هذه السياسة الانتقامية على مهاجمة أهداف فلسطينية وعربية اسرائيلية وحتى جنود اسرائيليين.وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة اسلامية ومسيحية واتلاف او اقتلاع اشجار زيتون. ونادرا ما يتم ايقاف الجناة.

شهدت عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فعاليتين مهمتين أمس في الكويت، ففي حين عقد بنك الكويت المركزي ورشة عمل لشركات الصرافة لتوعيتها من خطورة المخالفات والتساهل فيها، بحث نائب رئيس جلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ووحدة التحريات المالية الكويتية التعاون في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب. (طالع ص13)واستعرض الصالح خلال اللقاء أهم الاجراءات المتخذة في الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.وكان مدير ادارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي عبد الحميد العوض أكد اهمية الجهود الكبيرة والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.واضاف على هامش ورشة العمل التي أقامها البنك المركزي أمس تحت عنوان متطلبات التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في نطاق تنظيم أعمال شركات الصرافة، أن هناك جزاءات رادعة تطبق على الجهات المخالفة لتعليمات المركزي فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال موضحاً أن تلك الجزاءات تتدرج بدءاً من الانذار الكتابي وحتى غرامات تصل قيمتها الى 500 ألف دينار.وناقشت الورشة التعليمات الصادرة بشأن تسوية أرصدة الحسابات الجارية للشركاء وأهمية بذل العناية الكافية في فحص التحويلات الواردة لعملاء شركات الصرافة والتحويلات الخاصة بجمعيات النفع العام.

فيما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس التوصيات الواردة ضمن التقرير النهائي للجنة المشرفة على إعداد استراتيجية للاستثمار في السلع الغذائية الرئيسة، تعكف الهيئة العامة للاستثمار على اعداد خطة استراتيجية تمكنها من توسيع استثماراتها الخارجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.وأوضحت مصادر لـالنهار أن توجيهات صدرت للهيئة بالاهتمام بالاستثمارات الغذائية دعماً لأسعار السلع المحلية، مشيرة الى ان الهيئة رصدت 9 مليارات دولار للاستثمار في الأمن الغذائي بالدول التي لديها فوائض من المواد الغذائية الرئيسة مع استبعاد الاستثمار في الدول التي تعاني من الاضطرابات وعدم الاستقرار.في سياق متصل علمت النهار ان الحكومة تسارع باجراءات بدء أعمال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.واوضح مصدر وزاري أن الحكومة تسعى كذلك لانشاء نظام لمراقبة الأسعار الكترونيا عبر تقديم مشروع بقانون بشأنه الى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل أو الذي يليه حال ما تقوم اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالمهام المناطة بها بإعداد النظام وقانونه.وقال المصدر ان نظام مراقبة الأسعار يهدف إلى ضبط التجاوزات، وخلق نظام استشعاري لمستوى الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها لحظياً، لافتا الى انه سيتضمن ربط إلكتروني بين ماكينات الدفع لدى المتاجر والأسواق واللجنة الوطنية لحماية المستهلك.وأضاف المصدر ان هذا النظام معمول به في كثير من الدول والمدن ومنها إمارة دبي حيث يقارن هناك النظام بين السعر الذي سُجل عند عملية بيع السلعة ونظيره الذي حُفظ مسبقاً في النظام للسلعة ذاتها بهدف بيان قيمة التغيير منوهاً ان السّلع التي من المحتمل ان يصنفها النظام هي الغذائية والتجميلية والإلكترونية والكهربائية والأدوية وغيرها.ولفت المصدر الى ان هذا النظام غرضه محاربة حالات الاستغلال التي يقوم بها بعض التجار، وللحفاظ على مستوى مقبول من الأسعار في الأسواق، مشيرا الى ان القانون المزمع تقديمه سيؤدي لنشوء نظام آلي لعمليات البيع ويعطي تنبيهاً لحظياً لعمليات ارتفاع الاسعار.

في حين لم يتوان المسؤولون الأمنيون، وعلى رأسهم مدير عام أمن المطار اللواء فيصل السنين عن متابعة «الخروقات الأمنية» في منفذ مطار الكويت الدولي، بعد الحملة التي أثارها عدد من النواب، في شأن تسهيل مغادرة «بدون»، بعضهم مطلوب على ذمة قضايا، وبواسطة جوازات سفر كويتية، تكشّفت جوانب أخرى للقضية، التي هي تحت نظر الجهات الأمنية حتى قبل إثارتها، من ضمنها أن بعض هذه العمليات يدار من السجن المركزي، حيث «يسمسر» بعض النزلاء من أجل شراء جوازات كويتية بآلاف الدنانير، على أن يكون النصيب الأكبر منها لموظف الجوازات الذي يختم بالمغادرة دون أن يرى أو يدقق.وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن أن جهاز أمن المطار يواصل تنفيذ خطته في إحكام القبضة الأمنية وتنفيذ سلسلة إجراءات لسد جميع الثغرات الموجودة بما يلبي المتطلبات الأمنيةكافة.وقالت المصادر لـ «الراي» إن «النيابة العامة تواصل التحقيق في قضية استخدام أشخاص لجوازات سفر تعود لمواطنين في الخروج من الكويت، بالتواطؤ مع عدد من الموظفين»، مشيرة إلى ان «أحد الموظفين الهاربين تم تعميم اسمه وطلب إلقاء القبض عليه».وأوضحت المصادر أن «الموظف المذكور الذي يعمل في المطار (كاونتر الجوازات) توارى عن الأنظار وهرب بعد انكشاف أمره في تسهيل خروج أشخاص بعضهم مطلوب للعدالة، ومسجل بحقه قضايا جنائية، حيث كانت مهمته ختم جواز السفر من دون التدقيق على هوية حامله أو تسجيله في نظام المعلومات التابع لوزارة الداخلية».وشددت المصادر على ان «مدير عام أمن المطار اللواء السنين الذي يشرف شخصياً على تنفيذ خطة تحسين الإجراءات الأمنية في المطار، يتابع هذه القضية للوقوف على ملابساتها كافة، بما يسهم بعدم تكرارها وسد أي ثغرة قد تكون موجودة».وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن «معلومات وردت إلى الجهات الأمنية، أفادت بأن نزيلاً في السجن المركزي محكوماً عليه بالسجن لمدة عشر سنوات على تهمة خيانة الأمانة، حاول أن يقنع صديقاً له خارج السجن بالهروب عن طريق شراء جواز كويتي من مواطن مثقل بالديون مقابل 3000 دينار، بشرط أن يتقاضى موظف المطار مبلغ 2500 دينار، وعند اكتمال عملية التفاوض لشراء الجواز ألقي القبض على صديق النزيل، وبعد التحقيق معه أرشد عن بيانات موظف المطار الذي اتفق معه».وأكدت المصادر أن «رجال الإدارة العامة للمباحث وبالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين طلبوا بيانات الذين تعاملوا مع موظف المطار لإصدار ختم خروج على جوازاتهم، فتم استدعاؤهم، وخلال التحقيق معهم حاول بعضهم إنكار بيع الجوازات،بينما ادعى آخرون أنهم لا يعلمون بالواقعة لأنهم قليلو السفر، وقد فوجئوا باستغلال الجوازات من قبل أشخاص آخرين».

سددت وزارة التجارة والصناعة ضربة جديدة لتجار ومصنعي الأغذية الفاسدة، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن أن فريق طوارئ الوزارة التابع لمنطقة الصديق ضبط كميات كبيرة من اللحوم المثلجة في أحد مصانع منطقة صبحان، المتخصص في تصنيع المواد الغذائية لتجهيزها للتوزيع على منافذ غذائية كبرى، ومطاعم وجمعيات على أساس أنها لحوم كويتية طازجة بهدف زيادة الربح، إضافة الى احالته لحوماً بدا عليها العفن على مختبرات وزارة الصحة.وكان فريق طوارئ الصديق قام بالتفتيش على المصنع، ولفت انتباه المفتشين أن جميع اللحوم المستخدمة داخل المصنع مستوردة من الخارج ومثلجة، ما بين لحوم نيوزيلندية وهندية واسترالية، رغم أن المصنع متخصص في تصنيع المواد الغذائية وتجهيزها على أساس أنها لحوم محلية طازجة، لكن بعد التدقيق تبين أن المصنع يستورد اللحوم المثلجة ويقوم بإعادة كتابة بياناتها بطريقة توحي أنها لحوم محلية طازجة، فيما يصعب على المستهلك معرفتها.وفي هذا الخصوص، أشارت المصادرإلى أن مفتشي الوزارة تأكدوا بعد إجراء الفحص اللازم بأن جميع اللحوم الموجودة في المصنع مستوردة وليست محلية، مضيفة أن جميع الأكياس المستخدمة في التغليف كتب عليها منتج كويتي، ما يعد غشاً تجارياً مركباً يعاقب عليه القانون بأكثر من جزاء.وأشارت المصادر إلى أن مفتشي الوزارة لفتت أنظارهم وجود كمية من اللحوم بدا عليها العفن الظاهري بالعين المجردة، حيث تم سحب عينات منها وجارٍ إرسالها الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد من سلامتها.وقالت المصادر إنه في حال استقامة نتائج المختبر مع تقديرات المفتشين عن وجود عفن بهذه اللحوم، فإن أعداد المتضررين من تناول اللحوم ستكون كبيرة، كون أن المصنع يتعامل مع منافذ كبيرة تشمل جمعيتين تعاونيتين ومطاعم مشهورة.

فيما خاطبت البنوك المحلية بنك الكويت المركزي للموافقة على إمكانية وضع «بلوك» على حسابات ذوي الاعاقة الذهنية، على اعتبار أنهم «غير مؤهلين» لإدارة حساباتهم، كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي عن وجود 47 ألف معاق كويتي و7 آلاف غير كويتيين.وأعلن الشطي في تصريح صحافي أمس عن تشكيل لجنة لدراسة الحالات الخاصة ووحدة اختبارات الذكاء والمقاييس التابعة للجنة الفنية لتعليم وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.وأوضح الشطي ان من مهام هذه اللجنة دراسة ملفات الحالات المتقدمة بطلب الدعم التعليمي أو التأهيلي من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وتحويلها إلى البرنامج المناسب وفق اللوائح المقررة، وإعادة اختبار بعض الحالات التي ترى اللجنة عدم كفاية الاختبارات المقررة في الملف وإجراء اختبارات القدرات العقلية والذكاء لتلك الحالات.وعن مخاطبة البنوك المحلية بنك الكويت المركزي لوضع بلوك على حسابات المعاقين ذهنيا، قال الشطي لـ «الراي» إنه «مؤيد تماماً لهذا التوجه، خصوصاً ان هناك من يستغل أصحاب الإعاقات الذهنية الشديدة ويتصرف بحساباتهم ورواتبهم التي تصرفها لهم الهيئة العامة لذوي الإعاقة».ولفت الشطي الى أن المعاق الذي تجاوز الـ21 من عمره يشترط أن يكون لولي أمره حجر عليه ورعاية له، حتى يتسنى له إدارة حسابه إذا كان معاقاً ذهنياً، تجنيباً له من استغلال البعض بصفته «غير مؤهل» ذهنياً لإدارة حسابه.

مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في نوفمبر المقبل, كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية رفعت الى مجلس الوزراء كشفا يضم اسماء 2500 شخص من ابناء الكويتياتالمتزوجات من غير كويتيين والأرامل وأعدادا من المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” والعسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية وتحرير الكويت, مرجحة اعتماد تجنيسهم في اكتوبر المقبل.وأكدت المصادر لـ “السياسة” ان “هذا الملف سيشهد تحريكا واسعا خلال الفترة المقبلة, في ضوء ما رشح من اتفاق حكومي ـ نيابي جديد, يعيد ملف التجنيس الى الواجهة”, مستدلة على ذلك بـ “استدعاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية, مؤخرا, أعدادا كبيرة من المستحقين للتجنيس لاستكمال بياناتهم”.وبينت ان الجهاز المركزي رفع اسماء كشوف مستحقي التجنيس من المقيمين بصورة غير قانونية الى الجهات المعنية فيما طلبت وزارة الداخلية من اللجنة العليا للجنسية تدقيق الملفات واعداد كشف متكامل لعرضه على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء للبت فيه.ولفتت الى وجود قرار حكومي بحسم هذه المسألة وتجنيس المستحقين خصوصا من حملة احصاء العام 1965 وأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي أو “بدون” والمشاركين في الحروب العربية وتحرير الكويت, مشيرة الى ترتيب الاولويات في مسألة التجنيس تمهيدا لإقرار سلسلة دفعات من قبل الحكومة وابلاغ غير المستحقين بذلك لتعديل اوضاعهم.من جهته, اوضح مصدر مسؤول في الجهاز المركزي لـ “السياسة” ان المعلومات المتداولة في شأن كشوف وأعداد من سيتم تجنيسهم غير صحيحة, مؤكدا في الوقت ذاته ان “الجهاز رفع نحو 60 ملفا فقط لمنحها الجنسية”.وعن دور الجهاز المركزي بعد انتهاء مدته القانونية في نوفمبر المقبل وما اذا كان سيمدد عمله, اوضح المصدر ان الجهاز انشئ بموجب المرسوم رقم 467 لسنة 2010 لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمدة خمس سنوات على ان يتبع مجلس الوزراء, مشددا على ان “مصير الجهاز او التمديد له بيد سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد”.

مع استمرار موجة انخفاض أسعار النفط وعجز الموازنة العامة للدولة تقترب الكويت أكثر من أي وقت مضى من اقرار مبدأ التوسع في فرض الضرائب لتنويع وزيادة مصادر الدخل; إذ أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب فيصل الشايع عن اجتماع مشترك مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي يعقد بعد غد الخميس بحضور أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي بهدف مناقشة آليات استحداث “ضرائب على أرباح الشركات التجارية”.وقال الشايع في تصريح إلى “السياسة” :إن “المجتمعين سيبحثون كذلك في توجه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات”, موضحا أن الاجتماع يأتي في سياق الجهود الرسمية والشعبية الرامية إلى معالجة اختلالات الميزانية.أكد أن استمرار العجز في الميزانية وعدم وجود بوادر لارتفاع أسعار النفط يفرض علينا البحث عن صيغ مناسبة للتعامل مع الوضع المتردي للميزانية, مشيرا إلى أن اجتماع الخميس يندرج في هذا الإطار.ورأى الشايع أن الحكومة لا مجال أمامها سوى أن تختار ما بين الاقتراض بموجب سندات وصكوك أو أن تسحب من الاحتياطي العام”, مشيرا إلى أن الحكومة تبحث الخيارين لتذهب إلى الأقل كلفة على المال العام.وإذ أشار إلى أن استخدام السندات خيار يلجأ إليه العديد من دول العالم أوضح أنه يفضل اللجوء إلى السندات على ما سواه من خيارات وبدائل أخرى, مبينا أن العجز في الميزانية كان متوقعا وسبق أن تعرضت له الكويت في عام 1999 عندما وصل سعر برميل النفط إلى 9 دولارات واضطرت الحكومة آنذاك إلى تكييش بعض الاستثمارات لسد العجز في الميزانية واعتبر أن حدوث العجز حتمي وتفاديه يحتاج إلى وصول سعر البرميل إلى 70 دولارا وعلى الحكومة أن تحدد الطريقة المثلى لسده وتحدد الكلفة على الدولة في حال الاقتراض خصوصا أن هناك لجنة حكومية برئاسة وزير المالية شكلت لاختيار الخيار الأمثل لسد العجز في الإطار نفسه أفادت مصادر مطلعة “السياسة” بأن صندوق النقد الدولي يسعى ـ بناء على طلب حكومي ـ إلى دراسة متطلبات وأدوات الإصلاح الضريبي في الكويت وتقديم تصور عن الإجراءات الواجبة الآن لتنمية الاقتصاد الكويتي وأضافت المصادر:إن”تعديل قانون الضرائب على الشركات أصبح حتميا بهدف تنويع الإيرادات غير النفطية والابتعاد عن خطر الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر للدخل”, وبينما استبعدت احتمال فرض ضرائب على الأفراد في المرحلة الراهنة أكدت أن الحاجة ماسة لإقرار نظام ضريبي شامل وعادل وبما لا يتعارض مع الخطة الإنمائية للدولة (2015/ 2020 ).

أطلق الحرس الوطني موسمه التدريبي “2015 – 2017″, بعد تخطيط مسبق لترجمة توجيهات القيادة العليا في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني, وبمتابعة من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي بالتركيز على رفع الجاهزية القتالية لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية ورفع مستوى الرماية واللياقة البدنية لجميع المنتسبين.وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي بالوكالة المقدم الركن عبدالله نزال إن القيادة العليا للحرس الوطني تولي أهمية قصوى لعملية التطوير ومواكبة المستجدات في جميع المجالات سواء على الصعيد العسكري والأمني أو على صعيد أداء واجب المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في عملية التنمية التي تشهدها الكويت.وأضاف أنه تم تعزيز الموسم الجديد بالمشاركات مع الأجهزة العسكرية ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للإطفاء لتفعيل دور الحرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة , مشيرا إلى تدشين العديد من المراكز المتخصصة في شتى المجالات العسكرية مثل الدفاع الكيماوي وإدارة الأزمات.وأكد أن الهيكل التنظيمي الجديد للحرس الوطني يلبي تطلعات القيادة السياسية العليا في تمكين المؤسسة ومنتسبيها من القيام بواجباتهم ومهامهم الدفاعية لاسيما تأمين المواقع الحيوية في البلاد, كما يرسخ اندماج الحرس الوطني في الجهات العسكرية ويفعل الشراكة مع الجهات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني, من خلال ضخ دماء شابة تتمتع بالكفاءة , والتخصص وتحقق التميز والإبداع في العمل.وأوضح أنه على الصعيد العسكري والأمني فإن توجيهات القيادة تشدد على تحديث المنظومة العسكرية بالكامل بدءا من العناصر البشرية من ضباط وضباط صف وأفراد عبر التدريب الجيد وصقل الخبرات والمهارات من خلال الدورات والتمارين المشتركة مع القوات الشقيقة والصديقة, ثم بإدخال أحدث العتاد والآليات والأجهزة.أما بخصوص واجب المسؤولية الاجتماعية فقد بين المقدم الركن عبدالله نزال أن الرئاسة العامة للحرس الوطني لديها عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع وزارات ومؤسسات الدولة للمساعدة في أداء رسالة الحرس الوطني في تنمية المجتمع خصوصا الشباب الكويتي الذي يحظى بقدر كبير من اهتمام الحرس.

الآن - صحف محلية