أبرز عناوين صحف الجمعة:- الخالد: لا للمجاملات لا للمحسوبيات.لا للتقاعس.. «النفط» تحت مظلة البديل الإستراتيجي مجدداً.. رفض نيابي لـ «الإعلام الإلكتروني» لمخالفته الدستور.. القضيبي والنصف يقدمان قانوناً لتعديل الدوائر.. «السكنية»: جادون في نقل قاطني «الصليبية» و«تيماء» عام 2021.. بدر العتيبي: لا حالات إصابة بـ«كورونا» في «العدان»

علمت «الأنباء» أنه من ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد الجديد مشروع قانون جديد لتعديل المرسوم رقم 12 لسنة 1960 بشأن إدارة الفتوى والتشريع الذي أحالته الحكومة إلى المجلس «بمرسوم» لعرضه أمام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.وأكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة أحالت مشروع القانون، الذي يلبي احتياجات الفتوى والتشريع نظرا لضخامة الأعمال التي تقوم بها والتي تتطلب تطوير وتحديث عدة متطلبات رئيسية منها تشكيل الهيئة، الاختصاصات، الدرجات الوظيفية، المكافآت وغيرها.على الصعيد ذاته، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان اجتماع اللجنة مع اللجنة الوزارية التنسيقية، التي يرأسها وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.وقال النائب د.الزلزلة في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن أهم مشاريع القوانين التي سيتم التنسيق بشأنها تتعلق بالمتطلبات التشريعية للخطة الانمائية للسنوات 2016/2015-2019-2020.

أخذ تطبيق البديل الإستراتيجي للأجور والمزايا للعاملين في القطاع العام للدولة منحى جديدا أمس، حيث طلبت وزارة المالية من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تزويدها ببيانات كاملة عن الموظفين والمتقاعدين في الشركات النفطية خلال أسبوعين من الآن، وذلك لتقديمها إلى الشركة الاستشارية المكلفة بتصميم نظام البديل الإستراتيجي، رغم ان معلومات سابقة أفادت باحتمال استثناء هذا القطاع الحيوي من تطبيق التشريع الجديد.وجاء في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه والصادر من قبل نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية أحمد الحمد إلى نواب الرئيس التنفيذي في 9 شركات نفطية تابعة، أن وزارة المالية تطلب وثائق ومعلومات حول الموظفين في القطاع النفطي لتسليمها إلى الشركة الاستشارية المكلفة بتصميم نظام البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا.ورفضت مؤسسة البترول الكويتية في سبتمبر 2014 تطبيق نظام البديل الاستراتيجي للرواتب والمزايا للعاملين في القطاع العام على العاملين في القطاع النفطي، وأرسلت كتبا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير توضح فيه إضرار وسلبيات تطبيق البديل، لاسيما ان موظفي القطاع النفطي يتميزون بعدد من السمات والمزايا تجعل تطبيق ذلك النظام امرأ خطيرا للغاية وقد يفرغ القطاع النفطي من الخبرات والكوادر البشرية التي اكتسبها منذ عقود من الزمن.واشتمل الكتاب الموجه إلى الشؤون الإدارية في الشركات تزويد المؤسسة ببيانات الموظفين المدرجين على سلم رواتب الشركات حيث سيكون الجدول الأول خاصا ببيانات الموظفين سواء كويتي أو غير كويتي من المدرجين على سلم رواتب الشركة والمعينين بموجب عقد دائم أو خاص أو مؤقت أو خدمة لشهري يونيو ويوليو 2015، بالإضافة إلى جدول آخر يشتمل على بيانات تقييم الأداء السنوي للموظفين للسنوات 2011/ 2012/2013/2014/ 2015 مع التعريف بمستويات تقييم الأداء لكل شركة.ووفقا للكتاب فإن الشركات النفطية مطالبة بتسليم بيانات الموظفين المنتهية خدماتهم في الشركة وفقا لجدول يوضح بيانات الموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015 وجدول آخر يوضح بيانات تقييم الأداء السنوي للموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015 في السنوات 2011/2012/2013/2014/2015.

تم امس تدشين جهاز «سوتر» الخاص بالكشف عن الممنوعات التي يمكن تهريبها من خلال البلع كالمخدرات بعد أن تعرضت البلاد لموجة شديدة من تهريب الهيروين المعوي.وحول الجهاز الجديد، قال مراقب عام مطار الكويت سليمان الفهد ان الجهاز ليس انتهاكا للخصوصية وانه خضع لتجارب مستفيضة ونال موافقة وزارة الصحة على استخدامه، وأكد الفهد في تصريح لـ «الأنباء» ان الجهاز الجديد يكشف عن أي ممنوعات داخل جسم الانسان ولا علاقة له بالكشف عن تفاصيل جسم المسافر ذكرا كان او انثى، مؤكدا عدم وجود تأثيرات جانبية لجهاز «سوتر».وكان مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف قد دشن في خدمة مطار الكويت الدولي يوم امس جهاز «سوتر» مختصا بالكشف عن ممنوعات التي يمكن ان يتم تهربيها من خلال البلع خاصة المواد المخدرة حيث تعرضت البلاد الى موجة شديدة من تهريب الهيروين المعوي.من جانب اخر أعلن السيف أن تطبيق البصمة على موظفي الجمارك سيطبق قبل نهاية العام الحالي، موضحا أنه تم تدشين حزمة تطويريه جديدة تضاف إلى المخططات التطويرية والتي من شأنها تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في إحكام الرقابة الجمركية.وأضاف السيف، خلال جولته الميدانية في قسم الوارد بإدارة الجمرك الجوي أمس وذلك لتغطية عمل التطبيقات الآلية والخاصة بجزئية التوزيع الآلي للبيانات الجمركية دون تدخل العنصر البشري، أن التطويرات الجمركية شملت جيلا جديدا من الوظائف التي تساهم في رفع ثقة المجتمع التجاري بشفافية وبرقابة جمركية تشكل نموذجا جديدا من خلال النظام الجمركي الآلي الذي سيساعد في تقليل نسبة تدخل العنصر البشرى في العمليات الجمركية من خلال تحسين صورة مخرجات وأداء المؤسسة الجمركية وذلك باتخاذ القرارات المناسبة والسريعة المبنية على الحقائق والمعلومات.وأكد السيف أن المعاملات الجمركية أصبحت تتدفق عبر التوزيع الآلي في النظام الجمركي الآلي وتحدد تلقائيا دون التدخل لأي عنصر بشري لمسارات المعاملات داخل قطاعات التوثيق بتتبع كامل للدورة المستندية، مشيرا إلى أنه مع كل معاملة يبدأ العداد الزمنيلكل معاملة لحين انتهائها ليستخدم في قياس مستوى الأداء والتقييم الموضعي لكل القطاعات الجمركية.من جهته، قال مدير المشروع الشيخ فيصل المبارك إن هذه الانجازات تأتي تتويجا لجهود الإدارة العامة للجمارك وللفرق المختصة بإدارة المشروع والتي أسهمت في تطوير وتحويل المخططات إلى حقائق على أرض الواقع، مما أسهم في إحداث نقلة نوعية بواقع العمل الجمركي صعودا به إلى مستويات أكثر تقدما والذي على أثرها يتحقق المزيد من التقدم في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز دورها بالإدارة العامة للجمارك وصولا لطموحات الإدارة العليا.وأضاف الصباح أن إدارة المشروع تؤكد على أن الاستراتيجيات والمخططات الخاصة بمشاريع تكنولوجيا المعلومات والتي تم اعدادها وتنفيذها أصبحت واقعا ملموسا، وذلك لاهتمامهم ببناء منظومه آلية متطورة لتكون هذه المنظومة العنصر الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والأمنية.

اطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «لاءاته»، التي ستكون قواعد العمل الامني للمرحلة المقبلة.. لا للمجاملات .. ولا للمحسوبيات ولا مكان للمتقاعسين.الخالد وخلال جولاته امس على اكثر من مرفق حيوي وتكريمه لمنتسبي وزارة الداخلية كان حازما، وكشف عن استراتيجية وزارته للتعامل مع الاختلالات الامنية عبر ثلاثة خطوط عريضة هي اليقظة والحزم والمرونة.«فأمن الكويت فوق كل شيء»، مؤكدا ان ارواح واعراض واملاك أهل الكويت والمقيمين على ارضها مسؤولية رجال الامن.واوضح الخالد «ان من يثبت جدارته فهو اهل للمرحلة المقبلة ومن يتقاعس فلا مكان له بيننا». واعلن الخالد ان وزارة الداخلية قطعت شوطا كبيرا لتنفيذ المنظومة الامنية المتكاملة على ارض الواقع.ولم ينس الخالد دور المخفر في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم، موضحا ان المخفر هو قاعدة انطلاق العمل الامني.وشدد الخالد خلال تفقده لمطار الكويت على اهمية التوفيق بين اليقظة والمرونة وحسن التعامل مع المسافرين في مختلف الظروف والحالات الطارئة.

أكد مدير ادارة الحج في وزارة الاوقاف، نائب رئيس بعثة الحج رومي الرومي، استمرار العمل على استخراج تأشيرات الحج لـ«البدون» اليوم وغدا السبت،قائلاً: من تصدر تأشيرته سيغادر الى الاراضي المقدسة فوراً.وابلغ الرومي القبس بان السفارة السعودية في البلاد فتحت ابوابها خلال العطلة لانهاء اجراءات الحجاج.واعلن الرومي عن تسجيل 1340 حاجاً في 8 حملات ضمن مشروع الحج منخفض التكاليف، المحدد سقفه بمبلغ 900 دينار.

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس، الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي وكيل الحرس الوطني، يرافقه عدد من كبار ضباط الحرس.واستمع سموه لشرح موجز عن مشروع منظومة الرصد الإشعاعي والكيماوي ومكونات المنظومة من حيث عدد وتوزيع محطات الرصد الإشعاعي والكيماوي، لتغطية كل مناطق دولة الكويت، لحمايتها بتقديم بيانات عن نسبة الإشعاع أو الغازات في موقع كل محطة.كما اطلع سموه على عرض لتصميم وتجهيز عدد من محطات الرصد الإشعاعي المتنقلة والمزودة بأجهزة متطورة للرصد والكشف والتحليل، إضافة إلى تقديم تقرير للانذار المبكر قبل وقوع الحدث.وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها رجال الحرس الوطني على كل الصعد والمستويات بحفظ الأمن في جميع المواقع، ومواكبة التكنولوجيا والتطورات العلمية المختلفة، تعزيزاً لدورهم المعهود في تنفيذ مهامهم الوطنية.

قوبل قانون الإعلام الإلكتروني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الأمة، برفض نيابي «لمخالفته الدستور والقانون وتكميمه الأفواه وتقييده للحريات»، إذ أكد غير نائب الوقوف ضد هذا القانون لأنه ليس من مصلحة المواطنين.وأكد النائب راكان النصف أن تنظيم الإعلام الإلكتروني شيء مطلوب، «ولكن لا يمكن أن نقبله على حساب حرية الآخرين، أو تمرير مواد غامضة تسمح للحكومة بالتدخل في حريات مستخدمي الإنترنت»، مبيناً أن هذا القانون الذي أقرته الحكومة يتعارض مع الدستور والقانون.وقال النصف، في تصريح أمس، إن التعديلات التي ستقدم على مسودة القانون خلال مناقشته في اللجنة التعليمية البرلمانية تضمن تنظيم العمل الإعلامي الصحافي الإلكتروني، بما يتيح مزيداً من الحرية لأصحاب المواقع، والمزيد من التسهيلات لتقديم أعمالهم باحترافية، مع تعديلات أخرى تضمن حرية الأفراد والشركات في إنشاء مواقعهم الإلكترونية بعيداً عن قانون الإعلام الإلكتروني.وأشار إلى أن «هذا المشروع لم يراعِ الفرق بين مواقع الصحف الإلكترونية الإخبارية والمواقع الإلكترونية العامة والشخصية»، كما أن الصيغة الحالية الواردة فيه وضعت جميع المواقع الشخصية والإخبارية والتجارية تحت القانون، مؤكداً أن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية والخاصة لا علاقة لها نهائياً بالإعلام الإلكتروني، ولا يوجد ما يبرر وضعها ضمن قانونه.من جهته، طالب النائب صالح عاشور الحكومة بسحب القانون «لمخالفته الصريحة للدستور وتكميمه للأفواه وتقييده للحريات، وعدم أخذه بالملاحظات التي أبدتها اللجنة التعليمية خلال الحلقات النقاشية التي أقامتها لنظر القانون».وقال عاشور لـ»الجريدة»: «سنقف ضد هذا القانون، وهو مرفوض جملةً وتفصيلاً»، ويجب تعديله بشكل كبير بما لا يجعله متعارضاً مع المكتسبات التي كفلها الدستور، مبيناً أن القانون «يجب أن يكون حضارياً لا يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحترم حرية الرأي ووجهات النظر».وأكد أنه «ليس من مصلحة المواطنين إقرار مثل هذه القوانين المقيدة للحريات، والتي تضع قيوداً حتى على الفضاء الحر، إلى درجة أن من يريد أن يفتح مدونة أو موقعاً إلكترونياً عليه أن يأخذ إذنا ويدفع رسوماً»، مشدداً على أن هذا القانون «استمرار لمسلسل تكميم الأفواه وتقييد الحريات».بدوره، أكد النائب خليل الصالح رفضه القانون الجديد، مشدداً على أنه «بحاجة إلى مزيد من التريث، حتى لا نضع سابقة بإقرار قوانين مخالفة للدستور».وقال الصالح لـ»الجريدة»: «لابد أن تقوم الحكومة بسحب مشروعها أو أن يرده المجلس إليها بالرفض، فلا نقبل أي قانون يقوض نظام الدولة»، داعياً النواب إلى عدم الموافقة عليه، نظراً لمخالفته للدستور في عدد من المواد.

تقدم النائبان أحمد القضيبي وراكان النصف باقتراح بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، أبقيا فيه تقسيم الدوائر على خمس، مع اعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات.وعزا القضيبي والنصف تقديمهما القانون إلى 'ما شاب التجربة البرلمانية، رقابة وتشريعاً، من انحدار في الأداء البرلماني أدى إلى تكرار الأزمات'، موضحَين أن الاقتراح 'أخذ بفكرة التمثيل النسبي، بمعنى أن من يُعلَن فائزاً بالمقعد النيابي يكون فائزاً بعدد من المقاعد يعكس النسبة المئوية التي حصلت عليها القائمة من بين أعداد ناخبي الدائرة، كما ترك القانون تحديد ترتيب أولوية نجاح المرشحين في كل لائحة للحاصلين على الأصوات داخل كل قائمة، حيث يكون الفائز هو الحاصل على أعلى الأصوات'.وبينما نصت المادة الأولى من القانون على تقسيم الكويت إلى خمس دوائر متقاربة في أعداد الناخبين، على ألا يتجاوز تفاوت العدد بين الدوائر 5 في المئة، فإن المادة الثالثة تشترط أن يكون الترشيح بنظام القوائم المغلقة فقط، على ألا يقل مرشحو القائمة عن اثنين ولا يتجاوزوا 10، مع صوت واحد لكل ناخب يمنحه لإحدى القوائم بغض النظر عن عدد مرشحيها.وتسمح تلك المادة للناخب بأن يختار اسماً واحداً يؤشر عليه في لائحة واحدة فقط، بدلاً من التصويت للقائمة ذاتها، على أن يحسب هذا التأشير كتصويت لكل القائمة، وإذا تعدد المرشحون في القائمة يفوز بالمقعد المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فيها، فإن تعددت التأشيرات في القائمة الواحدة اعتبر التصويت لها كلها، لا لمرشح واحد.واقترحت المادة أن يتم فرز الأصوات وفقاً لنظام التمثيل النسبي، ويخصص مقعد واحد لكل 10 في المئة، وهذا يعني أن القائمة التي تحصل على 10 في المئة تمثل بمقعد واحد، والتي تحصل على 40 في المئة بأربعة مقاعد مع جبر العدد القريب الى الـ10 في المئة للحصول على المقعد النيابي.وبينت أنه 'إذا تساوت الأصوات بين مرشحَين أو أكثر في الدائرة تجرى بينهم القرعة، بحضورهم أو ممثليهم، فإن رفض أحدهم الحضور أو تخلف بعد إبلاغه تجرى القرعة العلنية بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة'.وقد جاءت التعديلات الواردة في هذا الاقتراح بقانون مستوحاة من تجارب دستورية عديدة مستقرة، فضلاً عن مراعاتها لواقع الكويت وظروفها وما ظهر من انعكاسات بسبب نظام الدوائر.

بدأت محال ومتاجر في تنفيذ وقف التعامل بالدينار القديم الإصدار الخامس من فئات أوراق النقد مع اقتراب مهلة انتهاء سحبها والتي حددها بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس مطلع الشهر المقبل، وقصر التعامل على الاصدار الجديد السادس الذي طرح للتداول في 29 يونيو العام 2014.ورصدت النهار في جولة لمتابعة مسار الأيام الأخيرة من عمر الإصدار الخامس امتناع متجر كبير، يبيع جميع السلع الأساسية والكمالية وله العديد من الفروع ويرتاده عدد كبير من المواطنين والوافدين، عن التعامل بالدينار القديم ، وقد علق لافتات ورقية أمام أجهزة الكاشير تشير إلى ذلك.وعلى ما يبدو فإن الجمعيات التعاونية أكثر تساهلًا في التعامل بالدينار القديم ، فقد جربت النهار التعامل به في إحدى فروع جمعية الفروانية وقد قبله الكاشير لكنه نبه إلى ضرورة الإسراع باستبدال الدينار القديم، مؤكدًا أنه بالفعل بدأت محلات ومطاعم ومقاهي في وقف التعامل به تجنبًا لاضطرارها لتحمل عبء الذهاب إلى البنوك لاستبدال الإصدار الخامس بالسادس.وكان محافظ بنك الكويت المركزي قد أكد في منتصف شهر إبريل الماضي أن المتبقي في التداول من الإصدار القديم نسبته في حدود سبعة في المئة فقط من أصل المبلغ المتداول قبل طرح الإصدار السادس المقدر بنحو 1400 مليون دينار، ومن المؤكد أنه بعد خمسة شهور من هذا التصريح فإن نسبة المتبقي في السوق قد أصبحت ضئيلة في السابق في ظل انتهاء موسم الإجازة الصيفية وعودة العائلات إلى الانفاق في الأسواق المحلية.

صادقت الحكومة الاسرائيلية على قرار يجيز لقوات الجيش اطلاق النار من بنادق قنص تستهدف الشبان الذين يتصدون لاقتحامات المسجد الاقصى في مدينة القدس.وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة امس ان الحكومة الاسرائيلية صادقت على قرار يسمح للجيش باطلاق النار من بنادق قنص من نوع روغر على ملقي الزجاجات الحارقة في مدينة القدس.جاء هذا القرار الجديد والمعمول به في الضفة الغربية بعد سلسلة اقتحامات متتالية للمسجد الاقصى نفذها مستوطنون تساندهم الشرطة الاسرائيلية وتصدى لها فلسطينيون.واقتحم 150 مستوطنا على الأقل صباح امس باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكان ضمن المشاركين في الاقتحام نشطاء من حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وكانوا مقسمين على أربع مجموعات.من جهتها اتهمت الرئاسة الفلسطينية امس إسرائيل بأنها تحاول السير بشكل تدريجي ومتلاحق لخلق وقائع جديدة وخطيرة في مدينة القدس ومقدساتها. وندد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا بـ أخر الاستفزازات الإسرائيلية بالإعلان الليكودي بدخول المسجد الأقصى المبارك إلى جانب قرارات إطلاق النار المتسرعة ومن دون أي سبب على المتهمين برشق الحجارة في القدس.في غضون ذلك أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر خلاله عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والاعتداء السافر على المصلين في باحاته، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.ودعا الملك سلمان إلى بذل الجهود والمساعي الأممية الجادة والسريعة وتدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العاجلة كافة لوقف هذه الانتهاكات على المسجد الأقصى...وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، وإعطاء الشعب الفلسطيني كافة قوقهالمشروعة.وأضاف أن هذا الاعتداء ينتهك بشكل صارخ حرمة الأديان، ويسهم في تغذيةالتطرف والعنف في العالم أجمع.وكان العاهل السعودي قد بحث تلك التطورات خلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية شملت أيضا كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.واستنكرت السعودية امس انتهاكات القوات الاسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول قوله إن هذا الاعتداء سيؤدي لعواقب وخيمة ويسهم في تغذية التطرف والعنف.

فيما تردد طويلاً عن إزالة البيوت الشعبية في منطقتي تيماء الجهراء والصليبية وتعويض قاطنيها ببيوت منخفضة التكاليف دون خطوة فعلية أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجدية في هذا الصدد، معلنة نقل قاطني المساكن الشعبية في تيماء والصليبية إلى المشروع منخفض التكاليف عام 2021.وتوقعت المؤسسة ظهور الجدوى الاقتصادية للمشروع ومن ثم البدء في تأهيل الشركات الأجنبية في نهاية العام الحالي، موضحة أنه تم انجاز 65 في المئة من دراسة الجدوى لمزايدة المساكن منخفضة التكاليف بمساحة 815 هكتاراً.إلى ذلك أشارت المؤسسة إلى انجاز 20?4 في المئة من توزيعات السنة المالية الحالية ضمن مشروع جنوب المطلاع، إذ من المقرر توزيع 12177 وحدة حتى مارس المقبل، مشيرة إلى اعتماد 6 ضواحٍ من بين 12 ضاحية ضمن المشروع.وبينت المؤسسة أنها انتهت من حوالي 90 في المئة من تنفيذ مشاريع مدينة صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات، لافتة إلى توقيع عقد مشروع غرب عبدالله المبارك بعد شهرين من الآن ثم البدء في تنفيذ البنية التحتية للمشروع.وذكرت المؤسسة أنه تم تشكيل 4 لجان أسند إليها مهمة فحص البيوت التي يتم تسليمها للمواطنين داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن قرار اللجان جاء بعد حوادث تم الكشف عنها أخيراً لتقاعس وإهمال بعض المقاولين، مشيرة إلى اتخاذ أشد العقوبات بشأنهموأضافت المؤسسة متوقعة إشراك المطور العقاري في مشروع جنوب المطلاع، لافتة إلى مساحة التطوير حالياً 400 متر مربع للقسيمة وربما تتطور مستقبلاً في حال وجود فسحة في المساحات. وقالت المؤسسة ان أسعار المطور العقاري ستكون تحت إشرافها المباشر، ووفقاً للوائح والقوانين، مؤكدة أنه في حال نجحت فكرة المطور العقاري في مشروع جنوب المطلاع فسيتم تطبيقها في بقية المشاريع.

نفى السفير الإيطالي لدى الكويت فابريزيو نيكوليتي أن تكون الكويت قد اشترت مجموعة من طائرات (يوروفايتر)، مبيناً أن الكويت وإيطاليا وقعتا مذكرة تفاهم بين وزارتي دفاع البلدين وليس على شراء الطائرات.وقال نيكوليتي إنه «بموجب اتفاق التعاون العسكري الموقع بين إيطاليا والكويت، تم بالفعل تدريب مجموعتين من الطيارين الكويتيين في مدرسة تدريب القوات الجوية الإيطالية والتي تستخدم هذا النوع من الطائرات المقاتلة»، معتبراً ان ما يثار حول الطائرة «مجرد بروباغندا إعلامية».وأشار إلى أن «الزيارات المتعددة بين مسؤولي البلدين رفعت من مستوى التعاون بينهما وزادت من قوة هذه العلاقات والشراكة الاستراتيجية بينهما».

تعتزم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعويض أصحاب الابقار التي اعدمت بواقع 800 دينار لكل بقرة في مزرعتين بالصليبية بسبب إصابتها بمرض العقد الجلدي.وأعلنت نائبة المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية في الهيئة هنادي بستكي لـ «الراي» انتهاء الهيئة من حصر مرض العقد الجلدي وخلو مزارع الأبقار منه، مبينة ان الهيئة أعدمت الأبقار المصابة وطهرت المزارع وقامت بكل الإجراءات الوقائية التي تحد من ظهور المرض مستقبلاً، لافتة إلى أن «الهيئة أصدرت قراراً في شأن تعويض أصحاب الأبقار والعجول وثيران التلقيح التي منعت بسبب المرض وفقاً للحالات التي تم إعدامها بمعرفة الفريق المشكل لذلك من إدارة الصحة الحيوانية».وأكدت بستكي قيام الفريق الفني بالمتابعة المستمرة لمسح المزارع بصفة دائمة ودورية والقيام بعمليات الرش والتطهير لتلك المزارع بهدف الحفاظ على سلامتها، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الصدد.من جانب آخر، قالت بستكي «ان الهيئة قامت بالاعلان عن ضرورة مراجعة اصحاب حظائر الماشية ( الجواخير) بتسديد كل المستحقات المالية عليهم عن القيمة الايجارية لجواخيرهم خلال مدة اقصاها منتصف اكتوبر المقبل ومن يتخلف عن موعد السداد سيتحمل الاجراءات القانونية كافة ومنها وقف صرف الدعم للاعلاف وقطع التيار الكهربائي وقد تصل إلى إلغاء العقد المبرم وسحب الجاخور».

أكد مدير مستشفى العدان الدكتور بدر العتيبي لـ «الراي» عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى حتى يوم أمس وفقاً للتحاليل المخبرية وتأكيد اطباء العناية المركزة.وشدد العتيبي على ان المستشفى اتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حيال أي إصابة بالتهاب رئوي تصل للعناية المركزة حيث يتم بشكل دوري أخذ عينات دم من الحالة لفحصها.وأشار إلى ان هناك استعدادات من المستشفى للتعامل مع حالات العدوى التي يمكن ان تحدث لأن الكويت ليست بمنأى عن الإصابة بالفيروس مثل حال كل دول العالم.ولفت إلى ان هناك تحاليل تتم بشكل دوري حيال أي حالة التهاب رئوي مؤكداً ان في حال وجود إصابة أثبتت التحاليل ايجابيتها يتم الكشف عليها.وذكر ان هناك خطة بالاجراءات الوقائية والاحترازية يتم اتباعها للتعامل مع أي اصابات قد يتم اكتشافها.

الآن - صحف محلية