أبرز عناوين صحف السبت:- البحث عن الأسلحة في المياه الإقليمية.. تغيير جوازات مادة 17 لتسهيل سفر الحجاج «البدون»..«السكنية» تشكل لجنة ثلاثية لـ «شبكة الاختلاسات».. أولويات «الصحة» على طاولة مجلسي «الوزراء» و«الأمة» قريباً.. ولي العهد السعودي: جاهزون لصد أي تصرف يعكر صفو الحج

أعلن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي عن الاستعداد لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالبحث عن الأسلحة في المنازل التي يشتبه بوجود سلاح بها.وقال اللواء الزعبي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: استطيع ان اجزم بأن هذا العام لن يمر دون ان يتم تنفيذ حملات على بعض المناطق السكنية المشتبه بوجود اسلحة بها بعد استصدار إذن من النيابة العامة، مؤكدا ان هذه الحملات ستستخدم فيها تقنيات متقدمة وسيتم الاستعانة بالشرطة المساندة «النسائية»، مؤكدا ان حرمات المنازل سيكون لها أولوية قصوى ولن يتم انتهاك حرماتها وانما ستتم كل الاجراءات والسبل لتطبيق القانون دون تعسف.وحول حملة جمع السلاح والتي انتهت امس، قال اللواء فراج الزعبي انها الأولى من نوعها وتمت بعد صدور إذن نيابي وشملت الحملة مناطق برية بكاملها بما فيها طرقات وسيارات، مشيرا الى ان الحملة استمرت أسبوعا وشملت 3 مناطق.واكد اللواء الزعبي ان مباحث جمع السلاح تنسق مع خفر السواحل لتنفيذ حملات للبحث عن الأسلحة في المياه الاقليمية، مشيرا الى توافر معلومات عن اشخاص يتاجرون بالأسلحة في المياه الاقليمية وتجهيزها بطرق فنية بحيث لا تتأثر الأسلحة بالمياه المالحة او بالمياه بشكل عام.واضاف: اؤكد اننا سنلاحق أصحاب هذه الأسلحة من خلال بصمة الـ«DNA» التي ستحدد هوية أصحابها ولن تؤثر عليها المياه المالحة.على صعيد ذات صلة قامت الادارة العامة لمباحث السلاح بقيادة اللواء فراج الزعبي ومساعده العميد عبدالرحمن الصهيل خلال الأسبوع المنصرم ممثلة بإدارة البحث والتحري وفي حملة هي الاولى من نوعها والتي تشمل مناطق بأكملها وعقب استصدار اذن من النيابة العامه بتفتيش طريق العبدلي والمناطق البرية المجاورة وكذلك طريق السالمي والمناطق البرية المجاورة له من الجانبين وكذلك طريق الأرتال حتى نهايته مع طريق الوفرة وما يجاوره من مناطق برية للجانبين وذلك للتفتيش عن الأسلحة غير المرخصة وفقا لقانون 2015/6 حيث قامت الادارة بتسيير الدويات وعمل نقاط تفتيش متنقلة وأسفرت عن ضبط عدد 9 مواطنين وبحوزة كل منهم شوزن من دون ترخيص وتم حجزهم بنظارة الادارة وسجلت لهم قضايا حيازة سلاح من دون ترخيص وتمت إحالتهم للنيابة العامة.كما استمرت الادارة بجمع المعلومات والتحري عن الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بأنهم يحوزون اسلحة من دون ترخيص حيث تم ضبط مواطنين احدهما بالرقة والآخر بالروضة وبحوزتهما رشاشات ومسدس وشوازن من دون ترخيص وتم تسجيل قضية لكل منهما على حدة واحيلا للنيابة حيث كان الاول بحوزته 3 رشاشات ومسدس والثاني مسدس وشوزن.وسيستمر مسح الطرق الخارجية والمناطق البرية المجاورة لها للبحث عن الأسلحة غير المرخصة.

طلبت وزارة الصحة من جميع قطاعاتها واداراتها المركزية والمناطق الصحية والمستشفيات حصر الأولويات العاجلة ومشاريع القوانين قيد الإعداد أو الواردة كمتطلبات تشريعية في برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة أو المحالة الى مجلس الأمة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء قريبا.وذكرت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان رفع هذه المتطلبات الى مجلس الوزراء يهدف الى إنجازها بالتنسيق مع مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الرابع المقبل من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي.وأفادت المصادر ذاتها بأن هذا الإجراء جاء بناء على طلب مجلس الوزراء بعد مخاطبته لوزارة الصحة بسرعة انجاز تلك الأولويات خلال المرحلة المقبلة دون اي تعطيل، مشيرة في الوقت ذاته الى ان وزارة الصحة ستنتهي من حصر تلك الأولويات خلال الأسبوع المقبل لرفعها الى مجلس الوزراء قريبا.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أن أجهزة الأمن بمختلف قطاعاتها على جاهزية تامة لمواجهة أي تصرف قد يعكر صفو الحج أو يعرض حياة ضيوف الرحمن للخطر، مضيفا، عقب رعايته الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج أول من أمس، أن المملكة تمنع منعا باتا استغلال هذا الموسم العظيم لأغراض سياسية أو دعائية لأي جهة كانت وستضبط أجهزة الأمن من يقوم بذلك لتطبيق أحكام الله عليه كائنا من كان.وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعمل على إنجاح موسم حج هذا العام كسابقاته من مواسم الحج في الأعوام الماضية من خلال تقديم أفضل التسهيلات وجميع الخدمات التي تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ومن ذلك مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والتي ستزيد الطاقة الاستيعابية للحجاج ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الأعوام الماضية وكذلك زيادة المساحات المتاحة للحجاج في المشاعر المقدسة، إضافة إلى اكتمال معظم الطرق الدائرية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى جانب تنفيذ المرحلة الأخيرة من النقل الترددي في المشاعر وتنفيذ عدد من المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة التي ستسهم - بإذن الله - في تسهيل تنقلات وحركة الحجاج بين المشاعر بكل يسر وسهولة.

علمت القبس أن نيابة الأموال العامة بدأت تستدعي الموظفين المتسببين في خسارة بعض قضايا البلدية، محمّ.لين خزينة الدولة والمال العام أعباء مالية إضافية، للتحقيق معهم.وكان وزير البلدية، عيسى الكندري، قد وجّه المسؤولين في الإدارة القانونية ومدير البلدية العام إلى ضرورة إحالة كل من تسبب في خسارة القضايا إلى النيابة لوقف الهدر في المال العام، ولوضع حد لما كان يجري سابقا من عدم اهتمام ومتابعة للقضايا المرفوعة على الجهاز التنفيذي، سواء من المحامين أو المستشاريين في الإدارة القانونية أو الموظفين في الإدارات المختلفة.وكشف مصدر مطلع أن النيابة العامة بعثت بخطاب إلى البلدية باستدعاء مراقب وموظف للمثول أمامها في إحدى القضايا التي خسرتها البلدية وكلفت الخزينة العامة ما يزيد على 1.5 مليون دينار.

جدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تأكيد التزام المملكة المتحدة بأمن الكويت، مشيرا الى ان وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين شددا على ان الاتفاق النووي الاخير، الذي وقع مع ايران، لا يمكن ان يؤثر بأي حال من الاحوال في الالتزامات البريطانية مع دول المنطقة.واكد الغانم، عقب مباحثات اجراها مع وزيري الخارجية والدفاع، التزام المملكة بالمعاهدات الموقعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.واوضح ان وزير الخارجية البريطاني اكد ان «تطبيق نظام الفيزا» الجديد على الكويتيين سيبدأ مطلع العام المقبل، وسيطبق بعد تعديله، تجنباً للسلبيات التي وجدت بعد تطبيقه على الدول الاخرى في المنطقة.

في لفتة إنسانية بارزة، فتحت إدارة الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، أبوابها أمس، وهو يوم عطلة رسمية، لتغيير جوازات الحجاج «البدون» مادة 17، التي تحمل خاتم «للحج فقط»، بعدما رفضت السلطات السعودية دخولهم بهذه الجوازات، في مسلك يسهل الإجراءات أمام سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» الأسبوع الماضي بشأن شبكة اختلاس «بدل الإيجار» بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أصدر المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان قبل أيام قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار حمد الأمير، لمتابعة القضية بعد إيقاف الصرف عن 266 مواطناً يُشتبَه في ارتباطهم بالشبكة.وعلمت «الجريدة» من مصادر إسكانية رفيعة، أن الوقيان ربط استئناف صرف بدل الإيجار للمواطنين الذين أوقف عنهم بما تنتهي إليه اللجنة من ثبوت أو نفي أي علاقة لهم بالشبكة، ليتقرر في ضوء ذلك صرف البدل بأثر رجعي منذ مارس الماضي بواقع 1200 دينار لكل منهم عن 8 أشهر، أو استمرار إيقاف الصرف وإحالة مَن تثبت مخالفته إلى النيابة العامة.وتعكف اللجنة الثلاثية المشكلة من إدارتي بدل الإيجار ونظم المعلومات والإدارة القانونية حالياً، على فرز ومراجعة ملفات المواطنين الـ266 للبت في شأنها قريباً.وكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أقر بوجود اختلاس في بدل الإيجار بالمؤسسة يقدر بـ338 ألف دينار، لافتاً إلى أن لجنة التحقيق في هذا الموضوع تمكنت من استرجاع 150 ألفاً، وحصل أعضاؤها على مكافأة قدرها 38 ألفاً و750 ديناراً.

للمرة الأولى في تاريخ كردستان العراق، يعيش نحو مليوني عربي سني في المدن الجبلية التي كانت منتجعات ومصايف وتحولت اليوم إلى مخيمات عملاقة للنازحين القادمين، خصوصاً من الموصل وتكريت والرمادي، التي أصبحت بيد «داعش»، أو باتت ساحات حرب. وعكس مجيء هذا العدد الكبير من العرب السُّنة إلى كردستان الخطورة المتزايدة للانقسام الطائفي الذي لم يوفر مناخاً كافياً لتشجيع أهل المناطق الساخنة على الذهاب جنوباً نحو مناطق الشيعة، ما أنتج حقيقة مؤلمة بالنسبة إليهم، هي عجز العراق كدولة عن احتوائهم، ومبادرة إقليم كردي «متهم بأنه انفصالي ومستقل» لاستيعابهم وتحمل كلفة أمنية واقتصادية باهظة.وبعد مرور 14 شهراً على انهيار الجيش العراقي، وعجز بغداد عن استرجاع مدن مهمة، لم يعد النازحون السُّنة قادرين على امتلاك آمال معقولة أو مبررة، بالعودة إلى منازلهم، خاصة بعد أن لاحظوا النتائج الغامضة لعمليات تحرير تكريت حين نجح الجيش مدعوماً بالحشد الشعبي الشيعي، في طرد «داعش» من معظم المدن حول مركز محافظة صلاح الدين، لكن نحو 600 ألف نازح تكريتي لا يزالون يعيشون في كردستان ظروفاً صعبة جداً، دون أن يُسمَح لهم بالعودة إلى منازلهم.ومجمل هذه السياسات جعلت النازحين السُّنة ينفصلون بمشاعرهم عن الحكومة المركزية، التي تصبح «شيعية» أكثر فأكثر، حتى أن رئيس البرلمان سليم الجبوري نفسه، علّق على حزمة الإصلاحات التي أطلقتها حكومة حيدر العبادي مؤخراً، بأنها لا تتضمن أي فقرة تخص المدن السنية أو «أمة النازحين» العالقين في مخيمات أو مدن جبلية بكردستان! ولذلك لم تعد «أمة النازحين» تناقش كثيراً مستقبل حكومة العبادي، أو خطط الجيش لاسترداد الموصل والأنبار، وبدلاً من ذلك صارت أوساط الشباب تتناقل شائعات ومبالغات وأخباراً لا أساس لها من الصحة أحياناً، حول خطط الولايات المتحدة الرامية إلى إعادة تأهيل السُّنة.وتدور «أساطير» حول ضباط سابقين في الجيش، لديهم صلة بواشنطن، مرة بوصفهم سيلعبون دوراً في تأسيس إقليم سني على غرار إقليم كردستان، يمثل قوة سياسية وعسكرية مستقلة نسبياً عن بغداد لحفظ مصالح العرب السُّنة، ومرة تفترض هذه الشائعات الرائجة، أن الضباط السُّنة سيتلقون دعماً «للاستيلاء على السلطة» بعد أن تسقط حكومة حيدر العبادي نتيجة عجز مالي متوقع وتصعيد في الاحتجاجات وفوضى تصنعها ميليشيات موالية لإيران.لكن الخبراء في الشؤون السنية يقولون، إن قيمة سوق الشائعات هذا، في كونه يعكس الخيبة المؤسفة بالحكومة المركزية، وخيبة السُّنة في امتلاك «ثوار» حسني السمعة بعد كارثة «داعش»، ما جعل أمانيهم تنحصر في ظهور خطة إنقاذ أميركية، تعيدهم إلى منازلهم. ويمثل ذلك نموذجاً صارخاً للتقلبات السياسية العنيفة في العراق، التي جعلت السُّنة الذين كانوا عنواناً للتمرد على الوجود العسكري الأميركي في العراق، باحثين عن «منقذ أميركي»، فكما قامت واشنطن بـ»إنقاذ الشيعة» من حكم صدام حسين عام 2003، فإنها ستعود و»تنقذ السُّنة» بعد عقد ونصف من الزمان، بينما تنشغل إيران وروسيا طبعاً بإنقاذ نظام بشار الأسد المجاور.وكل عمليات الإنقاذ هذه تحمل رسالة سيئة لفكرة العراق كدولة، وتنعش دور مختلف الفصائل المسلحة، وتضع الطبقة السياسية في أخطر التحديات.

كشف النائب الأول لمدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي سيرغي سميرنوف أمس، وجود نحو 2400 روسي يقاتلون في صفوف تنظيم 'داعش'، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف من مواطني آسيا الوسطى في المجمل.ووفق وكالة الإعلام الروسية، فإن سميرنوف اتهم الولايات المتحدة بتفادي 'التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب'، معتبراً 'أن التأكيد على أن دعم موسكو يؤثر سلباً على الوضع في سورية وتدفق اللاجئين على نحو خاص ليس صحيحاً، ولكن السبب هو توسع الدولة الإسلامية في المنطقة'.من جانبه، أعلن الكرملين استعداد روسيا لإرسال قوات إلى سورية في حال طلبت دمشق ذلك. وقال متحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي أمس، 'إذا ما كان هناك طلب (من سورية) فسيكون من الطبيعي مناقشته والنظر فيه في إطار الحوار الثنائي، في الوقت الحالي من الصعب التحدث نظرياً'.وأبلغ مصدر عسكري سوري 'رويترز' أمس الأول، أن الجيش السوري، الذي خسر أراضي لمصلحة مقاتلي المعارضة أخيراً، بدأ في استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية والبرية حصل عليها من روسيا.طلب المعلموجاء تأكيد بيسكوف، رداً على تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم للتلفزيون السوري الرسمي أمس الأول، أعلن فيها أن بلاده ستطلب قوات روسية لتقاتل إلى جانب قواتها عند الضرورة، نافياً أي وجود لقوات روسية حالياً.وقال المعلم: 'رغم أن الجيش قادر حتى الآن على القتال بمفرده، فإن هناك حاجة إلى أسلحة متقدمة للتعامل مع المسلحين، مبيناً أن 'التعاون بين الاتحاد الروسي وبين قواتنا المسلحة استراتيجي عميق'.وأبدى المعلم، في تصريحاته، القبول لأي مساعدة من كل الدول تقريباً، قائلاً: 'لا يوجد فيتو على أي دولة، طبعا ما عدا إسرائيل العدو الحقيقي، وعلى أي دولة راغبة بصدق أن تحارب الإرهاب أن تأتي إلى الحكومة وتقول أنا جاهزة للمساعدة، ماذا تريدون؟ كيف ننسق؟ ماذا نفعل؟'

أعلن مقرر لجنة الشؤون المالية البرلمانية محمد الجبري أن اجتماعاً ستعقده اللجنة غداً مع وفد من خبراء صندوق النقد الدولي، الذي يقوم الآن بزيارة الكويت، في إطار التشاورات الدورية مع الجهات المحلية المعنية في الشأن الاقتصادي، وفقاً للبند الرابع من اتفاقية عضوية الكويت في الصندوق، موضحاً أن الاجتماع سيتم فيه تبادل وجهات النظر في شأن الأوضاع والسياسات الاقتصادية.وقال الجبري لـ «الراي» إن بعثة صندوق النقد الدولي أعدت بياناً حول الوضع الاقتصادي الذي تناول ثلاثة محاور رئيسية، هي التطورات الاقتصادية الراهنة وتوقعات البعثة في شأن أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات، بالإضافة إلى تحديات السياسات والأولويات.وذكر الجبري أن بعثة الصندوق ترى ضرورة تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية للتنويع الاقتصادي وضرورة تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع القطاع الخاص في إقامة برامج تحسين المهارات وتعزيز جودة التعليم والتدريب المهني للمواطنين.

علمت «الراي» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب من الإدارة القانونية في وزارة الداخلية إعداد تصور يهدف إلى «تقديم القيادي بوزارة الداخلية كشف الذمة المالية حال تسلمه منصبه القيادي» بالتعاون مع هيئات الشفافية والرقابة المالية بالبلاد، في خطوة تهدف إلى تكريس الشفافية ومبدأ الرقابة المالية والحفاظ على سمعة القيادات من الإشاعات.وقالت مصادر أمنية، إن هذا التصور وحال الانتهاء من بلورته كمشروع سوف يطبَّق على القيادات الحالية والمعينة حديثاً، ويأتي أسوة بالخطوات التي قام بها عدد من الجهات مثل مجلس الأمة ووزارات عدة.من جهة أخرى قالت مصادر لـ «الراي» إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يدرس ترشيحات من القياديين لعدد من المناصب القيادية هي وكيل مساعد لشؤون المنافذ ووكيل مساعد للشؤون القانونية وهو شاغر منذ زمن، وكذلك ترشيحات لمنصبين سوف يشغران مستقبلاً هما الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام والوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود.وزادت المصادر، أنه من المتوقع أن تتم الترشيحات نهاية العام الحالي وأن يتخللها تدوير في مناصب الوكلاء المساعدين الحاليين.

كشف النائب السابق عضو كتلة الغالبية المقاطعة الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن قرار مقاطعة الغالبية المشاركة في الانتخابات البرلمانية تم بناءً على معطيات محددة، ومتى ما تغيرت هذه المعطيات سيتغير القرار بالنسبة لها،مؤكدا ان المعطيات لم تتغير حتى الآن.وقال الطبطبائي «نحن كغالبية نؤكد أن مشكلتنا ليست شكلية تنحصر في شكل النظام الانتخابي، وإنما تتصل بصلب مسألة تفرد الحكومة بالقرار،وفي ضوء ذلك تم اتخاذ قرار بالمقاطعة وفق هذه المعطيات والتي اعتقد أنها لم تتغير حتى الآن، ومتى تغيرت المعطيات سيتغير موقفنا من المقاطعة».وأوضح الطبطبائي «نحن لا ينحصر خلافنا مع الحكومة حول شكل القانون الانتخابي وإنما حول صلاحيات المجلس، وبالتالي حتى الآن لم يتغير شيء».وبسؤاله عما طرحه عضو الغالبية النائب السابق محمد هايف عن ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال الطبطبائي «إن رأي الأخ محمد هايف هو رأيه نفسه عند مناقشات الغالبية لقرار المقاطعة، ولم يتغير وسبق وان طالب بالمشاركة، لكن بالنسبة للانتخابات المقبلة نحن في الغالبية لم نناقش هذا الأمر أو نتخذ قراراً لأن الأمر سابق لأوانه، وايضاً لأن المعطيات لم تتغير ومتى ما تغيرت هذه المعطيات أو أتت فترة الانتخابات يمكن مناقشة هذا الأمر».أضاف «متى ما اعترفت الحكومة بخطئها وأعربت عن احترامها للدستور وإيمانها به فإن هذا الموقف يستحق النظر، وفي النهاية فإن قرار استمرار المقاطعة أو المشاركة بالانتخابات المقبلة هو قرار يعود للغالبية، وأنا لن ابتعد عن قرار الاخوة فيها، وسألتزم به سواء بالمشاركة أو المقاطعة حتى وإن كنت أرى أن أسباب المقاطعة لاتزال قائمة».

كشفت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة ان “تدويرا محدودا سيجرى الاسبوع المقبل او بعد اجازة عيد الاضحى على أبعد تقدير وسيشمل بعض المراقبين ورؤساء الاقسام في ادارات العمل”.وأكدت المصادر عدم تثبيت اي مدير في إدارات العمل, موضحة ان هؤلاء المديرين ما زالوا تحت التجربة لمتابعة آلية واسلوب تعاملهم مع المراجعين وعدد المعاملات المنجزة ومن ثم تقييم التجربة وتثبيت المستحقين بعد نحو ستة اشهر.في سياق متصل, تفقد نائب المدير العام للاستخدام والاستقدام في الهيئة احمد الموسى ادارة عمل الفروانية لمتابعة اجراءات العمل حيث عاين بعض الاهمال من قبل الموظفين واعطى التوجيهات اللازمة لإنجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت ودون تأخير.واوضحت المصادر ان الموسى زار مدير ادارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري ووحدة تقدير الاحتياج في محافظة الفروانية, ولمس وجود اهمال وتأخير في إنجاز معاملات المراجعين وغياب بعض الموظفين.وتوقعت المصادر ان تشهد الفترة المقبلة العديد من الجولات التفقدية لمسؤولين في الهيئة لرصد الالتزام بالدوام وانجاز المعاملات ومعالجة اسباب تأخيرها واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه غير الملتزمين.

اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اسماء الطلبة الضباط المقبولين في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تمهيدا للاعلان عن اسمائهم وإلحاقهم بدورة الدفعة 45 بعد عيد الاضحى.وذكرت مصادر مسؤولة لـ “السياسة” ان كشف المقبولين الذي يضم أكثر من 300 مقبول أرسل الى مكتب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لتحويله الى أكاديمية سعد العبدالله التي ستتولى بدورها الاتصال بالمقبولين وتحديد مواعيد اجراء الفحوصات النهائية والالتحاق بالدورة.ولفتت المصادر الى ان “الكشف النهائي استبعد اصحاب الواسطات ومن لا يتمتعون بالكفاءة العلمية والنفسية واللياقة الصحية وحملة واصحاب الشهادات الثانوية من بعض الدول الخليجيةخصوصا العائدة لمدارس لا تعمل بدوام منتظم”, مشيرة في الوقت ذاته الى “اجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني في شأن أسماء المقبولين في الكليات العسكرية في الجهات الثلاث لتفادي تكرار أسماء المقبولين في غير جهة وبالتالي ضياع فرص على طلاب آخرين”.

وسط تواتر تقارير متخصصة أكدت أن مزارع منطقة العبدلي “تطفو على بحيرة نفط”, حذر أعضاء في المجلس البلدي الحكومة من مغبة التسرع واتخاذ قرار منفرد بازالة تلك الحيازات الزراعية التي يتجاوز عددها 1500 حيازة زراعية قائمة باستثمارات ومزروعات ومنشآت مرخصة من الدولة, مشددين على أهمية الاتفاق مع اصحابها على الطريقة المناسبة لتعويضهم والشروع في انشاء “المنطقة الزراعية الجديدة” وتوفير احتياجاتها البنيوية والخدمية حتى لا تتكرر مأساة “سكراب النعايم”.وقال عضو المجلس أحمد البغيلي إن “التهديد الذي يتعرض له أصحاب بعض المزارع في العبدلي من قبل الحكومة بازالة مزارعهم المقامة على نفط غزير, كما تشير التقارير, من دون التجهيز لتعويضهم, يثبت عشوائية الخطط الحكومية وفقدانها البوصلة”, مشيرا في هذا الخصوص الى ان “الحكومة نفسها هي التي أعلنت مرارا وتكرارا اهمية وضع الخطط اللازمة لتوفير الأمن الغذائي للبلاد”.وأضاف البغيلي في تصريح الى “السياسة” أن “تخصيص الدولة تلك الحيازات لمواطنين ثم التوجه لنزعها منهم دون تعويضهم بشكل عادل يعرض الحكومة للمساءلة القانونية سبب الأضرار الجسيمة التي سيتكبدها المزارعون جراء ذلك”.في السياق ذاته, أكد عضو المجلس عبدالله الكندري أهمية “تغليب المصلحة العليا للبلاد في التنقيب عن مكامن النفط”, منوها في الوقت ذاته بأهمية “استعجال انشاء المنطقة الزراعية الجديدة وفق مقاييس مدروسة تمنع تكرار مأساة تعويضات سكراب النعايم”.ودعا الكندري في تصريح الى “السياسة” الى تشكيل لجنة مشتركة من “البلدي” وشركة النفط ذات العلاقة, لحصر الأضرار التي قد تنجم عن ازالة المزارع المعنية لتعويض اصحابها بشكل مجزٍ.

الآن - صحف محلية