أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير: كل الدعم للمشاريع الواعدة.. القرض الاستهلاكي إلى 70 ألف دينار.. تعرفة الكهرباء زيادة تصاعدية لكل ألف كيلوواط.. أندية الكويت تقطع الطريق على محاولات طلال لخلط الأوراق.. مجلس الوزراء يُعدِّل «ضوابط القياديين» اليوم.. العبيدي: تخصيص مستشفى جابر للمواطنين مازال قيد الدراسة

نفى بنك الائتمان صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن منح قرض بقيمة 6 آلاف دينار للمواطن الكويتي في حالة الزواج للمرة الثانية.وأوضح البنك ان هذه الاشاعة قديمة وسبق ان أثيرت قبل سنوات على خلفية تقدم احد اعضاء مجلس الامة بمقترح بهذا الخصوص وقام البنك بنفي صحتها في حينه.

أكدت مصادر تربوية أن وزير التربية و التعليم العالي بدر العيسى ينوي دمج وزارة التعليم العالي مع التربية، وذلك لوضع حد للأزمات بعد ان اصبح وجود وزارة التعليم العالي كعدمه لأن المكاتب الثقافية هي المسؤولة عن الطلبة في الخارج، وكذلك التضارب بين قطاعات ابتعاث الطلبة اصبح جليا حيث إن الجامعة والتطبيقي ومعهد الأبحاث والتعليم العالي ليس بينها أي ترابط بخصوص البعثات رغم ان الوزير العيسى يترأس هذه القطاعات.

أكدت مصادر لـ«الشاهد» ان خلافاً حاداً نشب بين إدارة السوق وهيئة أسواق المال بسبب تداخل الصلاحيات، موضحة أن الخلاف بسبب رفض الهيئة مطالب إدارة السوق عدم نقل موظفي السوق للعمل لديها، فضلاً عن رفض الهيئة التجديد لبعض العقود الخاصة بعمل السوق، والتي انتهت في اكتوبر الحالي، معتبرة ان الأمر سيكون من مهام شركة البورصة التي ستستلم جميع المهام قريباً من إدارة السوق الحالية.وأضافت ان الهيئة رفضت تعيين أي موظفين غير كويتيين والالتزام بتسكين الموظفين الكويتيين فقط لديها، رافضة كل قرارات ومطالبات ادارة السوق في هذا الشأن، وهو ما دفع عددا من موظفي السوق لإعداد مذكرة للجهات المعنية للمطالبة بحقوقهم.وأوضحت المصادر ان الخلاف الذي مازال ناراً تحت الرماد، قد يخرج للعلن قريباً، ويعرقل كل محاولات هيكلة واصلاح وخصخصة البورصة، وقد ينتج عنه العديد من المفاجآت على كل المستويات، في الوقت الذي دخلت مسودة اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال في اطار التنفيذ الفعلي. وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال رفضت بعض قرارات إدارة السوق وارسلت كتباً عديدة تطالب بضرورة معالجة التداولات الوهمية من حسابات مختلفة.

قالت مصادر برلمانية رفيعة: ان ترشيد وتقنين استخدام الكهرباء يحتاج الى تشريع قد يكون منفصلا، ولكن اذا وافقت الحكومة فيمكن ان يتم من خلال تعديل القانون الحالي الخاص بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك حلا آخر وهو ان تدرج الحكومة مشروع قانون تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء وفق نظام الشرائح ضمن مشروعات قوانين الخطة الخمسية.وفي الوقت الذي كشفت فيه المصادر عن عدم انتهاء الحكومة من دراسة تصورات التعرفة التصاعدية على الكهرباء، طرحت تصورا يتضمن ـ وهو ما تتفق عليه الحكومة ـ ان تكون الشريحة الاولى للكويتيين والوافدين بالتعرفة الحالية وهي 2 فلس مع اختلاف حجم كيلوواط الاستهلاك بينهما بشرط ان تغطي احتياجات الطبقة المتوسطة والمطروح 6 آلاف كيلوواط لبيوت المواطنين مقابل الفين كيلوواط للشقق السكنية على ان تطبق تعرفة تصاعدية لمن يزيد استهلاكه الشهري لكل ألف من الكيلوواط الزائدة.ولتكن التعرفة للألف الأولى من الشريحة الثانية 5 فلوس والألف الثانية 7 فلوس والألف الثالثة 10 فلوس.وأكدت المصادر ان ربط زيادة التعرفة بالتدرج في الاستهلاك لكل ألف كيلوواط ـ وليس بمدى مفتوح نسبيا ـ يحقق هدفا جوهريا وهو تقنين الاستهلاك وتخفيف الضغط الحالي على الشبكات وبذلك يعالج الهدر بشكل جذري والاهم انه يجد قبولا واستجابة وسلوكا ايجابيا لتحقيق الترشيد في حالة عدم الرغبة في تحمل تكلفة اضافية.وردا على سؤال حول من يتحمل التكلفة في حال وجود زيادة في الاستهلاك بالشقق السكنية في ظل عدم وجود عدادات بها وهل هو المستأجر ـ الذي يئن من زيادة الايجار ـ أم مُلاك العمارات الاستثمارية؟ اجابت المصادر: ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهة المختصة وهي وزارة الكهرباء والماء المسؤولة عن تركيب العدادات.وجددت المصادر التأكيد على ان تنمية الايرادات غير النفطيةلا تحتاج إلى اصدار المزيد من القوانين والتشريعات الجديدة.وأضافت: آن الأوان للحكومة ان تتخذ اجراءات عملية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية «لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة».ودعت المصادر الحكومة إلى تفعيل القوانين الحالية والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر قانونا الخصخصة والـ «B.O.T».

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء ينظر في جلسته اليوم التي يرأس جزءا منها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في إجراء تعديلات جديدة على مرسوم ضوابط تعيين القياديين رقم 111 لسنة 2015، والذي نص على تعديل المرسوم الصادر في العام 1979 في شأن الخدمة المدنية. وعن أهم هذه التعديلات، قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن الحكومة تعمل على إجراء تعديلات لتقريب وجهات النظر بين جوهر المرسوم الصادر منها والمطالب النيابية، وتحديدا ما طرح من قبل بعض اعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية حول عدم اقتصار الترشيح للمنصب القيادي الشاغر على اسم واحد فقط، ولذلك تأتي التعديلات الجديدة لتحدد عدد الذين يتم ترشحيهم للمنصب القيادي الشاغر وهل هو 3 وهو المرفوع من مجلس الخدمة المدنية ـ والذي يلاقي قبولا من الحكومة ـ ام 5 تنفيذا لمطالب اللجنة البرلمانية؟ واضافت المصادر: من التعديلات ايضا: من يرشح القياديين هل هو الوزير المختص ام لجنة محايدة مكونة من اعضاء من مجلس الخدمة المدنية وغيرهم كما حدث عند اختيار مدير جامعة الكويت؟ وحول الشروط الحالية التي نص عليها المرسوم رقم 111 لسنة 2015 قالت المصادر: إن الشروط كافية وواضحة وتضمن ترشيح أصحاب الكفاءة، والاهم انها تحافظ على حقوق العاملين في الجهة التي توجد بها الدرجة الشاغرة «حيث نص المرسوم على ان تكون اولوية الترشيح لهم». وعما إذا كانت رغبة الحكومة في إجراء هذه التعديلات السبب في عدم صدور مشاريع مراسيم بتعيين قياديين جدد ـ طوال العطلة البرلمانية ـ خصوصا ان مجلس الخدمة المدنية اعتمد مجموعة كبيرة من القياديين، أجابت المصادر: سبق أن تعهدت الحكومة بعدم اعتماد قياديين جدد الا بعد الانتهاء من اعتماد الضوابط وقد يكون ذلك احد الأسباب ولكن تستطيع الحكومة اذا أرادت إصدار مشاريع مراسيم بتعيين قياديين جدد اعتمادا على المرسوم رقم 111 لسنة 2015 او الانتظار لحين اعتماد ونشر التعديلات الجديدة عليه.

قال وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى تعليقا على تلويح النائب د.عبدالرحمن الجيران باستجوابه وإعطائه مهلة 3 أسابيع للإصلاح «نحن مستمرون في الإصلاح ولن ننتظر مدة 3 أسابيع لننجز ونحن على استعداد للجلوس مع الجيران ومع أي من النواب لإيضاح برامجنا التي ستطرح واهتماماتنا في العملية التعليمية لافتا إلى أن من حق النائب التساؤل حول أي من المواضيع «ونحن مستعدون لإيضاح كل الأمور التي تخص العملية التعليمية».كلام العيسى جاء في تصريح للصحافيين على هامش رعايته افتتاح الاجتماع التشاوري الاقليمي الأول لدول الخليج العربية واليمن حول مبادرة المدارس الخضراء كمدخل إلى التعليم من أجل التنمية المستدامة الذي نظمه مكتب اليونيسكو ممثلا باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم وبالتعاون مع مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي بحضور رئيسة مبرة السعد الشيخة فادية السعد ومدير مكتب اليونيسكو في الدوحة أنا باوليني وعدد من المهتمين بالشأنين التربوي والبيئي.وحول مكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد باستبدال وحدات التكييف في المدارس التي تحتاج إلى ذلك، أوضح أن هذه المبادرة ستدخل إلى حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، حيث إن العمل جار حاليا لترجمتها على ارض الواقع.وعن الاجتماع، اكد انه امتداد لكثير من المؤتمرات والبرامج التنموية المعروضة من قبل وزارة التربية لبرنامج الدولة فيما يتعلق بالبيئة الخضراء في مدارس التعليم العام، لافتا إلى أن الاجتماع هو ايضا امتداد للمؤتمر الذي عقد في اليابان مطلع الشهر الجاري حول «تحسين البيئة المناخية في كثير من الدول» ومن ضمنها الكويت التي تحتاج إلى تخضير البيئة لتحسين الأجواء، مشددا على ضرورة غرس هذا المفهوم في عقول طلبة المدارس من خلال التنمية المستدامة، وتكون هذه بداية الانطلاقة لكل مؤسسات الدولة والمجتمع بشكل عام.وحول إسهام هذه الاجتماعات في تخفيف التأثير السلبي على البيئات في مختلف الدول قال ان زيادة المزروعات والتخضير في البيئات المختلفة يحسن من طبيعة الأجواء فيقلل الغبار.

أعربت اسرائيل امس عن غضبها حيال مشروع قرار فرنسي في مجلس الامن يلحظ «وجودا دوليا» في الحرم القدسي، واتهمت باريس بـ«مكافأة الارهاب».وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنه يرفض تواجد اي رقابة دولية من اي نوع كان على الاماكن المقدسة في القدس المحتلة،وقال «إسرائيل ليست هي المشكلة في الأماكن المقدسة، إنها هي الحل».وقالت الإذاعة الإسرائيلية ان الدولة العبرية تعمل مع الولايات المتحدة وجهات أخرى لاجهاض مشروع القرار الفرنسي. ميدانياً، واصلت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحامها لباحات المسجد الأقصى، فيما تصدى الشبان الفلسطينيون لمجموعة من اليهود المتشددين اقتحموا مبكرا مدينة نابلس، وحاولوا تأدية صلاة توراتية في ما يطلقون عليه اسم «قبر يوسف»، وتدخل جيش الاحتلال لاخراج المستوطنين وسط رشق شبان فلسطينيين للقوات بالحجارة والعبوات الفارغة والحارقة.ومساء أمس، قتل إسرائيلي على الأقل وأصيب 7 آخرون في هجوم مسلح نفذه فلسطيني في محطة حافلات في بئر السبع جنوب إسرائيل. وقالت شرطة الاحتلال انها قتلت المهاجم.

تسببت العاصفة الغبارية التي تعرضت لها البلاد مساء امس الأول بخروج ثلاث وحدات بمحطتي الشعيبة والزور من الخدمة بالتزامن مع الأوضاع المناخية السيئة.وأوضحت مصادر لـ القبس أن خروج الوحدات الثلاث لم يكن له تأثير يذكر على الشبكة نظرا لوجود فائض كبير فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الأوضاع المستقرة للشبكة دفعت المهندسين في محطة الزور لتفضيل العمل على إصلاح الخلل نهار أمس، بدلا من العمل ليلا، ومن ثم إعادة الوحدتين للخدمة مرة أخرى متى ما انتهى العمل بهما.وقالت إن الأوضاع المناخية السيئة أدت إلى خروج بعض خطوط النقل وعدد من المحولات من الخدمة من دون تأثير في المستهلكين.

اكد سمو أمير البلاد خلال استقباله وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي والرئيس التنفيذي لشركة هواوي للاتصالات جيو بينغ وأعضاء الشركة، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد،دعمه لكل المشاريع التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يساهم في الارتقاء بالمجال الاقتصادي والاستثماري للدولة لتحقيق مستوى الطموح التنموي المطلوب نحو مزيد من التقدم والازدهار.من جهة اخرى, قامت البلدية وبناء على رغبة سمو امير البلاد، باستقطاع 117 الف متر مربع من مزرعة سموه الكائنة في منطقة القصر قطعة 2، والمجاورة لمستشفى الجهراء، وذلك لإقامة فرع لبنك الدم بمساحة 6 آلاف متر مربع، وبعض المنشآت المكملة لمشروع مستشفى الجهراء.وطلبت البلدية تعديل العقد مع وزارة المالية بالمساحة المتبقية من المزرعة، بعد استقطاع 184 الف متر مربع.

أفشلت أندية الكويت رغبة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد في خلط الأوراق وتعطيل الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة التي من شأنها رفع تعليق النشاط الكروي.ووقعت أغلبية الأندية، التي حضرت الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الكويتي مساء أمس، كتاباً قدمه نادي السالمية يفيد بعدم تعارض قوانين الكويت مع الميثاق الأولمبي إلى جانب لوائح ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم، مجهضة محاولة رئيس الاتحاد رفع كتاب من أعضاء الجمعية العمومية إلى سمو الأمير للمطالبة بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل القوانين بحجة تعارضها مع اللوائح الدولية وتسببها في إيقاف النشاط.وأكد رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف أن جميع الأندية وافقت على الكتاب الذي قدمه ناديه، والذي سيتم إرساله إلى «الفيفا» عبر الاتحاد الكويتي، حيث تؤكد فيه عدم وجود أي تعارض بين القوانين المحلية والأنظمة الدولية، مع نفي وجود أي تدخل حكومي في عمل الهيئات الرياضية.وأشار اليوسف إلى أن سبعة أندية وقعت هذا الكتاب مباشرة، وهي: الفحيحيل، والكويت، والصليبيخات، والنصر، والعربي، وكاظمة، إلى جانب السالمية، بينما طلب ممثلو بقية الأندية مهلة 48 ساعة للتوقيع بعد مراجعة مجالس إدارتهم.ومن جهته، شن نائب رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور هجوماً على الشيخ طلال الفهد، حيث أكد أنه «يملك الحل، لكنه لا يريده»، مطالباً الحكومة بحل جميع الأندية والاتحادات ووقف النشاط الخارجي.وأضاف عاشور، في تصريح: «عارضنا فكرة توكيل محامٍ لرفع قضية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (الكاس) لأننا رأينا فيها تسويفاً يعطل القضية ولا يخدمها».من جانبه، وصف الشيخ طلال الفهد، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع، دور الاتحاد الكويتي بشأن كتاب عدم التعارض الموقّع من الأندية بأنه «وسيط ليس إلا!»، مضيفاً أن «الاتحاد سيساير الأندية في رغبتها، كما سيسير في طريق آخر بتوكيل محامٍ لرفع قضية أمام «كاس»، إذا حصل على نصيحة من المحامين بذلك، وإلا فسيصرف النظر عن هذا التوجه».وأشار الفهد إلى أن طرفاً، لم يسمه، ضغط على الأندية لتنفيذ أجندة، على غير رغبتها، في إشارة منه إلى أطراف حكومية، مضيفاً: «أعلم أن هناك ضغوطاً على الأندية الكويتية من طرف ثالث نعرفه ونعلمه، وسنمشي حسب رأيهم، حتى لا يتعرض أحد لعقوبة!... ونرفض تدخل أطراف أخرى... حسبي الله ونعم الوكيل».ولفت إلى أن الأندية ستقوم بموافاة الاتحاد بأنظمتها الأساسية للاطلاع عليها ومعرفة مدى تعارضها مع المواثيق الدولية، مضيفاً أن الاتحاد سيطلب أيضاً مقابلة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لمعرفة مدى الدعم الحكومي خلال فترة الإيقاف المقبلة.نيابياً، اتهم رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ أحمد الفهد، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بالوقوف وراء إصدار «الفيفا» القرار «الجائر» بوقف النشاط الكروي الكويتي.وقال المعيوف لـ«الجريدة» إن الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاوز اللجنة الأولمبية الدولية، وأصدر القرار بناء على توقيع الشيخ أحمد الفهد العضو بلجنتها التنفيذية، مستغرباً أن يصدر رئيس «الفيفا» بالوكالة عيسى حياتو «هذا القرار في وقت ليس من حقه ذلك، إذ وضع لتصريف العاجل من الأمور بسبب تهم الفساد التي طالت رئيس الفيفا ونائبه».وحذر رئيسَ مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من السعي إلى حل اتحاد كرة القدم، موضحاً أن «هذه أمنية كبرى يبحث عنها طلال الفهد كي يشتكي مجدداً دولياً، ويثبت أن الحكومة تتدخل في الرياضة».

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة وجديتها في تحسين بيئتَي التجارة والصناعة، والعمل على إعداد التشريعات وإصدار القوانين والقرارات اللازمة لتطوير القدرات الصناعية للقطاع الخاص، ليتبوأ مكانته المنشودة محلياً وإقليمياً.وقال المبارك، على هامش افتتاح معرض اتحاد الصناعات الكويتية أمس، إن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي بهدف «نشر الوعي بدور القطاع الخاص والتعريف بالمنتجات الوطنية والاهتمام بها وتعزيز الثقة بجودتها».من جانبه، رأى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن المناطق الصناعية الجديدة تحتاج إلى وقت لتجهيزها، لأنها مازالت بعيدة عن الخدمات، موضحاً أن «التجارة» تتواصل مع الوزارات المختصة كالكهرباء والماء والأشغال لإمدادها بالمرافق والطرق.وصرح العلي بأنه «حين يتم الانتهاء من البنية التحتية لتلك المناطق فسيتم إعلان ذلك»، مشيداً بفكرة المدينة الصناعية الكبرى في منطقة السالمي.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة، رئيس محكمة التمييز بالإنابة، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أن المجلس لم يبحث في اجتماعاته أي تشكيل أو تعيينات جديدة لأي مناصب فيه.وقال المطاوعة لـ«الجريدة» إنه فوجئ بنشر تشكيل جديد للمجلس على شبكات التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه لم يُعرَض على المجلس أي موضوع بهذا الصدد.

فتحت مراكز الاقتراع المصرية ابوابها امس في بداية المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية التي تشمل 14 محافظة وتعد اخر استحقاقات خارطة الطريق السياسية للمرحلة الانتقالية الراهنة.وتضم هذه المرحلة التي تنتهي اليوم محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ويبلغ عدد الناخبين في المرحلة الأولى أكثر من 27 مليون ناخب يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة و5460 لجنة اقتراع فرعية في حين يبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي 2573 مرشحا من بينهم 112 سيدة.وتبلغ نسبة المرشحين المستقلين حوالي 65% مقابل35% لمرشحين منتمين الى أحزاب سياسية فيما تخوض الانتخابات اربع قوائم حزبية هي نداء مصر وكتلة الصحوة الوطنية المستقلة وفي حب مصر و ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على أن يختار الناخب قائمة واحدة فقط.ويعد حزب الوفد الليبرالي العريق وحزب المصريين الأحرار الذي اسسه رجل الاعمال نجيب ساويرس من أبرز الاحزاب السياسية المتنافسة الى جانب عدد من الاحزاب الصغيرة التي فضل بعضها الدخول في قوائم انتخابية. وتجري العملية الانتخابية تحت اشراف 16 ألف قاض وأعضاء من هيئات قضائية مختلفة فيما وافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني والدولية والمحلية للانتخابات.كما تواصلت امس عملية اقتراع المصريين في الخارج لليوم الثاني والاخير من خلال السفارات والقنصليات المصرية في 139 دولة.وكانت وزارة الداخلية والقوات المسلحة اعلنت استكمال كافة اجراءات تأمين سير الانتخابات بما في ذلك عملية فرز الاصوات من خلال مشاركة عشرات الالاف من رجال الجيش والشرطة وتشكيلات أمنية ومجموعات قتالية وقوات تدخل سريع.ونظمت قوات الجيش والشرطة صفوف الناخبين من المواطنين باللجان الانتخابية، حيث تواجد عدد من كبار السن أمام جميع اللجان. وشهدت اللجان تأمينات من قوات الأمن والقوات المسلحة داخل وخارج اللجنة، بالإضافة إلى أفراد من الشرطة النسائية. وقامت قوات تأمين المقار واللجان الانتخابية بإزالة اللافتات والملصقات الدعائية التي وزعها بعض المرشحين في محيط اللجان الانتخابية فجرا. ووزعت وزارة الداخلية 5 آلاف و700 مقعد متحرك على اللجان والمقار الانتخابية لمساعدة كبار السن في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية دون مشقة.ويشارك في متابعة الانتخابات بمرحلتيها عدد من السفارات الاجنبية في مصر ومنظمات اقليمية ودولية منها جامعة الدول العربية والبرلمان العربي والاتحاد الافريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا كوميسا علاوة على متابعة وسائل لاعلام المحلية والعالمية.وستجري انتخابات المرحلة الثانية التي تضم 28 مليون ناخب للمصريين فى الخارج يومي 21 و22 نوفمبر المقبل وداخل البلاد يومي 22 و23 من الشهر ذاته.وتمثل الانتخابات البرلمانية التي وصفت بأنها خطوة على طريق المستقبل الاستحقاق الثالث والاخير في اطار خارطة الطريق بعد سن دستور 2014 الذي اقر غرفة واحدة للتشريع هي مجلس النواب وكذلك اجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي مجدداً أن تخصيص مستشفى جابر الأحمد للمواطنين فقط مازال قيد الدراسة، موضحاً أن لا اقرار إلاّ للأنسب للمصلحة العامة. وفيما يخص ملف الأخطاء الطبية أوضح الوزير العبيدي أنها واردة كما هي الحال في دول متطورة، مشيراً الى أن الأخطاء الطبية التي تحدث في الكويت بعيدة عن نسبة نظيراتها في أميركا وبريطانيا. وأضاف العبيدي على هامش افتتاحه عدداً من المرافق الصحية في مستشفى الأمراض الصدرية منها جناح شيخان الفارسي وقسم المختبرات الجديد وجناح التصوير البوزيتروني أن الافتتاحات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرات النظام الصحي.وعودة الى الأخطاء الطبية أكد الوزير العبيدي أن الخطأ الطبي الذي يتسبب في وفاة مريض انما يفصل فيه القضاء، مشيرا الى وجود اكثر من لجنة متخصصة في هذا الشأن، متداركاً واللجان محايدة ويتم تشكيلها من خارج المنطقة الصحية.واستطرد الوزير العبيدي أن اللجان تقوم بدورها الكامل للوقوف على أي حالة خطأ طبي بل وتتابع ذلك قبل وقوعه ودون أن يتقدم شخص ما ببلاغ أو شكوى عن بعض الحالات.

فيما قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن لا التاريخ ولا الأجيال المتعاقبة سيغفرون للمتقاعسين أعذارهم وللغافلين أوهامهم، جدد أمس دعوته إلى ضرورة السعي إلى طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي، كرد عملي واضح على استمرار غطرسته ووحشيته واعتداءاته المتواصلة على الشعب الفلسطيني الأعزل.جاء ذلك في كلمة للغانم أمام جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 133 الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية.وقال الغانم إن اقل ما يمكن عمله إزاء الغطرسة الإسرائيلية وإزاء هذا الدم المحرم في كل الأديان والذي يسفك في أرضنا العربية الفلسطينية المحتلة على يد هؤلاء المجرمين هو طردهم من الاتحاد البرلماني الدولي منبوذين بجرائمهم التي تدينهم على كل المستويات الاخلاقية والسياسية والقانونية.وأضاف «إن كل الجرائم الإسرائيلية المحرمة إنسانيا وقانونيا تشكل النقيض الصارخ لجوهر تعاليم الكتب المقدسة والنقيض لميثاق الامم المتحدة ولقيم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود وصحافيون بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية».

كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح عن إصداره تعميماً رسمياً على أفرع محافظات البلدية «لإزالة جميع التعديات الواقعة على المساجد»، رافضاً السماح بـ «وجود أي تعد على بيوت الله بشكل قطعي».وقال الصبيح لـ «الراي» إن البلدية «تحرص دائماً وتبذل جهداً لدعم المساجد وترفض تماماً أي تعد على حرمة بيوت الله أو امتهانها»، نافياً «توجه البلدية لتقليص مساحات المساجد أو عدم ترخيص أسوارها كما يشاع، لاسيما أنها ملتزمة بقرارات المجلس البلدي بالسنتيمتر».وأضاف أن الأسوار «يتم ترخيصها وفقاً لاشتراطات المجلس البلدي»، آملاً من وزارة الأوقاف «رفع تقرير إلى بلدية الكويت يوضح عدد المساجد التي يشوبها تعد لإزالته بشكل فوري»، لافتاً إلى أن «موضوع إزالة المساجد غير المرخصة يقع على عاتق لجنة إزالة التعديات التابعة لمجلس الوزراء ولا علاقة لبلدية الكويت بها مطلقاً».ومن جانب آخر، أعلن الصبيح «إلغاء بعض المواقع التي كانت مخصصة للتخييم العام الماضي والاستعاضة عنها بمواقع بديلة مراعاة للمطالب الواردة من بعض الجهات الحكومية، التي استندت إلى مراعاة المصلحة العامة، كأن تكون المسافة الأمنية بين مواقع المخيمات والمواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لا تقل عن 2 كيلو متر، بالإضافة إلى ضرورة ابتعاد المخيمات عن مسارات خطوط المياه المعالجة وأنابيب النفط بمسافة لاتقل عن 500 متر».وأوضح الصبيح أن «الرسوم والمساحات وإجراءات تراخيص المخيمات ورسوم التأمين ستكون هي ذاتها كما كانت مقررة في العام الماضي».

يدرس اتحاد مصارف الكويت مقترحاً من أحد البنوك لرفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية إلى 70 ألف دينار بدلاً من 15 ألفاً، وللقروض المقسّطة (المخصصة للأغراض الإسكانية) إلى 100 ألف دينار بدلاً من 70 ألفاً، لمواكبة ارتفاع الأسعار وتزايد الحاجات الاستهلاكيّة والإسكانية ويبدو أن المقترح يلقى قبولاً من معظم البنوك، قبيل اجتماع مديريها العامين المقرر الأسبوع الجاري، إلا أن الأمر لم يُعرض على البنك المركزي إلا في إطار التواصل الشفهي، ولم يتضح موقفه منه.ووفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي السارية حالياً، فانه لا يسمح بتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي 15 ضعف الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر له وبحد اقصى 15 ألف دينار. ولا تتجاوز القروض المقسطة (التي تستخدم لأغراض السكن الخاص بما في ذلك الشراء والبناء والترميم)، حد الـ 70 ألف دينار.ويشير مؤيدو الاقتراح إلى أن الحد الأقصى للقروض المقسطة لم يواكب الارتفاع الطبيعي للأسعار. فقبل 20 عاماً كان الـ 70 ألف دينار تكفي لبناء منزل بكامله، أما اليوم فلم تعد تكفي لبناء دور. ويعتبر هؤلاء أن من شأن رفع الحد الأقصى للقروض المقسطة أن يساهم في حل المشكلة الإسكانية وينشّط حركة البناء.ويشير هؤلاء إلى أن الرواتب شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، ففي حين كان راتب الألف دينار يعد في عرف البنوك راتباً كبيراً، بات هناك موظفون كثر يتقاضون رواتب تتراوح بين 4 آلاف و7 آلاف دينار، وبالتالي فإن 15 ضعف الراتب لأصحاب الدخل المرتفع بات يصل بسهولة إلى 70 ألف دينار. أما حد الـ 15 ألف دينار المطبّق حالياً، فبالكاد يكفي لشراء سيارة أوروبية صغيرة أو متوسطة.ويتوقع المصرفيّون طفرة كبيرة في قطاع قروض الأفراد إذا ما تم تبنّي المقترح المقدّم من أحد البنوك الإسلاميّة، إلّا أن المخاوف تبقى كبيرة من بروز ضغوط تضخميّة في مختلف القطاعات الإسكانية والعقار السكني. ويبلغ حجم القروض الشخصيّة حالياً 1.19 مليار دينار، فيما تصل القروض المقسطة إلى 8.7 مليار دينار.وتبلغ نسبتهما معاً 31.4 في المئة من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك.

الآن - صحف محلية