أبرز عناوين صحف السبت:- 69 إلى 88% زيادة أسعار البنزين بعد رفع جزئي للدعم.. «الصحة» تدرس تنظيم عمليات الإجهاض.. «الأولمبية» الدولية : إما التعديل أو التجميد.. الجوازات الكويتية الجديدة مارس المقبل.. بدء ترخيص المخيمات الربيعية.. «فيينا» لم يحل «عقدة الأسد»

أكدت السفارة الإندونيسية لدى الكويت حرصها على خدمة وحماية جميع الاندونيسيين في البلاد، لافتة الى انها ستتخذ جميع الاجراءات الضرورية لحصولهم على حقوقهم المشروعة والعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية في الكويت.وذكرت السفارة في بيان صحافي انه مضى اكثر من خمس سنوات على ايقاف الحكومة الإندونيسية ارسال العاملات المنزليات الى عدد من دول الخليج العربي بما في ذلك الكويت ومنذ ذلك الحين فان عدد الجالية الإندونيسية الذين يعيشون في الكويت قد انخفض بشكل ملحوظ لافتة الى انه وفقا لوزارة الداخلية الكويتية فان عدد المواطنين الاندونيسيين في فبراير 2015 هو 8887 شخصا حيث ان منهم 5499 عاملات في المنازل والذين يتمتع معظمهم بعلاقات جيدة مع ارباب العمل ويتم التعامل معهم شكل جيد جدا للغاية.واضاف البيان: لكن وللاسف بعض منهم ليسوا محظوظين بما يكفي لهذا الامتياز فهناك بعض ارباب العمالة الإندونيسية يتعاملون معهم بطريقة غير انسانية حيث لا يدفعون رواتب عمالهم والبعض يتعامل معهم بشكل سيئ وحتى تعذيبهم ومن احدى الضحايا عاملة اسمها شومي بنت كاسان التي عملت لمدة (10) عشر سنوات على راتبه قدره 50 دينارا لا غير ولم يسمح لها على الاطلاق بالحصول على راتبها ولا شهر ولم يسمح لها ايضا باي عطلة شرعية طوال العشر سنوات لرؤية عائلتها في اندونيسيا وانها تحملت الايذاء الجسدي والتعذيب بشكل سيئ للغاية حيث قد شق عينها اليسرى لافتا الى ان السفارة ومحاميها يحاولون ايجاد حل ودي مع صاحب العمل واهله ولكن لا يبدو منهم حسن النية.وتابع: وهناك حالة مأساوية اخرى حدثت في 12 اكتوبر الجاري حيث وافت المنية احدى العاملات الاندونيسيات في مستشفى الاميري بسبب مرضها وقيل انها جاءت الى السفارة ليلة 20 الجاري وكانت في حالة مقلقة جدا وباهتة وتسعل الدماء موضحا ان موظفي السفارة افادوا بان اصحاب عملها قد القوا بها خارج المنزل لانها كانت مريضة وقد حملتها سيارة الاسعاف في الساعة التاسعة الى المستشفى حيث وافتها المنية بعد خمس ساعات واشار الى ان السفارة لم تستطع الحصول على اي معلومة بشأن كفيلها لانها لم تجلب اي وثيقة اثبات معها لا جواز سفرها ولا البطاقة المدنية والان تعمل السفارة جاهدة مع الجهات المختصة للوصول لصاحب العمل لتقديمه للعدالة.وختم البيان بأن السفارة دائما تقوم بواجبها لخدمة وحماية جميع الاندونيسيين في الكويت وستتخذ جميع الاجراءات الضرورية للتأكيد على حصول شومي وجميع الاندونيسيين على حقوقهم المشروعة مؤكدا على العمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية في الكويت.

استباقا لمأدبة العشاء التي سيقيمها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مساء غد الاحد لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعشية انطلاق دور الانعقاد المقبل, دارت عجلة التنسيق الحكومي – النيابي لترتيب الملفات والاولويات وتقريب وجهات النظر حول سلسلة من القضايا الخلافية بهدف تحسين آفاق العمل المشترك وتحقيق الانجازات المنتظرة من السلطتين.في هذا السياق, اوضحت مصادر حكومية لـ “السياسة” ان مأدبة العشاء التي سيقيمها الغانم ستكون فرصة لتبادل الاراء وعرض اولويات الجانبين سواء بطروحات مباشرة وعامة او لقاءات جانبية, مبينة ان “من بين المواضيع التي سيتم طرحها للاتفاق على تمريرها الاتفاقية الأمنية الخليجية التي ترغب الحكومة في اقرارها تمهيدا لعرضها في اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي المقبل بالعاصمة السعودية الرياض, اضافة الى قانون الاعلام الالكتروني الذي يسعى الى تقنين الفضاء الالكتروني والحفاظ على الحريات العامة, وتعديل القوانين الرياضية وفق تصور ستقدمه الحكومة على وجه السرعة”.وأكدت المصادر ان “الاجتماعات المرتقبة في الايام القليلة المقبلة ستناقش التنسيق حول الاستجوابات خصوصا تلك التي لا يصل المستجوب والمستجوب الى حل لمحاورها قبل طرحها على الجلسات العامة”, لافتة الى وجود رهانات للتوافق على انتخابات اللجان خصوصا الدائمة والرئيسية منها كالمالية والتشريعية والداخلية والدفاع والتعليمية فضلا عن تزكية أمين السر”.وفيما سيطلب عدد من النواب من سمو رئيس الوزراء رفض استقالة وزير الكهرباء والماء احمد الجسار خصوصا بعد وقف محكمة الاستئناف حكم الدرجة الاولى وعقوبات الحبس والغرامة موقتا لحين الفصل في القضية ولوجود وثائق ومحاضر تؤكد رفض وتحفظ الوزير على مشروع “طوارئ كهرباء 2007″ في مختلف اللجان ومراحل التفاوض, اشارت المصادر الى ان بعض النواب سيطلبون في المقابل مناقشة وضع النائب عبدالحميد دشتي بعد الاتهامات التي وجهها للكويت في مؤتمر “حقوق الانسان” بجنيف ولاساءته للمؤسسة التشريعية وعدد من الدول الخليجية الشقيقة.وعن قضية التجنيس وتلويح عدد من النواب بتقديم استجوابات حول هذا الملف, لفتت المصادر الى وجود تنسيق لتقريب وجهات النطر بين الحكومة التي اعلنت على لسان غير مسؤول ومصدر فيها صعوبة فتح باب التجنيس لدفعات كبيرة من المقيمين بصورة غير قانونية وزوجات الكويتيين والاكتفاء بمنح شرف الجنسية الكويتية في اضيق الحدود وفق المصلحة العليا للوطن, وبين وجهات نظر بعض النواب الذين يطالبون بطرح الملف وتجنيس المستحقين من حملة احصاء 1965 والعسكريين وغيرها من الفئات المستحقة وفق نظام الشرائح”.الى ذلك, افادت المصادر الى ان التنسيق سيتكثف ايضا حول عدد من القضايا والمشاريع التنموية والقوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية ومن بينها البديل الستراتيجي للرواتب وسلم الوظائف العامة للدولة”.

في مؤشر على تزايد أعداد المطلوبين في قضايا عدة أبرزها القروض والتقاعس عن سداد المديونية, كشف تقرير صادر عن إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل أن “أوامر الضبط والإحضار والحبس بلغت 52 ألفا و462 طلبا”, فيما بلغت طلبات منع السفر 36 الفا و412 إضافة إلى 38 الفا و216 طلب ضبط وحجز مركبة و25 الف طلب حجز تنفيذي”.وذكر التقرير الذي حصلت “السياسة “على نسخه منه ان “أوامر منع السفر ارتفعت بشكل غير مسبوق في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام ,2014 حيث بلغت أوامر منع السفر في الفترة نفسها من العام الماضي 24 ألفا و857 أمرا, لتسجل 27 ألفا و706 اوامر في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 3 آلاف أمر”.وأشار التقرير إلى أن اكثر الادارات إنجازا لاوامر منع السفر هي ادارة تنفيذ الفروانية بواقع 7 آلاف و193 امرا, تلتها محافظة حولي بواقع 5 آلاف و575 امرا, ثم الاحمدي بنحو 5 الاف و,530 فالجهراء بواقع 4 آلاف و59 امرا, ثم قصر العدل بعدد ثلاثة آلاف و679 امرا, وصولا الى إدارة تنفيذ مبارك الكبير التي حلت في المرتبة الأخيرة بإنجاز 1.6 ألف أمر.وأرجعت مصادر مطلعة في إدارة التنفيذ ارتفاع مؤشر أوامر الضبط والاحضار ومنع السفر خلال الفترة الماضية الى “تقاعس المدينين عن تسديد مستحقاتهم رغم صدور احكام قضائية”, لافتة إلى أن البعض “ينتظر حلولا غير واقعية لمشكلاتهم المالية”.وكشفت ان هناك خللاً كبيراً في قوانين الخدمة المدنية والمرافعات التي تحظر الحجز على راتب المدين او املاكه لإجباره على سداد ما عليه من مستحقات, مبينة أن “بعض الذين صدرت أوامر ضبط واحضار بحقهم ملتزمون بسداد مبالغ قليلة لا تتناسب وحجم الدين المستحق عليهم”.في موازاة ذلك, حذرت أوساط قانونية واقتصادية من خطورة تنامي اعداد طلبات اصدار أوامر تنفيذية بحق مواطنين ومقيمين لالزامهم بتسديد المستحقات المتوجبة عليهم, مشيرة إلى أن “زيادة أعداد المتعثرين سببه تأزم الحالة الاقتصادية وغياب ثقافة تنظيم الأمور المالية مقابل تنامي ثقافة الاستهلاك”.وأكدوا ان “بعض البنوك تجاوزت النسبة المسموح بها لرهن الراتب اي ثلث قيمته ما يعد مخالفة واضحة على البنك المركزي المخول بالزام البنوك عدم تخطيها, إضافة إلى ارتفاع معدل الفائدة الذي يحتسب على كامل القرض لكامل مدته خصوصا ان بعض البنوك لا تصرح بمعدلها الحقيقي لكن في الواقع تكون مضاعفة عن الرقم المعلن

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الأنباء» أن وزارة الداخلية وقعت قبل أسبوعين مع شركة متخصصة لإعداد جوازات سفر كويتية جديدة بتقنية عالية جدا يصعب معها أي عمليات تلاعب أو تزوير، وأشار المصدر إلى أن المناقصة تم توقيعها قبل أسبوعين على أن تسلم الشركة إلى وزارة الداخلية باكورة الإنتاج بعد 4 أشهر بحيث تكون الجوازات جاهزة للتوزيع والاستبدال مع حلول شهر مارس المقبل.وحول ما ذكر مؤخرا عن رفع رسوم الزيارات والإقامات بالنسبة للوافدين وأيضا الغرامات على المخالفات،قال المصدر:بالفعل قام قطاع الجنسية والجوازات وقطاع المرور برفع مقترحات بشأن زيادة رسوم المعاملات ورفع قيمة غرامات المرور.وأردف المصدر بالقول: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مهتم جدا برفع قيمة مخالفات مرورية بعينها مثل الاستهتار والرعونة والسرعة المفرطة، لكن بالنسبة لرسوم الإقامات وايضا بالنسبة لرفع قيمة المخالفات فإن الشيخ محمد الخالد لم يعتمد أيا من هذه الزيادات ولم يرفعها إلى مجلس الوزراء بمعنى انه لم يبت فيها بالإيجاب أو بالرفض.وقال: أي رسم لن يكون بقرار وزاري وإنما سوف تعرض الدراسة بشأن رسوم الوافدين وبشأن زيادة قيمة الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية على مجلس الوزراء وذلك بعد الاعتماد من الوزير، وعقب ذلك سيحال الامر إلى لجنة الداخلية والدفاع، وبعد مناقشة الاعتماد يحال للمجلس الذي بدوره يعتمدها أو يرفضها وفي حال الاعتماد تحال مجددا إلى مجلس الوزراء لإصدار قانون بها.

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان وزارة النفط قدمت اقتراحا للجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي يشمل أعضاؤها جهات حكومية عدة.ويقضي الاقتراح برفع أسعار البنزين لتصبح 110 فلوس لسعر ليتر البنزين الخصوصي من 65 فلسا حاليا، أي بزيادة 69%، و170 فلسا لسعر ليتر البنزين الترا من 90 فلسا حاليا أي بزيادة 88%، وذلك عقب رفع الدعم الجزئي الذي تدرسه اللجنة.اما اذا قررت اللجنة رفع الدعم كليا عن السلع المدعومة، فإن سعر ليتر البنزين سيصبح 250 فلسا حسب مقترح وزارة النفط.وقالت المصادر ان سعر البنزين سيكون متغيرا شهريا وفقا لأسعار النفط الخام، وإن هذا الأمر هو الأقرب للتنفيذ، كما توقعت أن يكون رفع الدعم الجزئي هو الأكثر منطقيا للتطبيق لكي لا تحدث الحكومة تضخما سريعا للأسعار في السوق قد يؤثر على قطاعات عدة وعلى المستهلكين.وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي حول الدعوم قبل نهاية ديسمبر المقبل. يذكر أن دعم البنزين والكيروسين والديزل في الميزانية الكويتية يقــدر بحوالي 650 مليون دينار. وتوقعت المصادر أن تبدأ آلية تطبيق رفع الدعم بداية 2016.

أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح لـ «الأنباء» ان «الخطة التنموية السنوية 2017-2018 ستقدم الى مجلس الامة في مارس المقبل».وبينت انها شكلت فريقا مختصا يعكف حاليا على تجهيز الخطة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها قبل إحالتها الى البرلمان.وشددت الوزيرة الصبيح على ان الخطة تتضمن المشاريع التنموية الحكومية التي سيتم تنفيذها خلال السنة المالية 2017-2018.نيابيا، وفي الوقت الذي تستعد فيه اللجان البرلمانية لاستقبال دور الانعقاد الجديد، علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان عددا من النواب يسعون الى عقد اجتماع نيابي قبل بدء دور الانعقاد للترتيب والتنسيق حول الترشح لعضوية اللجان الدائمة واقتراح بعض اللجان المؤقتة.وأوضح المصدر ان الاجتماع يهدف الى السعي الى أن يكون تشكيل اللجان الدائمة بالتزكية، حتى لا يضيع الوقت في إجراء عملية الانتخاب لعضوية تلك اللجان.وحدد المصدر 6 لجان دائمة من المرجح ان يتم اختيار اعضائها بالتزكية. وبيّن المصدر ان عددا من النواب يفضلون ان يتم دخول بعض النواب الى اللجان المختصين فيها بحيث تكون لجان تكنوقراط وتوافق تخصصاتهم عمل تلك اللجان.

جددت اللجنة الاولمبية الدولية تهديداتها بإيقاف النشاط الرياضي الخارجي للكويت بموعد لا يتعدى يوم 27 اكتوبر الجاري في كتاب جديد وجهته مساء امس الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس الوفد الحكومي الى لوزان الشيخ سلمان الحمود، ووضعت هذه المرة الحكومة امام احد خيارين، اولهما: تعديل القوانين او اصدار قرار حكومي بتجميد العمل بها حتى ايجاد حل للازمة وفق المبادئ والنظم التي تحكم الميثاق الاولمبي وعبر اجتماع لفريق عمل مشترك يضمهما مع الحركة الاولمبية في الكويت.

توقع مصدر مطلع في البلدية بأنه سيتم فتح باب ترخيص المخيمات الربيعية اعتبارا من بعد غد الاثنين من خلال البوابة الالكترونية للبلدية.وقال المصدر لــ القبس انه بعد حجز الموقع والحصول على الموافقة يقوم صاحب الترخيص بمراجعة فرع البلدية التابع لموقع المخيم لاستكمال الاجراءات من دفع الرسوم والتأمين واستخراج الترخيص، على ان يبدأ بنصب مخيمه اعتباراً من 1 نوفمبر وحتى 31 مارس.

انتهى اجتماع فيينا الرباعي حول سوريا كما سابقه من الاجتماعات، بنتيجة هي عدم الاتفاق على موقف مشترك بشأن مصير الرئيس السوري بشار الاسد، بحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي قال إن بلاده وروسيا وأميركا وتركيا اتفقت على مواصلة المشاورات. وكان احد قصور فيينا استضاف لقاءات جانبية لوزراء خارجية الدول الاربع، وتوج بالاجتماع الرباعي، الذي لم يشارك فيه وزير الخارجية الاردني ناصر جودة رغم وجوده هناك. وكان جودة التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي اعلن عن تنسيق عسكري بين بلاده والاردن في سوريا. وسبق اجتماعات فيينا اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب اردوغان وامير قطر تميم بن حمد تناول المسألة السورية.وقالت موسكو امس انها بحثت عن معارضة معتدلة في سوريا ولم تجد أحداً. وكان بوتين اعلن ليلا ان الاسد ابلغه استعداده للحديث مع جماعات المعارضة، معرباً عن اعتقاده بان إرساء تسوية في سوريا لن يكون وطيدا ودائما من دون مشاركة ايران.ميدانياً، اطلقت المعارضة معركة للسيطرة على محافظة حماة انطلاقاً من اربعة محاور في الريف الشرقي، في حين قصف النظام مدينة تلبيسة في حمص موقعاً 15 قتيلاً بينهم اطفال ونساء.وفي حلب تستمر المعارك مع قوات النظام المدعومة من ايران وحزب الله، مع عدم تسجيل اي تقدم، فيما قصفت طائرات يعتقد انها روسية اهدافاً لداعش في الرقة.

بينما يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في التاسعة من صباح بعد غد، دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، كشف عدد من الوزراء لـ'الجريدة' عن المشاريع بقوانين التي يرغبون في إقرارها خلال هذا الدور، الذي يستكمل فيه المجلس مسيرته التشريعية والرقابية.وقال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي إن لدى 'التجارة' 3 قوانين ترغب في إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع، يأتي على رأسها قانون الوكالات التجارية، الذي انتهت اللجنة المالية البرلمانية من مناقشته وأصبح في عهدة المجلس.وأضاف العلي أن المشروعين بقانون الآخرين هما 'التأمين' الخاص بشركات التأمين، و'هيئة المقاييس' المتعلق بخطة التنمية الحكومية، لافتاً إلى أنهما في طور استكمال دورتهما الدستورية، وسيتم إحالتهما إلى مجلس الأمة قريباً.وفي تصريح مماثل، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى إن الوزارة ستدفع في بداية دور الانعقاد الرابع نحو إقرار مشروعين بقانون هما 'الجامعات الحكومية' و'التعليم الخاص'، مشيراً إلى أن 'الهدف من إقرار الأول هو فصل جامعة جابر عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حتى تكون جامعة مستقلة'.بدوره، أكد وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري أن تعديل قانون 5/2005 يعد أبرز الأولويات التشريعية لوزارة البلدية 'وسنعمل على إقراره في دور الانعقاد الرابع'، نافياً وجود أي قوانين أخرى في الوقت الراهن ترغب 'البلدية' أو 'المواصلات' في إقرارها.من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة هند الصبيح، إن من أولويات 'الشؤون' إقرار قوانين العمل الخيري والأحداث والمسنين والجمعيات الأهلية.

بعد ساعات من سقوطه في قبضة رجال الأمن الوطني، حمَّلت الحكومة المصرية رسمياً، أمس، وزير مالية جماعة 'الإخوان المسلمين' حسن مالك مسؤولية انهيار الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، متهمة إياه بالمشاركة في مُخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي وتجميع عملات أجنبية وتهريبها إلى الخارج.وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على رجل الأعمال الإخواني و4 آخرين بتهمة التخطيط لضرب الاقتصاد المصري بعد يومين فقط من صدور قرار رئاسي بتعيين طارق عامر رئيساً للبنك المركزي المصري بدلا من هشام رامز المفترض أن تنتهي مدة ولايته في فبراير 2017.وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن 'معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، باضطلاع قيادات التنظيم الهاربين بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، عبر تجميع العملات الأجنبية وتهريبها الى الخارج، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه'.وأضافت الوزارة أن المعلومات أكدت تورط اثنين من قيادات التنظيم هما حسن عزالدين يوسف مالك صاحب مجموعة شركات 'مالك جروب'، وعبدالرحمن محمد سعودي (هارب) صاحب مجموعة 'شركات سعودي'، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال.وخلال أسبوعين، تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة تزيد على العشرين قرشاً، حيث أعلن البنك المركزي، منتصف أكتوبر الجاري، انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، في حين أن سعر بيع البنك المركزي خلال العطاء للبنوك يبلغ 783 قرشًا، الأمر الذي زاد من سعر العملة الأجنبية في السوق السوداء، ليسجل أكثر من 8 جنيهات ونصف الجنيه.وكان مالك أحد قيادات الجماعة القلائل الذين تجنبوا السجن، على الرغم من الحملة التي شنَّتها قوات الأمن، عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو 2013. وبينما ألمح خبير الحركات الإسلامية صبرة القاسمي، إلى احتمال عقد صفقة بين مالك والحكومة المصرية، لإنهاء أزمة حبسه، رجّح الخبير الأمني محمود قطري أن يكون لمالك وعدد من رجال الأعمال أصحاب الاستثمارات الكبيرة، دور في انخفاض سعر العملة.وأضاف: 'عقب تصريحات رئيس البنك المركزي السابق هشام رامز، وتوجيه الاتهام إلى مشروع قناة السويس الثانية في انهيار سعر الجنيه، لجأت الحكومة إلى اتهام رجل الأعمال الإخواني'.

توالى سيناريو إسقاط شبكات التزوير على اختلافها في البلاد، بضبط الأجهزة الأمنية المعنية في قطاع الأمن الجنائي، تشكيلاً عصابياً محترفاً في تزوير وترويج الطوابع الحكومية بدقة عالية لا يمكن كشفها بسهولة.وصادر رجال الأمن أربعة آلاف طابع مزور من فئة عشرة دنانير قبل ترويجها، والتي تبلغ قيمتها أربعين ألف دينار، كما ألقوا القبض على مسؤول الإنتاج بالشركة الموردة للطوابع الحكومية، ومن يعاونه من المندوبين الذين تولوا تعبئة أجهزة البيع بتلك الطوابع المزورة.ودعت وزارة الداخلية في بيان، أمس، الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد كافة إلى عدم التردد في الإبلاغ عن وجود طوابع مزورة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية المتخصصة، لتتمكن من سرعة ضبط كل من يريد العبث بأمن الاقتصاد الوطني.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لـ «الراي» أن «الحكومة مقبلة على دور الانعقاد المقبل بإيجابية وتطلع لتحقيق ذات الإنجازات التي تحققت في أدوار الانعقاد الماضية، منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بتعاون أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية»، معرباً عن «جزيل شكره لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لدعوته أعضاء السلطتين الى مأدبة العشاء يوم غد قبل بداية دور الانعقاد، والتي ستكون مناسبة للالتقاء والتنسيق بين الحكومة والأخوة أعضاء مجلس الأمة في أجواء اجتماعية يسودها التفاهم والأُلفة».وقال العبدالله «أتوجه بالشكر الجزيل للأخ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على دعوته الكريمة التي هي استمرار للبادرة الطيبة للمغفور له بإذن الله رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي، الذي كان حريصاً على التقاء أعضاء السلطتين جميعاً قبل بداية دور الانعقاد، في أجواء اجتماعية تسودها الأُلفة والتفاهم».وشدد العبدالله على أن «مثل هذه اللقاءات يؤكد أن ما يجمع أعضاء السلطتين أكثر بكثير مما يفرقهم، وستكون علاوة على دورها الاجتماعي فرصة مناسبة للتنسيق والحديث حول أعمال السلطتين خلال الفترة المقبلة».من جهة أخرى وفيما لا تفصلنا سوى أيام قليلة عن بداية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الحالي، وتأهب المجاميع النيابية للتنسيق حول مناصب ولجان المجلس، وأنظارها تشخّص موقف أعضاء السلطة التنفيذية منها، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن «عدم وجود أي تحفظ لدى الحكومة حول تشكيل اللجان الموقتة متى ما ارتأى أعضاء السلطة التشريعية الحاجة لتشكيلها».وأكدت المصادر أن الحكومة وعلى عهدها في الأعوام الماضية، ستترك الحرية لأعضائها في انتخابات اللجان، مشيرة إلى أن معيار اختصاص الأعضاء المهني والعلمي ومجال أعمال اللجنة سيكون أحد أهم معايير التصويت لدى أعضاء الحكومة.

دعا النائب الدكتور يوسف الزلزلة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الى أن «يحذر» من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «لأنهم يحفرون لك».وقال الزلزلة لـ «الراي» إن إثارته ملف عقد تطوير الأنظمة الآلية لـ «الكويتية» وتحذيره الوزير في هذا الصدد، أملاهما الحرص على المال العام، وأن توجسه من الملف لا يزال قائماً، خصوصاً وأن نفي «الكويتية» لوجود تجاوزات في عقد تطوير الأنظمة الآلية إنما اعتبره بمثابة «الحفر» للوزير الكندري.وأشار الزلزلة الى أن التحقيق في الملف أثبت أن هناك مخالفات وتجاوزات مالية وفنية، موضحاً أن «الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد جزء من الحل وليس الحل، وكنا نطمح بإحالة الملف إلى النيابة العامة، ومع ذلك فإن الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنني أنتظر المزيد من الترتيبات التي تطوق المتورطين».وأعلن الزلزلة «عندما قمنا بنبش الموضوع وتحدثنا عن فحوى التقرير، ردت (الكويتية) بنفي وجود مخالفات»، مستغرباً «نفي كلامي، حيث كان حرياً بالمؤسسة الرد على الحكومة، لأنها هي من شكلت لجنة التحقيق التي ضمت أعضاء من جامعة الكويت ووزارة المالية ووزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع، واللجنة هي من ذكرت أن هناك مخالفات صريحة وواضحة من قبل (الكويتية) تتعلق بالأنظمة الآلية، فيما ردّت المؤسسة بأنه لا توجد مخالفات، بمعنى أن (الكويتية) ترد على الحكومة وتحاول قدر الإمكان نفي التقرير».وأشار الزلزلة «لم أعد معنياً بالرد على (الكويتية) لأن من اثبت التجاوزات هي اللجنة الحكومية وبات وزير المواصلات الذي أحال الملف إلى التحقيق وهو جزء من الحكومة، المعني بالرد على نفي (الكويتية)».ورأى الزلزلة أنه «وفقاً للمعطيات التي أمامنا فإن ما تفعله (الكويتية) هو (الحفر) للوزير الكندري، وعليه أن ينتبه لذلك لأن نفي المؤسسة وجود تجاوزات إنما هو بمثابة عدم الاعتراف بنتائج لجنة التحقيق التي شكلها الوزير».يذكر أن النائب الزلزلة أثار ملف المخالفات والتجاوزات التي شابت عقد تطوير الأنظمة الآلية للبنية التحتية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وكشف تالياً عن تقرير لجنة التحقيق الحكومية، التي اثبتت أن هناك مخالفات وتجاوزات، الأمر الذي دعا وزير المواصلات الى احالة ملف التعاقد كاملاً والاجراءات التي تمت فيه ومخالفاته وتقرير لجنة التحقيق الخاصة بالشركة الى هيئة مكافحة الفساد، وبعد اعلان الوزير احالة الملف إلى «مكافحة الفساد» أكدت «الكويتية» في بيان لها أنه لا توجد مخالفات في عقد الأنظمة الآلية.

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للقطاع الأهلي الدكتور محمد الخشتي لـ«الراي» أن «الوزارة تدرس إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 25 لسنة 81 الخاص بمزاولة مهنة الطب».وكشف الخشتي أن «من بين المواد التي سيتم ادخال بعض التعديلات عليها ما يخص الإجراءات والاشتراطات التي تنظم عمليات الاجهاض، والعقوبات الجزائية التي تقع على من يخالف تلك الضوابط، سواء كان طبيباً أو مسؤولاً أو مرفقاً صحياً، فضلاً عن تنظيم الاجراءات المتبعة لمراقبة المراكز الصحية التي تحوم حولها شبهات بالتعاطي مع عمليات الإجهاض المشبوهة بشكل دقيق»، مفضلاً عدم الاستفاضة راهناً في التفاصيل قبل إنجاز الدراسة بشكل نهائي.وقال الخشتي «ان التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون تأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ منظومة كاملة من الاجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وبما يتفق مع منهجية وأدوات قياس أداء النظم الصحية لضمان تطبيق برامج سلامة المرضى في جميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بشكل دقيق»، مشيراً إلى أنه «في حال الانتهاء من ذلك، سيتم عرض التعديلات على المعنيين في الوزارة لإبداء وجهة النظر حولها ومن ثم رفعها إلى الجهات الاخرى المختصة وفقاً للأطر المتعارف عليها».وأضاف الخشتي أن «تلك التعديلات تأتي ضمن الآلية التي تتبعها الوزارة في المراجعة والتدقيق على الاصعدة كافة، فنية كانت أو تشريعية، بما يحقق أهدافها العامة ويحسّن من مستوى جودة خدماتها لتتماشى وأحدث المعايير الصحية العالمية».

الآن - صحف محلية