عن عصابات البلطجة يكتب حمد السريع

ظواهر غريبة بدأت تطوف على السطح في الكويت وهي التشكيلات العصابية من بعض أبناء الجاليات حيث تتجمع بصوره غريبة عند وقوع أي احتكاك مع الآخرين أو مع رجال الشرطه وكأن الأمر هو فرض منطق القوة أمام الآخرين .
حين يرتكب مواطن حادثة ويبدأ بالاستعانة في أصدقائه وأسرته للدفاع عنه فأن القانون يتعامل معه بإعتباره مواطن تتحمل الدولة تصرفاته وسلوكياته وتعاقبه بصوره قانونية وهذا ما يحدث حين يقوم أي شخص مصري أو سوري بإرتكاب مشاجرة أو جريمة في بلده فانه يعاقب وفق قانون بلده .
لكن حين يرتكب الأجنبي تلك التصرفات التي تعكس مدي الإستهتار بالقوانين المحلية فان الدولة ملزمة بإتخاذ القرارات الملائمة لكل حاله بما فيها حق الإحالة الى سلطة التحقيق أو حق الإبعاد .
ومن خلال متابعتنا لحوادث المشاجرات تبينت لنا عدة ملاحظات أمنيه يجب عرضها :
اولا فيما يخص استهتار البعض بالقوانين وعدم احترامها فان ذلك يأتي بسبب حصول البعض على اقامة نتيجة واسطة او لأنه دفع مبلغ مالي لصاحب مؤسسة لا يملك ضمير سمح لنفسه بالحصول على اموال لوضع إقامة وهذا الأجنبي الذي حصل علي اقامة بتلك الطريقة فإنه باتت لديه القناعة أن ليس لاحد سلطة عليه لأنه دفع اقامته من ماله وهذا يشكل خطر علي الكويت .  
وحين نتحدث عن بروز ظاهره تواجد مجموعات كبيره واشتراكها في المشاجرات فان ذلك جاء بسبب التكدس الغير منطقي لتلك الجاليات في بعض المناطق وهذا مؤشر خطر يجب الاسراع في إيجاد الحلول له ،
وعلينا ان لا ننسي ما حدث في خيطان حين اشتبكت الجاليه المصرية مع رجال الشرطة كما علينا لا ننسى ما حدث في الجليب حين اشتبكت الجاليه البنغالية مع رجال الشرطة وادى ذلك الي حدوث شغب خطير .
انشاء مدن سكنيه للعزاب مراقبه وابعادهم عن مناطق سكنية مؤهوله بالعوائل مع توفير كافه متطلبات الحياة في تلك المدن سوف يحد ذلك من المشاجرات أو السرقات .
وزارة الداخلية عليها الاسراع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخري في صياغه القرارات المناسبه التي تقضي علي ظاهره العنف لدي الاجانب والتي اصبحت تشكل خطر كبير واخذ المواطن  يستشعر بالخوف علي حياته لعدم احترام الكثير من الاجانب للقانون  واستهتارهم به .