مؤسسات المجتمع المدني يجب ألا تتبع الهيمنة الحكومية.. برأي محمد العبدالجادر

القبس

قانون الجمعيات بيكحلها عماها

محمد عبدالله العبد الجادر

 

قوانين الحكومة في الآونة الاخيره سمتها العامة مخالفات دستورية، وبلا فلسفة واضحة وليست للمصلحة العامة.. وهكذا نرى قانون الاعلام الموحد، وكذلك قانون الجمعيات الاهلية أو ما سمي بجمعيات النفع العام أو مؤسسات المجتمع المدني. نص المادة الدستورية 43 قبل 50 عاما، أكثر تقدما من عقليات عصر التواصل الاجتماعي ونهاية الحدود ونهاية زمن التحكم والتسلط، وسط عالم وفضاء واسع من المعلومات والعلم.. فنجد أن مجموعة هاشتاقات عن البيئة ربما تؤثر وتضغط اليوم على بعض صناع القرار أكثر من صحف العالم أجمع.. وأن الاستبانات عن أي قضية تجهز وتنتهي في ساعات معدودة عبر النت، وأن العالم تغير بشكل يجعل بعض القوانين مضحكة، بل تشعرنا بأننا خارج إطار الزمان والمكان.. المادة 43 من الدستور تتحدث عن حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية، وهي مادة في باب الحقوق والواجبات العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تريد من خلال التعديلات على القانون وضع مزيد من القيود وتصعيب شروط العضوية وتكوين الجمعيات.. وبدلا من أن تساهم في حل مشاكل جمعيات النفع العام الخاملة وغير النشيطة، وتعديل المواد التي ساهمت في جمود بعضها وعدم فاعليته.. ودمج الجمعيات المتشابهة.. وتكريم الجمعيات النشيطة وفتح أبواب جديدة للاستثمار والبناء، يأتي القانون ليكرس مشاكل شبيهة وموجودة في القطاع الرياضي، ويلغي عضوية غير الكويتيين في الجمعيات في توجه غريب.. وبدلا من تنظيم الأمور وإصلاحها نرى تعديلات وزارة الشؤون والحكومة لم تراع أن جمعيات النفع العام وما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني، هي نشاط عام يجب ألا يتبع الهيمنة الحكومية، بل يوضع تحت إشراف الوزارة ويخضع لولاية القانون الذي كفل للجمعيات العمومية ومجالس الادارات تفعيل أعمال الجمعيات وممارسة دورها على أكمل وجه..
القانون الجديد بيكحل الجمعيات التي شاخت مع الوقت بالتعديلات وإذا به يعميهاااا.