قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع بشأن صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن القاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وناقش المجلس التبعات المترتبة على صدور الحكم وتقديرا لأهمية وجود هيئة معنية بمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد في ضوء الاهتمام الكبير والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في شأن مكافحة آفة الفساد فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وقرر رفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع مرسوم يقضي بسحب كل من المرسوم رقم 146 لسنة 2013 بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد والمرسوم رقم 147 لسنة 2013 بتحديد مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد والمرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وكذلك سحب جميع قرارات إنهاء الخدمة والنقل لمن انهيت خدماتهم أو تم نقلهم من الجهات الحكومية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد واعتبارها كإن لم تكن وتكليف وزير العدل بتشكل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها واتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها ووضع آلية تسلم اقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة إلى اصحابها وقرر مجلس الوزراء رفعهم إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام وذلك لاستكمال رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 600 مليون دينار كويتي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

واعتمد مجلس الوزراء ايضا مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.