وليد الأحمد يتسائل عن مدى (فهامية) من يصيغون قوانين الكويت ويطرحون اقتراحاتهم على الحكومة

الراي

أوضاع مقلوبة  -  قصاصات.... في الهواء الطلق!

د.وليد إبراهيم الأحمد

بشرتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند براك الصبيح باعتماد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دراسة تنموية تطويرية حول رؤية دولة الكويت للجزر الكويتية وأحالها إلى مجلس الوزراء بصفة الاستعجال!

بـ(صفة الاستعجال) هذه كنا نتمنى أن تكون قد صدرت قبل (25) سنة مضت على تحرير البلاد من عدوان صدام حسين لاستغلال جزرنا الخمس (بوبيان - فيلكا - وربة - مسكان - عوهة) من أجل إقامة ما يسمى بمنطقة اقتصادية حرة متكاملة تكون بوابة اقتصادية وثقافية للبلد فكانت النتيجة أن تراجعت مشاريع التنمية وبقيت الدراسات تندب حظها في الأدراج وحلت محلها دراسات الترضية وكثرة السرقات!

نحن الآن سنساير الحكومة ونفرح بالخبر لكن بشرط الإعلان عن فترة زمنية محددة لإنجاز تلك المشاريع!

فمازلنا نتذكر منذ التحرير إعلان الحكومة عن (رغبتها) في تطوير جزيرة فيلكا و(دراستها) لتجعلها وجهة سياحية للبلاد.. واليوم الجزيرة تندب حظها حزينة وبائسة منازلها تنتظر الحكومة التي ثمنتها من ساكنيها ماذا سيفعل بها.. وهي منذ التحرير والتثمين مازالت عبارة عن أطلال بل إن بعض ساكنيها عادوا إليها اليوم ليسكنوها من جديد!

نعم إنها (خطط) لكنها في الواقع (قصاصات) تطير في الهواء الطلق!

****

على الطاير:

- جاء حكم المحكمة الدستورية في جلستها الأحد الماضي بإبطال هيئة مكافحة الفساد بسبب عدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 المتعلق بإنشاء تلك الهيئة لعدم توافر حالة الضرورة.. ليجعلنا نتساءل عن مدى (فهامية) من يصيغون قوانيننا ويطرحون اقتراحاتهم على الحكومة ليورطوها ويدخلوها في متاهات سياسية كما أدخلوها في مطب (الضرورة) نفسه بعد إبطال مجلس فبراير (2012) عندما أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم قانون اللجنة الوطنية للانتخابات!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله.. نلقاكم!